التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد خلال ندوتها يوم 16 دجنبر 2024- النهج الديمقراطي العمالي:

نظمت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، قدمت خلاله تصريحا صحفيا جاء فيه:
حتى بعد تعديله؛ لازال مشروع قانون الإضراب يشكل ترسانة شاملة من القيود والاشتراطات التي ستعرقل ممارسة الإضراب وتتيح تجريمه وتجعله صعبا في كل الوضعيات ومستحيلا في كثير منها، ناهيك عن أنه يهدف لإبطال أي تأثير للإضراب في حال وقوعه، بذريعة ضمان الحد الأدنى من الخدمات وضمان استمرار الخدمات في عدد من القطاعات الجشعة وفرض 'نظام السخرة' وإمكانية تعويض المضربين بإجراء جدد، وذلك خدمة للسلطات الحكومية وللباطرونا الجشعة. منذ قدوم الحكومة الحالية، وهي تجتهد من أجل تمرير قانون يكبل حق ممارسة الإضراب الذي حظي بمباركة الباطرونا وصودق عليه في المجلس الوزاري منذ عام 2016. وبعد حوار اجتماعي مغشوش ومشاورات صورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول هذا المشروع التراجعي، تمت إحالته على البرلمان، حيث خضع المشروع لتعديلات صورية حافظت على جوهر الأحكام التكبيلية المتضمنة في المشروع الأصلي، سواء في ما يهم تعريف الإضراب أو تعريف الجهة الداعية له، والحد الأدنى للخدمة المفروض ضمانها عند سريانه، والقطاعات والفئات المحرومة من الحق في ممارسته، كما استمر هذا المشروع في وضع عراقيل لخوض الإضراب بتمسكه بفرض مساطر تعجيزية قبل الإعلان عنه، وعمل على تجريمه بذريعة الدعوة له أو المشاركة فيه غير قانونية، وبالتالي تغريم المضربين وتعريضهم لأكثر من عقوبة بسبب ممارستهم حقهم في الإضراب، حيث يتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
– كل دعوة للاضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة. – يعتبر الاضراب التضامني والسياسي ممنوعا بموجب المادة 5 لايمكن اللجوء إلى الإضراب في القطاع العام الا بعد مرور 45 يوما مع إمكانية تمديدها مرة واحدة 15 يوما بطلب من أحد الأطراف وفي القطاع الخاص 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن الحلول (من خلال هذه الإجراءات والمساطير المعقدة تسعى الباطرونا إلى ربح الوقت على حساب مطالب الشغيلة، مع تبديد جهود التعبئة لدى المضربين) ويعاقب بغرامة 20000 إلى 50000 درهم كل من خالف أحكام هذه المادة. – يجوز التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية على تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة (يمنع ممارسة الإضراب حتى ولو لن يتم الالتزام بمضامين الاتفاقية) – يجوز إحلال أجراء جدد مكان الأجراء المكلفين لضمان حد أدنى من الخدمة خلال سريان مدة الإضراب. – يحرم الأجير المشارك في الإضراب من أجرته خلال مدة الإضراب المادة 6) (يحمل الأجير مسؤولية الدفاع عن حقوقه مقابل عدم احترام المشغل للقوانين الشغلية أو لم يلتزم بالاتفاقات) – الدعوة للجمع العام يجب أن تتم قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد هذا الأخير ، ويجب إخبار المشغل بمكان وتاريخ انعقاد هذا الجمع ب 7 أيام قبل ذلك، ويشترط ثلاثة أرباع من أجراء المقاولة ليعتبر جمعا عاما قانونيا. – يشترط اعتماد الاقتراع السري ، وبالأغلبية المطلقة في منهجية اتخاذ قرار الإضراب. – اخبار السلطة بقرار الإضراب 6 أيام قبل ذلك. – لايجوز في حالة إلغاء الإضراب أو توقيفه بمقتضى اتفاق حول الملف المطلبي خوض إضراب آخر بخصوص نفس المطالب إلا بعد انصرام أجل سنة. – يمنع على المضربين احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب – يمكن لرئيس الحكومة بصفة استثنائية وبقرار معلل أن يمنع أو يوقف الإضراب لمدة محددة.
– يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم كل أجير رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بتقديمها خلال فترة سريان الإضراب، وفي حالة العود تصاعف العقوبة (المادة 3) (لم يعرف ما المقصود بالحد الأدنى من الخدمة (60،50% ، 40% ، 20% ..).
الطبقة العاملة مهددة بفقدان ماتبقى من مكتسباتها وفي مقدمتها الحرية النقابية بعد عجزها عن إسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي وظهير 1938 الموروت من الاستعمار، والمادة 5 من مرسوم 1958 الذي يمنع الموظفين من الإضراب، وهي قيود وعدت الدولة بشأنها خلال اتفاق 2003 مراجعة الفصل 288، إلغاء ظهير 1938، الفصل 5 من ظهير 1958). ولكن لم تلتزم الدولة بوعودها، بل بادرت إلى تصعيد هجوماتها على الحريات النقابية عبر اللجوء لمنع الطبقة العاملة من الدفاع عن حقها، وتسعى الحكومة وعبرها أرباب العمل على المزيد من التضييق وخنق التنظيمات النقابية القاعدية من حقوقها الأساسية. وعبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في كل بياناتها ومواقفها على رفض هذا المشروع بكل نسخه، ودعت الحكومة إلى سحبه لما يشكله من تهديد صريح للحرية النقابية، واستهداف للنقابات بغرض تفكيكها وإضعافها وشل قدرتها على التنظيم والدفاع عن قضايا الطبقة
العاملة.
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
الرباط، الإثنين 16 دجنبر 2024
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
الجامعة الوطنية الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) الجامعة الوطنية للتعليم للتعليم FNE النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية النقابات الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب FSD
النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية
تنزيل التصريح الصحفي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:
الندوة الصحفية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 6 أيام

