logo

بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. تحرير مصريين مختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع وعودتهم للقاهرة

الشرق الأوسط٠٦-٠٣-٢٠٢٥

القاهرة في 6 مارس /أ ش أ/ بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع بالسودان ، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
ن و ر
أ ش أ

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

جريدة المال

timeمنذ 23 دقائق

  • جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب. أضاف فوزي خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأشار فوزي، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات. وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.

تأجيل نظر محاكمة خلية اللجان النوعية إلى جلسة 13 يوليو
تأجيل نظر محاكمة خلية اللجان النوعية إلى جلسة 13 يوليو

جريدة المال

timeمنذ 23 دقائق

  • جريدة المال

تأجيل نظر محاكمة خلية اللجان النوعية إلى جلسة 13 يوليو

أصدرت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثانية إرهاب بجلستها المنعقدة ببدر اليوم قرارها، بتأجيل نظر محاكمة 23 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بخلية اللجان النوعية، وذلك إلى جلسة 13 يوليو. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية اللجان النوعية بمدينة نصر، والتي حملت رقم 18739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر والمتهم فيها 23 متهماً إلى المحاكمة الجنائية. وتضمن قرار الإحالة في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومية. كما تضمن أمر الإحالة ايضا ان اعضاء خلية اللجان النوعية قاموا بإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها، ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعاتٍ ومهمات وآلات وبيانات للجماعة الارهابية. كتبت نجوى عبد العزيز

وزير الشؤون النيابية: لم يفرض نظام انتخابي بعينه و3 مقترحات تم رفعها للرئيس دون تدخل
وزير الشؤون النيابية: لم يفرض نظام انتخابي بعينه و3 مقترحات تم رفعها للرئيس دون تدخل

جريدة المال

timeمنذ 23 دقائق

  • جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: لم يفرض نظام انتخابي بعينه و3 مقترحات تم رفعها للرئيس دون تدخل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية، تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي. وأضاف خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية إكسترا نيوز، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع 3 مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها. وأشار إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store