هبوط حاد في سهم "بوينغ" بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية
سبّب
تحطّم طائرة
من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، اضطراباً حادّاً في أسواق المال، إذ هبط سهم شركة بوينغ بنسبة 8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ إبريل/ نيسان الماضي، ليستقر عند 197.6 دولاراً، وهو أدنى مستوى له خلال الشهر الأخير، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وقالت السلطات الهندية إنّ الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار "سردار فالابهاي باتيل" في مدينة أحمد آباد غربي الهند، وكانت في طريقها إلى مطار غاتويك في لندن، قبل أن تتحطّم بعد دقائق من الإقلاع وعلى متنها 242 شخصاً، من جنسيات مختلفة بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً.
في السياق، أعلنت إدارة المطار وقف جميع الرحلات مؤقتاً، فيما أظهرت لقطات محلية تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث. من جهته، أفاد ناطق باسم "إير إنديا" على منصة إكس أنه يتم التحقق من تفاصيل الحادث الذي تعرضت له طائرة "الرحلة أيه آي 171 من أحمد آباد إلى لندن غاتويك وسنشارك أي معلومات جديدة في أسرع وقت".
وتُعد الطائرة من طراز "بوينغ 787-8" واحدة من أحدث الطرازات في أسطول الشركة الأميركية، وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود واستخدام تقنيات متقدمة في التصنيع. ورغم سجل السلامة الجيد لهذا الطراز، أثار الحادث مخاوف متجددة لدى المستثمرين من تأثيرات محتملة على الثقة في الشركة، ولا سيما بعد سلسلة أزمات سابقة طاولت طرازات مختلفة، أبرزها "
737 ماكس
".
ويرى محللون أن الحادث قد يؤدي إلى مراجعة بعض العقود المستقبلية مع "بوينغ"، ولا سيما في الأسواق الآسيوية، إضافة إلى احتمالات فرض رقابة إضافية على طائرات الشركة من قبل الهيئات التنظيمية الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه "بوينغ" إلى استعادة مكانتها في سوق الطيران العالمي، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي بدأ مع كارثتي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019، واللتين أدّتا إلى تعليق عالمي للطراز، وخسائر مالية تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات. وزاد من تعقيد الأزمة تداعيات جائحة كورونا التي شلّت قطاع الطيران العالمي، وخفّضت الطلب على الطائرات التجارية بشكل غير مسبوق.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بوينغ تدفع 1.1 مليار دولار لأسر ضحايا تحطم طائرتَين من طراز 737 ماكس
ومنذ ذلك الحين، تحاول الشركة إعادة بناء الثقة مع شركات الطيران والمستثمرين، من خلال تحسين معايير السلامة، وتسريع إنتاج طرازاتها الأحدث، وعلى رأسها "787 دريملاينر". لكن الحادث الأخير قد يشكل نكسة كبيرة في هذا المسار، ويعيد فتح ملف المراقبة التنظيمية الدقيقة التي تخضع لها الشركة في الأسواق الدولية.
وتعد "بوينغ" واحدة من أكبر شركات صناعة الطائرات في العالم، ويقع مقرّها الرئيسي في شيكاغو بالولايات المتحدة. تأسست الشركة عام 1916، ولعبت دوراً محورياً في تطور صناعة الطيران المدني والعسكري على حد سواء. تعمل بوينغ في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها: الطيران التجاري، والطيران الدفاعي والفضاء، وخدمات الدعم والتكنولوجيا. وتتنافس "بوينغ" بشكل مباشر مع شركة إيرباص الأوروبية في سوق الطائرات المدنية، وهي سوق تتجاوز قيمته مئات المليارات من الدولارات.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
هكذا ستتضرر صناعة السلاح الإسرائيلية جراء صفعة معرض باريس الجوي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب، أغلقت السلطات الفرنسية أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي لعام 2025. وكشف مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أنّ توجيهات صدرت من جهة أمنية فرنسية عليا طالبت فيها المشاركين بعدم عرض أي أسلحة هجومية أو حركية في قاعات العرض المفتوحة للزوار. وأوضح أنّ الشركات الإسرائيلية لم تمتثل لهذه التوجيهات، ما أدى إلى تدخل السلطات بشكل مباشر وإغلاق الأجنحة المخالفة. وقال متحدث باسم شركة جيفاس، المنظمة للمعرض، إنّ بعض الأجنحة أغلقت، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وشمل القرار الفرنسي كلاً من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، وإلبيت للأنظمة، وهي من أكبر مزودي السلاح في المنطقة، وهي أيضاً شركات مدرجة في بورصات عالمية، وتعد استثماراتها في الابتكار العسكري عالية التكلفة وتعتمد على تدفق مستمر للعقود الخارجية لضمان العائد المالي والتدفقات النقدية، وأي خلل في قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من شركات دفاع تركية وكورية وصينية، قد يؤثر على تقييمها الاستثماري ويضغط على أسعار أسهمها. ضربة اقتصادية مدوية ويشكل إغلاق أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي، ضربة