• Independent عربية

الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب

تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية. وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي. سمسار ونصابون بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار). وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة. وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب. وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري". ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق. سمعة الجامعة وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي. وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية". ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره. وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون". وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط". أسباب تعليمية واجتماعية يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً. وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع. واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية". وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء". وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية". واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". تداعيات بالجملة من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي. وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع". وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي". ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع". واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".

شبكة عيون

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

بعد استهداف مطار بن غوريون.. دولة الاحتلال: سنرد بقوة في اليمن

بعد استهداف مطار بن غوريون.. دولة الاحتلال: سنرد بقوة في اليمن ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: توعد وزير الدفاع دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة بالرد بقوة بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية كانت تستهدف مطار بن غوريون تبناها الحوثيون. وقال كاتس في منشور على منصة إكس "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضرورياً". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي، يقضي بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، في إطار اتصالات دبلوماسية قادتها سلطنة عمان مع واشنطن والجهات المعنية في صنعاء. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاتفاق يقتصر على وقف هجمات الحوثيين على السفن، وأن الولايات المتحدة ستلتزم بدورها بعدم استهداف الجماعة ما دامت ملتزمة بذلك. وأوضحت، أن الحوثيين أبدوا عدم رغبتهم في الاستمرار بالقتال، ووافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على وقف العمليات العسكرية ضدهم. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن جهودها واتصالاتها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية مجدداً في البحر الأحمر أو باب المندب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات 16.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

مباشر

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• مباشر

كيف كان أداء أسواق المال الإماراتية منذ تنصيب ترامب؟

أبوظبي ـ مباشر: تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة، في 20 يناير الماضي وحتى ختام تعاملات الجمعة. ووفق بيانات أسواق المال المحلية، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 1.13% إلى 9391.83 نقطة، متأثراً بنزول أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والعقار والمرافق. وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.94% إلى 5162.61 نقطة، متأثراً بنزول أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق. وفي الفترة المذكورة، استقطبت الأسهم المحلية، سيولة قدرها 137.88 مليار درهم، منها 94.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 43.77 مليار درهم في سوق دبي. وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 40.7 مليار سهم، توزعت بواقع 26.3 مليار سهم في أبوظبي، و14.4 مليار سهم في دبي، من خلال تنفيذ 2.5 مليون صفقة. وضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي استثمار 10.38 مليار درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 8.2 مليار درهم في أبوظبي، مقابل 2.18 مليار درهم في دبي. وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، منذ 20 يناير/كانون الثاني، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 2.18 مليار درهم، وكذلك فعل الخليجيون بمبلغ 75.7 مليون مدرهم. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون للتسييل بصافي استثمار 2.18 مليار درهم، وكذلك عمد العرب بما قيمته 77.4 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي استثمار 8.2 مليار درهم محصلة شراء، وكذلك فعل العرب بصافي استثمار 75 مليون درهم. وعلى العكس، اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون للبيع بصافي استثمار 8.24 مليار درهم، و43.6 مليون درهم محصلة بيع على التوالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا