ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 'وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة'
وأضاف ترمب : 'حصلنا 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وحصلنا على مليارات الدولارات وأدخلناها إلى بلادنا عبر الرسوم الجمركية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 32 دقائق

• أموال الغد

بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى

أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الذى يضم خمس دول هى روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان. وقال بوتين خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن الاتحاد منفتح على التعاون مع جميع الشركاء الأجانب، ويسعى بنشاط إلى تطوير علاقات ذات منفعة متبادلة مع العديد من الدول والهيئات. وأشار الرئيس الروسي، الى أنه في مايو، دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ، ومن المقرر توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، كما أن مسألة اتفاقية التجارة مع إندونيسيا ومصر والهند قيد النقاش. وأضاف أن بناء التفاعل في العالم الجديد متعدد الأقطاب يجب أن يتم على أساس من العدل والمساواة ، ولذلك أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونتقدم بخطى ثابتة في علاقاتنا مع شركائنا. وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد شهر مايو الماضي أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر. ويهدف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس في 1 يناير 2015 إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها. في سياق متصل، كشف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي رومان تشيكوشوف ، عن تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بمصر، مشيرا الى أن هذا العام تم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروع. وقال تشيكوشوف 'نكمل حاليا اختيار أبرز المستثمرين الروس المهتمين بتوطين الإنتاج في المنطقة ، والمجالات ذات الأولوية هي الصناعات الدوائية، والكيمياء والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وتصنيع الأغذية. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار.

جريدة المال

منذ 32 دقائق

• جريدة المال

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.

نافذة على العالم

منذ 34 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : شركات البورصة توزع 3.9 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 22 يومًا

الجمعة 27 يونيو 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال 172 يومًا من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و24.8 مليار جنيه خلال أبريل، و13.619 مليار جنيه خلال شهر مايو، و3.880 مليار جنيه خلال يوم 22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بعدما صرف شركات الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.025 دولار، 0.114 جنيه، 1 جنيه للسهم، على الترتيب. وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، على الترتيب. كما سبق أن صرفت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، المصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.05 جنيه، 1 جنيه، 0.75 جنيه، 0.588 دولار، على الترتيب. وصرفت شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمالية والصناعية المصرية، وغاز مصر، وجي بي كوربوريشن، ومستشفى النزهة الدولي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوبونات نقدية بقيمة 1.783 جنيه، 0.035 دولار، 0.25 جنيه، 0.2 جنيه، 1.143 جنيه، 1.6 جنيه، 15 جنيهًا، 0.5 جنيه، 0.35 جنيه، 0.1 جنيه، 3.5 جنيه، 1.25 جنيه، 0.55 دولار، 0.14 جنيه، 0.85 جنيه، 1 جنيه، 0.25 جنيه، 0.7 جنيه، 0.25 جنيه، 1.339 جنيه، على الترتيب. وكانت شركات البورصة قد صرفت أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016. وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها. البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.