فيروس الميليشيات القاتل

وفي الأيام الماضية تأكد للجميع خصوصاً العرب، وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة ظاهرة الميليشيات على استقرار الدول، بل ربما على وجودها ذاته.
ما حدث في العاصمة الليبية طرابلس درس وعظة لكل قوى التطرف في الوطن العربي، ومن سار خلفها وصدق ادعائها ومزاعمها بأن الميليشيا يمكن أن تحدث تغييراً أو استقراراً أو تقدماً.
نتذكر أن هذه الميليشيات سيطرت على العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في نهاية عام 2011، ونتذكر أن أطرافاً إقليمية ودولية لعبت دوراً خطيراً في منع جمع أسلحة المسلحين والميليشيات التي ساهمت في إسقاط القذافي، وتحدثت التقارير وقتها عن وجود أكثر من 23 مليون قطعة سلاح، تحولت لاحقاً إلى وقود للاقتتال الأهلي ليس فقط في أيدي بعض الليبيين ولكن المرتزقة أيضاً.
يوم الاثنين الماضي وقعت اشتباكات ضارية في منطقة أبوسليم في طرابلس بين ميليشيا قريبة من حكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض أجهزة الأمن من جهة، وميليشيا أخرى يرأسها عبدالغني الككلي وتدعى «جهاز الدعم والاستقرار»، وانتهى الأمر بمصرع الككلي المشهور باسم «غنيوة» وبعض كبار مساعديه، وسيطرة الميليشيات الأخرى القريبة من الدبيبة على منطقة أبوسليم.
لا توجد دولة انتشر بها وباء الميليشيات إلا وتعرضت للفتنة والتقاتل على أسس طائفية أو جهوية أو عرقية، وانتهى بها الأمر إلى الانقسام والفشل، والأمثلة في منطقتنا العربية كثيرة للأسف الشديد.
والدرس الليبي يقول لنا بوضوح أهمية أن يكون في أي دولة جيش واحد ومؤسسات واحدة حتى لو كان أداؤها لا يرضي الجميع، لأن عكس ذلك هو خطر على وجود الدولة نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

مصدر فلسطيني: ليبيا ترفض استيعاب لاجئين من غزة

وحسب المصدر، أبلغت الحكومة الليبية الجانب الفلسطيني رسميا أن موقفها "ينسجم مع الموقف العربي الرافض لفكرة تهجير وتوطين الفلسطينيين". وأكدت الحكومة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية"تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي". وقال إن "ما روج هو أخبار مختلقة عارية عن الصحة"، مؤكدة تطابق الموقف الليبي مع ما نشر على لسان السفارة الأميركية لدى ليبيا التي نشرت أن التقرير حول خطط نقل سكان من غزة "مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة". وأفاد المصدر أن السلطات الرسمية الليبية "نقلت للقيادة الفلسطينية تأكيد موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه". وكانت تقارير صحفية أشارت إلى خطة أميركية لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا ، إلا أن واشنطن نفت صحتها. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عن نقل سكان غزة إلى بلدان أخرى، وهي خطة تلقفتها السلطات الإسرائيلية وتسعى لتنفيذها حاليا.

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

وأضافت الإمارات، خلال كلمتها، إن النهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولعلاقاتها الخارجية، هو السعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والمجال الدولي، ودفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات، إلى جانب إيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التوترات القائمة في المنطقة. وكذلك للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية، ونؤكد أهمية مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية، ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة. ومن جانبنا، لن ندخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم. في ذات الوقت الذي يستمر فيه توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيصالها بكل الطرق الممكنة. وفي هذا الإطار ننوه بالجهود المشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى حلول متوافق عليها لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين والمحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لحل سياسي مستدام للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وإذ تابعت دولة الإمارات، بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحق دولة الإمارات ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية، فإنها تؤكد رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ويلاته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان. فالهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية. ولقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سلطة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات. وبالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتار يخ 17 أبر يل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان. ولم تألُ دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليارات دولار أمريكي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار مساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية. لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم. إن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2025 عاماً للمجتمع هو تجسيد لنجاحنا وتقدمنا، وتعبير عن أن تراثنا الوطني يستند إلى قيمنا الإسلامية الراسخة والتقاليد العربية العريقة، التي تعمل على ترسيخ مركزية دور الأسرة في المجتمع. وللمشاركة في معالجة أزمة ندرة المياه، أطلقت دولة الإمارات، العام 2024، «مبادرة محمد بن زايد للمياه»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع. وشهد قطاع الفضاء الإماراتي نقلة نوعية شاملة ونمواً متسارعاً في وقت قياسي.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 أيام

• سكاي نيوز عربية

السيسي يبحث مع مستشار ترامب الأوضاع في غزة وليبيا والسودان

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، الذي يزور القاهرة للمرة الأولى لبحث دفع جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وشدد السيسي خلال اللقاء، على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وتأتي زيارة بولس إلى القاهرة ، تزامنا مع جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تعقد في الدوحة ، وسط ضغوط من الوسطاء لإبرام اتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات وتقديم ضمانات بإنهاء الحرب. كان السيسي قد طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، بالضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، وإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن لقاء السيسي بالمستشار الأميركي تناول أيضا الأوضاع في ليبيا ، وكيفية استعادة الاستقرار بالأراضي الليبية. وأشار السيسي، إلى حرص مصر على الحل الليبي-الليبي، مؤكدا على دعم مصر لكافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. وأوضح المتحدث، أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع في لبنان والسودان واليمن، حيث تم التأكيد على الضرورة القصوى لحماية الاستقرار في هذه الدول، والحفاظ على مقدراتها وصون أراضيها وسيادتها. كما تم تناول الأوضاع في القارة الإفريقية، بما في ذلك منطقتي القرن الإفريقي والساحل، وجهود تثبيت دعائم الاستقرار في دول المنطقتين، وتعزيز أدوار الحكومات ومؤسسات الدولة.