«جيل Z» يفرض معادلة جديدة على المؤسسات التعليمية عنوانها الابتكار

مع تصاعد تأثير جيل ما بعد الألفية، المعروف بـ «جيل Z»، على الاقتصاد العالمي، برزت تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية الأنظمة التعليمية لإعداد هذا الجيل لمواجهة المستقبل، تشير تقديرات صادرة عن مؤسسة «بنك أوف أمريكا» إلى أن القوة الشرائية لجيل Z، الذي يمثل الشباب المولودين بين عامي 1997 و2012، تبلغ حالياً نحو 3 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي المتزايد لهذا الجيل على الأسواق العالمية.
في ظل هذه التحولات الاقتصادية، تزداد أهمية تطوير منظومة تعليمية تعزز مهارات ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي لدى الطلاب منذ مراحل مبكرة، وهذا الواقع يفرض على المؤسسات التعليمية تطوير مناهج تتماشى مع طبيعة هذا الجيل، وتعزز من قدراته الابتكارية.
بيئة رقمية
جيل Z هو الجيل المولود بين عامي 1997 و2012، وهو أول جيل ينشأ في بيئة رقمية بالكامل، ما يجعلهم أكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا وتأثراً بالعولمة، ويتميز هذا الجيل بوعي عالٍ بالقضايا الاجتماعية والبيئية، كما يمتلك قدرة على استخدام الأدوات الرقمية في إدارة حياته اليومية، سواء في التواصل أم العمل أم الاستهلاك، هذه السمات تجعل جيل Z أكثر استعداداً للابتكار والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية السريعة.
وتشير آراء خبراء تربويين واقتصاديين إلى أن تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار في المؤسسات التعليمية يشكل ركيزة أساسية في إعداد جيل Z لمتطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال برامج ومعارض مدرسية لريادة الأعمال، ومشاريع تطبيقية، ومبادرات التفكير النقدي، التي أصبحت أدوات فعالة في تعليم الطلاب كيفية تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل حقيقية.
وأدركت بعض المدارس في الإمارات أهمية تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات منذ الصغر، وبدأت بإدخال مقررات تعنى بريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، كما خصصت منصات لعرض مشاريع الطلاب في معارض متخصصة، وهذه الفعاليات تتيح للطلاب تجربة حقيقية في مجال إدارة الأعمال، من خلال عرض مشاريعهم أمام معلمين وخبراء، مما يفتح لهم آفاقاً أوسع للمستقبل لتصل إلى المستثمرين ورجال الأعمال.
ويؤكد التربويون أن غرس مفاهيم الثقافة المالية والاستثمار منذ الطفولة يمكن أن يحدث فرقاً جوهرياً في نظرة الأجيال القادمة لفرص العمل، حيث يصبح الطلاب رواد أعمال محتملين بدلاً من أن يكونوا فقط باحثين عن وظائف.
تعليم تطبيقي
وتقول الخبيرة التربوية سها شعشاعة إن تدريس ريادة الأعمال في المدارس يجب أن يكون عملياً وتطبيقياً، وليس مجرد مادة نظرية، وإن الطلاب بحاجة إلى بيئة تعليمية تحفزهم على التفكير الريادي، عبر مشاريع واقعية تمكنهم من تجربة النجاح والتعلم من الأخطاء، موضحة أن إدخال التجربة العملية في المناهج يخلق جيلاً مستعداً لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأضافت إن أحد أهم عناصر تطوير التعليم هو إدخال برامج محاكاة للمشروعات الاقتصادية، وتوفير فرص للتواصل مع خبراء ورجال أعمال، بحيث يختبر الطلاب عن قرب آليات تأسيس المشاريع وإدارتها، والتعامل مع التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن مدارس عدة بدأت بالفعل في اعتماد نماذج تعليمية تركز على دمج ريادة الأعمال مع المواد الأساسية، مما يسهم في إعداد الطلاب ليكونوا مبتكرين وقادرين على خلق فرصهم الخاصة، بدلاً من الاعتماد على الوظائف التقليدية فقط.
غرس الابتكار
وأوضحت الخبيرة التربوية ياسمين زهرة أن غرس روح الابتكار وريادة الأعمال في سن مبكرة يعزز من قدرة الطلاب على مواجهة التحديات والتفكير بحلول مبتكرة، فعندما يتعلم الأطفال أسس التفكير الريادي منذ الصغر، فإنهم يطورون مهارات مثل حل المشكلات، واتخاذ القرار، والتواصل الفعال، وهي مهارات أساسية لأي قائد أو رائد أعمال مستقبلي.
وقالت إن التركيز على ريادة الأعمال منذ مرحلة رياض الأطفال سيساعد في تنمية عقلية الابتكار لدى الطلاب، ويجعلهم أكثر استعداداً لاستكشاف الفرص بدلاً من الخوف من المخاطر.
