أردنيون يقاطعون القهوة بعد رفع أسعارها بشكل غير مبرر

السوسنة - أثار قرار إحدى الشركات الشهيرة في سوق القهوة الأردني برفع أسعار منتجها بشكل مفاجئ استياءً واسعًا بين عشاق القهوة، الذين اعتبروا أن الزيادة غير مبررة على الإطلاق. ففي خطوة أثارت جدلًا كبيرًا، تم رفع سعر الكيلو من 12.60 دينارًا إلى 14.80 دينارًا، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن احتجاجهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة المنتج.دعوات لإعادة النظر في الأسعاروفي رد فعل سريع، أعلن كثير من المستهلكين نيتهم التوجّه نحو بدائل أخرى ما لم يتم التراجع عن هذه الزيادة، لافتين إلى وجود محلات لم ترفع أسعار القهوة. وقد عبر الكثيرين عن امتعاضهم من هذه الخطوة عبر صفحات فيسبوك، متسائلًا عن أسباب هذا الرفع الكبير، خصوصًا في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للقهوة عالميًا إلى أدنى مستوياتها منذ 24 يناير.تناقض مع أسعار القهوة العالميةجاءت هذه الزيادة رغم انخفاض أسعار القهوة عالميًا، إذ هبط سعر القهوة العربية إلى أقل من 3.40 دولار للرطل، ما جعل الزيادة في السوق المحلي تبدو مستفزة. وبحسب منصة "تريندينغ إيكونومست"، فإن هذا الانخفاض يعود للتحديات الاقتصادية العالمية، ومخاوف الركود، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على القهوة.كما أن الوضع الاقتصادي في البرازيل، أكبر منتج للقهوة عالميًا، أثّر على الأسعار بسبب ضعف الريال البرازيلي، الأمر الذي شجع على زيادة الصادرات لتغطية فجوة الإيرادات، بالرغم من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.تفسير غرفة تجارة الأردنمن جانبه، أشار جمال العمرو، ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا يعود إلى شح الإنتاج عالميًا، نتيجة زيادة الطلب. وأضاف أن بعض أنواع القهوة ذات الجودة العالية شهدت بالفعل زيادات، بينما ظلت أنواع أخرى مستقرة نسبيًا.وأوضح أيضًا أن أسعار القهوة بدأت في الارتفاع منذ نهاية عام 2022، ويتوقع أن تستمر بالارتفاع لعامين قادمين نظرًا للتحديات الإنتاجية في الأسواق العالمية.الجدل مستمرورغم هذه التفسيرات، لا يزال الجدل قائمًا في الأوساط الأردنية، خصوصًا مع الانخفاض العالمي في الأسعار، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى مقاطعة بعض العلامات التجارية المعروفة، والتوجه نحو بدائل محلية أو ماركات أخرى.في نهاية المطاف، تظل مسألة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي قضية حيوية تلامس يوميات المواطن الأردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على السلع الأساسية، ومنها القهوة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين.
أقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 39 دقائق

• رؤيا نيوز

تسريب ضخم يهز فيسبوك.. 1.2 مليار سجل في قبضة الشبكة المظلمة

شهدت منصة فيسبوك واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن قرصان إلكتروني يحمل اسم 'Byte Breaker' عن سرقة بيانات 1.2 مليار حساب مستخدم، ويقوم حالياً بعرض هذه البيانات للبيع عبر الشبكة المظلمة. وكشف باحثون في الأمن السيبراني عن أن البيانات المسروقة تشمل معلومات شخصية حساسة مثل الأسماء، ومعرّفات المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وتواريخ الميلاد، والجنس، ومواقع المستخدمين مثل المدينة والدولة. تسريب فيسبوك الجديد ويأتي هذا التسريب نتيجة استغلال خلل في إحدى أدوات فيسبوك التي تسمح للتطبيقات الخارجية بالوصول إلى بيانات المستخدمين، بحسب صحيفة 'ديلي ميل'. وقام المخترق باستغلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفيسبوك بطريقة غير قانونية، حيث تمكن من جمع كمية ضخمة من البيانات عبر استغلال ثغرة تتيح له تجاوز القيود المفروضة على الوصول للمعلومات. ويشبه الأمر استغلال ثغرة في نظام مكتبة تتيح نسخ جميع بيانات المتصلين بدلاً من مجرد استعارة الكتب. تشكيك في حجم التسريبات ورغم أن 'Byte Breaker' نشر عينة تحتوي على 100 ألف سجل مستخدم لإثبات صحة بياناته، شكّك خبراء الأمن السيبراني وشركة 'ميتا' المالكة لفيسبوك في صحة هذه الأرقام، مؤكدين أن جزءاً كبيراً من هذه البيانات يعود لتسريب سابق في 2021 شمل 533 مليون مستخدم فقط. وأضافت ميتا أن التسريب المزعوم يعود إلى بيانات قديمة، وأن الشركة اتخذت تدابير لحماية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأن عدد الصفوف المعلن عنها في قواعد البيانات لا يتوافق مع حجم 1.2 مليار سجل. احتياطات لحماية الخصوصية ودعت الجهات المختصة كافة مستخدمي فيسبوك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حساباتهم، مثل تغيير كلمات المرور، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وتجميد الائتمان لدى البنوك. كما نبهوا إلى أن هذه البيانات المسروقة تكفي لمجرمي الإنترنت لفتح البطاقات الائتمانية أو الوصول إلى الحسابات المالية للمستخدمين. ولحماية الحسابات الإلكترونية من المخاطر المحتملة بعد تسريب البيانات، يُنصح المستخدمون بتجنب استخدام نفس كلمة المرور عبر منصات متعددة، وتحديث كلمات المرور بشكل دوري للحفاظ على أمان الحسابات. كما يُعتبر تفعيل خاصية التحقق بخطوتين أداة أساسية تضيف طبقة حماية إضافية، تجعل من الصعب على المخترقين الوصول إلى الحساب حتى لو تمكنوا من الحصول على كلمة المرور. ومن المهم أيضاً مراقبة الحسابات البنكية بشكل مستمر لاكتشاف أي نشاط غير معتاد قد يشير إلى محاولة اختراق أو سرقة مالية، واستخدام خدمات التنبيه التي تبلغ المستخدم فور حدوث معاملات مالية جديدة، مما يساعد في اتخاذ إجراءات سريعة لمنع الأضرار.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية

تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات. أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف: حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول. رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق. ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة. تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي. زيادة أسعار السلع يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية. تشوه سلاسل الإمداد العالمية أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج. ردود الفعل والانتقام التجاري عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل 'حروبًا تجارية' كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تأثير على الدول النامية بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية. خامسًا: أمثلة واقعية – الحرب التجارية بين أمريكا والصين: في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية. – الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية: يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية. سادسًا: اتجاهات مستقبلية العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة 'الاكتفاء الذاتي' إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل 'اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية' (NAFTA) أو 'الاتحاد الجمركي الأوروبي'. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة. الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.