ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجري ومستأجري الإيجار القديم؟
وقع بعدها في حيرة ما بين أن ينخرط في مشادات أو أن يحرر محضرًا له، فهو يخشى أن يستغل الطرف الثاني ذلك "في إثبات أن الشقة محل خلاف ويكون ذلك في صالحه لاحقًا".
ورثت والدة "عصام" الشقة عن والدتها بنظام الإيجار القديم في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، وأقامت فيها طوال ستين عامًا تقريبًا، عدا الفترة الأخيرة التي انتقلت فيها للعيش مع شقيقتها، لكنها صارت مهددة بالطرد منها.
فبعد أيام من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو الماضي، يعيش بعض مستأجري الإيجار القديم وضعًا مرتبكًا مع الملاك، فمنهم من طلب إقرار زيادة في الإيجار مبكرًا ومنهم من حال دون وصولهم إلى بيوتهم أو سعى لإثبات أنهم لا يسكنوها، كما حدث في حالة والدة "عصام".
ووافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. على الرغم من وجود كثير من الجدل والخلافات حول ذلك.
يقول "عصام"، "إنه يشعر بالظلم، ولم يفهم ما عليه فعله، فكلها أمور جدت عليهم فجأة!". وهو ما تطرق إليه شريف الجعار (رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم)، وقال، في تصريحات لـ"مصراوي": "إن القانون ينصف الملاك على المستأجرين"، مشيرًا إلى اتخاذه الإجراءات القانونية ضده.
ووالدة "عصام" التي يتجاوز عمرها الستين عامًا، تمثل الشريحة الأكبر من المستأجرين من كبار السن المعتمدين على معاشاتهم، وهو ما يزيد المخاوف تزداد من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية.
لكن الحكومة تعهدت بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرًا، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط اللازمة
في الحصول على وحدات بديلة في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، ولمدة 3 أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات للحصول على الوحدات البديلة بعد انقضاء المدة.
ويبدو أن هذه السيدة لم ترغب في الذهاب إلى أي مكان آخر، فيحكي "عصام" عنها، "أنها قضت عمرها كله في هذا البيت، وكل زاوية به تحمل ذكرياتها"، موضحًا أنها "لم تخرج منه إلا مؤخرًا، لتقضِ وقت أطول عند شقيقتها، حتى لا تبق وحدها بعد زواجه". لكنها ظلت تدفع كل المستحقات المالية على البيت من إيجار أو المياه والكهرباء وغيره.
في نفس الوقت، كانت أماني فهمي (58 عامًا) تحاول أن تتصرف وتبيع ما تملكه في شقة والدتها بمنطقة حدائق القبة، فهي تخشى أن يحدث معها ما جرى مع والدة "عصام"، وأن يسيطر صاحب البيت على الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وبالتالي لا تتمكن من التصرف في مقتنياتها.
أما هشام محمد، الذي يسكن مع أسرته في شقة بنظام الإيجار الجديد، فيزعجه رسائل متكررة من صاحبة البيت، تطالبهم بزيادة مبكرة للإيجار وأكثر مما نص عليه القانون. فتبادلوا الرسائل حول نصوص القانون والأخبار التي توضح أن الزيادة بواقع 250 جنيهًا بداية من شهر سبتمبر حتى يتم تشكيل لجان لتصنيف المناطق.
وصنفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً. وهو ما يعني أن "هشام" الذي يدفع 55 جنيهًا كقيمة إيجار شقته، يمكن أن يدفع قرابة 400 جنيه شهريًا باعتباره في نطاق مناطق متوسطة، ستزيد 10 أضعاف القيمة الحالية.
ولأن الرجل الستيني قلق بشأن وضع شقته، فقرر أن يذهب مع زوجته لعمل تجديدات بها والبقاء فيها أطول وقت، "حتى يثبت أنه لازال يسكنها، بشهادة جيرانه"، كما يقول. ويضيف: "نحن لا نملك أي وحدة، فنسكن إيجار
جديد لفترة بسبب ظروف عمل أولادي، ونعول على شقتنا القديمة الأساسية.. فمع زيادة الإيجار الجديد سنويًا بصورة مبالغ فيها، فقد لا نستطيع السداد العام القادم ونعود إليها في أي وقت.. لكن الآن نحن لا نضمن الشقتين!".