مشاريع طلابية
أكد الخبير الاقتصادي أحمد عرفات أن المشاريع الصغيرة التي يطلقها الطلاب داخل المدارس لها تأثير اقتصادي أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى، ويوضح أن هذه المشاريع ليست مجرد تجارب تعليمية، بل تمثل نواة حقيقية لنموذج اقتصادي مستدام، حيث يتعلم الطلاب مهارات الإنتاج والتسويق والإدارة المالية في بيئة واقعية، مما يعزز من فرص نجاحهم في مشاريع مستقبلية بعد التخرج.
وأضاف: إن العديد من الدول التي شجعت ريادة الأعمال بين الطلاب شهدت نمواً في قطاع الشركات الناشئة، حيث يتحول بعض هذه المشاريع إلى شركات حقيقية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل جديدة، كما أن الأسواق المحلية تستفيد من هذه المبادرات، إذ تخلق منافسة جديدة، وتدفع نحو الابتكار، وتفتح مجالات اقتصادية لم تكن مستغلة سابقاً.
توجه عالمي جديد
ويرى الخبير المصرفي حسن الريس أن مفهوم ريادة الأعمال لم يعد يقتصر على إنشاء المشاريع من أجل الربح فقط، بل أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاستدامة والتأثير الاجتماعي والبيئي، وهو ما يجعل الشباب العنصر الأساسي في تشكيل اقتصاد أكثر استدامة.
وأوضح أن الجيل الحالي من الشباب أصبح أكثر وعياً بالقضايا البيئية والاجتماعية، مما ينعكس على نوعية المشاريع التي يطلقونها، حيث تتجه العديد من المشاريع الطلابية نحو الحلول المستدامة، مثل إعادة التدوير، وتقنيات الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: إن تعزيز ريادة الأعمال المستدامة في المدارس يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على الاقتصاد، حيث يساعد في خلق بيئة أعمال جديدة تعتمد على الابتكار الأخضر والتكنولوجيا النظيفة، مما يفتح أسواقاً جديدة ويوفر فرص عمل تتماشى مع متطلبات المستقبل.
تجربة تعليمية
من جانبه قال الدكتور ماهر حطاب المدير العام لمدارس الأهلية، إن تنظيم معرض لريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 150 طالبة ساهم في تسليط الضوء على إمكانيات وإبداعات الطالبات في مجالات متنوعة. هذا الحدث لم يكن مجرد فرصة للعرض، بل كان تجربة تعليمية متكاملة مكنت الطالبات من التفاعل مع خبراء السوق وتلقي ملاحظات قيمة على مشاريعهن.
وأوضح أن أهمية هذا المعرض تكمن في توفير منصة حقيقية للطالبات لتحويل أفكارهن إلى نماذج أعمال حقيقية، وهو ما يعكس مدى فاعلية تدريس ريادة الأعمال في المدارس. مثل هذه الفعاليات تساعد الطالبات على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتسويق، مما يعزز فرص نجاحهن في المستقبل.
وأضاف: إن مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها في المدارس توفر أساساً قوياً للطلاب لدخول عالم الأعمال بثقة. إن التركيز على الجوانب العملية داخل الفصل، بالإضافة إلى المعارض والمسابقات، يجعل من هذه المادة أداة فعالة لإعداد الطلاب ليكونوا رواد أعمال ناجحين قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية الحديثة.
ريادة الأعمال
ومن جانبها أكدت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية، أن المدرسة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الابتكار وتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطالبات، من خلال تقديم برامج وأنشطة عملية تساهم في إعدادهن للمستقبل، موضحة أنه في إطار هذا التوجه، تم هذا العام تنظيم فعالية «يوم ريادة الأعمال» تحت شعار «جيل Z»، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من طالبات المرحلة الثانوية، اللاتي قدمن مشاريع تجارية مبتكرة وسط أجواء مفعمة بالحماس والإبداع.
وأضافت أبو حرب: إن الفعالية شهدت مشاركة 223 طالبة قدمن خلالها 59 مشروعاً تجارياً متنوعاً، تضمنت أنشطة البيع، الشراء والتسويق، ما أتاح للطالبات فرصة تطبيق مهاراتهن في عالم الأعمال الحقيقي.
