إطلاق منصة الرصد الفضائي للأرض.. أول سوق لبيانات الرصد الفضائي في المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟

غالبًا ما تعتمد الأسواق على بيانات مثل واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية لتمييز اتجاهات واضحة حول وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه. وخير مثال على ذلك النفط الخام. تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس. على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي. لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير. ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار. لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير. لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية. ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات. ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين. يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف. خام الحديد والنحاس ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى. فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول. وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول. ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس. ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد. وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تقييم الطروحات

تسعى جميع أسواق الأسهم إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية، عبر إدراج الشركات في السوق، وتحويلها من شركات فردية أو شركات مملوكة إلى مجموعة من الشركاء إلى شركات مساهمة. بالإضافة إلى سعي الجهات المشرفة على الأسواق إلى تنويع نشاطات الشركات داخل السوق، فنجد الشركات المالية مثل البنوك، وشركات الوساطة، وشركات الإسمنت، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التجزئة، وشركات النفط والبتروكيماويات، إلى غير ذلك من الأنشطة التي يحتاج إليها المجتمع. وتسعى الجهات المشرفة على الأسواق إلى وضع ضوابط صارمة لدخول هذه الشركات، ومع وجود هذه الضوابط فإنه من الطبيعي أن تكون بعض هذه الشركات فاشلة، وهذه سُنَّة من سُنن السوق، فهناك شركة تُولد وهناك شركة تموت. ودخول الشركات إلى السوق يزيد قاعدة المُلَّاك، ويعزز الشفافية؛ لأن ميزانيات الشركات المساهمة تُنشَر كل ثلاثة شهور، وهناك ميزانية شاملة تُنشر كل سنة، مما يعزز الشفافية، ويجعل الجمهور والمتخصصين يطَّلعون على نتائج الشركات إذا كانت رابحة أو خاسرة، ومدى نسب الربح السنوية. وكذلك يسهل محاسبتها من خلال الجمعية العامة؛ سواءً العادية وغير العادية. وكذلك مثل هذه الإدراجات يُطيل في عمر الشركة لسهولة التخارج. فحامل الأسهم الذي لا يقتنع بأداء الشركة يُمكنه بيع أسهمه في سوق الأسهم والتخارج مع الشركة، وقد نجد شركات يتغير مُلَّاكها كُلياً فيحل مُلَّاك جدد بدلاً من المؤسسين. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر الشركة والحفاظ على وظائف منسوبيها. وطرح الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور يكون عبر طريقين: الطريق الأول أن تكون الشركة بِكراً، فيتنادى بعض رجال الأعمال لتأسيس شركة بنشاطٍ محدد، أياً كان هذا النشاط، ويبدأون بوضع دراسة جدوى للشركة عبر مكتبٍ متخصص، ويحددون آفاق السوق لهذا النشاط، وتوقع ربحية الشركة سنوياً، وإمكانية تطويرها، ثم يبدأون في توزيع هذه الدراسة على المهتمين بمثل هذا النشاط، ويجمعون نصف رأس المال، ثم يطرحون نصف رأس المال الآخر لاكتتابٍ عام يشارك فيه الجمهور. ومثل هذا الاكتتاب في العادة لا تصاحبه علاوة إصدار، بحكم أن المكتتبين بدأوا مع الشركة من الصفر. أما الطريق الآخر، فهو أن تكون الشركة قائمة وتربح، وتكون ذات ملكية خاصة لمؤسسيها، فيرغب المؤسسون في طرح جزء منها للجمهور. وقد تكون هذه الشركة أُسست قبل ثلاثين عاماً أو أكثر أو أقل، وهنا يكون الاكتتاب على جزأين: قيمة اسمية للسهم تذهب للشركة، وعلاوة إصدار تذهب للمؤسسين، وهي حق لهم؛ لأنهم بذلوا مجهوداً سنينَ طوالًا، وخلقوا كيانًا يثق فيه الجمهور، فعلاوة الإصدار من حقهم. ما يثير الانتباه في هذا الشأن -وخصوصاً في السوق السعودية- أن علاوة الإصدار تأتي مبالغاً فيها، وقد تكون علاوة الإصدار سبعة أضعاف القيمة الاسمية، رغم أن الذي يقوم بتقييم الشركة شركات مالية متخصصة، وتقوم بدراسة الشركة من الداخل، والاطلاع على ميزانياتها الربعية والسنوية، والالتقاء بمسؤولي الشركة، بمعنى أن اطلاعهم على أداء الشركة يكون اطلاعاً نافياً للجهالة، فتكون علاوة الإصدار مبالغاً فيها، ومع ذلك نجد الأفراد من الجمهور يقبلون على مثل هذه الاكتتابات، لوجود تصور سابق لديهم بأن كل اكتتاب جديد لا بد من أن يربح بعد طرحه للسوق وتداول سهمه في سوق الأسهم. ولكن يبدو أن مثل هذا الأمر قد تغير على الأقل في السعودية، فنجد أن الشركات التي طُرحت أخيراً معظمها يُتداول دون قيمة الطرح، بمعنى أن من اكتتب يكون قد خسر من 10 إلى 15 في المائة من جرَّاء اشتراكه في الاكتتاب، لذلك نجد المحترفين في سوق الأسهم السعودية يعزفون عن الاكتتاب في مثل هذه الشركات؛ نظراً لأن أسعار طرح السهم متقاربة مع أسعار أسهم شركات قوية في السوق، ولها تاريخ في الربحية، وأيضاً لها تاريخ في صرف عائد سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أرباحاً، ما يجعل المحترفين يقبلون على هذه الأسهم، ولا يشاركون في اكتتابات أسهم الشركات المطروحة. البعض يُحمِّل هيئة سوق المال مثل هذه الطروحات التي يعدُّونها فاشلة، ولكن واقع الحال أنَّ هيئة سوق المال لديها لائحة تُنظم مثل هذه الطُروحات، فمن اتفق مع شروط هذه اللائحة يتم قَبوله في السوق، ومن لا يتفق مع شروط اللائحة يُرفَض في السوق، لذلك الهيئة لا تتحمل مسؤولية فشل الشركات، فعلى الجمهور أن يعي أن ليس كل شركة جديدة لا بد من أن تربح، وأن يقارن بين أسعار أسهم الشركات المطروحة وأدائها، وبين أسعار أسهم الشركات القوية التي توزع أرباحاً والموجودة في السوق منذ عشرات السنين، ثم يختار أن يستثمر حتى يكون استثماره في الموقع الصحيح وذا جدوى له، ودمتم.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

التأكيد على الاستثمار في التشجير

أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التويجري؛ وذلك بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. واستعرض الاجتماع أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع. يُشار إلى أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.