logo
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه

النهارمنذ 3 أيام
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن 'يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.'
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
'يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.'
أهداف التعبئة العامة
أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
'تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.'
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
'ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.'
إعلان التعبئة العامة
وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
'تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.'
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
'يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.'
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
'يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.'
وتنص المادة 8 على:
'يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.'
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة
أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
'يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.'
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
'وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.'
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
'تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.'
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
'تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.'
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
'يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.'
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
'يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.'
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
'يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.'
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية
المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية

جزايرس

timeمنذ 2 ساعات

  • جزايرس

المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتتجسد هذه السياسة بوضوح من خلال ما أورده موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية المحتلة" الذي أشار إلى أن شركة البناء المغربية "سوماجيك" تحولت بإيعاز من المخزن إلى "ذراع تنفيذية صامتة في تعميق السيطرة وتكريس واقع غير قانوني فوق أرض يعتبرها القانون الدولي إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي". ولعل أبرز ما يعكس هذه الأجندة -يضيف الموقع- هو أن هذه الشركة تنفذ منذ سنوات مشاريع ضخمة في الصحراء الغربية المحتلة, من بينها ميناء الداخلة الذي تمت المصادقة عليه دون استشارة الشعب الصحراوي أو الحصول على موافقته, في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن الموارد في الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي.وأوضح ذات المصدر أن البعد الاقتصادي في المشروع يخفي وراءه أهدافا أعمق, إذ لا يهدف فقط إلى خلق بنية تحتية, بل إلى فرض واقع استعماري جديد عبر مسح الطابع الثقافي والاقتصادي الصحراوي الأصيل واستبداله بمشهد عمراني يخدم مصالح الاحتلال المغربي.فالمرفأ -كما جاء في تقرير الموقع- يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتكريس السيطرة المغربية على الإقليم من خلال أدوات اقتصادية "تبدو مدنية, لكنها في جوهرها استعمارية". وفي سياق متصل, أفاد موقع "أفريكا إنتليجنس" أن النظام المغربي يكثف جهوده للالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024, والذي يقضي ببطلان أي اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من شعبها, مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من دخول القرار حيز التنفيذ, ما يعكس قلق الرباط من التداعيات القانونية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيقه. وتتضح معالم هذه الاستراتيجية أكثر من خلال ما كشفه نفس المصدر, حيث قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريرا مفصلا حول "الآثار المحتملة" للحكم القضائي في محاولة لخلق مخرج قانوني يتيح استمرار تدفق الصادرات من الأراضي الصحراوية المحتلة, خاصة المنتجات الزراعية والسمكية, وهو ما يبرز - وفق الموقع نفسه - استمرار المغرب في استغلال موارد الإقليم مع تجاهل واضح لحق الشعب الصحراوي في السيادة وتقرير المصير وتعد صريح على الشرعية الدولية.وفي منحى متشابك مع ما سبق, أشار الموقع ذاته إلى اجتماعات متكررة جمعت الاتحاد بعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين, من ضمنهم ممثلون عن شركات مثل "أزورا", بهدف تمرير مفهوم "الموافقة المفترضة".وفي السياق, أوضح التقرير أن هذا المفهوم الزائف يسعى إلى إعطاء غطاء قانوني لاستغلال اقتصادي قائم على الاحتلال, رغم أن محكمة العدل الأوروبية شددت على ضرورة أن تكون أي موافقة من الشعب الصحراوي واضحة, موثقة وقائمة على استفادة فعلية وقابلة للقياس. من جهة أخرى, ذهب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية إلى أبعد من ذلك, إذ اعتبر أن ما يقوم به المغرب لا يمكن فصله عن منطق الاستعمار الجديد, حيث تستعمل "التنمية" كغطاء لتكريس السيطرة والهيمنة.

ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي
ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي

جزايرس

timeمنذ 2 ساعات

  • جزايرس

ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح البيان، أن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتبران ما جاء "في خطاب ملك دولة الاحتلال، حول استعداد بلاده للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بالنّزاع الصحراوي المغربي، وأن المغرب يرغب في حل لا غالب فيه ولا مغلوب ويحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف-- أن الحل التوافقي تم التوقيع عليه مع جبهة البوليساريو سنة 1991، بعد 16 سنة من الحرب، وذلك تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، وهو الذي بموجبه أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".وأكدت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، أن "الحل التوافقي الذي يحفظ ماء وجه الجميع والذي لا غالب فيه ولا مغلوب هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحقّ في تقرير المصير والاستقلال، وفي نفس الوقت لا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية". وأفادت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو، أنه "إذا كان المغرب فعلا صادقا وتحذوه النّية الحسنة، فإننا على كامل الاستعداد للدخول معه في مفاوضات مباشرة ترعاها الأمم المتحدة، جدية و ذات مصداقية وبدون إملاءات ولا شروط مسبقة، للتوصل للحل العادل والتوافقي الذي لا بد أن يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها تصفية استعمار". وأضاف البيان، أن هذا الحل "يفتح آفاق السلام والاندماج والرفاهية لكل شعوب المنطقة بدون استثناء وفي كنف الحقّ والعدالة والتكامل والتضامن المغاربي".

هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني
هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني

جزايرس

timeمنذ 2 ساعات

  • جزايرس

هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال فيلد كامب، في تصريحات صحفية "بما أن هذا الاتفاق لم ينفذ بالكامل بع، فإننا نتقدم الآن بدعوى أمام الاتحاد الأوروبي لتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي" والكيان الصهيوني.وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت أول أمس، أنها ستستدعي سفير الكيان الصهيوني لديها للتنديد بالوضع المأساوي في قطاع غزّة، كما منعت من يسميان "وزيرين" لدى الكيان من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما بشأن الاستيطان غير الشرعي وتصريحاتهما المحرّضة على القتل والتطهير العرقي في القطاع. من جهة أخرى، رحبت دولة فلسطين بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عزم المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، كما طالبت خارجية فلسطين مجددا الدول التي لم تقم بمثل هذه الخطوة، المبادرة لهذا الاعتراف حماية لحل الدولتين وكإجراء مهم في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. بدورها، رحبت رابطة العالم الإسلامي، بإعلان حكومة المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها لحل الدولتين. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، هذا الإعلان المهم من الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه الخيار الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وقال "إن على دول العالم كافة تحمل مسؤوليتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ واتخاذ الموقف الشرعي المسؤول دعما للحق والعدالة وانتصارا للشرعية الدولية ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store