وفي الماضي، نظم مسألة الإيجار في مصر عدة قوانين متعاقبة، أولها قانون عام 1920، ونص على عدم جواز طرد المستأجر من الوحدة إلا بحكم محكمة يستند إلى عدة قواعد، أبرزها عدم سداد قيمة الإيجار. تلاه قانون عام 1941 الذي يمنع المؤجر من زيادة القيمة الإيجارية. ثم حلت ثورة يوليو 1952 لتخفض قوانينها القيمة الإيجارية.
ولم يمنح المؤجرين مزايا سوى قانون تنظيم إيجار الأماكن المفروشة الصادر عام1977، إلا أن الملاك ظلوا يطالبون بتعديلات تشريعية، فصدر قانون عام 1981 لتحقيق التوازن بين الطرفين، وأشركهما في قيمة صيانة المبنى، وزاد من إيجار الأماكن المخصصة لغير السّكنى.
وشهد سوق العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا في سوق العقارات خلال الفترات الأخيرة. وقد توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري ارتفاع أسعار العقارات في السوق المصري بنسبة تتراوح من 15% إلى 45% خلال هذا العام، مدفوعة بعدة عوامل محلية وعالمية، بما في ذلك التضخم، وزيادة سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، فضلًا عن التوسع في المدن الجديدة.
لذا يدرك "عصام" أن "شقة والدته باتت مطمعا لمالكها، إذ قفز سعرها الآن لمليون ونصف على الأقل". لكنه يتساءل: "كيف لوالدتي أن تستوعب بعد هذا العمر، أن يقولون لها أمامك سبع سنوات للرحيل؟!.. وعلى أي أساس؟".
وفي حديثه، أكد مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) "أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد المستأجرين أو إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة حريصة
على الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين". وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، "أن الخبراء القانونيين والعقاريين أكدوا استحالة استمرار الوضع الحالي دون
تدخل تشريعي، لكن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية جميع الأطراف، دون المساس بالحقوق القانونية أو إحداث صدام بين الملاك والمستأجرين".
على الجانب الآخر، لا تخفي نشوى (أحد مالكي العقارات)، سعادتها بإقرار القانون. إذ كانت تتلقى مبلغًا زهيدًا من أشقائها كل شهر. ذلك المبلغ الذي لا يتجاوز المائتي جنيه يمثل نصيبها من إيجار الوحدات السكنية
بالعقارات التي يملكونها بمنطقة روض الفرج والخاضعة جميعها لقانون الإيجار القديم. ولم يزد ما تتقاضاه مع الوقت رغم زيادة أسعار كل شيء حولها، ما دفعها لتقول: "نحن كنا بالاسم أصحاب ملك، لكننا لا نستطيع العيش جيدًا!".
كما أن لديها في كل عقار من العقارات الثلاثة نحو ثلاث أو أربع شقق مغلقة، لا تجد سبيلا مع أصحابها للتنازل عنها، وهو ما يزيد الأمر سوءًا بالنسبة لها. إذ تتراوح الإيجارات ما بين 15 وحتى 50 جنيهًا مقابل تأجير وحدات
سكنية وتجارية. وفوق ذلك، فهي لم تستطع التقديم لمشاريع الإسكان، كذلك بعض الخدمات باعتبارها "من ذوي الأملاك"، لكن الحقيقة أنها تتقاسم مع أشقائها التسعة هذا الإيجار الضعيف. ما تصفه بـ"الظلم الشديد".
