الإمارات تخطط لتطوير أكبر مركز بيانات ذكاء اصطناعي في أوروبا وتعزيز مكانتها التكنولوجية

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، إذ خصصت مليارات الدولارات لتمويل أبحاثه وإنشاء بنية تحتية متطورة تمكن الدولة الخليجية من استخدام هذه التكنولوجيا في شتى المجالات. ومن أحدث الخطوات التي اتخذتها الإمارات في هذا الشأن الإعلان قبل أيام عن استثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو لإنشاء أضخم مركز بيانات ذكاء اصطناعي في أوروبا، والذي سيكون مقره في فرنسا.
بدأ اهتمام الإمارات بتلك التقنيات قبل تفجر ما يوصف بـ"ثورة" الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2017، معلنة أن هدفها هو أن تصبح في مصاف دول العالم الرائدة في هذه التكنولوجيا بحلول عام 2031، واجتذبت منذ ذلك التاريخ العديد من الاستثمارات والمواهب الأجنبية وأبرمت شراكات واتفاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت.
فما الذي تسعى الإمارات إلى تحقيقه في هذا المجال؟ وهل الدافع من وراء خططها للذكاء الاصطناعي اقتصادي صرف، أم أن طموح البلاد يتخطى العائد المادي إلى أبعد من ذلك؟ وما التحديات التي قد تواجهها؟
لطالما سعت الإمارات إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز من خلال تطوير صناعات أخرى، وقد أصبح الذكاء الصناعي أحد الأدوات المهمة في تلك العملية. وتهدف استثمارات البلاد في هذه التكنولوجيا إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في قطاعات تشكل أولوية وفق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 في المرحلة الحالية، ألا وهي الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والأمن الإلكتروني، والرعاية الصحية.
وفي عام 2018، أسست الإمارات شركة "جي 42" التي يترأسها الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم إمارة دبي ومستشار الأمن الوطني للبلاد. تختص الشركة في تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتقدم خدمات في تلك المجالات للقطاعين العام والخاص. وتمتلك شركة "مبادلة" للاستثمار السيادي حصة في G42.
وأسست إمارة أبو ظبي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2019، ثم معهد الابتكار التكنولوجي عام 2020، الذي أطلق نموذج المعالجة الطبيعية للغة العربية "نور" في عام 2022، والنموذج اللغوي الكبير "فالكون" عام 2023. يشار إلى أن "النموذج اللغوي الكبير" هو نوع متقدم من تقنية الذكاء الاصطناعي مصمم لفهم وتوليد نصوص تشبه النصوص البشرية، كمثل الذي يستخدمه روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي".
وفي عام 2022، أعلنت الإمارات إطلاق استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة إسهام الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2031. وأنشأت البلاد مجلسا للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية يترأسه عمر بن سلطان العلماء الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017.
وقبل نحو عام، أعلن "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" الإماراتي عن تأسيس شركة "إم جي إكس" للاستثمار التكنولوجي، مضيفا أن "مبادلة" و"جي 42" شريكان مؤسسان لها، وأن الاستراتيجية الاستثمارية لـ "إم جي إكس" ستركز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما فيها نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والبيانات وعلوم الحياة والروبوتات.
وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت في أبريل/نيسان 2024 عن "استثمار استراتيجي" قدره 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42"، وهي خطوة يتوقع أن تعزز موقع الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. كما أبرمت "جي 42" شراكات مع شركات تكنولوجية كبرى أخرى مثل "أوبن أيه آي" و"ديل" و"آي بي إم" وأوراكل، وشركة أسترازينيكا لتصنيع الدواء، وشركة "إيلومينا" الرائدة في أبحاث الجينات .
يقول سام وينتر-ليفي زميل برنامج التكنولوجيا والشؤون الدولية بمعهد كارنيغي للسلام الدولي إن "التزام الإمارات بالذكاء الاصطناعي يمثل أولوية وطنية حقيقية تحظى بتأييد واسع من قبل القيادة ولها أهداف اقتصادية طموحة".
لا تخفي البلاد رغبتها في أن تصبح قوة إقليمية ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، رغم صغر عدد سكانها الذي يبلغ حوالي 9.5 مليون نسمة، غالبيتهم من الأجانب. وكان للطفرة التنموية والعمرانية وتركيزها على تنويع اقتصادها واستخدام التقنيات المتقدمة دور كبير في تعزيز مكانتها الإقليمية.