وأشارت أبو حرب إلى أن الفعالية مثلت فرصة فريدة للطالبات لاستعراض مهاراتهن في ريادة الأعمال، كما ساهمت في تعزيز روح الابتكار والتعاون بينهن، مؤكدة أن المشاريع المعروضة لاقت استحسان الزوار، ما يعكس نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها التربوية والمجتمعية، وإعداد جيل قادر على الابتكار وخلق فرصه الخاصة في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مشروعات شركة فوسفات مصر لإنتاج الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد ومتابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك. انطلاقة جديد لقطاع التعدين وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية قطاع التعدين الذي يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. نقلة نوعية وأضاف بدوى أن زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة ، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على أهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين. المحافظ الزيارات الميدانية أكبر دافع للعاملين ومن جانبه ، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل أكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية لأهالى المحافظة. اكتشاف المنجم واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة أبو طرطور، وخطط الشركة الحالية لتطور أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات. اختيار الموقع وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته تصل إلى 500 مليون دولار . تفقد مراحل الإنتاج وعقب ذلك ، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهت المنجم تحت سطح الأرض ، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحل النهائية لإنتاج الفوسفات الخام، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الأعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين. بحضور النواب ورافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة أبو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام والنائب تامر عبد القادر والنائب أحمد عبد الله ، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

السفير التركي بالقاهرة: طفرة البنية التحتية والمدن الجديدة تجعل مصر جذابة للمستثمرين

استعرض السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، تطورات سوق العقارات المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيدًا بالطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية والمدن الجديدة، وذلك في حواره مع برنامج "الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة النهار. تطورات البنية التحتية في مصر ومدى جاذبيتها للمستثمرين وأكد السفير شن أن مصر شهدت "تطورين مهمين" خلال السنوات تمثلا في "التقدم المذهل في تطوير البنية التحتية" و"البنية الفوقية" من منازل ومراكز أعمال ومدن جديدة كالعلمين والعاصمة الإدارية، ونتيجة لذلك، يرى السفير شن أن "العديد من المصريين يمتلكون الآن منازل ثانية" في مناطق جاذبة مثل الجونة والعين السخنة والعلمين، مع توقعات بتوسع هذا الاتجاه ليشمل مناطق أخرى كرأس الحكمة. جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأتراك وفي رده على سؤال حول جذب هذه العوامل للمستثمرين الأجانب، وخاصة الأتراك، أوضح السفير شن أن "هذا التطور في البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة يجعل مصر بشكل عام جذابة للغاية"، خاصة مع اكتمال شبكات الطرق وربط الموانئ بخطوط سكك حديدية فائقة السرعة وتوسيع الموانئ القائمة. اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في مصر وكشف السفير شن عن لقاءات مع "شركات مقاولات تركية كبرى أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير بعض المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى شركة تركية أخرى تنفذ بالفعل مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا وتبحث عن فرص استثمارية جديدة في البنية التحتية والإسكان والفنادق. مقارنة بين السوق العقارية المصرية والتركية وعند مقارنة سوقي العقارات المصرية والتركية، أكد السفير شن على أهمية "تسهيل شراء الشقق والمنازل" للأجانب، من خلال تسهيلات الدخول والتأشيرات، وإمكانية الحصول على تصريح إقامة تلقائي عند شراء عقار، كما هو الحال في تركيا واليونان. واقترح أن "حصول الأجانب الذين يشترون منازل في مصر على تصريح إقامة مضمون طويل الأمد" سيكون شرطًا أساسيًا لجعل السوق المصرية أكثر جاذبية. أداء سوق العقارات التركية في 2024 وفيما يتعلق بسوق العقارات التركية، أوضح السفير شن أنه قد تم بيع حوالي 1.5 مليون منزل في العام الماضي، منها 24 ألفًا للأجانب، لافتًا إلى أن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وبورصة ويالوفا وإزمير هي المدن الأكثر شعبية بين المشترين. جودة الصناعة التركية ومكانتها في الاقتصاد كما أكد السفير شن ان القطاع الصناعي في تركيا حقق "جودة عالمية"، وأصبحت الصناعة "أهم قطاع في ناتجنا المحلي الإجمالي"، وتشكل السلع الصناعية الغالبية العظمى من الصادرات التركية. وكشف السفير شن عن أن حجم التجارة بين تركيا ومصر سجل رقمًا قياسيًا في عام 2024، حيث وصل إلى 8.5 مليار دولار، معربًا عن توقعه برقم مماثل هذا العام. السياحة التركية والمصرية: تعاون وترويج مشترك وتطرق السفير شن خلال اللقاء إلى قطاع السياحة، حيث وصف السفير شن السياحة التركية بأنها "قصة نجاح" تعتمد على الدعم الحكومي والترويج الفعال. وأشار إلى الخطوات التي تتخذها مصر لتسهيل إجراءات التأشيرة للأتراك، مما ساهم في زيادة أعداد السياح الأتراك إلى مصر. وأكد على وجود "إرادة واستراتيجية" لدى الجانبين لتطوير السياحة المتبادلة، مع التركيز على الترويج للسياحة الثقافية في القاهرة. ختام اللقاء: حب السفير شن للأكل والفن المصري وفي ختام اللقاء، تحدث السفير شن عن حبه للأكل المصري، خاصة الفول الاسكندراني والعيش البلدي والكشري، وعن تقديره للفن المصري، خاصة أم كلثوم التي تحظى بشهرة واسعة في تركيا. 3f6da765-47f9-4d20-b07d-c52363d2f720 ae250e02-5a88-4bf5-b0e7-5f2685f1cedf 01e51c83-acca-48e8-87b0-a9f919ebe5ca