Tunisie Telegraph ماذا جاء في مقترح القانون لإنشاء المحكمة الدستورية
و لازال مقترح القانون الذي أودع في 15 جويلية 2025 في انتظار انعقاد مكتب المجلس لتمريره إلى لجنة التشريع العام .
ويقول رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي ان المقترح يندرج ضمن رغبة النواب في استكمال مؤسسات الدولة مع الحرص على توافق مضمون المشروع مع ما جاء في الدستور.
و يقدم المصمودي في تصريحه القسمين الرابع والخامس لمضمون مشروع قانون انشاء المحكمة الدستورية و الذي يحدد اختصاصاتها في مراقبة دستورية القوانين و دستورية قانون المالية و دستورية تنقيح الدستور .
وفق مشروع القانون المعروض، فإن المحكمة الدستورية ستكون هيئة قضائية مستقلة مقرها تونس العاصمة، وتُعنى أساسًا بـمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات والنظامين الداخليين لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن إجراءات تنقيح الدستور.
ويقترح المشروع أن تتكوّن المحكمة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر، مقسّمين إلى ثلاث فئات:
ثلاثة من أقدم رؤساء دوائر محكمة التعقيب ،
، ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر الاستشارية أو التعقيبية بالمحكمة الإدارية ،
، وثلاثة من أعضاء محكمة المحاسبات.
قرارات ملزمة وتقرير سنوي
بموجب نص المشروع، ستكون قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، وتُتخذ بأغلبية الثلثين من أعضائها، ويتم نشرها في الرائد الرسمي وفي موقع المحكمة الإلكتروني. كما ينص المشروع على أن ترفع المحكمة تقريرًا سنويًا إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز الثلاثية الأولى من كل سنة.
يُذكر أن المحكمة الدستورية تُعد من أبرز المؤسسات الدستورية التي لم ترَ النور رغم مرور أكثر من عقد على إقرارها في دستور 2014. وقد حالت التجاذبات السياسية المتكررة دون التوافق على تركيبتها، ما أدى إلى استمرار غيابها عن المشهد الدستوري والقضائي.
ويرى مراقبون أن بعث المحكمة الدستورية من شأنه أن يعزز من علوية الدستور ويوفّر آلية قانونية للفصل في النزاعات بين السلط، خاصة في فترات الأزمات السياسية والفراغات القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 28 دقائق
- الصحراء
الوزير الأول يصل المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة
وصل الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إلى المدينة المنورة، حيث أدى الصلاة في المسجد النبوي، وتشرّف بالسلام على النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه الكريمين – رضي الله عنهما –. ووفقًا لما أوردته الصحف السعودية، فقد كان في استقبال ولد أجاي لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، عبدالمحسن بن نايف بن حميد. وكان ولد أجاي قد غادر العاصمة نواكشوط فجر الأربعاء متوجهًا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.
الصحراء
منذ 28 دقائق
- الصحراء
مالي: الحكومة تتبنى ميثاقًا وطنيًا جديداً للسلام والمصالحة
تبنّت الحكومة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسلام والمصالحة. يتعلق الأمر بوثيقة مرجعية جديدة تهدف إلى إرساء إطار شامل للسلام والتماسك الاجتماعي والحَوكمة على امتداد التراب الوطني. رؤية سياسية "واضحة".. وبحسب الحكومة؛ يكرس الميثاق الوطني رؤية سياسية واضحة تقوم على بناء "أمة ذات سيادة، متصالحة، متسامحة وفي سلام، ضمن دولة معاد تأسيسها تقوم على حَوكمة ديمقراطية عادلة ومنصفة". ويستعرض الميثاق في مقدمته الأزمات الدورية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال، مؤكدًا إرادة الدولة في تجاوزها من خلال عقد اجتماعي جديد متجذر في القيم الوطنية ومبادئ السيادة. يغطي الميثاق عدة مجالات من بينها؛ الحَوكمة الترابية، العدالة الانتقالية، محاربة الإفلات من العقاب والتنمية الاقتصادية والأمن الجماعي والتربية على المواطنة. ويتميز الميثاق بإعطاء مكانة بارزة للقيم المجتمعية المالية، مثل التضامن بين الأجيال والكرامة، والتسامح والتواضع وثقافة الحوار معتبرًا إياها أدوات تنظيم اجتماعي مكملة للآليات المؤسساتية. ما بعد اتفاق الجزائر.. الميثاق الذي عرضه وزير المصالحة والسلام والتماسك الوطني، يأتي ثمرة لمسار انطلق بعد إعلان السلطات الانتقالية، في يناير 2024، انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، معتبرةً إياه غير ملائم للسياق الوطني الراهن. وفي أعقاب ذلك، أطلق رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حوارًا وطنيًا ماليًا من أجل السلام، انعقد من فبراير إلى مايو 2024، وكان من أبرز توصياته إعداد هذا الميثاق، الذي صادق عليه الآن مجلس الوزراء، فاتحًا بذلك الباب أمام تنفيذه.
صحراء ميديا
منذ ساعة واحدة
- صحراء ميديا
موريتانيا.. وزارة المالية تلزم إداراتها باستخدام اللغة العربية في المراسلات صحراء ميديا
أصدر وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، سيد أحمد ولد أبوه، تعميمًا يلزم جميع إدارات القطاع باستخدام اللغة العربية حصريًا في جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل البلاد، دون استثناء.وأكد التعميم أن تحرير المذكرات الشفوية أو إحالة المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية يقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الشؤون الخارجية، مشيرًا إلى أنه يجب التوقف عن إرسال أي مراسلات مباشرة إلى السفارات الأجنبية بشأن مواضيع التنمية.وبدلًا من ذلك، أكدت وزارة المالية، ضرورة توجيه رسائل إدارية إلى وزارة الخارجية، التي تتولى بدورها مخاطبة السفارات عبر المذكرات الشفوية.وفي ما يتعلق بالمراسلات الواردة إلى الوزارة، أوضح التعميم أن السكرتاريا المركزية تتولى تسجيلها وفرزها وفق طبيعتها. وتُحال المراسلات الموقعة من وزراء أو الموسومة بالطابع السري أو الواردة في أغلفة مغلقة مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، في حين تُوجّه المراسلات الأخرى إلى الأمين العام أو مدير الديوان، بحسب ما تقتضيه الحالة.