يقول وينتر-ليفي إن الأهداف التي ترغب البلاد في تحقيقيها من خلال خطتها لأن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الذكاء الاصطناعي بالتأكيد تشمل البعد الاقتصادي، إذ إن الذكاء الاصطناعي أحد وسائل تنويع اقتصادها وإبعاده عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. "لكن الطموح يتخطى الاقتصاد. فالعديد من قادة الإمارات يؤمنون بقوة الذكاء العام الاصطناعي، وهو سيناريو يفترض أن الذكاء الاصطناعي سيعادل أو يفوق مستوى الذكاء البشري في كافة المجالات أو غالبيتها، ويرغبون في أن يكونوا لاعبا أساسيا في هذه الثورة...وهذا جزئيا لأسباب اقتصادية، لكنه أيضا مسألة هيبة وطنية. فهم يرغبون في أن ينظر إليهم على أنهم دولة متقدمة تلعب دورا رائدا في تطوير تكنولوجيا حديثة سيكون لها تبعات عالمية مهمة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والأمن القومي".
وتستخدم الإمارات كذلك التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، افتتح مجلس توازن الإماراتي وشركة "إل 3 هاريس" الأمريكية لأنظمة الدفاع مركز "باز"( BAZ) المتخصص في بناء قدرات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لصالح القوات المسلحة الإماراتية، في عام 2023. وذكر موقع "توازن" إن المركز، الذي يعرف أيضا باسم "مركز البيانات الذكية"، سيعمل على تعزيز "القدرات الدفاعية في المجالات الإلكترونية بالمنطقة"، مضيفا أن المركز يبحث "إنشاء قدرات مستقبلية في مجال الروبوتات".
يقول مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية "دراسات" في البحرين، أشرف كشك، إن اهتمام الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يرتبط "بتغير طبيعة التهديدات التي تواجهها، فهي كغيرها من دول الخليج العربية الأخرى تقع ضمن محيط إقليمي مضطرب"، وإن "الثورة الهائلة في مجال التصنيع العسكري بسبب الذكاء الاصطناعي كان لها تأثير على الرؤية الاستراتيجية، خاصة تهديدات الطائرات بدون طيار أو المسيّرات، ولا سيما بعدما استهدفت مسيّرة تابعة للحوثيين مطار أبو ظبي في عام 2022. ورغم أنها لم تؤثر على حركة الملاحة في المطار، فإنها كانت مؤشرا مهما على تأثير التكنولوجيا على مفهوم أمن الخليج".
ويضيف الدكتور كشك: "بما أن التحدي يخلق الاستجابة، فقد أعلنت شركة إيدج (وهي الشركة الوطنية التي تضم تحت مظلتها مجموعات شركات التصنيع العسكري في الإمارات) في عام 2023 عن 14 منتجا دفاعيا جديدا من بينها 11 منتجا يعتمد على التكنولوجيا الذاتية مثل الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية".
وفي يناير/كانون الثاني عام 2024، أعلنت مجموعة إيدج أن شركة ميلريم روبوتكس الأوروبية الرائدة في مجال الروبوتات والأنظمة المستقلة، والمنضوية تحت مظلة إيدج، أبرمت عقدا ستزود بموجبه وزارة الدفاع الإماراتية بـ 20 مركبة قتالية مجنزرة و 40 مركبة برية غير مأهولة، وقالت إن الاتفاقية تشكل أكبر برنامج روبوتات قتالية من نوعه في العالم.
تعمد الإمارات إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والتجارية والعسكرية، والذكاء الاصطناعي ليس استثناء. فالبلاد أبرمت اتفاقات وصفقات مع دول أوروبية، مثل فرنسا، ومع إسرائيل، وأيضا مع الولايات المتحدة والصين.
ولكن في ظل التنافس المحموم بين بكين وواشنطن من أجل تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الإمارات لقطع علاقتها بالصين في هذا المجال.
يقول وينتر-ليفي إن الإمارات بذلت على ما يبدو "مجهودات جادة لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة بشأن إدارتها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: فقد تعهدت بتأمين مراكز بياناتها وإزالة الأجهزة الصينية التي قد تحتوي على ثغرات أمنية خلفية، وفحص العملاء والموظفين ومراقبة كيفية استخدام المشترين للرقائق".
ويضيف أن جي 42 "تخلت عن الشركات الصينية وتخلصت من التقنيات التي كانت شركة هواوي الصينية قد زودتها بها، في إطار صفقتها مع مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار".
كانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي أنها تسعى إلى "الارتباط" (الكلمة الإنجليزية المستخدمة هي marriage، ومعناها الحرفي هو "الزواج") بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن وينتر-ليفي يشك في "أن العلاقة ستكون أحادية، فلدى الإمارات محفزات قوية للتعامل مع الصين والولايات المتحدة في الوقت ذاته، وهو تفكير عقلاني، نظرا لعدم الاستقرار السياسي في أمريكا ورغبة واشنطن المستمرة، وإن كانت محبطة دائما، في تحويل بوصلتها صوب آسيا"، مشيرا إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات في المجالات غير النفطية، و"لا تنتقد انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان أو أنشطتها الإقليمية"، على حد تعبيره.
ولكن لكي تتمكن الإمارات من الحصول على تقنيات متقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، يرى مراقبون أنه سيتعين عليها البقاء في المعسكر الأمريكي. فهذه التقنية تسيطر عليها الشركات الأمريكية، ولا سيما شركة نفيدا، والشركات الصينية متأخرة عنها بكثير، وتعتمد على البرمجيات الأمريكية التي تستخدم لتصميم تلك الرقائق – وإن كان إطلاق روبوت الدردشة الصيني "ديب سيك" مؤخرا قد أثار شكوكا حول دقة هذا الكلام. المعروف أن الإطار الأمريكي لنشر وتوزيع الذكاء الاصطناعي لا يستثني سوى 18 دولة حليفة للولايات المتحدة (منها ألمانيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة) من القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، والإمارات ليست واحدة من تلك الدول.
يقول وينتر-ليفي " بشكل عام، أظن أن الإمارات سوف تحاول أن تبعث بإشارة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها في المعسكر الأمريكي لكي تتمكن من الحصول على قدرات الحوسبة الأمريكية المتقدمة، ووحدات معالجة الغرافيكس، إلخ. كما أنها ستتخذ بعض الخطوات صوب منظومة التكنولوجيا الأمريكية وتنأى بنفسها إلى حد ما عن هواوي. لكن لا أظن أنها ستحرق جسورها مع الصين، بل ستبقي على علاقات سياسية واقتصادية طيبة معها، كما ستواصل موازنة رهاناتها إلى حد ما، بينما تراقب كيف ستتطور هذه المنافسة التكنولوجية بين القوى العظمى خلال السنوات القليلة القادمة".
من التحديات الأخرى التي تواجه الإمارات، كما يقول الدكتور كشك "الكوادر البشرية النوعية، ليس لتشغيل التكنولوجيا فقط، بل أيضا لصيانتها". يوافقه وينتر-ليفي الرأي، الذي يرى أنه نظراً لصغر عدد سكان الإمارات، ورغم الجهود التي تبذلها البلاد لتدريب المواهب المحلية واجتذاب العمالة الأجنبية، فإن ذلك لا يزال يشكل تحديا كبيرا لها.
بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يتنبأ على وجه الدقة بما إذا كانت الإمارات ستتمكن من تنفيذ خطتها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن كثيرا من خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا يرون أن لديها العديد من المؤهلات التي تمكنها من السير في الاتجاه الصحيح.
فالبلاد، كما يقول وينتر-ليفي، تمتلك "القدرة على إنشاء مصادر طاقة على نطاق واسع و بسرعة (وهو متطلب حيوي لمراكز معلومات الذكاء الاصطناعي)، وبفضل قاعدة الهندسة والعمليات القوية لصناعتها النفطية، لدى الإمارات قوة عاملة نشطة تتميز بخبرة تقنية عالية. سواء حققوا أهدافهم بالضبط أم لا، فإنهم لا يخدعون أنفسهم إذ يرون أن أمامهم الفرصة للعب دور كبير نسبيا في ثورة الذكاء الاصطناعي المقبلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 5 ساعات

• LE12

ريال مدريد يتفق مع المدافع كاريراس وينتظر حسم الصفقة مع بنفيكا

ورغم موافقة كاريراس على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يُقدر بـ9 ملايين يورو، فإن إدارة بنفيكا ما تزال متمسكة بالحصول على 50 مليون يورو كمقابل مادي لإتمام الصفقة مع الريال. جريدة le12 سبورت توصل نادي ورغم موافقة اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يُقدر بـ9 ملايين يورو، فإن إدارة ويهدف النادي الملكي إلى تسريع عملية التعاقد مع كاريراس حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليوز 2025.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

طعنة افريقية مفاجئة لأضخم مشروع في المغرب!

