عمومية «زهراء المعادي» تُقر تعديلات بالنظام الأساسي وتُسجل نموًا ملحوظًا في الأرباح

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن موافقة جمعيتها العامة العادية على تعديل عدد من المواد في النظام الأساسي للشركة، وذلك في إطار تحديث الجوانب التنظيمية والإدارية بما يتماشى مع التطورات الحالية.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الجمعية العامة أقرت تعديل المواد 7 و26 و45 من النظام الأساسي، دون الإفصاح عن تفاصيل تلك التعديلات.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان الشركة عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفع صافي الربح إلى 152.5 مليون جنيه، مقارنة بـ83.67 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 82%.
كما سجلت مبيعات الشركة ارتفاعًا إلى 197.08 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقابل 134.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وزيادة في وتيرة النشاط العقاري والاستثماري للشركة.
وتُعد زهراء المعادي من الشركات البارزة في قطاع التطوير العقاري في مصر، وتسعى من خلال هذه التعديلات والإصلاحات إلى تعزيز كفاءتها المؤسسية ومواكبة متطلبات النمو المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«حماية المستهلك» يناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الاجتماع، بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية،و لأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار. واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه سيادته من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين بأساليب غير تقليدية تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق باعتبار أن هذا المقر هو خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بما يواكب المتغيرات والمستجدّات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق. كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من 25 مايو - 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوى، وبلغت شكاوى السلع المعمّرة عدد 5945 بسنبة 36%، بينما بلغت شكاوى الخدمات عدد 2628 بنسبة 16%، كما بلغت شكاوى الاتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة. في هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوى المعروضة على مجلس إدارة الجهاز، خلال الشهر الحالي، عدد 224 شكوى من بينهم عدد 114 شكوى سلع متنوعة وأثاث، وعدد 110 شكاوى سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة على المجلس 5 موضوعات، وتم البتُّ في كل الشكاوى والتصالحات المعروضة على المجلس. في هذا السياق، أصدر مجلس إدارة الجهاز عدد 105 قرارات إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات باستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة على الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه، كما أصدر المجلس قرارًا باستبدال 14 سلعة كهربائية وأثاثًا منزليًّا بقيمة مالية تُجاوز الـ700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرارًا بردّ قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرارًا بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي. كما تم، من خلال الاجتماع، مناقشة جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، خلال الفترة من 24 مايو - 25 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضرًا للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، ولا سيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين، ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، وعدم إصدار فواتير، وتداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإعلانات مضللة وسلوك خادع. في هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية، خلال الفترة الحالية، وتوجيهه رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلى إخفاء السلع أو زيادة غير مبرَّرة بأسعارها، فضلًا عن توجيه فِرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق "لحظيًّا"؛ وذلك لضمان التدخل الفوري. وأكد مجلس ادارة الجهاز أهمية استمرار مواصلة الجهود وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق بما يحقق الانضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار، موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ونَعِد ببذل المزيد من الجهد والعمل، والاستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع. كما تم الإعلان عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبًا، إلى جانب إتاحة الخدمة نفسها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي. ووجه مجلس إدارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز، بقيادة إبراهيم السجيني، على الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز، سواء في قطاع شكاوى المواطنين وقطاع الرقابة على الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين كل الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرَّر للأسعار، في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية.

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

"المالية" ترفع مساهمتها في أقساط التأمينات بـ11.5 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات، وذلك بدءًا من يوليو المقبل، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. ترتفع قيمة القسط إلى 238.550 مليار جنيه مقابل 227.08 مليار جنيه حاليًا بزيادة 11.5 مليار جنيه، كما تم رفع معدل الزيادة السنوية للقسط ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى مد فترة سداد القسط لتصبح 50 سنة بداية من يوليو المقبل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. سددت الخزانة العامة للمعاشات 913 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية العام المالي الماضي. وبنهاية العام المالي الحالي، ستكون الخزانة العامة قد حولت 1.117 تريليون جنيه منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

CNN الاقتصادية: ارتفاع ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر إلى مليار قدم مكعب يوميا

ارتفع ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر إلى مليار قدم مكعب، اليوم الأربعاء، عقب استئناف الإنتاج في حقلي 'ليفياثان' و'كاريش' التابعين لشركة 'إنرجيان'، بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل. كشف مصدر مطّلع على ملف التصدير، عن وجود خطط لزيادة الإمدادات، التي عادت اعتبارا من صباح الأربعاء إلى هذا المستوى، بعد أن كانت عند 260 مليون قدم مكعب/ يوم فقط، بحسب ما أفادت به مصادر لشبكة CNN. أكدت شركتا 'إنرجيان' و'نيو ميد' أن الحقلين عادا للعمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يوم الثلاثاء، مشيرتين إلى أن عملية استئناف التشغيل تستغرق عدة ساعات. تمتلك مصر خط أنابيب شرق المتوسط، لنقل الغاز الطبيعي المصري من مدينة العريش إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية عبر المياه الإقليمية المصرية، ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط، بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حاليا في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. حصلت مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، من خلال خط الغاز العربي. وقّعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بهدف زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، من خلال تصدير الغاز الإسرائيلي عبر محطتي الإسالة المصريتين في إدكو ودمياط على ساحل البحر المتوسط. سعت الحكومة المصرية إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي المنتَج محليا، إلى جانب تعزيز واردات الغاز، لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال العام المقبل. نتائج التصعيد السياسي على غاز إسرائيل أدى توقف الإنتاج في حقل ليفياثان إلى خسائر تُقدّر بـ12 مليون دولار، بحسب إفصاح تنظيمي في تل أبيب من 'شيفرون' و'نيو ميد' و'راشيو إنرجيز'، استنادا إلى تقديرات أولية نقلتها وكالة رويترز. أوضحت الشركات أنها تعتزم دراسة إمكانية الحصول على تعويض من الدولة بسبب توقف الإنتاج. كانت إسرائيل قد أبقت إسرائيل على تشغيل حقل 'تمار' فقط خلال فترة التوقف، وهو الحقل المخصص أساساً لتلبية الطلب المحلي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا