توقيع مذكرة تفاهم بين معهد إدارة المشاريع وجامعة سيّدة اللويزة

المركزية - أعلن معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المشاريع، و الملتزمة تبوجيه المسار نحو نجاح المشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة معتمدة من NECHE، ومعروفة بالتزامها بالتميز الأكاديمي والابتكار في لبنان. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إنجازاً مهماً، حيث أصبحت جامعة سيّدة اللويزة شريكاً تدريبياً معتمداً لمعهد إدارة المشاريع، مما يعزز الرسالة المشتركة للجانبين في تمكين الجيل القادم من القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم في سوق العمل.
ويأتي تعاون معهد إدارة المشاريع مع جامعة سيّدة اللويزة عبر مركز التعلم مدى الحياة الخاص بها، حيث تعد جامعة سيّدة اللويزة جامعة عريقة تقدم تعليماً شاملاً وعالي الجودة يعزز التميز في التحصيل العلمي والتعلم مدى الحياة والمواطنة المستنيرة. وباعتبارها شريكاً تدريبياً معتمداً من معهد إدارة المشاريع، فإن جامعة سيّدة اللويزة مؤهلة لتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى موارد معهد إدارة المشاريع الشاملة، بما في ذلك شهادات عالمية قياسية، ومحتوى تدريب عالي الجودة، وبحوث، وفرص تواصل، مما يعزز الفرص التعليمية لدى الطلاب، ويدعم تطورهم المهني وتقدمهم الوظيفي. ويكتسب الطلاب الذين يستفيدون من برامج المعهد ميزة تنافسية في مجال الأعمال، مُزودين بأحدث الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "باعتبارنا معهد متخصص في إدارة المشاريع، فنحن ملتزمون بتزويد الجيل القادم بالأدوات والمعرفة والذهنية اللازمة لتحقيق النجاح في عالم دائم التغير. وتسهم هذه الشراكة مع جامعة سيّدة اللويزة في تعزيز جهودنا الرامية إلى ربط الأوساط الأكاديمية بقطاع العمل، مما يضمن حصول الطلاب على المهارات العملية التي تحفزهم على الابتكار وحل المشاكل والاستعداد المهني. ومن خلال تنسيق التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية، فإننا لا نسهم في تشكيل المسارات المهنية فحسب، بل نعزز من فرص التوظيف وتمكين قادة المستقبل الذين سيلعبون دوراً محورياً في استمرار التقدم والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
من جانبه، قال الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة سيّدة اللويزة: "بالرغم من مروره بعقود من الصراع وعدم الاستقرار، يُمثل القطاع التعليمي اللبناني منارة للتميز في العالم العربي، إذ أنه يُعرف بجودته العالية و بتوافقه مع المعايير الأكاديمية الدقيقة والتزامه الراسخ بالتعليم والتطوير المهني. نحن سعداء بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في إطار جهودنا المتواصلة لغرس ثقافة التميز بين أبنائنا الطلاب، وتخريج عقول مبدعة ومتخصصين ماهرين، شاهدين على روح الوطن الراسخة".
ولا يقتصر التزام الدولة بالتعليم على نقل المعرفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تشكيل الأجيال القادمة لتصبح قادرة على التفكير النقدي، والقيادة بشجاعة، وتحقيق التغيير الدائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

