منها 1000 ريال إذا زادت عن 6 ساعات.. الكشف عن قيمة تعويضات المستهلك عند انقطاع الكهرباء
صحيفة المرصد: كشف دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية، الذي أصدرته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، عن التعويضات التي يستحقها طالب الخدمة الكهربائية، أو المستهلك في حال الإخلال بتقديم الخدمة أو انقطاعها.
وقد جاءت تفاصيل التعويضات كالتالي:
-إذا استمر انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات على مستوى مدينة أو محافظة، يُعوض المتضررون ممن انقطعت عنهم الخدمة بهذا الشكل بـ 1000 ريال لكل مستهلك، ويُحدد سقف إجمالي للتعويضات في كل حالة انطفاء شامل بقيمة 200 مليون ريال، ويتم توزيعها بالتساوي على المستحقين إن زاد عددهم.
الانقطاع غير المخطط
-في حال الانقطاع غير المخطط نتيجة عطل، تُلزم اللائحة بإعادة الخدمة خلال 3 ساعات، ويستحق المتضرر 50 ريالًا، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
وقت إعادة الخدمة
-يجب إعادة الخدمة خلال 6 ساعات من وقت الانقطاع الفعلي، وفي حال تجاوز المدة، يُعوض المستهلك ب200 ريال، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
عدم السداد
-إذا فُصلت الخدمة بسبب عدم السداد ثم قام المستهلك بالدفع، فيجب إعادتها خلال ساعتين. ويستحق تعويضًا مقداره 100 ريال، مضافًا إليه 100 ريال عن كل ساعة تأخير إضافية.
الإبلاغ
-يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك قبل يومين على الأقل من موعد الانقطاع المخطط، وفي حال عدم الإشعار، يُعوض المستهلك بمبلغ 100 ريال.
تعويض
-يجب تنفيذ طلب تسجيل أو إلغاء تسجيل العداد خلال 3 أيام عمل من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة. ويستحق المستهلك 100 ريال تعويضًا في حال التأخير، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي.
تنفيذ الطلب
-تلزم اللائحة مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب خلال 20 يومًا للأحمال على الجهد المنخفض، و60 يومًا للطلبات التي تشمل شبكة الجهد المتوسط. ويستحق طالب الخدمة تعويضًا بقيمة 400 ريال، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل تأخير.
معالجة الشكاوى
-تُلزم اللائحة مقدم الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، وفي حال التأخير، يُعوض المستهلك ب100 ريال، بالإضافة إلى 50 ريالًا عن كل يوم تأخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
الأسواق السعودية تتماسك والعالم يعيد الحسابات
رغم الرياح المعاكسة من الأسواق العالمية، أظهرت السوق السعودية توازنًا في أدائها مدعومًا بمتانة مالية ونظرة مستقبلية مستقرة للقطاعات الرئيسية، بينما تواجه الأسواق العالمية مرحلة إعادة تسعير للمخاطر مع تزايد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي وصمت البنوك المركزية حيال مواعيد خفض الفائدة. الأسبوع المقبل قد يحمل إجابات حاسمة حول مسار الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2025. ومن المتوقع أن تتأرجح الأسواق المالية العالمية لهذا الأسبوع بين موجات من الترقب والقلق، مع ارتفاع حدة الضبابية حيال مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع البيانات الاقتصادية في أوروبا والصين، بينما تظهر السوق السعودية تماسكا نسبيا في الأداء وسط تداولات ضعيفة وانتظار لنتائج الشركات المدرجة. فعلى مدار الـ5 أيام القادمة من المتوقع أن تتقلص فيها شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بينما سجل مؤشر السوق السعودية «تاسي» مكاسب محدودة وسط استقرار نسبي في قطاعات المال والصناعة، وغياب محفزات نوعية قادرة على تحريك السيولة. في المقابل، تعرضت الأسواق الأمريكية والأوروبية لهزات محدودة بفعل رسائل مختلطة من الفيدرالي الأمريكي، وسط أداء متفاوت لأسهم التكنولوجيا والطاقة. السوق السعودية متماسكة أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3% ليغلق عند مستوى 12.015 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها الإجمالية 18.9 مليار ريال بانخفاض يفوق 6% عن