انقطاع الكهرباء عن مستشفى قويسنا.. وتحرك عاجل من قيادات الصحة بالمنوفية

انقطعت الكهرباء عن مستشفى قويسنا بالمنوفية، وفي استجابة فورية، تحرك الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى قويسنا المركزي مساء الأربعاء 28 مايو 2025، عقب تلقي بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة قويسنا، والذي شمل المستشفى.
تفعيل خطة الطوارئ في مستشفى قويسنا بالمنوفية عقب انقطاع الكهرباء
وفور انقطاع الكهرباء، تم تشغيل مولدات الديزل وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون أي تأثر، حيث أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية شملت العنايات المركزة، الحضّانات، والأقسام الداخلية، واطمأن على استقرار جميع الحالات.
قبل عيد الأضحى.. ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
وفد من البنك الدولي والبنك الآسيوي يتفقد مشروعات الصرف الصحي الجارية بتلا في المنوفية
اليوم.. انقطاع المياه عن عدة قرى بمركز قويسنا في المنوفية لمدة ساعتين
محافظ المنوفية: 10.75 مليون جنيه لتوسعة مدرسة سنجلف الحديثة
تحرك عاجل لمديرية الصحة بالمنوفية عقب انقطاع الكهرباء بمستشفى قويسنا
كما تواصل الدكتور عمرو مصطفى مع مسؤولي الكهرباء بمحافظة المنوفية، ورئاسة مركز ومدينة قويسنا، لضمان سرعة الإصلاح وعودة التيار، ولم يغادر المستشفى حتى عادت الكهرباء بشكل آمن.
ووجّه وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وهناء عقيلة رئيسة مجلس ومدينة قويسنا، ومسؤولي شركة الكهرباء، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري.
انتقال قيادات مديرية الصحة بالمنوفية إلى مستشفى قويسنا
رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من:
الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي
الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات
الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة
الدكتور محمد رضا، مدير مستشفى قويسنا
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة ووزارة الصحة على سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان سلامة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الصحية الحيوية دون انقطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

الشرقية تُفعّل منظومة متكاملة للتخلص الآمن من النفايات

تشهد محافظة الشرقية تطورًا ملحوظًا في إدارة منظومة المخلفات، من خلال تطبيق آليات حديثة وآمنة للتخلص من النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتواجه المحافظة، كسائر المحافظات، تحديًا بيئيًا متزايدًا بسبب تزايد كميات المخلفات وتنوع مصادرها، ما يستدعي الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين الأساليب التقنية والإدارية الحديثة لتقليل التلوث ورفع كفاءة المعالجة. أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة كافة أنواع المخلفات، خاصة الخطرة منها مثل المخلفات الطبية، والبلاستيكية، والزراعية، والإلكترونية، بالإضافة إلى مخلفات الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الدولة تتبنى عدة سياسات بيئية تشمل: تقليل معدلات تولد المخلفات. تعزيز ثقافة إعادة التدوير. غلق وتأهيل المقالب العشوائية. تشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات. رفع الوعي البيئي لدى المواطنين. وأضافت أن الدولة تركز جهودها على تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالإنتاج والاستهلاك. من جانبها أكدت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن محافظة الشرقية تضم: 491 منشأة رعاية أولية. 