7.3 % ارتفاع تسهيلات قطاع الأعمال لتبلغ 31.43 مليار دينار
بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال من إجمالي التسهيلات المصرفية ما نسبته 61.8 بالمئة، حسب البيانات النهائية لشهر أبريل الماضي، حيث سجل ارتفاعاً بقيمة 2.13 مليار دينار، بما نسبته 7.3 بالمئة، لتصل إلى 31.43 ملياراً، كما في نهاية أبريل، مقارنة مع 29.30 ملياراً كما في نهاية الشهر المقابل من 2024.
في الوقت ذاته، تمثّل ودائع القطاع الخاص للقطاع المصرفي المصدر الرئيسي للتمويل، حيث بلغت نسبتها من إجمالي مطلوبات البنوك 41.9 بالمئة، فيما بلغت المطلوبات العائدة للمؤسسات العامة 7.6 بالمئة والحكومة 4.5 بالمئة.
وسجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بقيمة 2.76 مليار دينار، وفقاً للموجز المصرفي التفصيلي، ليصل الإجمالي إلى 50.89 ملياراً.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار، بنسبة 20.9 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 15.38 ملياراً، كما في نهاية أبريل 2025، مقابل ما يعادل 12.73 ملياراً للشهر المقابل من 2024.
ويعود الارتفاع إلى زيادة رصيد كل من الموجودات الأجنبية بنحو 4.54 مليارات دينار، بنسبة 18.2 بالمئة، ورصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 1.88 مليار بنسبة 15.4 بالمئة.
وكشفت الأرقام التفصيلية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء محصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية والودائع لدى بنوك أجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والموجودات الأخرى بنحو 22.3 و21.5 و21.2 و15.1 بالمئة لكل منها على التوالي، كذلك تراجع أرصدة قروض للبنوك الأجنبية بنحو 13 بالمئة.
يُشار إلى أن رصيد موجودات البنوك المحلية ارتفع 9.3 بالمئة بقيمة 8.21 مليارات، لتصل إلى 96.04 ملياراً بنهاية أبريل 2025، مقابل رصيد 87.83 ملياراً لنفس الشهر المقابل من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.54 مليارات بنسبة 18.2 بالمئة، لتبلغ 29.43 ملياراً، كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.69 مليار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : "علاج السرطان" بلا واسطة.. قريبا
أخبارنا : في خطوة تستحق أن توصف بالتاريخية والجريئة،أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج التأمين الصحي الشامل لمرضى السرطان، لـ"يشمل"أكثر من 4.1 مليون أردني بدءا من عام 2026، وهذا القرار لا يحمل فقط بعدا إنسانيا، بل يضع صحة الأردني في مكانها الطبيعي كأولوية لا تخضع للواسطة والمحاباة،فما اهمية القرار؟. لطالما كان "مرض السرطان"في الأردن لا يعني فقط المواجهة الصحية، بل الدخول في دوامة البيروقراطية والسعي خلف الاستثناءات والإعفاءات الطبية، التي غالبا ما تعتمد على العلاقات لا الاستحقاق، وأما بعد هذا القرار تكون الحكومة قد انهت مثل هذه الانماط، وتقول بوضوح، ان علاج السرطان حق، لا يتطلب واسطة و تدخلات بعد الان. الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ستكون أول المستفيدين من هذا القرار، بمن فيهم كبار السن، الأطفال حتى سن 19 عاما، وذوو الدخل المحدود من منتفعي صندوق المعونة، وقد رصد للمشروع ما يقارب 124 مليون دينار من موازنة الدولة، فيما تتكفل مؤسسة الحسين للسرطان بتغطية الجزء المتبقي وبقيمة 8.5مليون دينار، مقابل تقديم رعاية صحية نوعية، وفق أعلى البروتوكولات العلاجية. هذا الاتفاق، هو حصيلة جهد استمر أكثر من 20عاما من العمل والتخطيط، وأخيرا نرى ترجمته على ارض الواقع، ومن هنا لا