أمر مرفوض... والشارع على موعد مع تحرّك كبير الأسبوع المقبل!

ويلفت رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الوزير جابر ذكر أنه لا يُمكن القبول بخطة تميز بين المودعين بين مودع صغير ومودع كبير، ومن المفروض بالخطة أن تكون شاملة وليس من شطب لأموال المودعين، لا سيما أنه منذ خمس سنوات وأموال المودعين محتجزة ولا تُقبض عليها أية فائدة.
ولا يمكن برأيه القبول بأن المودع الذي أخذ فائدة على أمواله منذ عشر سنوات يطالبونه اليوم بشطب الفوائد التي أخذها في ذلك التاريخ، فهذا الأمر غير قانوني أو دستوري، لا سيما بعد الخسائر الكبيرة التي وقع فيها المودعون منذ بداية الأزمة.
ويلفت إلى أن المعطيات التي تصل إلى الجمعية تشير إلى وجود نية لشطب جزء من أموال المودعين التي تفوق ودائعهم المئة ألف دولار بحجة أنهم أخذوا فوائد في السابق، وما سيتم هو شطب لهذه الفوائد، مشدداً على رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً.
ويعتبر أن وجود خطة منصفة للمودعين من الممكن أن يقبلوا بها، لكن المعطيات لا توحي بذلك بل إن هناك عملية شطب مؤكدة لما يفوق المئة ألف ليرة، وحجة شطب الفوائد لن يقبلوا بها لأنها عملية شطب فعلية للودائع، لا سيما أن المودعين سحبوا جزءاً كبيراً من أموالهم على 3900 ليرة و8000 ليرة والـ15000 ليرة، وهم أُجبروا على ذلك ليتمكنوا من تلبية حاجاتهم الأساسية، وبالتالي يطالبونهم اليوم بالفائدة التي أخذوها وفق القانون قبل عشر سنوات، مما يمكن اعتباره أمراً غير مقبول.
ويؤكد أنه كان من المقرر عقد اجتماع مع الوزير جابر ولكنه سافر إلى اجتماعات صندوق النقد ومن المقرر أن يلتقوا خلال الأيام المقبلة والجمعية تنتظر تحديد هذا الموعد.
أما على صعيد حاكم مصرف لبنان، فمن المقرر أيضاً عقد لقاء معه ولكن الجمعية بصدد تنفيذ تحرك كبير أمام مصرف لبنان الأسبوع المقبل، على خلفية تصريحات الحاكم حيث أكد على عدم المسّ بأملاك الدولة ولم يؤكد عدم المسّ بأموال المودعين، كما أنه قال عبارة أثارت قلق الناس "سنرد أموال المودعين قدر المستطاع"، وهذه الكلمة تحمل ما تحمل من تأويلات. فرد الأموال يجب أن يكون وفق القانون والدستور على اعتبار أنها حقوق.
ويشير إلى التزامات مصرف لبنان للمودعين التي تقدر بـ80 مليار دولار، وعليه أن يقوم بجدولة هذه الديون ويردها للمصارف لتتمكن من ردها إلى المودعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 31 دقائق

