بحوزته «حشيش وشابو» بـ10 ملايين.. مصرع عنصر إجرامي في مواجهة مع الأمن بأسيوط
وأشارت أجهزة الأمن إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه.
وتابعت: عثر بحوزة المتهم على كمية من مخدرى «الحشيش والشابو»، 31 قطعة سلاح ناري 7 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش.
وتقدرر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 19 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 9 أغسطس 2025.. الجنيه يرتفع 33 قرشًا
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أغسطس/ آب 2025،وفقًا لآخر تعاملات في بعض البنوك الخاصة وشركات الصرافة، لكنه سجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنحو 33 قرشًا. وقبل البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سيولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 61.76 مليار جنيه في عطاء أذون خزانة لأجل 364 و182 يومًا، وذلك من إجمالي عروض تقدمت بها البنوك والمؤسسات المالية بقيمة قاربت 177.4 مليار جنيه. وطرحت وزارة المالية أذونًا أجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه، وتم قبول عروض أقل من المبلغ المطلوب بقيمة 37.703 مليار جنيه فقط، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 89.64 مليار جنيه بعدد 358 عرضًا، فيما بلغ عدد العروض المقبولة 292 عرضًا. وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 26.18%، في حين بلغ أدنى عائد 25.5% وأعلى عائد مقبول 26.2%، مقارنةً بأعلى عائد مقدم بلغ 31%. وفي الطرح لأجل 182 يومًا، طلبت وزارة المالية 35 مليار جنيه، لكن تم الاكتفاء بقبول عروض أقل بقيمة 24.059 مليار جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بقيمة 87.76 مليار جنيه بعدد 515 عرضًا، وبلغ عدد العروض المقبولة 318 عرضًا. وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 27.9%، مع أدنى عائد عند 27.7% وأعلى عائد مقبول عند 28%، بينما وصلت بعض العروض إلى 31%. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.49 جنيه، وسعر البيع 48.63 جنيه. تفاصيل قانون العمل الجديد 2025 في مصر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.51 جنيه للشراء، و49.61 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.50 جنيها للشراء، و48.60 جنيه للبيع. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. PL
العربي الجديد
منذ 20 دقائق
- العربي الجديد
القطاع العقاري إلى الهاوية في مصر... "فقاعة صامتة" و"تأميم غير مباشر"
بين ركود في الطلب تصاحبه طفرة كبيرة في زيادة الأسعار ، وإتاوات حكومية وضغوط جعلت البنوك تتحفظ على تمويل المشروعات الجديدة، يقف القطاع العقاري على حافة الهاوية، لم تُعر الحكومة بالاً لتحذيرات الخبراء المتكررة من انفجار محتمل للقطاع العقاري المنظم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحويله إلى قطاع تصديري على وجه السرعة، لتعويض العجز الشديد في العملة الصعبة، الناتجة عن تراجع عائدات قناة السويس وقيمة الصادرات، وزيادة فاتورة الواردات، وصعوبة الحصول على قروض رخيصة من المؤسسات الدولية، تساعدها في تمويل موارد الخزانة العامة المتآكلة. ورغم أن أسعار الوحدات السكنية تواصل صعودها على الورق، يشير مطورون عقاريون إلى أزمة سيولة خانقة تواجههم منذ أربع سنوات، زادت حدتها مؤخراً، في ظل تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب شبه كامل للتمويل المصرفي، واعتماد الشركات على التمويل الذاتي، للمشروعات القائمة والمخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، بما