صحفيون يتضامنون مع حميد المهدوي

انخرط عدد كبير من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين في حملة تضامن واسعة مع الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، بسبب الهجمة التي يتعرض لها، سواء عبر استعمال القضاء أو من خلال استعمال أساليب أخرى.
ويُستهدف المهدوي، الذي سبق أن قضى ثلاث سنوات خلف القطبان على خلفية قضية الدبابة الشهيرة، بسبب قدرته على الوصول إلى جمهور واسع باستعمال لغة مفهومة، حيث استطاع في ظرف وجيز ان يخلق قاعدة متابعين تجاوزت المليون.
وقبل أيام خرج رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤن الصحافة والنشر، يونس مجاهد، عبر مقال، رفض من طرف الكثيرين، ليواصل حملة الاستهداف والهجوم الغير المبرر والغير المفهوم.
ويرى الصحفي وصاحب 'بودكاست' كلام في السياسة، توفيق بوعشرين، أن الوضع الذي يعيشه القطاع مؤسف، بعد ان رحلت الصحافة التي كنا نحلم بها 'لأنها لم تعد تجد ما يكفي من أوكسجين الحرية لتتنفس'.
وأكد بوعشرين، ضمن مقال نشره على صفحته الخاصة، 'اليوم، لا صوت يعلو فوق صوت آلة التشهير وصناعة القتل الرمزي لكل صاحب رأي أو فكرة أو مشروع لا ترضى عنه السلطة. لم تعد هناك في هذه البلاد صحافة ولا إعلام، ولا هم يحزنون'.
من جهته اعتبر الصحفي عمر الراضي أن ما يتعرض له المهدوي 'جنون وغطرسة وصلت إلى درجة لا تطاق، معتبرا أن 'التطبيع مع هذه المضايقات هو قبول أن تحاكِم القذارة الشرفَ، وأن يحاكم العفن النظافة'.
وشدد الصحفي حسن المولوع، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بخصوص عدم تجديد بطاقة الصحافة لحميد المهدوي، على ان 'الامتناع عن تجديد البطاقة المهنية له يشكل دليلا واضحا على وجود شطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف بعض العناصر، في مخالفة صريحة لما ينص عليه النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومحاولة لتجريده من حقه المكتسب'.
وتضامنت الصحفية هاجر الريسوني مع المهدوي، معتبرة ان 'الحملة التشهيرية التي تخاض ضده منذ فترة طويلة زادت حدتها'، موضحة أن ما يتعرض له المهدوي هو'ضريبة العمل الصحافي المستقل في المغرب'.
وترى الصحفية بموقع 'صوت المغرب' حنان باكور أن ما أسمته بـ'التكالب' على حميد المهدوي يأتي 'ببساطة.. لأننا قوم بالت بينهم الثعالب..لم نعد جسما، بل مجسما متصدعا حولته آلة التجريف والتخويف إلى 'مومياء' محنطة لم تعد لها لا ملامح ولا تعابير وجه من شدة الصمت'.
وامتدت حملة التضامن بشكل كبير وتحولت من تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقالات صحفية، عبّر من خلالها الكثيرون عن رفضهم لاستهداف حرية التعبير وتنديدهم بمصادرة حق الصحفي في اختيار المواضيع التي يكتب عنها وزاوية المعالجة التي سيشتغل عليها.
ويعتقد الكثيرون ان اسقاط المهدوي اليوم سيجعل طريق الراغبين في التحكم في قطاع الصحافة مُعبدة، وسيمنح ورثة البصري واوفقير القدرة على البطش، دون حساب، بكل من سولت له نفسه التغريد خارج سرب 'العام زين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 17 ساعات

• بديل

محاكمة المهدوي.. جلسة حاسمة في 26 ماي وانطلاق المناقشة التفصيلية وسط ترقب للنطق بالحكم

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف يوم الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُالمتاع

يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.

لكم

منذ 4 أيام

• لكم

استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى جلسة 26 ماي الجاري. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. وتوبع المهدوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.