أريفينو.نت/خاص تواجه شركة 'فالكون لمواد الطاقة' تحدياً كبيراً بعد قرار الحكومة الغينية الأخير بإلغاء ترخيصها التعديني لمشروع الجرافيت الاستراتيجي 'لولا'. هذا القرار، الذي شمل حوالي مائة شركة تعدينية أخرى في غينيا، معظمها تعمل في مجال الذهب، أُعلن عبر التلفزيون الوطني الغيني يوم السبت 18 مايو 2025. وعلى الرغم من أن هذا التطور يمثل نكسة لخطط الشركة للتحكم في سلسلة توريد الجرافيت، أكدت 'فالكون' أن بناء مصنعها لإنتاج الأنودات في طنجة مستمر وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأن لديها مصادر أخرى لتوريد الجرافيت. غينيا 'تُشعلها' مع 'فالكون': سحب مفاجئ لرخصة منجم جرافيت يُهدد سلسلة التوريد! أعربت شركة 'فالكون لمواد الطاقة'، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (وكانت تُعرف سابقاً باسم SRG Mining)، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لقرار سحب الترخيص التعديني لمشروع منجم الجرافيت 'لولا' الواقع جنوب غينيا، بالقرب من الحدود مع ليبيريا وساحل العاج. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون التعدين الغيني، وبشكل خاص مع الاتفاقية المبرمة سابقاً مع وزارة المناجم الغينية. وتقوم 'فالكون' حالياً بتقييم خياراتها في غينيا، وتعتزم، بحسب بيانها، اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة، سواء داخل غينيا أو على الصعيد الدولي، لحماية حقوقها واستثماراتها التي بدأتها منذ عام 2012 لتطوير موارد مشروع 'لولا'، منذ اكتشاف المؤشرات الأولية وحتى إنجاز دراسة جدوى لتقييم الجدوى الاقتصادية للمكمن. ويُذكر أن مشروع منجم 'لولا' كان يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 2.5 مليون طن على مدى عمر أولي يبلغ 25 عاماً، ويتطلب استثماراً إجمالياً قدره 185 مليون دولار أمريكي، مع عائد متوقع على الاستثمار خلال 3.9 سنوات، ويتضمن بناء مصنع معالجة بالقرب من موقع الاستخراج لتعزيز الفوائد الاقتصادية المحلية لغينيا. مصنع طنجة 'صامد' رغم العاصفة: خطط طموحة وشراكات استراتيجية! إقرأ ايضاً أكدت مصادر مطلعة لـ'ميديا24″ أن هذا النزاع في غينيا لا يُفترض أن يؤثر على تطوير مشروع مصنع الأنودات في طنجة، والذي يمضي قدماً بكامل طاقته. فقد أبرمت الشركة بالفعل شراكات استراتيجية في المغرب، أبرزها مع شركة 'هنسن' (Hensen) لبناء مصنع لإنتاج الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، ومع شركة 'شانشان' (Shanshan) لتسويق الجرافيت المنتج في طنجة. ومن المقرر أن تبدأ 'فالكون' و'هنسن' في بناء مصنع تجريبي بطنجة بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ حوالي 100 كيلوغرام من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف. وستسبق هذه المرحلة الأولية بناء المصنع الرئيسي الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله اعتباراً من أوائل عام 2027. ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي يبلغ 26,000 طن من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، و18,000 طن من الجزيئات الدقيقة القابلة لإعادة التدوير من مصنع طنجة، بالإضافة إلى 42,000 طن من رقائق الجرافيت الخشنة التي كان من المخطط استخراجها من منجم 'لولا' في غينيا. مشروع واعد بدعم من 'ساويرس': هل تُصبح طنجة مركزاً لصناعة البطاريات؟ يُشار إلى أن مشروع 'فالكون' هو مبادرة من الشركة الكندية 'إس آر جي ماينينغ' (SRG Mining) ويحظى بدعم استراتيجي ومالي من شركة 'لامانشا ريسورسز' (La Mancha Resources)، التي يمتلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 19.9% من أسهمها. وتقدر التوقعات المالية لمشروع طنجة ربحيته المستقبلية بـ1.1 مليار دولار (بمعدل خصم 8%)، مما يدل على جدواه الاقتصادية بالإضافة إلى أهميته للمنظومة الصناعية المستقبلية للبطاريات الجاري تطويرها في المغرب. وتبقى الأولوية الحالية لشركة 'فالكون' هي حل النزاع القائم في غينيا.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.