لذا ترى أن فترة السبع سنوات المحددة فرصة لكلا الطرفين لإعادة الاتفاق بشكل عادل يناسب هذا الوقت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 39 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب : محمد تيسير مطر.. خمس سنوات من العطاء تحت قبة البرلمان في عهدٍ يُراهن على الشباب
الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:53 مـ بتوقيت القاهرة في زمنٍ تُصنع فيه البطولات بالفعل لا بالكلمات، وفِي عهدٍ يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا بقدرة الشباب على النهوض بالأمة، سطّر النائب محمد تيسير مطرأمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والامين العام لحزب " إرادة جيل " فصلاً مشرفًا في مسيرة العمل الوطني، مستندًا إلى حب الوطن، وعهدًا قطعه على نفسه لأبناء دائرته أن يكون صوتهم الصادق، وذراعهم الرقابية، وسندهم في مواجهة التحديات. عصر الشباب.. وعصر المسؤولية إنها ليست مجرد شعارات، بل هي أرقام وحقائق تجسدت في أداء برلماني استثنائي، على مدى خمس سنوات بلا كلل ولا تراجع. ففي دورة مجلس النواب 2021 - 2025، أثبت النائب محمد تيسير مطر أن الشباب قادرون على تحمل المسؤولية، عندما تتوفر الإرادة، ويُمنحون الثقة. كشف حساب أمام الله والناس بشفافية المؤمن بدوره، قدّم النائب محمد تيسير مطر كشف حسابه على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، مدعومًا بالأرقام والإنجازات، ليكون شاهدًا على ما تحقق من جهد متواصل لخدمة الوطن والمواطن،خمسة أعوام كاملة (2021 – 2025)، كانت كفيلة بأن ترسم ملامح نائب لا يعرف الكلل، ولا يعترف بالمسافات بين ممثل الشعب وناخبيه، بل كان دائم الحضور، برلمانيًا ومجتمعيًا، رقابيًا وتشريعيًا، رافضًا الاكتفاء بالشعارات، ومتمسكًا بلغة الأرقام التي لا تكذب. ٨٥ أداة رقابية استخدمت بحكمة لمتابعة الأداء الحكومي - 399 جلسة برلمانية شارك فيها بفاعلية، بين الجلسات العامة واللجان النوعية - 230 لقاءً رسميًا مع الوزارات والهيئات التنفيذية، لتذليل العقبات أمام مطالب المواطنين - 283 مشروع قانون شارك في مناقشتها أو إعدادها، بما يعكس فكرًا قانونيًا ناضجًا يستشرف المستقبل - 21,483 طلبًا استُقبلت من المواطنين، لم يُهمل منها طلب، بل وُضعت على طاولة العمل الجاد. ممثل الشعب الحقيقي النائب محمد تيسير مطر لم يكن يومًا مجرد نائب برلماني يمارس دوره التقليدي، بل كان حارسًا أمينًا على مصالح المواطنين، ومدافعًا قويًا عن حقوقهم، ومشاركًا فاعلًا في صياغة السياسات العامة، بروح وطنية صادقة، وحكمة سياسية أهلته لأن يكون من أكثر النواب تحركًا، وأشدهم إرادة. بين دوائر الوطن وهموم الناس من قبة البرلمان إلى شوارع الدائرة، لم تنقطع صلة النائب بأهاليه، بل ظل قريبًا منهم، مستمعًا لهم، متفاعلًا مع مطالبهم، رابطًا بين طموحاتهم والتنفيذ الفعلي على الأرض، في صورة حية لما يجب أن يكون عليه النائب في جمهورية جديدة تُبنى بسواعد الشباب. السيسي يراهن على الشباب.. ومطر يكسب الرهان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يعد الشباب حالمين فقط، بل أصبحوا شركاء حقيقيين في بناء الوطن. والنائب محمد تيسير مطر هو أحد النماذج المشرقة التي كسبت رهان الدولة على الشباب، فأثبت أن الجيل الجديد يملك من الوعي والقدرة ما يؤهله لقيادة العمل الوطني بجدارة. العهد والوعد واليوم، وبعد خمس سنوات من الجهد الوطني، يؤكد النائب محمد تيسير مطر أن العهد باقٍ، والوعد متجدد، وأن ما تحقق ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة أطول، يُكملها بنفس الروح والعزم، من أجل وطن يستحق، وشعب يستحق الأفضل دائمًا. كاتبة المقال الكاتبة الصحفية أمال ربيع مدير تحرير جريدة الاخبارومدير تحرير موقع بوابة الدولة الاخبارية
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي ستستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والإفريقية. ووفقا لبرنامج الزيارة، سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة "تيكاد 9" عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والإفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية. ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
بعد تصديق الرئيس على القانون، جهات تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تقنين وضع اليد، حدد التشريع الجهات المختصة التي تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة. طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التىلم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل. 2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه. ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة) يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، حدد التشريع الجهات المختصة التي تُحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة. قانون تقنين وضع اليد وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
