«نيسان» تغرق في الديون.. تفاصيل إغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف
أعلنت "نيسان" اليابانية عن خسارة صافية بلغت 4.1 مليار يورو في السنة المالية الماضية، وهو تدهور مالي خطير يعكس الأوضاع الصعبة التي تواجهها الشركة.
نيسان، التي تعاني من الديون الثقيلة، أعلنت عن خطة إعادة هيكلة قد تستغرق عامين تشمل إغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا في سياساتها الداخلية.
وهذا التدهور في النتائج انعكس سلبًا على مجموعة رينو، إذ ساهم بخسارة 2.2 مليار يورو في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
خسارة تاريخية بقيمة 4.1 مليار يورو
كشفت الشركة اليابانية عن خسائر هائلة وصلت إلى 670.9 مليار ين في سنتها المالية 2024-2025. وهي تعلن عن إغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف، من بينهم عمال في اليابان نفسها، في خطوة تكسر محرمًا طالما تجنّبته الشركة داخليًا، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
عندما استحوذت شركة رينو الفرنسية على حصة في نيسان عام 1999، شبّه مسؤول في شركة كرايسلر الأمريكية هذا الاستثمار في كتاب بـ"خمسة مليارات دولار أُغلقت داخل خزنة وأُرسلت إلى قاع المحيط".
لكن التاريخ أثبت خطأ هذا التقييم. ففي ذلك الوقت، أرسل رئيس مجموعة رينو حينها، لويس شفايتزر، المهندس كارلوس غصن إلى اليابان برفقة فريق قوي لتنفيذ خطة "التحالف" التي أنقذت مجموعة يوكوهاما.
وأُغلقت مصانع، وأُعيدت هيكلة العلاقة مع المورّدين، وتم تقليص نقطة التعادل التشغيلية.
وقد ساعد التوسع الدولي، لا سيما في الصين، على زيادة المبيعات التي بلغت 5.8 مليون مركبة في عام 2017، وهو العام الكامل الأخير قبل اعتقال كارلوس غصن في طوكيو بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وخلال تلك السنوات الذهبية، دفعت نيسان لشريكتها رينو توزيعات أرباح مجزية تجاوزت 8 مليارات يورو بين عامي 1999 و2024، ما دحض "نبوءة" كرايسلر الأمريكية.
لكن اليوم، تعود تلك النبوءة إلى الواجهة أكثر تهديدًا من أي وقت مضى. نيسان، التي تملك رينو 36% من رأسمالها، تعلن عن خسارة تاريخية وتؤكد أنها لن توزع أرباحًا في عامي 2024 و2025.
وقد تراجعت قيمة سهم الشركة إلى 357 ينًا (2.20 يورو)، مقارنة بـ400 ين عام 1999، عندما دخلت رينو كشريك رأسمالي في الشركة.
الأولوية الآن هي إنقاذ نيسان
قال الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا بحزم: « الأولوية الآن هي إنقاذ نيسان. الجبل الذي أمامنا سيكون صعب التسلق، لكننا قادرون على تجاوزه ».
في قاعة المؤتمرات مساء الثلاثاء، داخل مقر نيسان الرئيسي في يوكوهاما، بدا واضحًا أن الصحفيين اليابانيين – الذين يتابعون مسار الشركة منذ عقود – استرجعوا على الفور أوجه الشبه مع خطة الإنقاذ التي نفذها كارلوس غصن منذ 25 عامًا.
فقد أعلنت الإدارة الجديدة عن خطة إعادة هيكلة مؤلمة لإنقاذ الشركة، ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة. وكما في السابق، لن تُعفى اليابان من تبعات هذه الخطة.
وقال أحد الصحفيين غاضبًا أمام الميكروفون: "هذا بالضبط ما حدث في نهاية التسعينيات".
aXA6IDgyLjIzLjIxOS4xNTMg
جزيرة ام اند امز
PL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 25 دقائق
- البوابة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالعاشر من رمضان.. صور
شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، بمدينة العاشر من رمضان. ويعد المصنع الجديد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات باستخدام أحدث التكنولوجيات وخطوط الإنتاج، إلى جانب أكاديمية للتدريب، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير، كما أن المصنع الجديد يعد منشأة صديقة للبيئة، يحتوي على منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة في السوق المصرية، الذي يمثل محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا؛ لكونه يمتلك جميع الإمكانات والمقومات الاستثمارية، وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية. وفور وصوله، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى القاعة الرئيسية التي تقام بها فعاليات افتتاح المصنع الجديد، وقدم محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت"، نبذة عن المصنع الجديد، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحافظي الشرقية وبورسعيد، في هذا اليوم الاستثنائي الذي يشهد الاحتفال بمرحلة جديدة من مسيرة الشراكة بين شركة سوميتومو إيجيبت، وجمهورية مصر العربية. وأشار نائب العضو المنتدب للشركة إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل حافل بدأ في عام 2008، برؤية طموحة من قيادة آمنت بقدرات هذا الوطن، وبأن الإنسان المصري، حين تتوافر له الفرصة يصنع المعجزات، قائلاً: " على مدار ما يقرُب من عقدين من الزمان؛ كنا – ولا نزال – شركاء في مسيرة التنمية، مدفوعين بقيم الابتكار والجودة والتميّز"، مضيفاً: "أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء ولجميع الجهات الحكومية الداعمة، التي ساندتنا وذلّلت كل التحديات أمامنا، فكنتم السند الحقيقي في كل مرحلة". وقال محمد همام: "بفضل الله أولًا، ثم بجهود كل المخلصين، نحتفل اليوم بافتتاح مصنعنا الجديد في مدينة العاشر من رمضان.. وهذا المصنع ليس مجرد توسعة في الإنتاج أو البنية الصناعية، بل هو رمز لثقة راسخة في مستقبل هذا البلد، ودليل على إيماننا بأن مصر هي أرض الفرص، وميدان الإنجاز الحقيقي". واستطرد: "ان الأيدي العاملة المصرية من المهندسين، والفنيين، والقيادات