يثقل كاهلها بالتزامات مالية عاجلة وآجلة، أدت إلى تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان . يشير مدير غرفة التطوير العقاري أسامة سعد الدين إلى تأثر القطاع بالارتفاع غير المسبوق في تكاليف البناء، مدفوعة بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك المحلي من انخفاض القيمة الشرائية مع تدهور قيمة الدخل والجنيه المصري، بما أدى إلى صعوبة شديدة أمام المطورين في تسعير الوحدات الجديدة، بما يحقق الربحية للشركات ويناسب الجمهور في نفس الوقت. تُظهر الحكومة تشدداً في إجراءات منح الأراضي للمستثمرين والشركات، بعد أن تحولت إلى المصدر الوحيد لتخصيص أراضي البناء الجديدة بأنحاء البلاد عبر مؤسسات مدنية وعسكرية، مع فرضها رسوماً على الأراضي غير المطورة، والتي جرى شراؤها منذ سنوات، من قبل المواطنين والجمعيات الأهلية والشركات بعقود ملكية نهائية، بخاصة المحيطة بالطرق الرئيسية التابعة لشركات الجيش وفي مدن "الشيخ زايد" و"سنفكس" و"6 أكتوبر" غرب العاصمة والساحل الشمالي مؤخراً، والمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بالمحافظات، حيث اشترطت الحكومة الشهر الماضي، حصولها على 50% من مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية مقابل تحويلها إلى أراضٍ سكنية، ودفع 1500 جنيه عن كل متر مربع، لدعم توصيل المرافق والبنية الأساسية إلى تلك المناطق. تضغط الجهات الحكومية على المطورين للمطالبة بحقوقها المتأخرة، وعدم تسليم المطور أراضي لإقامة مشروعات أخرى، قبل أن ينهي المديونيات على المشروعات القديمة، بما يعطل قدرة الشركات على التخطيط الطويل. اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار اعتبر مستثمرون قرارات الحكومة المفاجئة التي صدرت نهاية يوليو/ تموز الماضي تغييراً للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقاً مع الدولة، وتعديلاً متكرراً لقواعد السوق بهدف إعادة السيطرة على أراضٍ واسعة مملوكة لشركات تطوير خاصة لصالح كيانات سيادية، لافتين إلى مخاوف من "تأميم غير مباشر للاستثمار الخاص"، لا سيما أنّ اعتراض الشركات العقارية على دفع مستحقات الدولة كان مرهوناً بعدم التزام الحكومة ذاتها بتطوير البنية التحتية بالمناطق المخصصة للمطورين. رصد "العربي الجديد" ركوداً في الطلب على العقارات، انتظاراً لهبوط السوق أو البحث عن فرصة شراء في السوق الثانوي، أو اللجوء للإيجار الذي بدأ يزدهر مجدداً مع تعذر الشراء والتملك للعقارات. فقد السوق التوازن بين ما يعرض وما يطلبه المستهلكون، خاصة الغالبية العظمى التي لا تجد ما يناسبها، وتبدو ملامح الركود واضحة في الإنفاق الهائل من الشركات على الإعلانات وزيادة العروض بنظام إعادة البيع (ريسايل)، لعدم قدرة الشرائح المتوسط على تحمّل أعباء الأقساط المستحقّة للشركات أو قدرتها على الشراء الجديد. تسببت حالة الركود في تقديم الشركات الكبرى والمتوسطة تسهيلات كبيرة للمشترين، وصلت إلى حد بيع الوحدات بدون مقدمات وزيادة مدّة الأقساط إلى آجال طويلة تمتدّ ما بين 7 إلى 12 عاماً، وفي حالة تمكّن العميل من الحصول على قروض لتمويل القطاع العقاري تصل التسهيلات إلى سداد القيمة خلال 20 عاماً. يصف مدير غرفة التطوير العقاري أسامة سعد الدين هذه الظاهرة بأنها محاولة من جانب الشركات لتحقيق المواءمة بين رغبتها في زيادة المبيعات، وتلبية احتياجات الجمهور، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ السبب في ذلك يرجع إلى ضعف الملاءة المالية للشركات، والتي تدفعها إلى بيع الوحدات بسعر مغالى فيه بدون مقدمات، بما يشبه التأجير التمويلي للوحدات. يرفض سعد الدين مواجهة القطاع