26 مستشفى حكوميًا بعدد 2696 سريرًا بينها 461 سرير عناية مركزة. 52 مستشفى خاصًا. 4500 عيادة طبية خاصة، و1100 عيادة أسنان، و420 مستوصفًا. ولفتت إلى كمية المخلفات الطبية الخطرة التي يتم إنتاجها يوميًا والتي تبلغ 9 أطنان من القطاع الحكومي، و3 أطنان من القطاع الخاص. وأضافت أن المنشآت الطبية تقوم بتجميع المخلفات باستخدام أدوات مخصصة، تحت إشراف مديرية الصحة، قبل نقلها إلى مجمع المحارق بمنطقة الخطارة، مركز فاقوس، والذي يضم 14 محرقة 12 تعمل حاليًا، بقدرة تشغيلية تصل إلى 10 أطنان يوميًا. كما وتعتمد المحافظة على جهاز فرم وتعقيم واحد بطاقة تصميمية 50 كجم/ساعة، وتصل طاقته التشغيلية اليومية إلى 1.2 طن. وأشارت إلى أنه يتم تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بصرامة، حيث تصل العقوبات بحق المنشآت المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات مالية تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ونفذ جهاز شئون البيئة فرع الشرقية، جولات تفتيشية شملت 37 منشأة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة. ولفتت إلى ضرورة استدامة المنظومة، لافتة إلى أن الدولة أوصت بعدة إجراءات أبرزها: التوسع في استخدام تقنيات الفرم والتعقيم لتقليل الاعتماد على الحرق. دعم إنشاء وحدات متكاملة لإعادة التدوير والمعالجة. رفع كفاءة الجمع والنقل عبر شراكات مع شركات متخصصة. تدريب العاملين وتزويدهم بالمعدات المناسبة. تعزيز الرقابة الدورية على المنشآت الطبية. إشراف بيئي على نقاط التجميع. وعلى الرغم أن وزارة البيئة لا تشرف بشكل مباشر على جميع نقاط تجميع القمامة، فإنها تضع الإطار التنظيمي والرقابي لها وفق القانون، وتتابع عبر أجهزتها الالتزام بالمعايير البيئية. وتابعت المتحدث الرسمي أنه في حالة رصد مخالفات في المواقع غير المرخصة، يتم اتخاذ عدة إجراءات تشمل: تحرير محضر بيئى بالمخالفة. إلزام الجهة المسؤولة بإزالة المخالفة أو غلق الموقع. إحالة المخالفة للنيابة العامة حال استمرارها. وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية 150 ألف إلى مليون جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن عام، وفقًا للمادة 69 من القانون.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

"العنف الأسري" ظاهرة تبحث عن حل

يشير المسح الصحي للأسرة المصرية. الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إحصائية له. إلي أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج. وبشكل عام. تتعرض النساء داخل نطاق الأسرة إلي العنف الجسدي بنسبة 25%. وتتعرض 22% إلي العنف النفسي. وحوالي 6% يتعرضن إلي العنف الجنسي. وقدرت الدراسة عدد النساء المتزوجات اللاتي يتركن منزل الزوجية نتيجة للعنف علي يد الزوج بنحو مليون امرأة سنويًا. وبتكلفة سكن بديل قدرها 585 مليون جنيه مصري سنويًا. وتتعرض نحو 200 ألف امرأة لمضاعفات الحمل نتيجة للعنف المنزلي. إضافة إلي زيادة قدرها 3.5% في معدلات الإجهاض بين النساء المعنفات. وخلصت الدراسة إلي إصابة نحو مليونين و400 ألف امرأة بنوع واحد علي الأقل من الإصابات نتيجة للعنف المنزلي. بتكلفة اقتصادية تتكبدها النساء الناجيات من العنف وأسرهن تقدر بنحو مليارين و17 مليون جنيه مصري. وتفقد الدولة نحو نصف مليون يوم عمل للنساء المتزوجات الناجيات من العنف و200 ألف يوم عمل للزوج سنويًا بسبب العنف الأسري. السؤال الذي يفرض نفسه.. كيف يمكننا الحد من ظاهرة العنف الأسري وما هي السبل الكفيلة لمواجهة مثل هذه الأنواع من الجرائم؟ في البداية أكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر إن هناك عدة أسباب تؤدي إلي انتشار العنف الأسري في المجتمع منها شعور كلا الزوجين بالأنانية والتمييز وعدم الإحساس بالمسئولية الحقيقية التي هي مشاركة في المقام الأول فينعدم التعاون بينهما ويريد كل منهما أن يفرض سيطرته علي الآخر خاصة من قبل الرجل الذي لا يقدر قيمة المرأة رغم أن ديننا الحنيف منحها الكثير من الحقوق والحريات ولكن مازال الرجل الشرقي يتبع عادات الجاهلية الأولي التي ليست من الإسلام في شيء.. وهذه العادات للأسف تورث للأبناء الذين إما يقلدون آباءهم في عنفهم أو علي العكس يحتقر الابن أباه لاستقوائه علي أمه فينشأ جيل مصاب بالأمراض النفسية التي تترسخ في عقولهم بالمستقبل فينتج مجتمع مهلهل لا يمتلك القدوة والمثل والقيم والأخلاق. أكد أن الإسلام دين رحمة ومودة وليس عنفا وعذابا يقول تعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".. وللقضاء علي العنف الأسري لابد من اتباع منهج رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم في تعامله مع أسرته وأبنائه وخادمه هو وأصحابه رضوان الله عليهم فقد كانوا يحترمون زوجاتهم ويعطفون علي أطفالهم وبالتبعية كانت تحترمهم زوجاتهم وأبناؤهم.. ومن يدعي أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضرب زوجاته فهو مخطئ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعذبهن أو يؤذيهن بدنيا بل كان الضرب بالسواك للتعبير عن الغضب من أفعالهن وذلك بعد وعظهن وهجرهن.. فالضرب هنا لم يكن جرحا للكرامة أو اعتداء جسديا ولم يستخدم فيه أي آلة حادة أو غير حادة.. ولنتذكر قوله صلي الله عليه وسلم لأصحابه "رفقا بالقوارير" لحثهم علي حسن معاملة الزوجة والإحسان إليها. أشار د. أبو طالب إلي أن هناك علاقة وطيدة بين بعض المشكلات الاجتماعية كالأمية وإدمان المخدرات والمسكرات والبطالة وغيرها وبين العنف الأسري حيث إن هذه المشكلات تسبب ضغطا نفسيا قد يدفع صاحبه لاستخدام العنف بل وارتكاب الجرائم وهو تحت تأثيره.. لذلك يجب التخلص من هذه المشكلات للقضاء علي العنف الأسري إلي جانب التمسك بالمبادئ الإسلامية التي تؤطر العلاقة داخل الأسرة وتكثيف مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المعنية تقديم المساعدات لحل المشاكل الأسرية. وسائل التأديب يري الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن التأديب والتهذيب والإصلاح له وسائل في الشريعة الغراء وله تدرج وأحوال ومواطن فمن ذلك الوعظ وهو التذكير والترغيب برفق والحض علي فعل الحسن وترك القبيح.. وبعد الوعظ يأتي النهي المشدد ويعني بهذا تغليظ القول لا الضرب. أكد أنه في غياب الفهم السليم للنصوص الشرعية وإعلاء تقاليد بيئات لا علاقة لها بصريح وصحيح الإسلام يأتي العنف المحرم والمجرم شرعا.. فليس في الإسلام صفع علي الوجه ولا ركل بالقدم ولا ضرب باليد قال صلي الله عليه وسلم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". أضاف أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة الإسلامية فلا يجوز الإقدام عليه بحسب النصوص الكثيرة الدالة علي تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه اقتداء بالرسول صلي الله عليه وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة ولا خادماً. ينصح د. كريمة بتدريس مقرر الثقافة الإسلامية في المجتمعات العربية والإسلامية بما فيها النظام الأسري في المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية.. ويقع علي عاتق الدعاة مسئولية كبري فيا ليتهم يكفون عن مواعظ النار والموت والخوض في عالم الغيب والانتصار المذهبي البغيض لاتجاهات عقائدية وفقهية وينصرفون إلي فقه الأولويات ويهتمون بفقه الواقع.. كما ينصح بالتذرع بالصبر لكلا الزوجين وحسن المعاشرة