
كيف سيؤثر حلّ حزب العمال الكردستاني على الأكراد في سوريا والعراق؟
أعلن حزب العمال الكردستاني، يوم الاثنين، حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة الزعيم التاريخي للحزب، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا منذ 26 عاماً، والذي طالب الحزب باتخاذ هذه الخطوة في 27 شباط/فبراير.
وأشادت تركيا رسمياً بالخطوة، إذ وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إعلان الحزب "بمرحلة تاريخية ومشجّعة"، بينما اعتبر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية"، عمر تشليك، أن القرار يشكّل مرحلة مهمّة نحو "تركيا بلا إرهاب"، مؤكداً أنّ نهاية العنف ستفتح باب حقبة جديدة.
من جهتها، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحلّ الحزب بشكل سلسٍ ومنظّم، بما يضمن إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من أربعين عاماً.
وللحزب مجموعات متصلة به وتواجد عسكري في كلّ من سوريا والعراق، مما طرح سؤالاً بالغ الأهمية: كيف سيؤثر هذا القرار على المجموعات المسلحة الكردية الأخرى في البلدين؟
حاولنا التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولم يبلغنا ردٌ حتى كتابة هذه السطور.
حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
يقول الباحث السياسي رستم محمود لبي بي سي عربي، إنّ قرار الحلّ جاء في سياق محاولة الدولة التركية معالجة المسألة الكردية "ولو بالحدّ الأدنى"، بعد "توقّع السيد دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية التركية، والذي يُمثّل فعلياً الدولة العميقة في تركيا"، بحسب تعبيره، "أن تكون هناك تغيّرات جذرية في المنطقة خلال السنوات القادمة".
وأضاف: "تحسباً لهذه التغيّرات، أرادت تركيا تفكيك الصراع الكردي-التركي من خلال إخراجه من الإطار المسلح، وإدخاله في المسارات السياسية والبرلمانية والتشريعية".
توقّع التغيرات الإقليمية
كانت تركيا تناقش احتمال حلّ حزب العمال الكردستاني منذ دعوة بهتشلي المفاجئة، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى السماح لأوجلان بالتحدث أمام البرلمان للإعلان عن حلّ الحزب.
وتصنِف تركيا، شأنها شأن العديد من البلدان الغربية، حزب العمال بأنه "منظمة إرهابية"، بسبب استهدافه لآلاف المدنيين وتنفيذه هجمات انتحارية، وكانت قد رفضت الدخول في مفاوضات معه، لكنها عرضت منح عفو محدود عن أعضائه.
وأودى القتال بين الجانبين على مدى 40 عاماً، بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.
وأوجلان، البالغ من العمر 76 عاماً، محتجز في الحبس الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي بالقرب من إسطنبول منذ عام 1999.
من جهته، يتفق المحلل السياسي ومدير مؤسسة "كرد بلا حدود"، كادار بيري، مع محمود على أنّ الحزب لم يكن يعارض مبدأ إلقاء السلاح، شرط التوصّل إلى اتفاق مع الدولة التركية يعترف بوجود قضية كردية وحقوق وممثلين للأكراد في البلاد.
ويضيف: "السلاح لم يكن هدفاً بحد ذاته للأكراد، بل كان وسيلة فرضتها ضرورة تاريخية منذ قرن"، في إشارة إلى التمرّد الكردي الذي قمعه الجيش التركي عام 1925.
ويرى محمود أن القرار جاء نتيجة "تلاقي رغبتين: من جهة، رغبة الدولة العميقة في تركيا في استباق المتغيّرات الإقليمية وتحييد موضوع قد يهدّد وحدة البلاد واستقرارها الداخلي؛ ومن جهة أخرى، سعي حزب العمال الكردستاني لتحويل القضية الكردية إلى مسألة سياسية".
ويشير كادار إلى أنّ التغيرات الجوهرية في الإقليم بدأت منذ معركة كوباني وهزيمة تنظيم "داعش" هناك، وتمدّدت لتشمل القضاء على التنظيم في سوريا والعراق. ويضيف: "تبع ذلك ما حدث في 7 أكتوبر في غزة، وما رافقه من ضربات استهدفت أذرع إيران في لبنان وسوريا واليمن".
ويقول: "هناك بالفعل متغيّرات استراتيجية في الشرق الأوسط، وهناك حديث جاد عن شرق أوسط جديد بدأت ملامحه تتشكّل على الأرض".