لفقاعة عقارية، مؤكداً أنّ ظواهر الفقاعة الكبرى التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008، وأدت إلى إفلاس عدد من البنوك وشركات التأمين الكبرى غير موجودة في مصر، لأنّ الشركات تمول مشروعاتها من البيع المباشر للجمهور، وما يخص البنوك لا علاقة بدورة التشغيل أو رأس المال، مبيناً أنّ السوق المصرية قد تتعرض لهذه الظاهرة، خلال فترة زمنية طويلة إذا زاد اعتماد المشترين على تمويل عمليات الشراء من البنوك، وفي حالة تعرض رواتبهم للتآكل والتغيير المفاجئ نتيجة البطالة، كما حدث في الولايات المتحدة في اثناء الأزمة العقارية، فقد نجد توسعاً في حالات إفلاس للأفراد والشركات معاً، لعدم قدرة الطرف الأول على الدفع، وصعوبة من قبل الشركات في توفير البدائل. يبيّن محللون عقاريون لـ"العربي الجديد" أن غالبية المطورين يرفعون الأسعار لتغطية التكاليف المتصاعدة بدافع من زيادة معدلات فوائد القروض، وزيادة مواد البناء والعمالة، مع وضع توقعات بانخفاض الجنيه خلال السنوات المقبلة، بما يطلقون عليه "التعايش مع بيئة تضخمية" من دون وجود حركة بيع حقيقية للمشروعات الجديدة، مع زيادة هائلة في حالات إعادة بيع في السوق الثانوي، بأسعار أقل من الشركات ذاتها. اقتصاد عربي التحديثات الحية توحش الغلاء في مصر: الأسعار لا تفرق بين المصطافين والمقيمين وقد رصد "العربي الجديد" انتشار ظاهرة "حرق الأسعار" في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والساحل الشمالي، حيث وجد آلاف الحاجزين بتلك المشروعات أنفسهم أمام ضغوط مالية هائلة، تدفعهم إلى التنازل الفوري عن الوحدات المجوزة بالبيع لمن يدفع قيمة الأقساط المدفوعة، أو التنازل عنها بخسارة تصل إلى 20% من قيمة المدفوعات المسددة، للشركة المنفذة، لتتولى إعادة بيعها لعميل آخر، عدا ما يتحملونه من خسائر لتسجيل التنازل بالشهر العقاري. يذكر محللون أن استمرار الشركات في البناء والتسعير على افتراضات مستقبلية لا تناسب الطلب ولا القوة الشرائية للمستهلكين بأنها ستؤدي إلى تخمة في المعروض دون طلب حقيقي، بما يشكل، برأيهم، بذرة لـ"فقاعة عقارية صامتة" ستنفجر حتماً في المستقبل، على المدى المتوسط. وفي سوق الطلب، يفضّل المشترون الوحدات صغيرة الحجم، التي تتراوح مساحتها ما بين 65 و90 متراً، لسهولة تحمل أعباء الأقساط وتناسبها مع دخل الطبقة الوسطي، وإقبال المشترين في سوق إعادة البيع على شرائها بسهولة، مع تحقيق ملاكها أرباحاً تغطي خسائرهم من تراجع قيمة الدخل وتغير سعر الصرف، وفقاً لما ذكره لـ"العربي الجديد" حاتم عز الدين، وهو مدير بإحدى شركات الأغذية بمدينة6 أكتوبر غرب العاصمة. يؤكد عز الدين أن تحول أغلب الأسر المتوسط للطلب على شراء الوحدات الصغيرة، يرجع إلى الارتفاع الهائل في الأسعار مبينا أن سعر وحدة في حدود 100 متر يزيد عن مليون جنيه بالمناطق الشعبية ومليوني جنيه بالمناطق المتوسطة و3 ملايين جنيه بالمراكز السكنية الجديدة" الكمبوندات"، مبيناً أن بعض الأسر تلجأ لتأجير الوحدات الصغيرة لانتفاع من دخلها، لحين بلوغ الأبناء مرحلة الزواج، أو استغلالها كاستثمار آمن، من دون المخاطرة في شراء وحدات واسعة عالية القيمة والتكلفة، والتي يصعب إعادة بيعها عند تعرض ملاكها لضائقة مالية مفاجئة. في خطاب وجهته لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، للمطالبة بإنقاذ القطاع العقاري من الانهيار، أكدت أن استمرار الأزمة المالية بشركات التطوير العقاري ستدفع المزيد منها للتعثر، محذرةً من تسبب ذلك في عدم قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واضطراب ثقة العملاء، بما يسبب انكماش الطلب طويل الأجل. ودعا رئيس اللجنة