أو الفراق بإحسان. أنانية وعدم إحساس بالمسئولية يقول الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر إن مشكلة العنف الأسري ترجع إلي عدة أمور أولها أنانية كل من الزوجين بالنسبة للآخر فلا يوجد تعاون أو مشاركة حقيقية في حياتها الزوجية للأعباء الملقاة عليهما فلا يفرقان بين الزواج وبين فترة الخطوبة أو فترة التلاقي فيها بصفة عامة فيميز كل منهما نفسه عن الآخر فتقع المشاكل التي لا حدود لها حتي تصل إلي العنف. ثانيا أن أغلب المجتمعات الإسلامية مجتمعات ذكورية لا تضع قيمة للمرأة بل يريد الرجل فيها أن يستحوذ علي كل شيء رغم أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان خير مثال لرب الأسرة في أقواله وأفعاله وتقريراته ولكن الذكور في الأمة الإسلامية اتبعوا عادات وتقاليد هي من الجاهلية الأولي وليست من الإسلام فالإسلام جوهره الرحمة. ثالثا أن العنف الأسري أيضا يشمل الأطفال ويترتب علي ذلك تقليد الأب في عنفه أو احتقار الأب في حالة عنف المرأة فيصابون بالأمراض النفسية التي تكمن في عقولهم ليخرجوا إلي المجتمع هادرين كل قيمه ومثله وأخلاقه. أكد أن أفضل الطرق لمواجهة هذا العنف هو اتباع خطي ومنهج الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء في تعاملهم الأسري فقد كانوا يحترمون زوجاتهم ويوقرون أطفالهم فنتج عن ذلك أن تحترم المرأة زوجها والأبناء آباءهم.. فهناك علاقة وثيقة بين ممارسات العنف الأسري وبين المشكلات الاجتماعية والأزمات الأخلاقية التي تعاني منها بعض الشعوب والمجتمعات العربية مثل مشكلة الأمية الدينية والثقافية والفكرية وتعاطي المخدرات والمسكرات والبطالة ومشكلات الشباب وغيرها من مظاهر التخلف. أما الذين يقولون إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضرب زوجاته فالضرب الذي يتحدثون عنه لم يكن أبداً بهدف التعذيب ولم يصل إلي مرحلة الإيذاء البدني.. فكان يتم بعصا في حجم السواك وذلك لإظهار الغضب مما فعلته الزوجة ويكون ذلك بعد فشل وسيلتي الوعظ والهجر في تحقيق المراد. ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك تماماً فالضرب يكون بهدف الاعتداء الجسدي ويستخدم فيه الزوج كل أدوات التعذيب. وحول رأي القانون يقول المستشار القانوني صلاح سليمان إن ظاهرة العنف الأسري عالجها القانون معالجة خاطئة لا تؤدي لنتيجة فهذه ظاهرة اجتماعية لا يمكن معالجتها بنصوص قانون العقوبات ولا بأحكام الطلاق والخلع لأن ذلك وإن كان علاجا ظاهريا إلا أنه لم يعالج جوهر المشكلة. أضاف أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء ولكن لا يجوز أن يتعدي الإيذاء الخفيف فإذا ما تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذي بجسم زوجته كان معاقبا عليه قانونا حتي ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة مثلا لم يزد علي سحجات بسيطة ومجرد إحداث إصابات ولو كانت كدمات فإن هذا يعتبر ما وقع من الزوج خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضي الشريعة ومستوجبا للعقاب قانونا. أما بالنسبة للعقوبة القانونية أكد أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة لمدة تصل إلي 3 سنوات أو بالعقوبتين لمن يضرب زوجته وتتراوح العقوبة حسب حجم الآثار المترتبة علي الضرب مثل إحداث عاهة أو إصابة تحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما وللزوجة أن تطلب الطلاق ويوافق القاضي علي طلاقها. أما بالنسبة لجرائم القتل فتختلف أيضا العقوبة حسب دوافع ارتكاب الجريمة.. ولكن ليس هذا هو العلاج فمهمة الإصلاح هي مهمة علماء الدين الفاهمين لمشاكل المجتمع ويعالجونها علي أسس واقعية بروح الإسلام وسائر الأديان. كما