وثائق هوية مسروقة ومخدرات قادمة من المغرب.. توقيف سيدة بإسبانيا

المزيد من الأخبار
وثائق هوية مسروقة ومخدرات قادمة من المغرب.. توقيف سيدة بإسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
قامت الشرطة في الجزيرة الخضراء، بتوقيف سيدة، وفي حوزتها شحنة من الأقراص المخدرة قادمة من المغرب.
كما تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية، من ضبط ثلاث وثائق هوية إسبانية مدرجة في قواعد بيانات الشرطة على أنها مسروقة.
وحسب مجلس مدينة الجزيرة الخضراء، فإنه تم توقيف المشتبه فيها بالقرب من شارع طريفة، بعدما لاحظت سيارة متوقفة في وسط الطريق، كانت تعرقل حركة المرور.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أنه جرى العثور على ثلاثة أقراص ترانكويمازيم في جيب سترة الرجل، فيما تم العثور على علبتين من مادة ريفوتريل المخدرة.
وذكرت المصادر، أنه بعدما تم إخضاع السيدة المشتبه فيها للتفتيش، تم العثور على المزيد من الأقراض ومبلغ مالي يقدر ب 180 أورو.
وزادت، أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور في المجمل، على 120 حبة ريفوتريل و 49 حبة من ترانكويمازيم، ومبالغ نقدية وَ12 وصفة طبية بأسماء أشخاص مختلفين، ناهيك عن ثلاث وثائق هوية وطنية، تبين أنها مسروقة إلى جانب بطاقة ائتمان.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن السيدة الموقوفة التي تم اقتيادها إلى مركز الشرطة، تبلغ 46 سنة من عمرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 20 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

ارتفاع تهديدات اختطاف الأطفال من وإلى هولندا.. والمغرب في دائرة الاتهام

المزيد من الأخبار ارتفاع تهديدات اختطاف الأطفال من وإلى هولندا.. والمغرب في دائرة الاتهام ناظورسيتي: متابعة تشهد هولندا موجة متزايدة من القلق بعد صدور بيانات حديثة تكشف عن استمرار ظاهرة تهديدات اختطاف الأطفال، حيث ورد اسم المغرب ضمن أكثر الدول التي تكررت بشأنها البلاغات، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة. وحسب التقرير السنوي لمركز "Centrum IKO" المختص في قضايا اختطاف الأطفال، فإن سنة 2024 سجلت 148 حالة اختطاف دولي لأطفال انطلاقا من الأراضي الهولندية، مقارنة بـ173 حالة خلال العام 2023، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 14,5 بالمئة. ورغم هذا التراجع النسبي، إلا أن عدد التهديدات المبلغ عنها بشأن محاولات اختطاف محتملة عرف ارتفاعا ملحوظا، حيث أفاد المدير التنفيذي للمركز، كوشكون شوروز، أن عدد الأطفال المتضررين بلغ 200 طفل خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل حالة اختطاف تبقى "حالة مأساوية" في حد ذاتها، لما تتركه من آثار نفسية طويلة الأمد على الضحايا. المعطيات المتوفرة تكشف أن 74 في المئة من حالات الاختطاف نفذتها الأمهات، مقابل 26 في المئة تورط فيها الآباء. أما من حيث الأعمار، فإن أكثر من نصف الضحايا (55 في المئة) كانوا دون سن الخامسة، في حين أن 34 في المئة تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، وهي الفئة التي تظهر أيضا بوضوح في حالات الاختطاف داخل هولندا. وبخصوص وجهات الأطفال المختطفين، فقد توجه أغلبهم نحو بولندا وألمانيا والولايات المتحدة، بينما جاءت أبرز البلدان التي تمت منها عمليات الاختطاف نحو هولندا من بولندا وبلجيكا وإسبانيا. أما فيما يخص التهديدات المحتملة التي أثارت مخاوف لدى السلطات، فإن المغرب وتركيا والولايات المتحدة جاءت في مقدمة الدول التي ذكرت في عدد من الشكايات المرتبطة بخطر التهريب العائلي للأطفال. مركز "IKO" أكد في بيانه أن هذه الأرقام تستدعي تعزيز الجهود التوعوية والقانونية للوقاية، مشددا على أن الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل يجب إشراك الأسر، خاصة تلك المنفصلة، في سياسات الحماية والوساطة الاجتماعية، لتجنب تصاعد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.