ويُضيف محمود أنّ هذا القرار ترافق أيضاً مع تحوّلات داخلية على مستوى الحزب والدولة التركية، قائلاً: "مقاتلو الحزب تعبوا، وتبيّن للطرفين أنّ لا أحد منهما قادر على إنهاء الآخر".
ويعتبر أنّ "الخطوات البسيطة جداً" التي اتخذتها السلطات التركية في عهد حزب العدالة والتنمية، مثل الاعتراف باللغة الكردية وإطلاق قناة تلفزيونية كردية، ساهمت في تليين الموقف.
ويضيف أنّ الحزب خرج من مرحلة الدعوة إلى "دولة قومية موحدة" تقسم تركيا، وتحوّل إلى مسار أكثر واقعية.
ويقول إنّ كل هذه العوامل تراكمت على مدى عشرات السنوات، "وترافقت مع المتغيّر الإقليمي الجديد، ما أسفر عن انعقاد المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي قرّر إنهاء الكفاح المسلّح".
ما أثر ذلك في سوريا والعراق؟
يرى محمود أنّ تأثير الحزب يمتد إلى الدول المجاورة على مستويين: الأول أيديولوجي، عبر آلاف المناصرين في دول المنطقة، والثاني عسكري.
ويقول كادار: "لم يكن الحزب مجرد فصيل عسكري، بل كان منارة تدعم الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، على المستويات العسكرية، الثقافية، الإعلامية، السياسية، والدبلوماسية".
أما على المستوى العسكري، فيتفق الخبيران على أن الأثر سيكون محدوداً في سوريا، إذ يشير محمود إلى أنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تُعدّ ملفاً سورياً بالكامل، وترتبط بالديناميكيات الداخلية السورية وبمساعي بناء سلطة لا مركزية تعترف بحقوق الأكراد والمناطق الأخرى غير المركزية.
ويقول إنّ قرار الحزب "قد يكون إيجابياً"، لأن تركيا "قد تكفّ عن اعتبار قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني"، ما يخفّف من تهديدات الاجتياح أو التصعيد العسكري والسياسي ضدها.
ويرى كادار أن "الكثيرين يحاولون إشغال الرأي العام بأحاديث مفادها أن قسد ستحل نفسها أو انتهت"، ويضيف: "لكن قسد مرتبطة بالشأن السوري والتحالف الدولي الذي يضم 76 دولة".
والتحالف الدولي ضدّ تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) تشكّل في عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم دعماً لـ"قسد".
ويُتابع: "قسد ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، يسعيان لحلّ شامل لكل سوريا. هما يطرحان نموذج اللامركزية أو الفيدرالية، ويتحدثان عن مصالح كل المناطق والمكونات، بما فيها الساحل والجنوب والمسيحيون في الوسط".
أما في العراق، فيبدو الأمر أكثر تعقيداً. يشير محمود إلى أن مقاتلي الحزب في العراق لا يحملون "قضية عراقية"، بل يعتبرون أنفسهم جزءاً من الصراع مع تركيا، ويتمركزون في المناطق الحدودية الكردية العراقية-التركية. وقد أنشأت تركيا قواعد عسكرية في هذه المناطق منذ 25 عاماً، لمواجهة هؤلاء المقاتلين.
ويضيف أنه في حال انسحاب مقاتلي الحزب من هذه المناطق، "فسيستدعي ذلك تفكيك عشرات النقاط العسكرية التركية داخل إقليم كردستان".
ووفقاً لكادار، توجد أكثر من نقطة عسكرية تركية في الإقليم. وإذا انسحبت القوات التركية منها، سيتمكّن سكان نحو 900 قرية من العودة إليها، بعدما هُجّروا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب بين الطرفين.
ويشير محمود إلى ضرورة مناقشة وضع منطقة سنجار أيضاً، الخاضعة لتنظيمات مقربة من حزب العمال الكردستاني.
إيران و"حزب الحياة الحرة"
بعيداً عن سوريا والعراق، يُسلّط الخبيران الضوء على قضيّتين إضافيتين.
يتحدث محمود عن إيران، حيث ينشط تنظيم مقرب من الحزب يُعرف بـ"حزب الحياة الحرة" (PJAK).
ويقول إنّ "مستقبل هذا الحزب من أبرز الأسئلة الجيوسياسية والأمنية المطروحة"، ويرى أنّ تقارب تركيا مع الحزب هو جزء من "المداولات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة".
ويضيف: "مصير هذا التنظيم ما يزال غامضاً، وقد يكون من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة المقبلة".
أما كادار، فيرى أنّ على تركيا أن تلتفت إلى أوضاعها الداخلية، قائلاً: "حان الوقت لحلّ القضية الكردية، وتعديل الدستور التركي ليعكس واقعاً تعددياً، ويُكرّس تركيا وطناً لكلّ مكوناتها، بأسمائهم الحقيقية، وشعوبهم المتنوعة، على أرضهم التاريخية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 17 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الرقة… اختتام دورة تدريبية لأعضاء وعضوات الحزب باسم الشهيدة كرم شهاب
اختتمت لجنة التدريب في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD الدورة التدريبية لأعضاء وعضوات الحزب في مدينة الرقة، وذلك لتمكينهم إدارياً وسياسياً. انضم إلى الدورة التدريبية 17 عضو وعضوة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الرقة، واستمرت مدة 10 أيام، خلالها تلقى المشاركون والمشاركات محاضرات قيمة عن تاريخ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب بالإضافة لعدة محاضرات مهمة وقيمة. واختتمت الدورة التدريبية بإلقاء العديد من الكلمات من قبل إداريي الحزب في مدينة الرقة، الذين أكدوا بدورهم أن هذه الدورة التدريبية افتتحت تحت اسم الشهيدة 'كرم شهاب' تخليداً لذكراها وتكريماً لمسيرتها النضالية في سبيل الوصول لمجتمع ديمقراطي حر. وأكدوا بدورهم على أن الهدف من فتح الدورات التدريبية هو رفع المستوى الفكري والتمكين الإداري والسياسي، ليكون الأعضاء جديرين في إدارة المجتمع وفق أسس سليمة مبنية على العدالة والمساواة المجتمعية. واختتمت الدورة التدريبية باحتفالية وسط ترديد الهتافات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان وتحيي مقاومة المرأة.


ساحة التحرير
منذ 2 أيام
- ساحة التحرير
نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال!عادل الجبوري
نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال! عادل الجبوري بعد نحو شهرين ونصف من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المعارض (PKK) عبد الله أوجلان إلى حلّ الحزب وإلقاء السلاح، أصدر الحزب، في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، قرارًا وصف بالتاريخي، قضى بإنهاء العمل المسلح بأشكاله ومظاهره كافة، والشروع بمرحلة جديدة تهدف إلى إرساء السلم وترسيخ التعايش مع الدولة التركية. أثارت هذه التطورات المتسارعة ردود فعل واسعة، من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكان العراق من بين أكثر الأطراف المعنية بتداعيات وانعكاسات القرار، نظرًا إلى أن الحزب يتخذ، منذ حوالي أربعين عامًا، من الأراضي العراقية منطلقًا لنشاطه العسكري المسلح والسياسي لاحقًا. وهذا ما شكّل ذريعة دائمة لانتهاك تركيا السيادة العراقية، من خلال إنشاء عشرات القواعد والمقرات العسكرية والاستخباراتية داخل الأراضي العراقية. وتشير تقارير متعددة إلى وجود آلاف العسكريين الأتراك في معسكرات دائمة وغير دائمة، في محافظات دهوك وأربيل والموصل. والتساؤل الذي يطرح نفسه في خضم هذه المتغيرات: هل ستنسحب تركيا فعليًا من العراق بعد حلّ حزب العمال؟ وما الذي ينبغي على الحكومة العراقية فعله حيال هذا الملف؟ على الحكومة العراقية التحرك لإخراج القوات التركية في هذا الصدد، يشير عضو الرابطة الدولية للكتاب والمحللين السياسيين قاسم سلمان العبودي إلى أنَّ: 'حجة الوجود التركي، في شمال العراق، لطالما كانت مرتبطة بوجود حزب العمال الكردستاني المصنّف تنظيمًا إرهابيًا بحسب القانون التركي، والآن وبعد حلّ الحزب نفسه، ينبغي على الحكومة العراقية أن تتحرك لإخراج القوات التركية استنادًا إلى القانون الدولي، وإلا سيكون وجود تلك القوات قوات احتلال، ما لم يُثبت أنه يستند إلى اتفاقيات رسمية مبرمة بين العراق وتركيا'. يضيف العبودي، في تصريح خاص لموقع 'العهد' الإخباري، أن: 'المعطيات الإقليمية والدولية تشير إلى أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق، في انسجام مع المخطط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية'، موضحًا أنَّ: 'تركيا لا تُخفي أطماعها، في شمال العراق وشمال سوريا، وتسعى إلى أخذ حصتها من الاستراتيجية الأميركية الجديدة المعنونة بــــ'الشرق الأوسط الجديد'، ولذلك من الصعب عليها التفريط بالمناطق التي احتلتها في شمال العراق'. يتابع العبودي بالقول: 'نعتقد أن على الدبلوماسية العراقية أن تنشط في هذا الملف، وإلا فإن الفصائل المسلحة العراقية سيكون لها موقف آخر، وهو موقف لن يُرضي الجانب التركي بالتأكيد'. لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي عدنان آل ردام، في حديثه لموقع 'العهد' الإخباري، أن: 'الوجود العسكري التركي في العراق ليس مرتبطًا أساسًا بأنشطة حزب العمال، وإن استُخدمت هذه الأنشطة ذريعةً لذلك، لأن لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا منذ توقيع معاهدة سايكس بيكو'. كما يوضح آل ردام أن: 'تركيا، ومنذ مئة عام، تدرج في موازنتها السنوية ليرة تركية واحدة في إيرادات افتراضية من نفط كركوك، في إشارة رمزية تؤكد تمسكها بأن كركوك والموصل جزء من الكيان الجيوسياسي التركي. ومنذ عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وحتى عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، تؤكد أنقرة سعيها إلى استعادة ما تعده أراضيها التي اقتطعتها المعاهدة المذكورة، وترى في المتغيرات الحالية فرصة لتحقيق ذلك، خصوصًا في ظل تصاعد نفوذ 'الإخوان المسلمين' في سوريا'. إلى ذلك؛ يشير آل ردام إلى أن: 'حلّ حزب العمال سيضع تركيا في موقع متقدم لترسيخ نفوذها السياسي، في العراق وسوريا، من خلال ما يتيحه لها وجودها العسكري من فرص جديدة'. حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات داخل المجتمع الكردي في تركيا أما رئيس تحرير موقع 'ألواح طينية' الإلكتروني قاسم العجرش، فقد نظر إلى القضية من زاوية مختلفة، وقال لموقع 'العهد' إن: 'مشهد نزول آلاف المقاتلين والمقاتلات من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل العراقية يثير الاستغراب والتساؤلات، خصوصًا بشأن مكاسب الحزب بعد أربعة عقود من الكفاح المسلح، وما إذا كان سيتخلى نهائيًا عن هذا النهج، وماذا سيفعل عناصره لاحقًا؟'. ويعرب العجرش عن خشيته من انضمام مقاتلي الحزب السابقين إلى جيوش المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المجتمع التركي، لافتًا إلى: 'السلطة الحزبية الكبيرة التي يتمتع بها زعيم الحزب عبد الله أوجلان'، متسائلًا عن: 'آفاق توظيف هذه الشخصية في المستقبل السياسي التركي'. يختم العجرش بالقول: 'إن حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات جديدة داخل المجتمع الكردي في تركيا، وستمتد تأثيراتها إلى العراق أيضًا، خصوصًا في المناطق التي يتواجد فيها الحزب بشكل كبير'. 2025-05-22 The post نخب عراقية تستبعد انتهاء الوجود التركي في البلاد بعد حلّ حزب العمال!عادل الجبوري first appeared on ساحة التحرير.