الأسبوع السابق. ورغم هذا الهدوء النسبي، فقد عكس أداء السوق قدرًا من التماسك أمام تقلبات الأسواق الخارجية، بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية اللذين استفادا من موجة الشراء الانتقائي قبيل موسم إعلان النتائج النصفية. وكان قطاع البنوك أكبر الداعمين للمؤشر، مدفوعًا بتوقعات بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يعزز هوامش الربحية. كما استفاد قطاع البتروكيماويات من استقرار نسبي في أسعار الطاقة، رغم التراجعات المسجلة في خام برنت. في المقابل، تعرضت أسهم الاتصالات والعقار لضغوط بيعية محدودة نتيجة ضعف الزخم الاستثماري. النفط تذبذب في الاتجاه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط العالمية بشكل محدود هذا الأسبوع، حيث أغلق خام برنت عند مستوى 83.10 دولارًا للبرميل، متأثرًا بارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف الطلب من الصين، بينما حدّ من الخسائر التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومناطق إنتاجية في إفريقيا. ارتفاع في الذهب أما الذهب، فيواصل ارتفاعه مدفوعًا بموجة لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، مع تسجيل الأوقية مستويات 2.455 دولارًا، ما يعكس هشاشة الثقة في أسواق الأسهم وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع. أمريكا مخاوف من التباطؤ شهدت الأسواق الأمريكية أداءً متقلبًا، حيث سجل مؤشر ناسداك مكاسب طفيفة مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع داو جونز بنسبة 0.6% تحت ضغط نتائج ضعيفة لعدد من شركات القطاع المالي والصناعي. تزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مسار «هبوط ناعم» أو حتى تباطؤ فعلي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة والتصنيع التي جاءت دون التوقعات، مما زاد من الترقب لبيانات الناتج المحلي الأسبوع المقبل. كما عززت التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حالة عدم اليقين بشأن موعد بدء خفض الفائدة، الأمر الذي ضغط على أسواق السندات والائتمان. أوروبا وآسيا ضعف النمو أنهت الأسواق الأوروبية، الأسبوع الماضي، تداولاتها الأسبوعية على انخفاضات ملحوظة، بعد صدور بيانات نمو أقل من المتوقع في ألمانيا وفرنسا، بالتزامن مع أرقام صينية مخيبة أظهرت تباطؤًا في الاستثمار والاستهلاك المحلي، ما زاد القلق بشأن زخم التعافي العالمي. وتراجعت الأسهم الصينية لليوم الثالث على التوالي قبل أن تتدخل الحكومة عبر إجراءات دعم محدودة في سوق العقار. أما بورصة اليابان فظلت مستقرة نسبيًا بفضل استقرار الين ونتائج مالية قوية لشركات التكنولوجيا. توقعات الأسبوع يتجه تركيز المستثمرين خلال الـ5 أيام القادمة من الأسبوع إلى نتائج الشركات الكبرى المدرجة في السوق السعودية، إلى جانب تقارير الأداء الربعي لشركات التكنولوجيا في أمريكا. كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وقرارات السياسة النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا. وستكون مستويات السيولة ومؤشرات الثقة محط أنظار المتعاملين محليًا، لا سيما أن الأسواق باتت تتعامل مع بيئة «فائدة مرتفعة لفترة أطول»، وهي معادلة تُعيد تشكيل مشهد الاستثمار عالميًا.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
فضيحة نفطية مدوية.. 3 مليارات دولار تمول حرب الحوثي من تجارة مشتقات الموت
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن كارثة اقتصادية تمتص دماء اليمنيين وتغذي ماكينة الحرب الحوثية، حيث تحصد ميليشيا الحوثي الإرهابية ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة المشتقات النفطية، في واحدة من أخطر شبكات تمويل الإرهاب في المنطقة. النفط الإيراني المجاني يتحول إلى مليارات في جيوب الحوثي بحسب البيانات، تحصل الميليشيا على 50% من وارداتها النفطية مجانًا من إيران، ثم تبيعها بأسعار خيالية داخل اليمن. وخلال عامين فقط، استوردت الميليشيا 2 مليار لتر من الوقود المجاني عبر ميناء الحديدة، لتبيعه بمتوسط سعر 450 ريال يمني للتر، ما حقق لها أرباحًا