44 الفا يتقدمون لامتحان التوظيف السنوي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم

رام الله- معا- عقد في الساعة العشرة من صباح هذا اليوم امتحان التوظيف السنوي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم للتخصصات التعليمية والمساندة والمهنية وكذلك التعليم المهني
الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور قال ان عدد الذي من المفترض ان يتقدم للامتحان هو 44 الفا من بينهم 36 الفا من الاناث ولكن مثل كل عام نتوقع ان تكون النسبة هي 75% من مجموع المفترض ان يتقدموا لامتحان التوظيف في المحافظات الشمالية.
واضاف خضور خلال لقاء في برنامج طلة صباح مع الزميل عادل غريب والذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الاذاعية وراديو الرابعة انه سيتم احصاء العدد النهائي وفي غضون 10 أيام ستكون النتائج جاهزة ومن ثم يُسار الى تحديد موعد المقابلات للناجحين في الامتحان مبينا ان الوزارة تسابق الزمن وتعمل على قدم وساق بسبب الظروف الراهنة وغير المتوقعة للايام القادمة خاصة ان الامتحان يعقد في ظل ترتيبات خاصة لا سيما للمناطق التي تتعرض للاجتياح كطولكرم وجنين .
وأوضح خضور ان في كل عام الشاغر في الوزارة يكون "1500 شاغر " ولكن هذا العام وزير التربية والتعليم أوعز ان يكون العدد اكبر من كل عام ولاسيما في مجال التعليم المهني وذلك من خلال استحداث وحدات مهنية داخل المدارس او حتى استحداث مدارس مهنية جديدة وفي غضون شهر ستتضح صورة هذا الموضوع بعد الانتهاء من دراسته واجراء الامتحان والمقابلات .
وذكر انه كان هناك زيارة من قبل وزير التربية والتعليم لطولكرم وجنين والتقى مع طلبة التوجيهي هناك ومدراء المدارس الذين عادوا الى تعليمهم بعد انقطاع لمدة 35 يوما بسبب الاجتياح الاسرائيلي لتلك المناطق وتم الاتفاق مع مدراء المدارس وبسبب ان امر الاجتياح قد طال لا بد من العودة للتعليم الوجاهي وذلك بالاتفاق ايضا مع أولياء امور الطلبة .
وفي ذات السياق نوه خضور ان امتحان الثانوية العامة الدورة الاستثنائية لطلبة قطاع غزة الذين لم يتقدموا للامتحان العام الماضي سيتم عقده في الـ13 من ابريل المقبل .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 6 ساعات

• معا الاخبارية

مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم

رام الله -معا- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة. ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك. ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1". إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين. وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع. وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا". وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه". ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

أهم تدخلات وزارة المواصلات خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها

رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، تقريرًا يُلخّص أبرز إنجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، كاشفًا عن سلسلة من التدخلات والإصلاحات التي نفذتها الوزارة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل الخدمات، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة. دعم المناطق المهددة بالمصادرة وأوضح مركز الاتصال الحكومي، بناءً على بيانات الوزارة، أن جهودها تضمنت تعزيز صمود المزارعين في المناطق المستهدفة من الاحتلال، خاصة في الأغوار وقرى شرق رام الله وبني نعيم ويطّا، حيث تم ترخيص أكثر من 2000 جرار زراعي، ومنح 350 رخصة قيادة شخصية لأصحاب الجرارات، بعد خضوعهم للامتحانات النظرية والعملية، ما ساهم في تمكين المزارعين من الاستمرار في نشاطهم الزراعي رغم التحديات. دعم المحافظات الجنوبية في ظل الحرب وأكد التقرير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي الذي يتعرض له القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة والمهمة: إخراج 26 مركبة لتجار غزة كانت عالقة على معبر بيت حانون وتسليمها لأصحابها. تحويل أذونات استيراد لحوالي 1000 مركبة من أسماء تجار غزة إلى تجار الضفة، وبيع 110 مركبة لصالح أصحابها. تحويل تراخيص المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية إلى شركات عاملة في الضفة. إصدار وتجديد 9772 رخصة قيادة لمواطنين من غزة في مديريات الضفة. توحيد الهيكل التنظيمي للوزارة بين الضفة وغزة. إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة ما بعد الحرب. توفير حافلات لنقل النازحين من "محور نتساريم" إلى شمال القطاع بالتعاون مع مؤسسات محلية. إنشاء موقع إلكتروني لحصر أضرار العدوان الإسرائيلي. إعفاء المركبات المدمّرة من الرسوم الجمركية. إدخال حوالي 250 حاوية من قطع الغيار من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة نيابة عن تجّار غزة. تعزيز البنية التحتية والخدمات وفي إطار التسهيل على المواطنين، افتتحت الوزارة مقرًا جديدًا لمديرية النقل والمواصلات في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إلى جانب إنشاء عدد من مكاتب ترخيص المركبات ومراكز الفحص الفني باستخدام "الدينامومتر" في كل من رام الله، بيتونيا، بيرزيت، سلواد، روابي، طولكرم، وحلحول، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة. الشراكات الدولية والتنظيم في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وقّعت الوزارة اتفاقية لتبادل رخص القيادة مع تركيا، تتيح لحاملي الرخص الفلسطينية استبدالها برخص تركية بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين في الخارج. كما انضمت فلسطين إلى اتفاقية النقل البري للترانزيت بين الدول العربية. وفي إطار تحسين خدمات الحج، قامت الوزارة بدور محوري في لجنة عطاء الحج، ما أسفر عن تحسين جودة الحافلات المستخدمة لنقل الحجاج، حيث تم اعتماد حافلات حديثة موديل 2024-2025 بدلاً من موديلات 2017-2019، مع تخفيض تكلفة نقل الراكب من 356 دينارًا إلى 284 دينارًا، وتحقيق وفر مالي بلغ 372 ألف دينار. إصلاحات مالية وتشغيلية حققت الوزارة إيرادات بلغت نحو 10.8 مليون شيقل من خلال تنظيم خمسة مزادات، من بينها ثلاثة لمركبات مشطوبة ومزادات أخرى لمركبات حكومية مستعملة، وقد تم إيداع العائدات في الخزينة العامة. كما أصدرت الوزارة قرارًا يتيح تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تمويليًا، ما يُمكّن أصحاب المركبات العمومية من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد. رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات واصلت الوزارة جهودها في التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "حكومتي"، تشمل الاستعلام عن نتائج امتحانات السياقة، وبيانات المركبات، وإجراءات تجديد وإصدار رخص القيادة. كما تم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات مثل VISA في جميع مديريات الوزارة. خطوات إنسانية ولوجستية في استجابة إنسانية، تم ترخيص مركبات دفع رباعي تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في المناطق التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف العادية إليها، ما يعزز من كفاءة عمليات الإجلاء والإسعاف.