شفق نيوز
منذ 5 أيام
- شفق نيوز
الكورد في قلب مرحلة الحل
في استجابة مباشرة لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، أعلن حزب العمال الكوردستاني عقد مؤتمر خاص لحل نفسه ونزع سلاحه، بحضور نخبة من كوادره وفي ظروف خاصة. ويُعد هذا الإعلان خطوة مفصلية ضمن مسار طويل من الصراع، ومحاولة جادة لتعزيز عملية السلام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي أول تعليق رسمي على الخطوة، تجنّب ذكر الحزب باسمه، مكتفياً بوصفه بـ"المنظمة"، وترك المسار للمؤسسات الأمنية والاستخبارية لمتابعته. لكنه أشار إلى نقطتين لافتتين: دعوته أنصار الحزب حول العالم لدعم الجمهورية التركية بدلاً من معارضتها، وتقديره أن الصراع مع الحزب كلّف تركيا خسائر مادية تتجاوز تريليوني دولار خلال 42 عاماً من الحرب. لكن إذا كانت خسائر الدولة التركية بهذا الحجم، فكم بلغت خسائر حزب العمال الكوردستاني؟ وكم خسر الشعب الكوردي من طاقات ومقدرات؟ الأهم، ما حجم الأضرار الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بالمجتمعين الكوردي والتركي، والتي لا يمكن تعويضها أو حتى تقديرها زمنياً؟ في العام 1999، وبعد اعتقال أوجلان، أعلن الحزب وقفاً لإطلاق النار، لكنه جاء في توقيت مرتبك وغير محسوب سياسياً وعسكرياً. بدلاً من استثماره، تعاملت الدولة التركية مع الخطوة من موقع المنتصر، وزادت من غطرستها، وأهدرت فرصة نادرة لوقف النزيف البشري والاقتصادي. الفرصة الثانية تمثلت في عملية "الحل والانفتاح" بين عامي 2013 و2015. هذه المرحلة، التي بدأت عبر صناديق الاقتراع بعد عقود من الإنكار القومي واللغوي، بلغت ذروتها حين طلب حزب العدالة والتنمية من حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي الانضمام للحكومة. لكن جبهة قنديل المتطرفة داخل الحزب أجهضت اللحظة بإعلان حرب الخنادق، لتفشل بذلك فرصة تاريخية جديدة على الحركة المدنية الكوردية في شمال كوردستان. صحيح أن المناخ السياسي آنذاك لم يكن ناضجاً تماماً لاحتضان مسار سلمي شامل، لكن قرار الحزب حينها، رغم عدم حسمه قانونياً، أخّر عملية السلام لعقد كامل. وإذا كانت الجبال والسلاح استراتيجية لمرحلة ما، فإن نزع السلاح وحل التنظيم قد يكون استراتيجية فعالة في عالم متغيّر، يُقدّم فرصاً مختلفة للنضال المدني والسياسي. التجربة تؤكد أن الكورد حققوا من المكاسب السياسية والمدنية في المدن أكثر مما حصدوه من النضال المسلح. ففي 2009، كان لهم 59 رئيس بلدية، وارتفع العدد إلى 102 بحلول 2019. وفي البرلمان التركي، ارتفعت مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي من 29 مقعداً في 2015 إلى 67 في 2023. المقارنة بين نمطي النضال تتضح بالأرقام: بين عامي 2015 و2023، قُتل أكثر من 6200 شخص في مواجهات مسلحة، مقابل نحو 200 فقط في احتجاجات شعبية. بالتوازي، شهدت تلك السنوات ازدهاراً ثقافياً ملحوظاً، من افتتاح دور نشر كوردية إلى تدريس اللغة الكوردية في المدارس والجامعات، وانتعاش الإعلام والفنون بلغتهم. اليوم، وبعد أربعة عقود من الكفاح، تدخل القضية الكوردية في تركيا مرحلة جديدة. لم تعد المعادلة بسيطة: فحتى إن تمّ كبح الخسائر، لا يعني ذلك بالضرورة تحقيق مكاسب. فإن التلوث السياسي في "نهر المسألة الكوردية" قد طال حتى الأسماك الصالحة للسلام. من جهة، يروّج البعض داخل الدولة العميقة لفكرة أن الحزب انهار تحت الضغط العسكري وحده. ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين الكورد أن الدولة اضطرت للتهدئة بفعل الضغوط الإقليمية والدولية. كلا الخطابين يتغاضى عن تعقيدات المشهد وحجم الضرر المتراكم. الشرق الأوسط بأكمله، بما فيها الأجزاء الأربعة التي يعيش فيها الكورد، يخضع لتحولات هيكلية في الفكر والسياسة والاقتصاد، بما يتماشى مع معايير العصر الجديد: عصر الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وإعادة تشكيل الدولة الحديثة. الكورد ليسوا وحدهم في هذا المسار، لكنهم اليوم، بوضوح، في قلب مرحلة الحل.