فتح الله فوزي الحكومة إلى إعادة مبادرات التمويل العقاري للمستثمرين وخفض الفائدة على القروض المخصصة للبناء، إنقاذاً القطاع من الانهيار، كي يصبح مصدراً للعملة الصعبة، مع توجه كثير من المشروعات إلى بيع منتجاتها للمستثمرين العرب والأجانب. ويتوقع اقتصاديون بأن تشهد أسعار العقارات تراجعاً مفاجئاً خلال الفترة القصيرة المقبلة، مدفوعة بتطبيق قانون الايجارات الجديد، الذي يسمح بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يلقي بملايين الوحدات المغلقة في القطاع العقاري، والتي كان يصعب تأجيرها وفقاً للنظام القديم، وذلك دفعة واحدة، في وقت يتعرض فيه الطلب لتدهور كبير، بما سيحدث انهياراً في السلسلة العقارية التي تتشكل من شركات ومقاولي الباطن وموردي مواد البناء والعاملين في قطاع يُعد المصدر الأول لتشغيل العمالة في اقتصاد الدولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزارة العمل المصرية تتحرك لمتابعة أزمة فصل عمال "بلبن" وفي هذا السياق، يؤكد الأستاذ غير المتفرغ في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، الدكتور مجدي قرقر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه رغم عيوب قانون الإيجارات الجديد الذي لم يحدد سبل إنقاذ المضاربين من إخلاء الوحدات المستأجرة القديمة، فإنه سيزيد المعروض المتاح من الوحدات المطروحة للإيجار أمام المواطنين غير القادرين على شراء وحداتهم بنظام التمليك، بما يضبط السوق ويحد من مبالغة المستثمرين العقاريين في أسعار الوحدات الجديدة. وطالب الخبراء الحكومة بمواجهة "الفقاعة الصامتة" بتدخل منظم من قبل الحكومة والبنك المركزي لإعادة توزيع الأدوار بين البنوك وشركات التمويل العقاري والمطورين، بما يساهم في تنشيط البيع وتهدئة التضخم الهائل في سعر الوحدات، والتوسع في عروض الأراضي المخصصة للبناء بكافة المحافظات، مع طرح نماذج إسكان متنوّع تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، وتشجيع التمويل العقاري المتوسط وطويل الأجل، ومنح مهلة للشركات المتعثرة في سداد مستحقات الحكومة والبنوك، بغرامات تدريجية وغير فورية، واتباع نظام شراكة الدولة مع الخاص، منح الأراضي مقابل حصة من المبيعات. ويخشى مطورون من توجه الحكومة نحو التوسع في تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات المباعة مباشرة، فور كتابة العقود مع الشركات العقارية، التي ستوجه ضربة قاسية لحجم المبيعات المستهدفة من العقارات والتي لا تزيد حاليا عن 120 ألف وحدة سنوياً، داعين إلى فرض الضرائب عند إعادة بيعها إلى مشترٍ ثانٍ، أو المضاربة على البيع للحد من الفقاعة الصامتة.
المصريين في الكويت
منذ 24 دقائق
- المصريين في الكويت
15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم. وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراچات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر. قال عبد الغني، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضًا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل. قال مؤسس الجمعية، إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات الأولى المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، والثانية المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية، والفئة الثالثة المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية. وقال عبد الغني، إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم علي أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات. أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية. Leave a Comment