بد أن نقرأ هذه الخطوة بكل تقدير، حرصت فيه الحكومة وبـ"الشراكة" مع مركز الحسين للسرطان على الخروج باليه عمل تضمن تحقيق العدالة وضمان علاج من يصاب او مصاب بهذا المرض. ومن أبرز ملامح هذا المشروع، اعتماد بطاقة إلكترونية عبر منصة"سند"بدلا من نظام الإعفاءات القديم،وهو ما يشكل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وضمان العدالة بالوصول إلى العلاج، لتصحيح "مسار طويل" من "الإجراءات الورقية" التي كانت في كثير من الحيان تعيق الوصول العادل للعلاج، بالاضافة انها سوف تمكن الحكومة من "ضبط الإنفاق" والهدر فيه. ولمن يسأل عن الكلفة، فقد بلغت مخصصات علاج مرضى السرطان هذا العام وحده نصف مليار دينار، منها 130 مليونا كديون متراكمة، أما ما تقوم به الحكومة الآن وبهذا الشأن،فهو إعادة ضبط للمسار للوصول الى إنفاق منظم وفعال. خلاصة القول، نحن أمام "مشروع وطني" بامتياز، لا يحتمل "التشكيك"ولا التهوين، لأننا ببساطة أمام لحظة يعاد فيها تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، عنوانها " لا أحد يطلب حقه بالتوسط او المحابة بعد الان بدا من العام المقبل، في خطوة مهمة تعكس مدى جديه هذه الحكومة في تصحيح الكثير من الملفات التي تسببت على مدار السنوات الماضية بغياب العدالة. ــ الراي
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
40 مستثمرا يتنافسون على استئجار أراض زراعية في عالي وبوري
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس الاثنين، العطاءات المقدمة لتسع مناقصات حكومية ومزايدة واحدة، تقدمت لها الشركات المحلية والدولية بـ 84 عطاء. وبلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة نحو 2.8 مليون دينار، في حين بلغ أعلى عرض قدم للمزاد 30 مليون دينار. وفي التفاصيل، فقد حصلت وزارة شؤون البلديات والزراعة على مزايدة ومناقصة، إذ إن المزايدة كانت لتأجير الأراضي الزراعية في منطقتي هورة عالي وبوري، وتقدم لها 40 شخصا ومؤسسة. كما نالت الوزارة مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لمنظومة الحلال في مملكة البحرين، وتقدمت لها شركتان، وبلغ أقل عطاء 211 ألف دينار من شركة 'كي إم إتش آفاق ذ.م.م'. وفتح المجلس لوزارة الأشغال مناقصة واحدة لتشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي في منطقة البسيتين المجمع 228، إذ تلقت الوزارة 5 عطاءات، وكان أقلها من شركة 'CELLMEC W.L.L' بقيمة 261 ألف دينار. أما مجموعة طيران الخليج فقد حظيت بمناقصتين، أولاهما لتصميم وتوريد وتركيب نظام كشف حطام الأجسام الغريبة في مطار البحرين الدولي، وتقدمت لها 3 شركات، وبلغ أقل عطاء 1.7 مليون دينار من شركة 'ADB Safegate Gulf LLC' لكن تم تعليقه. والثانية لاستبدال كراسي الصفوف الأمامية في المطار، إذ تلقت 8 عطاءات، وكان أقلها من 'فواز محمد عبدالله المناعي' بقيمة 32 ألف دينار. وتم فتح مناقصة لصالح شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج ذ.م.م، لتوريد تركيبات متنوعة، وقد تنافست عليها 8 شركات، وبلغ أقل عطاء 57 ألف دينار من شركة 'مهر العالمية ذ.م.م'. كما فتح المجلس ثلاث مناقصات لصالح هيئة الكهرباء والماء، الأولى لتوريد أجهزة الاستشعار الصوتية للكشف عن التسرب، وتقدمت لها 9 شركات، وبلغ أقل عطاء 92 ألف دينار من شركة 'بي 10 للاستشارات ذ.م.م'. والثانية لتوريد مكثف بيانات، تقدمت لها شركة واحدة هي 'تي تي اي الهندسية ش.ذ.م.م' بعطاء قيمته 92 ألف دينار، أما المناقصة الثالثة فكانت لتوريد أمتار مياه إلكترونية بحجم 400 ملم، وتقدمت لها 5 شركات، وكان أقل العطاءات من شركة 'SADAF FOR INDUSTRIAL & MECHANICAL SUPPLIES' بقيمة 31 ألف دينار. ونالت الأمانة العامة لمجلس النواب مناقصة لتحديث نظام التكييف في مركز البيانات، إذ تلقت 3 عطاءات، وبلغ أقلها 48 ألف دينار من شركة 'ASTRAL TECHNOLOGIES WLL'.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