أن علي علماء الاجتماع أن يبحثوا عن أسباب التفكك الأسري والمشاكل التي تعصف بوجود الأسرة وسلامة مسيرتها ورعاية المجتمع للأحداث. أكد أن مسئولية وزارة التربية في تربية النشء ليست نظاما لتلقين جسور علم في عملية لا تنتج عالما بل جاهلا ولا تبث فيه روح العمل والفداء وتحمل المسئولين القدرة علي مواجهة مشاكل الحياة بعقل متفتح قادر علي المواجهة السليمة والأخلاقية.. وبغير ذلك لن تنصلح أحوال الأسرة ولن تنجو المرأة من المعاملة السيئة والهروب من النار إلي ما هو أسوأ. مرحلة تغريب يقول الدكتور أحمد البحيري استشاري الصحة النفسية إن هذا التحول نحو العنف في الأساس يعود إلي الازدحام المجتمعي الشديد وإلي مرحلة التغريب التي بدأت مع الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي إضافة إلي الانفتاح الجديد علي العالم عبر الفضائيات والانترنت ووسائل الإعلام العصرية .. مشيرا إلي أن المرأة المعنفة تتعرض للاضطرابات والاكتئاب النفسي وتصبح أكثر عصبية وتفقد الثقة بنفسها وتصاب بالقلق والأرق وتميل للعزلة وتكره الرجال وقد تلجأ للانتحار فكثير من النساء الأوروبيات والأمريكيات اللاتي تعرضن للعنف يقدمن علي الانتحار. كما وجد أن الآباء أكثر الفئات ممارسة للعنف ضد الأطفال لأنهم يرغبون عادة في إسكات أطفالهم وحجب مشكلاتهم عن المحيطين وآثار العنف ضد الطفل تنعكس لديه في مظاهر وسلوكيات متعددة منها تدني التحصيل الدراسي والقلق والاكتئاب والشعور بالذنب والخجل واختلال الصورة الذاتية والعزلة وضعف الثقة بالنفس واضطراب النوم وضعف التركيز والشعور بالعدوان المضاد والتحول نحو الإجرام وغيرها. أضاف أن هناك عوامل متشابكة لتبرير حدوث العنف الأسري نحو الطفل ومنها العوامل الاجتماعية كالخلافات بين الأبوين وارتفاع عدد أفراد الأسرة وشيوع النموذج الأبوي المتسلط .. والعوامل الاقتصادية كالفقر وبطالة رب الأسرة .. والعوامل القانونية كتدني الوضع القانوني للمرأة والطفل. وانعدام الأهلية القانونية .. والعوامل السياسية والعوامل النفسية كعدوانية الأطفال أنفسهم وإعاقتهم الذهنية والعقلية وتأخرهم الدراسي .. ووسائل الإعلام التي تنشر حالات العنف في المجتمع عن طريق التقليد. أوصي د. البحيري بوضع برامج للتوعية بالقضية في مقدمتها إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بكافة المراحل الدراسية ونشر الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق المرأة ومناهضة العنف.

النهار المصرية

منذ 5 ساعات

• النهار المصرية

'فوضى تحت الجلد'.... الوجه الآخر لمراكز التجميل في مصر

"مراكز التجميل: جراحات على عتبة الخطر" "فوضى التجميل في مصر: بين الجمال والتشوه" "ضحايا التجميل: من حلم الجمال إلى كابوس التشوه" "مراكز التجميل غير المرخصة: قنابل صحية موقوتة" "التجميل القاتل: مستحضرات تجميل مسرطنة تهدد حياة المصريين" "وراء الجمال: تجارة الموت في مراكز التجميل" "التجميل العشوائي: بين الأمل والدمار" "مراكز التجميل: بين الجمال والتشوه" "أطباء مزيفون وعيادات غير مرخصة: كارثة صحية في مراكز التجميل" "التجميل القاتل: مستحضرات تجميل مسرطنة تهدد حياة المصريين" خلف لافتات براقة ووعود بالجمال السريع، تتوارى مراكز تجميل تحوّلت إلى مصائد صحية قاتلة. من القاهرة إلى الشرقية، يتنامى نشاط عيادات تعمل بدون ترخيص، يديرها منتحلو صفة أطباء، تُحقن فيها الأجساد بمواد مغشوشة، وتُستخدم فيها أجهزة غير معتمدة، دون رقيب ولا محاسبة النتائج؟ تشوهات، صدمات، وأحيانًا كوارث يصعب علاجها. مشاهد من قلب الجريمة القاهرة (النزهة): إغلاق "توسكا بيوتي سنتر" بعد ضبط أدوية مهربة وأجهزة ليزر غير مرخصة، ووجود عمالة غير مؤهلة. مدينة نصر: غلق 4 عيادات تقدم خدمات ليزر وتجميل دون تراخيص، ومخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى. الجيزة (المهندسين): 3 مراكز تجميل تُجري عمليات دون إشراف طبي، وتخزن أدوية مجهولة داخل منشآت غير مرخصة. الشرقية: ضبط مركز يُدار من غير متخصصين، به نفايات طبية خطيرة وسط عبوات تجميل مغشوشة. القليوبية: غلق 78 منشأة طبية خلال أشهر قليلة، أغلبها عيادات تجميل تعمل بمخالفات جسيمة. منتحلو الطب... وجرائم تلبس ثوب الجمال بعض منتحلي صفة الطبيب يستقطبون الضحايا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بعبارات تسويقية مغرية وأسعار مخفّضة. في إحدى الوقائع، ألقت وزارة الداخلية القبض على سيدة تدير مركز تجميل في الجيزة، بعد أن أجرت عمليات دون مؤهل طبي أو ترخيص، وضُبط بحوزتها شهادات مزوّرة وأجهزة طبية غير مرخصة. وفي واقعة أخرى، تم تشميع وغلق عيادة شام الذهبي – ابنة الفنانة أصالة – بعد ضبط أدوية غير مسجلة وأجهزة ليزر مخالفة، وتبيّن أن العيادة تعمل بدون ترخيص رسمي. قوانين حبر على ورق؟ رغم وجود قوانين حازمة، فإن التنفيذ لا يرقى لحجم الجريمة: العمل بدون ترخيص: عقوبة بالحبس من سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه. استخدام مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية: سجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه. لكن على الأرض، تحقيقات تُغلق، ومحاضر تُهمل، والمرتكبون يعودون تحت أسماء مختلفة. الضحايا يتحدثون... والتشوهات لا تُشفى "كنت أبحث عن لمسة جمال... فخرجت بوجه مشوّه لا يُصلحه طب ولا وقت"، تقول إحدى الضحايا بعد جلسة "فيلر" بعيادة في المعادي، أدارها شخص دون مؤهل طبي. أطباء مختصون أكدوا أن نسبة الأخطاء الجسيمة في مراكز التجميل العشوائية تشهد تصاعدًا مقلقًا، محذرين من أن بعض الحالات تصل إلى تهديد حياة المرضى. وزارة الصحة تتحرك… ولكن! رغم حملات المرور والتفتيش، إلا أن الثغرات لا تزال قائمة: في قنا: إغلاق 21 منشأة طبية غير مرخصة، بينها عيادات ومراكز علاج طبيعي، وتحرير محاضر لانتحال صفة طبيب وإعدام أدوية منتهية. في الجيزة (6 أكتوبر): إغلاق 3 عيادات بمول تُجري عمليات زرع شعر وتستخدم أجهزة ليزر غير مرخصة، دون وجود أطباء مؤهلين. الوزارة تؤكد استمرار الرقابة، لكن النقص في عدد المفتشين وضعف الإمكانيات يجعل المواجهة محدودة مقارنة بحجم التمدد العشوائي. خريطة الكارثة التجميلية في مصر أبرز المخالفات بالمحافظات القاهرة إغلاق " ت. بيوتي سنتر" – ضبط أدوية مهربة وأجهزة غير مرخصة مدينة نصر إغلاق 4 عيادات ليزر – عمل بدون ترخيص الجيزة 3 مراكز تجميل – عمليات زرع شعر بأيدي غير مختصين القليوبية 78 منشأة مغلقة خلال أشهر – مخالفات خطيرة الشرقية مركز غير مرخص – نفايات طبية خطرة وأدوية مجهولة قنا 21 منشأة أُغلقت – ضبط شهادات مزورة وأطباء غير مرخصين نصائح مهمة قبل إجراء أي عملية تجميل تحقق من الترخيص: اطلب رقم الترخيص الرسمي للمركز. اسأل عن مؤهلات الطبيب: تأكد أنه طبيب متخصص ومرخّص. راقب نظافة المكان: من أولى دلائل المهنية في المراكز الطبية. اطّلع على تقييمات وتجارب الآخرين: لا تنخدع بالإعلانات فقط تأكد من الأدوية والأجهزة: هل هي مسجلة بهيئة الدواء؟ هل مرخصة؟ التجميل صار خطرًا عامًا! لم تعد هذه المخالفات مجرد أخطاء طبية، بل جرائم منظّمة تُمارَس تحت راية "الجمال" ؛ ضحية تلو الأخرى، ومراكز تتكاثر، وأجهزة تُشغّل بلا علم ولا ترخيص ؛ صحة المواطن لم تعد خيارًا، بل قضية أمن صحي يجب التصدي لها فورًا. فهل تتحرك الدولة بحزم ؟ وهل يكون المواطن واعيًا بما يكفي قبل أن يُسلّم وجهه أو جسده لمن لا يملك علمًا ولا ضميرًا؟