غلوبس: الصين تستحوذ على ربع سوق السيارات في إسرائيل

أفادت صحيفة غلوبس الاقتصادية أن الصين باتت تحتل الحصة العليا من سوق السيارات في إسرائيل مقارنة بجميع الدول المتقدمة، حيث بلغت نسبة السيارات الصينية 25.5% من إجمالي تسليمات السيارات الجديدة في الربع الأول من عام 2025.
وبهذا الترتيب، تتفوق إسرائيل على دول مثل أستراليا التي بلغت فيها النسبة 20%، والإمارات بنسبة 14%، والبرازيل بنسبة 7%. أما في أوروبا، فبلغت الحصة 4.1% فقط خلال أول شهرين من عام 2025، رغم الزيادة الملحوظة مقارنة بالعام السابق، وفق غلوبس.
وذكرت الصحيفة أنه مع نهاية أبريل/نيسان 2025، تجاوز إجمالي مبيعات السيارات المصنعة بالصين في إسرائيل حاجز 200 ألف مركبة، معظمها تم استيراده بعد عام 2020.
ورغم أن روسيا لا تزال تتصدر الترتيب العالمي بنسبة 53% من إجمالي السوق لصالح السيارات الصينية، إلا أن السوق الروسي لا يُدرج ضمن الأسواق المتقدمة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الحرب في أوكرانيا، وتوقف معظم شركات السيارات الغربية عن البيع هناك.
عدد قياسي من العلامات التجارية الصينية
وبحسب "غلوبس"، إسرائيل هي "الدولة المتقدمة" التي تضم أكبر عدد من العلامات التجارية الصينية، حيث توجد 21 علامة تجارية صينية في السوق، وإن كانت بعض هذه العلامات غير نشطة حاليًا. وتتوقع الصحيفة أن تنضم 5 علامات جديدة بحلول نهاية عام 2025.
وشهد السوق الإسرائيلي تغيّرًا في مزيج السيارات المستوردة، فبعد أن كانت السيارات الكهربائية تهيمن على المشهد حتى عام 2023، توسع السوق ليشمل سيارات هجينة، قابلة للشحن، وأخرى تعمل بالبنزين، مما أتاح وصول المنتجات الصينية إلى شرائح أوسع من المستهلكين.
إعلان
سيطرة واسعة على السيارات الهجينة القابلة للشحن
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغت حصة السيارات الصينية من سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن في إسرائيل 92%، وهو ما يعادل 6.2% من إجمالي تسليمات السيارات الجديدة.
كما ارتفعت الحصة الصينية في سوق السيارات الهجينة التقليدية من أقل من 1% في 2024 إلى 6.6% هذا العام.
ومن المتوقع استمرار هذا النمو في ضوء طرح نماذج هجينة جديدة من شركتي إم جي وبايك الصينيتين في الأشهر المقبلة، بحسب ما أفادت به الصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب

حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم من أن عجز ميزانية إسرائيل سيتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، لافتة إلى أن ذلك العجز قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية. وأفادت أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة باستمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. إضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023. هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي. تسبب استئناف الحرب أيضًا في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير، أن إسرائيل استأنفت هجماتها على القطاع، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم. إعلان وقالت الصحيفة إن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام لم تعد صالحة، موضحة أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار). قصف الحوثيين من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، على مدى أشهر لا تزال إسرائيل تتلقى قصفا من جماعة الحوثيين في اليمن أحدث أضرارا اقتصادية، وخاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن ذلك القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى مناطق محمية وتعطل حياتهم اليومية. وفي سياق ذي صلة، وخلال اجتماع عُقد أخيرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة عجز الموازنة، نشب توتر حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش الإسرائيلي. وفقًا لتقارير إعلامية، اتهم سموتريتش ضباط الجيش بأنهم "يتصرفون كما يحلو لهم" دون تنسيق أو شفافية مالية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ"الإنفاق غير المنضبط" من المؤسسة العسكرية. هذا التوتر يأتي في سياق تصاعد الخلافات بين الوزارتين عن كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد. وزارة المالية تسعى إلى فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سموتريتش انتقادات من المؤسسة العسكرية؛ فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن الحكومة خلال الحرب، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز: تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم. زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل. تراجع الإيرادات الضريبية: بسبب توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات. إعلان التبعات المحتملة: رفع الضرائب: هناك تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز. خفض في الموازنات المدنية: قد يتم تقليص موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية. ازدياد الدين العام: قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي لرفع الضرائب

حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم من أن عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، لافتة إلى أن ذلك العجز قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية. وأفادت بأن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 حوالي 168.5 مليار شيكل، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023. هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي. تسبب استئناف الحرب أيضًا في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استأنفت هجماتها على القطاع، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم إعلان وقالت الصحيفة إن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام لم تعد صالحة، موضحة أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار). قصف الحوثيين من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، على مدى أشهر لازالت إسرائيل تتلقى قصفا من جماعة الحوثيين في اليمن تسبب بأضرار اقتصادية، وخاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن ذلك القصف يتسبب في إجبار الملايين على الدخول إلى مناطق محمية وتعطل الحياة اليومية. وفي سياق ذي صلة، وخلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة عجز الموازنة، نشب توتر حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش الإسرائيلي. وفقًا لتقارير إعلامية، اتهم سموتريتش ضباط الجيش بأنهم "يتصرفون كما يحلو لهم" دون تنسيق أو شفافية مالية، معبرًا عن استيائه من ما وصفه بـ"الإنفاق غير المنضبط" من قبل المؤسسة العسكرية. هذا التوتر يأتي في سياق تصاعد الخلافات بين الوزارتين حول كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد. وزارة المالية تسعى لفرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سموتريتش انتقادات من المؤسسة العسكرية؛ فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن الحكومة خلال الحرب، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم. زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل. تراجع الإيرادات الضريبية: بسبب توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات. إعلان التبعات المحتملة: رفع الضرائب: هناك تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز. خفض في الموازنات المدنية: قد يتم تقليص موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية. ازدياد الدين العام: قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الحرب على غزة تهدد مستقبل العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأ وروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات ، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.