مؤشرات القطاع الخاص تسجل نمواً والانعكاسات ترفع الإيرادات... والأسعار

شهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث سجّل النشاط التجاري للقطاع الخاص في لبنان خلال شباط الماضي مزيداً من التحسن مع ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة، وسط توقعات إيجابية بحسب مؤشر (PMI). أشار التقرير، إلى أنّ "مؤشر مدير المشتريات سجل في شباط الماضي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة إلى 50.5 نقطة من قراءة كانون الثاني الماضي البالغة 50.6 نقطة (والتي كانت أعلى قراءة منذ 2013). ولفت المؤشر إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة قبل حوالى 12 عاماً. كما سجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023، مما دعم نمو النشاط التجاري لشهرين مُتتاليين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف. توقعات إيجابية وترى كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست، ميرا سعيد، أنّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح قد ساهما في تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني". وقالت إنّ "رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مواقع استراتيجية في لبنان كان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان". فكيف ينعكس هذا النمو على الواقع الاقتصادي اللبناني؟ وما دلالات هذا النمو على مسار التعافي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة الاقتصاديّة، إضافةً إلى الحرب الإسرائيليّة على لبنان وما ألحقت من أضرار في بنية المؤسسات والشركات؟ تحسّن نسبي هذا "النموّ يعكس تحسّناً نسبيّاً في العديد من القطاعات الإقتصاديّة"، وفق ما أوضحه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، معدّداً لـ "نداء الوطن"، العوامل التي ساهمت في هذا النمو والتي تتمثل في "زيادة الطلب المحلي والدولي، لا سيّما مع ارتفاع طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023. كما أن زيادة حجم المشتريّات ومعدلات الإنتاج قد لعبت دوراً كبيراً في دعم هذا التحسن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف استجابة للنمو في الأعمال الجديدة". كما يشير أبو حيدر أيضاً إلى أنّ "تحسّن الثقة العامة نتيجة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى التوّقعات الإيجابيّة لتعافي القطاع السياحي، كان له تأثير كبير في دعم التفاؤل لدى الشركات الخاصة وزيادة النشاط التجاري". لكنه لا يغفل بأنّ "الشركات واجهت ارتفاعاً حادّاً في التكاليف التشغيلية وأسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وردّت عليه للأسف بزيادة أسعار بيع السلع والخدمات للحفاظ على هوامش أرباحها، لكن بعضها تخطّى الهوامش المعقولة، إلّا أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت من جولاتها وتم تسطير العديد من المحاضر وتمّت إحالة بعضها إلى القضاء المختصّ"، آملاً أنْ "يسلك تعديل قانون حماية المستهلك مجراه لكي تكون العقوبة رادعة أكثر". تحديّات أخرى ويتطرّق أبو حيدر إلى ما يُواجهه أيضاً القطاع الخاص من "تحدّيات أخرى مثل عدم الاستقرار الأمني والتضخم العالمي، حيث إن لبنان يعتمد على استيراد أكثر من 80 % من احتياجاته، ما يجعل الشركات في مواجهة مستمرة مع تقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن المرتفعة". على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي، أدّت الانتخابات الرئاسية إلى تحسّن ملحوظ في ثقة الشركات الخاصة، وهو ما عزّز من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. لكن، تبقى التوترات الأمنية المستمرة مصدر قلق يشكّل خطراً على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي هذا الإطار يُنبّه أبو حيدر إلى أنّ "النمو يُظهر مؤشرّات إيجابيّة ولكنه نمو هشّ، إذ لم يعتمد على تحقيق إصلاحات اقتصادية، ويحتاج إلى استقرار طويل الأمد في الأمن لضمان الاستمرارية. في المقابل، تساهم القوانين التي يقرّها مجلس النواب في دعم الثقة في القطاع الخاص، وهو ما يعكس إشارات إيجابية للمرحلة القادمة". الانعكاسات المباشرة عن الانعكاسات المباشرة لهذا النمو على الإيرادات المحصّلة للدولة بفعل الضرائب، لا ينفي أبو حيدر أنّ "النمو يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك والتوظيف، بما يرفع الإيرادات العامة. لكنه يستدرك قائلاً إنّ "فرض ضرائب مرتفعة أو غير مدروسة في هذه المرحلة قد يعيق النمو، خاصة إذا لم تترافق مع إصلاحات فعالة وتحفيز اقتصادي. لذا يجب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتحسين الجباية دون إثقال كاهل المواطن والقطاع المنتج". رماح هاشم - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

توقيع مذكرة تفاهم بين معهد إدارة المشاريع وجامعة سيّدة اللويزة

المركزية - أعلن معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المشاريع، و الملتزمة تبوجيه المسار نحو نجاح المشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة معتمدة من NECHE، ومعروفة بالتزامها بالتميز الأكاديمي والابتكار في لبنان. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إنجازاً مهماً، حيث أصبحت جامعة سيّدة اللويزة شريكاً تدريبياً معتمداً لمعهد إدارة المشاريع، مما يعزز الرسالة المشتركة للجانبين في تمكين الجيل القادم من القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم في سوق العمل. ويأتي تعاون معهد إدارة المشاريع مع جامعة سيّدة اللويزة عبر مركز التعلم مدى الحياة الخاص بها، حيث تعد جامعة سيّدة اللويزة جامعة عريقة تقدم تعليماً شاملاً وعالي الجودة يعزز التميز في التحصيل العلمي والتعلم مدى الحياة والمواطنة المستنيرة. وباعتبارها شريكاً تدريبياً معتمداً من معهد إدارة المشاريع، فإن جامعة سيّدة اللويزة مؤهلة لتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى موارد معهد إدارة المشاريع الشاملة، بما في ذلك شهادات عالمية قياسية، ومحتوى تدريب عالي الجودة، وبحوث، وفرص تواصل، مما يعزز الفرص التعليمية لدى الطلاب، ويدعم تطورهم المهني وتقدمهم الوظيفي. ويكتسب الطلاب الذين يستفيدون من برامج المعهد ميزة تنافسية في مجال الأعمال، مُزودين بأحدث الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "باعتبارنا معهد متخصص في إدارة المشاريع، فنحن ملتزمون بتزويد الجيل القادم بالأدوات والمعرفة والذهنية اللازمة لتحقيق النجاح في عالم دائم التغير. وتسهم هذه الشراكة مع جامعة سيّدة اللويزة في تعزيز جهودنا الرامية إلى ربط الأوساط الأكاديمية بقطاع العمل، مما يضمن حصول الطلاب على المهارات العملية التي تحفزهم على الابتكار وحل المشاكل والاستعداد المهني. ومن خلال تنسيق التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية، فإننا لا نسهم في تشكيل المسارات المهنية فحسب، بل نعزز من فرص التوظيف وتمكين قادة المستقبل الذين سيلعبون دوراً محورياً في استمرار التقدم والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". من جانبه، قال الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة سيّدة اللويزة: "بالرغم من مروره بعقود من الصراع وعدم الاستقرار، يُمثل القطاع التعليمي اللبناني منارة للتميز في العالم العربي، إذ أنه يُعرف بجودته العالية و بتوافقه مع المعايير الأكاديمية الدقيقة والتزامه الراسخ بالتعليم والتطوير المهني. نحن سعداء بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في إطار جهودنا المتواصلة لغرس ثقافة التميز بين أبنائنا الطلاب، وتخريج عقول مبدعة ومتخصصين ماهرين، شاهدين على روح الوطن الراسخة". ولا يقتصر التزام الدولة بالتعليم على نقل المعرفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تشكيل الأجيال القادمة لتصبح قادرة على التفكير النقدي، والقيادة بشجاعة، وتحقيق التغيير الدائم.