إربد : خطة لتعبيد وصيانة الطرق خلال الصيف بقيمة 1.200 مليون دينار
إربد - واصلت بلدية اربد الكبرى تنفيذ خطة تعبيد وصيانة الطرق خلال فصل الصيف.وقالت مدير مديرية المشاريع الهندسية في بلدية اربد المهندسة تهاني الهزايمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تنفذ عطاء بقيمة 1.200 مليون دينار لتعبيد وصيانة الطرق في مختلف مناطق حدود البلدية.وأضافت إنه تم صيانة وتعبيد العديد من الطرق في منطقة النزهة، كما يجري العمل على تعبيد وصيانة العديد من الطرق ذات الأولوية في منطقة حوارة، إضافةً إلى توسعة مداخل المنطقة وخارجها.وأشارت إلى إن البلدية، أولت منطقة حوارة أهمية كبيرة في العطاء الحالي، حيث تتجاوز مساحة الشوارع التي تم وسيتم تعبيدها وصيانتها 20 ألف متر مربع.وأوضحت أن البلدية شارفت على الانتهاء من تنفيذ عطاء تعبيد وصيانة الطرق من مخصصات مجلس محافظة اربد بقيمة 650 ألف دينار، حيث تم تنفيذ أعمال تعبيد عدد من الطرق داخل منطقة مرو بالخلطة الإسفلتية الساخنة، وذلك وفق الأولويات التي تم تحديدها مسبقاً بالتنسيق مع أعضاء مجلس المحافظة، وسبق أن تم تعبيد العديد من الطرق من هذا العطاء خلال الفترة الماضية.من جانبه أطلق مجلس الخدمات المشتركة في محافظة اربد مجموعة من حملات تنظيف وتجميل وحراثة الجزر الوسطية وإزالة الطمم في مناطق مختلفة بالمحافظة.وقال رئيس المجلس المهندس فراس الهزايمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس، إن كوادر مركز خدمات المشتركين في اربد تعمل على مدار الـ 24 ساعة، إضافة للآليات، حيث تم العمل على تنظيف شارع عمان- اربد الذي يعتبر مدخل المحافظة وإزالة الطمم وحراثة الجزيرة الوسطية والتجهيز خلال الفترة المقبلة لزراعتها بأشجار زينة.وأضاف، إن كوادر المركز عملت أيضا على تنظيف مدينة الحسن الرياضية لعدة أيام، نظرا لما شهدته المدينة من احتفالات جماهيرية.وأوضح أن الكوادر نظمت حملة في معبر الشيخ حسين لتنظيف ساحاته من مخلفات الشاحنات والبضائع، كما عملت على تنظيف وإزالة الطمم من شارع الـ 100.وأكد الهزايمة، أن المجلس يعمل خلال الحملات على تأمين عنصر السلامة لكوادره، لا سيما أن تلك الشوارع تشهد حركة مرورية كثيفة.ايضا باشرت مديرية أشغال محافظة اربد، تنفيذ مشروع أعمال فتح وتعبيد طرق زراعية في عدة مناطق غرب المحافظة، ضمن مخصصات موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بتكلفة 160 ألف دينار.وقال عضو مجلس المحافظة الدكتور احمد معابرة، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) امس ، إن المشروع المتوقع إنجازه خلال 90 يوما، يشمل فتح وتعبيد طرق زراعية في مناطق بيت ياف وهام وناطفة ودوقرا و جمحا، وفقا لأولويات تقديم الطلبات للمستفيدين، ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات والتسهيل على المزارعين وخدمة القاطنين في المنازل الواقعة في تلك المناطق.وأشار إلى أن شروط فتح وتعبيد الطرق الزراعية ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة حسب القوانين والأنظمة النافذة، أن تكون الأراضي خارج حدود البلديات وأن لا يقل عرض الطريق عن 6 أمتار، لافتا إلى حرص مجلس المحافظة على تنفيذ المشاريع اللامركزية الحيوية ذات الأثر في خدمة التنمية المحلية.(بترا)