معا الاخبارية

منذ 5 أيام

• معا الاخبارية

مساهمات وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى

رام الله - معا- أصدر مكتب الاتصال الحكومي تقريرًا، يوضح أهم تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، فقد سجلت وزارة الاقتصاد الوطني سلسلة من التطورات والمبادرات الاقتصادية والإغاثية، التي عكست رؤية شاملة لتعزيز صمود المواطنين، وتحفيز النمو، وتوسيع العلاقات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الإغاثة في ظل العدوان عملت الوزارة على تنسيق الجهود مع القطاع الخاص، والغرف التجارية، ومؤسسات دولية لتقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. كما تم اعتماد خطة استجابة طارئة من قبل جامعة الدول العربية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاج وأوضح مركز الاتصال الحكومي في تقريره، اعتمدًا على بيانات الوزارة، قيامها بتنفيذ 3500 معاملة تبادل تجاري إلكتروني مع تركيا بهدف ضمان تدفق السلع للسوق الفلسطيني. إضافة إلى تقديم حوافز مالية لقطاع النقل لصالح 34 شركة تصديرية ضمن برنامج ممول من القنصلية البريطانية. كما سعت الوزارة لإقرار استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز على تطوير صناعة الألبان كمجال واعد للتصدير. وفي إطار الشراكة، عقد المجلس الاستشاري الاقتصادي ثلاث جلسات لدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، كما تم تفعيل دور مجلس حماية المستهلك لضبط السوق. وعلى صعيد الأمن الغذائي، أُطلق مشروع صوامع القمح في رام الله والخليل، كما تمت المصادقة على تمويلات بقيمة 64 مليون دولار لشركات غير ربحية دعماً للجهود الإغاثية. أما على المستوى المجتمعي، فقد أطلقت دعم فني وتدريب متخصص للنساء والشباب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم منح نقدية لـ77 مشروعًا نسائيًا متضررًا، وإطلاق منصة "E-Souq" لتسويق منتجات النساء العاملات من المنازل. وتم كذلك استكمال بناء مركز تراثي بدعم من الحكومة الهندية لدعم الصناعات الثقافية. تعزيز الحوكمة والتشريعات شملت الإصلاحات القانونية والهيكلية إقرار قانون المنافسة لحماية السوق من الاحتكار، ومشاريع قوانين للتجارة الإلكترونية والإعسار. كما تم تعديل نظام الشركات غير الربحية، وإطلاق مشروع إدارة إلكترونية لسجل الشركات. وفي ذات السياق، أطلقت الوزارة بوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتم اعتماد هيكلية جديدة للوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار. وتضمنت الخطة التنفيذية الحكومية ثمانية مشاريع ممولة من "الكومسيك" لدعم قطاعات السياحة والتقنية. توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وقعت وزارة الاقتصاد 14 اتفاقية مع الأردن الشقيق لتسهيل التجارة والنقل المباشر، وأبرمت بروتوكول تعاون اقتصادي مع روسيا. كما انضمت دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على المستوى العربي، ودخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول "الميركسور" حيز التنفيذ بدءًا مع البرازيل. وتم تجديد بروتوكول التعاون مع فرنسا لدعم الشركات الفلسطينية بقيمة 5 ملايين يورو، في حين أعفيت 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك في تركيا، وتم رفع كوتا تصدير التمور إلى 7 آلاف طن. وتضمنت الجهود التحضيرية مشاركة مرتقبة في معرض "إكسبو اليابان 2025"، وتنفيذ مشروع "EU 4Business" بقيمة 15 مليون يورو، إلى جانب لقاءات لتعزيز التعاون مع دول الخليج. كما شاركت فلسطين في مؤتمر G7 الإنساني حول القضية الفلسطينية. التحول الرقمي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد "بوابة الأعمال" لتسجيل الشركات إلكترونيًا، إلى جانب نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. الخدمات والإنجازات للعام 2024 شهد عام 2024 تسجيل 2179 شركة جديدة برأس مال إجمالي بلغ 857.3 مليون دولار، إلى جانب تسجيل 1726 تاجرًا جديدًا. كما أصدرت 2864 شهادة منشأ و4426 رخصة استيراد، وتم تسجيل آلاف العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى منح 9 براءات اختراع وتقديم أكثر من 37 ألف خدمة للمواطنين. ضبط وتنظيم السوق ضمن جهود حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي، تم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر، ومخزون من الطحين لثلاثة أشهر. ونفذت الوزارة أكثر من 4000 جولة رقابية شملت نحو 30 ألف منشأة، أسفرت عن ضبط 595 مخالفة وتحويل 26 قضية للنيابة العامة.