النهار

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

اقتصاد بلا نفط: هل تقترب السعودية من نموذج كوريا الجنوبية؟

كتب وائل مهدي، كاتب متخصّص في النفط والاقتصاد السعودي لـ"النهار": في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، تطرح المملكة العربية السعودية سؤالاً استراتيجياً عميقاً: هل يمكن لدولة تأسّست على النفط أن تبني مستقبلاً مستداماً بعيداً عنه؟ تسع سنوات مضت منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030"، واليوم تؤكد البيانات أن المملكة تخطو بثقة نحو إعادة صياغة اقتصادها، معتمدة على قطاعات جديدة بدلاً من إرث الهيدروكربونات. في عام 2024، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموّاً بنسبة %1.3 فقط، نتيجة تراجع النشاط النفطي. لكن الوجه الآخر لهذه الصورة يكشف تحوّلاً بنيوياً لافتاً: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نموّاً قويّاً بلغ %4.3، ليصل إلى 2.55 تريليون ريال سعودي، وهو ما يقلّ قليلاً عن المستهدف البالغ 2.61 تريليون ريال للعام نفسه​​. من كراكاس إلى سيؤول؟ ملامح تشبيه جديدة حتى وقت قريب قبل انطلاق الرؤية، كانت السعودية تُقارن غالباً بنماذج نفطية شبيهة: فنزويلا، إيران، الجزائر. أمّا اليوم، فهي ترسم صورة جديدة لموقعها الاقتصادي، أقرب إلى كوريا الجنوبية أو سنغافورة من حيث تركيبة الاقتصاد المتنوّع المعتمد على الابتكار والخدمات والمعرفة حتى وإن لم تصل السعودية إلى نفس حجم التنوّع الاقتصادي لهذه الدول. وهناك بعض المؤشرات من تقرير 2024 التي توضح هذا التوجّه بعيداً عن النفط: - مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي وصل إلى 58.1 نقطة، ما يدلّ على توسّع ملحوظ في نشاط الأعمال وثقة المستثمرين​. - تنامي الاستثمار في قطاعات واعدة مثل التعدين، الخدمات اللوجستية، الصناعة المتقدمة، التقنية المالية والاقتصاد الرقمي. - توجيه الصندوق السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) نحو مشاريع ذات طابع إنتاجي واستراتيجي، محلياً وعالمياً. - الرسالة واضحة: المملكة لم تعد تُراهن على ارتفاع أسعار النفط، بل تبني اقتصاداً يمكنه الصمود والمنافسة حتى في غياب البرميل وأصبح نموّ الرؤية بعيداً عن الآبار النفطية. لماذا ينبغي أن يهمّ هذا كلّ عربي؟ بالنسبة إلى القارئ العربي، قد يُعتقد أن هذا التحوّل داخلي الطابع. لكن الحقيقة أبعد من ذلك. نجاح السعودية في بناء اقتصاد غير نفطي متماسك يعني: - فرص عمل واستثمارات عابرة للحدود تشمل دولاً مثل مصر، الأردن، العراق، سوريا ولبنان وغيرها. - تكاملاً إقليمياً اقتصادياً جديداً، يقوم على التصنيع المشترك، والخدمات الرقمية، والسياحة العلاجية والتعليمية. - إلهام مباشر للدول ذات الاقتصادات الريعية التي تبحث عن طريق بديل للنموّ. في عالم عربي يتطلع إلى حلول للتنمية المستدامة، تقدم السعودية تجربة واقعية لا في "التنظير"، بل في التطبيق المنهجي عبر استراتيجية واضحة، وبيانات قابلة للقياس، وإرادة تنفيذية مركزية. فكما ألهمت تجربة كوريا الجنوبية آسيا، يمكن للسعودية اليوم أن تؤدي دور النموذج في محيطها العربي، حيث لا يزال التحول الاقتصادي الفعلي مطلباً لا واقعاً.