انخفاضُ الإيرادات العامة للدولة بنسبة 7 بالمائة

الشبيبة - العمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 22 دقائق

• المدينة

"الثقفي" يتخلَّص من التدخين بعد 35 سنة وخسارة نصف مليون ريال

نجح المواطن أحمد عنبر الثقفي، في التخلُّص من التدخين نهائيًّا بعد 35 سنة قضاها متنقلًا بين سيجارة وأخرى، وخسارة ما يقارب من 500 ألف ريال. ومضى عام كامل على آخر سيجارة تناولها.وروى الثقفي قصته مع التدخين، فقال: كانت تحدِّيات بين الشباب في ذلك السن المبكر، وأصبحت عادة مستمرة مثل الطعام والشراب على مدار عقود من الزمن، لكن هذه العادة مضرَّة على الصحَّة بدون أيِّ فوائد مثل الطعام.وفي يوم إجازة قبل عام، خرجتُ إلى السطح؛ لكي أتناول السيجارة بعد الإفطار، كوني لا أُدخن مطلقًا داخل المنزل؛ حفاظًا على صحة الأسرة، داهمتني "كحة" شديدة، وبادرتُ إلى إتلاف سيجارتي دون إكمالها، وطلبتُ من زوجتي إتلاف بقيِّة كرتون الدخان، مقرِّرًا الإقلاع عن هذه العادة السيئة والمضرَّة بالصحَّة، دون مساعدة من أحد سوى أسرتي وزملائي الذين شجَّعوني على ترك التدخين، وكانوا خير معين لي، لافتًا أنَّ الوضع الصحي اختلف لديه تمامًا بعد ترك التدخين.وعن التكلفة التي دفعها على مدار (35) سنة، قال: أعتقد بحسبة بسيطة أنَّها تقارب نصف مليون ريال؛ فمعدل الصرف الشهري على الدخان يتراوح ما بين 800 إلى 1500 ريال شهريًّا، وقد يزيد عن هذا في بعض الأشهر.وفي النهاية، دعا الثقفي الجميع إلى التخلُّص من التدخين، مؤكِّدًا أنَّ الإرادة هي الطريق السريع للتخص منه.

رواتب السعودية

منذ 24 دقائق

• رواتب السعودية

نائب وزير الصناعة يطلق مبادرة «منح المصانع الابتكارية»

نشر في: 28 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مبادرة ..منح المصانع الابتكارية..؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات صناعية جديدة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وجاء إطلاق المبادرة ضمن حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم الذي أقيم في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، وسعادة المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع. وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، لتفعيل مبادرة ..منح المصانع الابتكارية..، تمكيناً للأبحاث والابتكار في القطاع الصناعي. وتركز المبادرة على تمكين عدة فئات تشمل المصانع الوطنية، والمخترعين ورواد الأعمال، والمشاريع البحثية المشتركة بين المصانع الوطنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار، والمشاريع البحثية في مراكز البحث والتطوير والابتكار ذات التطبيقات الصناعية، كما تُتيح منحاً مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي. وتُسهم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات تحفيز الصناعة المحلية، في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تشجيع قطاع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية الريادية، والاستفادة من ابتكارات مراكز البحث الوطنية، في تطوير منتجات صناعية نوعية في القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتستهدف زيادة عدد المصانع الممارسة لأنشطة البحث والابتكار، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية البحثية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي وقطاع البحث والتطوير والابتكار، ورفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية الصناعية، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والابتكارية للقطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات ابتكارية جديدة في الصناعة. وتدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التعرف على المبادرة والتقديم من خلال صفحة المبادرة على موقعها الرسمي: المصدر: عاجل

سعورس

منذ 25 دقائق

• سعورس

منتدى عسير للاستثمار 2025: من قمم جبالها إلى آفاق الاقتصاد والتقنية والسياحة العالمية

مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن إستراتيجية عسير تجاوزت قيمته 5 مليارات ريال، مع الإعداد لإطلاق مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال قريبًا. وأكد أن منطقة عسير تمتلك جميع المقومات لتكون وجهة استثمارية وطنية تنافسية، بما تحويه من تنوع طبيعي، وثقافي، ومجتمعي. كما شدد على أن المنتدى يمثل منصة وطنية لتعزيز الشراكات وتحفيز الاستثمارات النوعية، مع الالتزام بمبدأ العدالة في توزيع الفرص بين محافظات المنطقة، وضمان مشاركة مجتمعية فاعلة وتحفيز طاقات الشباب، انطلاقًا من تكامل حكومي ومجتمعي يشكّل هوية عسير المتجددة. هذا المنتدى لم يكن مجرد ملتقى حواري، بل منصة وطنية يتحدث فيها الكبار، فقد شهد مشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، الذين تحدثوا بلغة الواقع، والرؤية، والعمل. وذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة يمثل أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي، وأن عسير هي المنطقة الوحيدة التي تمتلك فعليًا «أربعة فصول سياحية»، في مشهد نادر يجمع الجبل، والبحر، والصحراء، والتراث. كما أوضح أن صندوق التنمية السياحي يدعم مشروعات سياحية نوعية في عسير ، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال. وفي السياق نفسه، استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، التحول الرقمي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه في وقتٍ مضى كانت تتم خدمة 2000 منزل سنويًا فقط، بينما تجاوز الرقم اليوم 30 ألف منزل سنويًا، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله. كما طرح سؤالًا محوريًا: «لماذا لا تكون عسير مركزًا للذكاء الاصطناعي؟»، وأجاب بثقة: «أعظم المبدعين في الذكاء الاصطناعي من عسير» ، في إشارة إلى رموز ملهمة، مثل رائد الفضاء، علي القرني، وعبدالله عسير ، الفائز على مستوى العالم في الابتكار. من جانبه، ركّز وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، على البيئة الاستثمارية، موضحًا أن الاستثمار اليوم لم يعد مجرد قرار مالي ، بل هو ثمرة إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية شاملة، بدأت تؤتي ثمارها في المملكة، وجعلت من عسير أرضًا خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. و شهد المنتدى أيضًا حضورًا مميزًا من الأشقاء في دولة قطر ، حيث عبّر وزير البلدية، عبدالله العطية، عن إعجابه بما تحققه المملكة، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034. مؤكدًا أن التجربة القطرية في 2022 أثبتت أن البطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق قفزات تنموية كبرى، كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية كعنصر جذب رئيسي في السياحة العالمية. لقد كشفت جلسات المنتدى أن عسير ما زالت تختزن الكثير من الفرص الواعدة في مجالات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتقنية، والثقافة. ويكفي أن نذكر وجود أكثر من 2000 متحف خاص، أُسست بمبادرات فردية من أبناء المنطقة، في مشهد حضاري يدل على أن التراث ليس موروثًا جامدًا، بل حيٌ يُصنع بين الناس، وأن الاعتزاز بالهوية المحلية جزء لا يتجزأ من معادلة النجاح. ختامًا: منتدى عسير للاستثمار ما كان مجرد حدث اقتصادي أو تظاهرة موسمية، بل ترجمة عملية لرؤية المملكة 2030، التي ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وتفعيل مقومات المناطق، وتحقيق التنمية المتوازنة. ففي عسير ، تمتزج الهوية الثقافية بالأصالة، والتقنية بالطموح، والاقتصاد بالإرادة. كل الشكر والتقدير للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على قيادته الملهمة، ورؤيته المتقدمة، ولكل رجال ونساء عسير الذين قدّموا للعالم درسًا في حب الأرض، والإيمان بالمستقبل، والعمل الجاد.