• النهار

استثمارات عربية تاريخية في مصر: ما وراء 41.5 مليار دولار؟

في العام المالي 2023/2024، سجّلت مصر قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات العربية الوافدة، حيث بلغت 41.5 مليار دولار، في رقم يعكس ليس فقط شهية المال العربي، بل تحوّلات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية في المنطقة. الإمارات تقود المشهد... ومشروع "رأس الحكمة" في الصدارة لم يكن مفاجئًا أن تأتي الإمارات في صدارة الدول المستثمرة عربيًا في مصر، لكن حجم التدفقات فاق كل التوقعات: 38.9 مليار دولار، منها 35 مليار دولار في صفقة واحدة فقط — تطوير منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي. المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات العقارية والتحويلية في تاريخ مصر الحديث، ويتضمن تطوير بنية تحتية متكاملة، ومناطق سياحية وتجارية وسكنية، بالشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية. هذه الصفقة تعيد رسم خريطة الساحل المصري، وتحوّله إلى نقطة جذب إقليمية بمقاييس إماراتية، ما يعني أن رؤية الإمارات للاستثمار في مصر باتت طويلة المدى واستراتيجية، لا مجرد ضخ مالي قصير الأجل. السعودية وقطر... حضور مستمر بأثر هادئ رغم تصدّر الإمارات، فإن السعودية وقطر حافظتا على وجود مؤثر. الاستثمارات السعودية تجاوزت 775 مليون دولار خلال العام، وتركزت في قطاعات البنية التحتية، والخدمات المالية، والزراعة، مع حضور متزايد لصندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص المصري. أما قطر، فقد ضخت نحو 618 مليون دولار، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتطوير العقاري، ما يعكس حرص الدوحة على تنويع قنوات التعاون مع القاهرة رغم التحديات. أين ذهبت الاستثمارات؟ تو زيع القطاعي رغم ضخامة الرقم الإجمالي (41.5 مليار دولار)، إلا أن التركيز كان شبه كلي في قطاع العقارات، وخاصة في مشروع "رأس الحكمة"، ما يفتح باب النقاش حول غياب التنوع: • القطاع الصناعي والزراعي تلقى حصة أقل من 5% من هذه الاستثمارات، رغم كونهما الأقدر على توليد الوظائف. • الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كان شبه غائب، رغم الحاجة الماسة إليه في الاقتصاد المصري الحديث. هذه الملاحظة تدفع للتساؤل: هل هذه الاستثمارات تنقل الاقتصاد المصري إلى الأمام؟ أم تعيد تدويره في قطاعات تقليدية ذات عوائد آنية؟ التجربة الخليجية في مصر: ماذا علّمنا العقد الأخير؟ بين عامي 2013 و2022، تدفقت عشرات المليارات من الدولارات الخليجية على مصر، لكن: • لم تُحدث هذه الأموال تحولات هيكلية في الاقتصاد. • كثير من المشاريع لم يُكتمل أو بقي في حالة "معلّقة". ما يميز استثمارات 2023/2024 أنها مشروطة، ومبنية على عقود تضمن للطرف الخليجي أرباحًا وأدوارًا إدارية — ما قد يجعلها أكثر فاعلية واستمرارية. حيث أن النمو القوي في الاستثمارات والتبادل التجاري مع الدول العربية يعكس استعادة مصر لجاذبيتها الاستثمارية، في ظل خطوات واضحة لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير مشروعات استراتيجية ضخمة تضمن عوائد مرتفعة وتنوعًا في القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع دخول مشروعات بنية تحتية وسياحية وعقارية عملاقة ضمن خطط التنمية طويلة الأمد. لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟ السؤال الذي يُطرح هنا ليس فقط عن حجم الأموال، بل عن توقيتها: لماذا تضخ دول الخليج هذا الكم من الاستثمارات في مصر في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة وأوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً؟ الجواب يكمن في: • فرص الخصخصة التي تعرضها الحكومة المصرية لعدد من الشركات المملوكة للدولة، وسط برنامج إصلاحي بدعم من صندوق النقد الدولي. • موقع مصر الجيوسياسي وقربها من الأسواق الأفريقية الرئيسة. • ضعف الجنيه المصري الذي يجعل الأصول المحلية أرخص نسبيًا للمستثمر الخليجي. • الروابط السياسية القوية بين القيادة المصرية وحكومات الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية. انعكاسات محلية وإقليمية هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد المصري بات يدخل مرحلة جديدة، لا تعتمد فقط على القروض والمساعدات، بل على شراكات استثمارية ضخمة قد تُعيد تشكيل بنيته. لكنها تثير أيضًا تحديات: • كيف ستُدار هذه الاستثمارات لضمان استفادة المصريين منها؟ • هل ستتم تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مستدامة تجذب المستثمرين وتحمي حقوق الطرفين؟ إقليميًا، يبدو أن الخليج يعيد صياغة دوره في المنطقة — من ممول إلى شريك استراتيجي طويل الأجل. ومصر، بتاريخها وسكانها وموقعها، تبدو كأنها المرشح الطبيعي لهذا التحوّل. بداية مرحلة أم ذروة ظرفية؟ هل ما نراه اليوم هو بداية تحول هيكلي في علاقة مصر بدول الخليج؟ أم أنها طفرة مؤقتة بفعل صفقة استثنائية؟ الإجابة ستتضح في السنوات المقبلة، لكن ما هو واضح الآن أن عام 2023/2024 سيكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمار العربي في مصر — عام أظهرت فيه الأموال أنها لا تبحث فقط عن العوائد، بل عن النفوذ، وعن شركاء يعيدون رسم خريطة المنطقة.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق"، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News