صافية تجاوزت 1.57 مليار دولار. جباية مزدوجة ونهب منظم عبر الموانئ ولم تتوقف أرباح الحوثيين عند التهريب فقط، بل فرضوا رسومًا جمركية وضريبية مضاعفة على كل شحنة مشتقات نفطية تصل ميناء الحديدة، من 157 سفينة وصلت خلال عام واحد فقط، جنوا قرابة 789 مليون دولار كضرائب ورسوم غير قانونية، ورغم الادعاء بتوقف الميناء الا ان اجزاءا منه بحسب المصادر تعمل. البيع للمواطنين بأسعار مضاعفة وتحتكر الميليشيا توزيع الوقود، لتبيعه للمواطنين بأسعار تزيد بـ300% إلى 450% عن السعر الحقيقي، فيما تذهب الفروقات المالية المقدرة بـ400 مليار ريال يمني إلى جيوب قادة الحوثي، بينما يعاني المواطن من أزمات خانقة. وأدت هذه المنظومة إلى انهيار الاقتصاد اليمني، مع ارتفاع أسعار الوقود 1000% في مناطق الحوثيين، وتزايد تكاليف النقل، وإغلاق مصانع، ومزارع، وارتفاع البطالة، في وقت تتضخم فيه ثروات قادة الحوثي عبر تجارة الموت. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
انطلاق موسم صيد الروبيان بالشرقية بـ710 تصاريح
أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية استعداداته لانطلاق موسم صيد الروبيان 2025 في نسخته الرابعة، الذي سينطلق رسميًا في الأول من أغسطس الجاري، ويستمر ستة أشهر، في خطوة تستهدف تعزيز الناتج المحلي لقطاع المصايد، ورفع كفاءة أسطول الصيد البحري، مع الحفاظ على استدامة المخزون السمكي والبيئة البحرية. التصريح لـ710 مراكب وبحسب ما أكده مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، تم التصريح لـ710 مراكب صيد من فئتي «اللنج» والقوارب الصغيرة، موزعة على مرافئ منيفة (30)، والسفانية (20)، والجبيل (330)، والقطيف (160)، وجزيرة دارين (170). وأوضح الحمزي أن الوزارة انتهجت هذا العام مجموعة من الإستراتيجيات النوعية، لتسهيل انطلاق الموسم، أبرزها إصدار التصاريح إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، ما أسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين تجربة الصيادين، وتسهيل انتقالهم بين تراخيص صيد الأسماك والروبيان. وأضاف أن برنامج «ريف»، المخصص لدعم الصيادين، يوفر مقابلًا ماليًا عن كل رحلة صيد لا تقل مدتها عن 6 ساعات، بحد أقصى 15 رحلة شهريًا، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمهنة، ويضمن استدامة النشاط ضمن الأهداف الإستراتيجية للقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تُطبق فترة منع صيد، مدتها 6 أشهر، تسبق بداية الموسم، وذلك بهدف إعادة تجديد المخزون، وضمان استمرارية دورة الحياة البحرية. ولفت الحمزي إلى أن مركز أبحاث الثروة السمكية التابع للفرع، وبتعاون مباشر مع حرس الحدود، ينفذ حملات رقابية موسمية، للتأكد من التزام الصيادين بالأنظمة، والحد من التجاوزات، وذلك في إطار الرقابة البيئية وحماية المصايد من الاستنزاف، مؤكدًا أن أي مخالفة للأنظمة المنظمة صيد الروبيان في المياه الإقليمية ستُقابل بالعقوبات المقررة. 11 ألف ريال للطن من جهته، كشف مدير إدارة الزراعة بالفرع، وليد بن خالد الشويرد، أن إنتاجية موسم الروبيان لعام 2024 بلغت نحو 11.571 طنًا، تراوحت أسعار الطن الواحد فيها بين 11 ألف ريال للحجم الصغير و57 ألف ريال للحجم الكبير، مبينًا أن هذه الأرقام تعكس قوة الطلب في السوق المحلية والخليجية، وتؤكد الأهمية التجارية للقطاع ضمن سلسلة الإمداد الغذائي. وأوضح الشويرد أن الوزارة تواصل تطبيق خطة تطوير البنية التحتية لمرافئ الصيد، التي تشمل تجهيز أرصفة عائمة، ومحطات وقود، وورش صيانة، وكواسر أمواج، وأبراج مراقبة، مشيرًا إلى دخول 4 مرافئ جديدة الخدمة رسميًا. دراسات علمية وفي الجانب العلمي، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، محمد بن سالم السلامة، أن المركز يشارك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تنفيذ دراسات علمية ميدانية، لتقييم وسائل وطرق الصيد المستخدمة في الخليج العربي، بهدف تطوير الموسم، وتحقيق أفضل النتائج البيئية والاقتصادية الممكنة. في سياق متصل، تنفذ الوزارة ورشًا ودورات إرشادية موجهة للصيادين مع انطلاق الموسم.