داخل شركتنا، قد أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم على أعلى المستويات، وأصبحوا نموذجًا يُحتذى به في مجموعة سوميتومو العالمية، وحققوا نتائج وإنجازات، من أبرزها: أننا، ولأربع سنوات متتالية، أصبحنا أكبر مصدر في المنطقة الحرة بجمهورية مصر العربية، بمبيعات تتجاوز 300 مليون يورو سنويًا، وهذا الإنجاز، هو ثمرة جهد جبار وتفانٍ حقيقي، من فرقنا الهندسية والعمالة المصرية الماهرة". وأشار إلى أن ما تحتفل به الشركة اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة نحو مزيد من النمو، نحو شراكة أقوى بين القطاع الخاص والحكومة.. نحو اقتصاد مصري أكثر ازدهارًا واستدامة، مكرراً شكره لحضور رئيس الوزراء، والدعم المستمر الذي تعتز به الشركة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
فرنسا تعزز جاذبيتها الاقتصادية.. استثمارات أجنبية جديدة بـ20 مليار يورو
اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مبادرة "اختر فرنسا"، التي تنظمها الحكومة الفرنسية في قصر فرساي، يعكس حجم تحديات الاقتصاد الفرنسي في زمن الأرقام القياسية. وقال الخبراء، إن باريس تسعى لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، مشيرين إلى أن إعلان عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية لا يلغي حقيقة وجود تحديات بنيوية تهدد قدرة الاقتصاد الفرنسي على المنافسة المستدامة. وتم الإعلان، عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة تقارب 20 مليار يورو، خلال النسخة الثامنة من قمة "Choose France"، وفقًا لما أكدته الرئاسة الفرنسية، التي كشفت أيضًا أن 17 مليار يورو إضافية تأتي في إطار التزامات سابقة تتعلق بمشاريع الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف عن هذه الأرقام بنفسه يوم الجمعة، خلال مقابلة مع الصحافة الإقليمية، في محاولة للتأكيد على ما يعتبره "نجاحًا اقتصاديًا فرنسيًا غير مسبوق". ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن إجمالي الاستثمارات المعلنة في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير: 15 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ13 مليارًا في 2023 و6.8 مليار فقط في 2022. ويشارك في القمة هذا العام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء شركات كبرى مثل "BYD" الصينية، و"IKEA" السويدية، و"BASF" الألمانية، و"Blackstone" و"Goldman Sachs" الأميركيتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 40% من الضيوف يمثلون دولًا أوروبية، فيما يشكل الأمريكيون النسبة الأكبر (19%)، رغم التوترات التجارية القائمة مع واشنطن، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. لكن خلف هذه الأرقام المبهرة، يرى اقتصاديون أن الواقع أكثر تعقيدًا مما يُعرض على منصات القمة. من حهته، اعتبر البروفيسور جان كريستوف ميلون، الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية بباريس، لـ"العين الإخبارية": "أن الزخم الإعلامي حول الاستثمارات الضخمة قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن فرنسا في وضع تنافسي ممتاز، لكن الحقيقة أن البلاد تواجه تحديات عميقة في بنية سوق العمل، وارتفاع كلفة الإنتاج، والمنافسة الضريبية الأوروبية". وأضاف: "ماكرون نجح في جعل فرنسا وجهة مرغوبة لبعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والطاقة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد محصّن من التباطؤ أو من فقدان الثقة على المدى الطويل". أما كلارا بيلان، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، فقالت لـ"العين الإخبارية" :"إن قمة شوز فرانس (اختر فرنسا) تعبّر عن ديناميكية واضحة، لكنها لا تخفي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة". وأوضحت أن الجاذبية الاستثمارية لا تُقاس فقط بحجم الأموال المعلنة، بل بالقدرة على إبقائها واستثمارها في بيئة مستقرة وآمنة. وتابعت: "ما نحتاجه اليوم هو ضمانات على صعيد الاستقرار الضريبي، وضبط سوق الطاقة، والتوازن الاجتماعي، وكلها عوامل بدأت بعض الشركات الكبرى تبدي قلقًا بشأنها في جلسات غير علنية". رسائل خارجية من قلب فرساي إلى جانب الأرقام، تراهن الرئاسة الفرنسية على البُعد الرمزي للقمة التي تُعقد في قصر فرساي، حيث يُنظر إليها كرسالة قوة اقتصادية وجاذبية دبلوماسية، في وقت تسعى فيه باريس إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية. غير أن التحدي الأبرز، بحسب مراقبين، يكمن في تحويل هذه الوعود الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة تخلق الوظائف وتدفع عجلة الاقتصاد، في ظل مناخ دولي يتسم بالتقلب والقلق الجيوسياسي. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMTY5IA== جزيرة ام اند امز UA
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارات
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 01:39 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. منصة "اصنع في الإمارات" ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. فاعلية السياسات الصناعية ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات دولة الإمارات نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة وأضاف الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الصناعي ، مشيرا إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزا عالميا للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي. aXA6IDQ1LjEzMS45My4xMSA= جزيرة ام اند امز CY