اقتصادية مدوية لصناعة السلاح الإسرائيلية، التي تعتمد على المعارض الكبرى نافذةً استراتيجية لاقتناص العقود والتوسع في الأسواق الأوروبية. فمعرض باريس لا يعد مجرد منصة استعراضية، بل هو نقطة التقاء رئيسية لمئات الوفود العسكرية والمشترين من أكثر من 80 دولة، تمثل في مجملها مليارات الدولارات من الإنفاق العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على إيران يضرب اقتصاد إسرائيل: ارتفاع النفقات وهبوط النمو وتقدر القيمة السنوية لصادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بنحو 13 مليار دولار وفق بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية لعام 2024، تشكل الأسواق الأوروبية منها قرابة 25%. وتعد فعاليات مثل معرض باريس الجوي أساسية للترويج للأنظمة الدفاعية الجديدة، خاصة في قطاعات الطائرات بدون طيار، أنظمة الليزر، والدفاعات الجوية، التي أصبحت محط اهتمام عالمي في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية. ما يعني أن حرمان هذه الشركات من العرض المباشر أمام المشترين المحتملين قد يؤدي إلى خسائر عقود واتفاقيات يصعب تعويضها لاحقاً. من الناحية التجارية، فإن غياب الشركات الإسرائيلية عن منصات العرض لا يقتصر على تراجع المبيعات المحتملة فقط، بل يمتد إلى فقدان فرص شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع أوروبية وأميركية حاضرة في المعرض، وكثير من هذه الشراكات تبدأ بمحادثات على هامش مثل هذه الفعاليات، ثم تتطور إلى مشاريع بحث وتطوير مشترك، أو نقل تكنولوجيا، أو تصنيع مرخص، وحرمان الشركات الإسرائيلية من هذه المنصة يمثل تجميدا مؤقتا لهذه الفرص المحتملة. توقيت حرج ويأتي القرار الفرنسي في توقيت حرج وحساس للغاية، إذ يتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت ضربات إسرائيلية جوية مكثفة ضد منشآت عسكرية إيرانية، وردوداً إيرانية تمثلت في وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اختارت الشركات الإسرائيلية الاستمرار في المعرض بوفود محدودة بعد إلغاء بعض الفعاليات، منها مؤتمر صحافي حول تقنيات الليزر كانت شركة رافائيل تعتزم تنظيمه. وأكدت الشركات الإسرائيلية أن مشاركتها كانت تهدف إلى الحفاظ على زخم العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وفتح قنوات بيع جديدة بعد إبرام صفقات مهمة مؤخرا مع دول مثل فنلندا ورومانيا. إلا أن الإغلاق المفاجئ بدد هذه التطلعات مؤقتاً. أهمية معرض باريس الجوي وتنطلق اليوم الاثنين فعاليات معرض باريس الجوي الذي ينظم كل عامين في مطار لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية، وهو أقدم ملتقى في مجال صناعة الطيران والدفاع بالعالم، وأكبر معرض في هذا المجال من حيث عدد الزوار والصفقات. ومن المقرر أن يفتتح فعالياته رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خلال مراسم تتضمن تكريماً للنساء العاملات في مجال صناعات الطيران والفضاء. ويشارك في المعرض أكثر من 2400 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كبريات شركات الدفاع والتقنية والفضاء. كما يعتبر الحدث منصة مركزية لعقد صفقات تجارية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في كل دورة. طاقة التحديثات الحية أسواق النفط أكثر عرضة للاشتعال وسط ضربات إسرائيل وإيران ويمتد تأثير المعرض إلى ما هو أبعد من الصفقات المباشرة، إذ يشكل ملتقى استراتيجيا للمشترين الحكوميين، ووكلاء الدفاع، وشركات الصناعات المتقدمة، ومراكز البحث. وتحظى كل دورة بتغطية إعلامية واقتصادية ضخمة، ويتم فيها الكشف عن أحدث الابتكارات في الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار، ومحركات الدفع النفاث، والتقنيات الدفاعية السيبرانية. لذلك فإن التواجد في المعرض يعني - حرفيا - الوصول إلى مركز القرار العسكري والاستثماري في العالم. ومن الناحية الاقتصادية، تؤثر مشاركة الشركات في المعرض بشكل مباشر على سمعتها السوقية وقيمتها الاستثمارية وتوسعاتها الإقليمية. فوجود جناح فعال في باريس يمنح الشركات نقاط اتصال مع الوفود الرسمية وممثلي وزارات الدفاع من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية. كما يعد توقيع العقود داخل المعرض مسألة رمزية تستخدم لاحقاً في تسويق الصفقات إعلامياً وعلى صعيد الأسهم. وبالتالي فإن غياب أي شركة عن المعرض - سواء طوعاً أو قسراً- يعد خسارة مضاعفة للفرص والمكانة.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
ضرب إيران يزيد عوائد النفط الروسي
أنهت أسعار النفط العالمية، الأسبوع المنصرم، بارتفاع لافت على واقع شن إسرائيل ضربات مكثفة على المواقع النووية الإيرانية التي دفعت بأسعار نفط برنت للعقود الآجلة لأغسطس/آب المقبل، نحو الارتفاع بنسبة 13% إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم تباطؤ وتيرة الزيادة في تعاملات لاحقة، فإنها تستهل الأسبوع الجديد عند مستوى يفوق الـ70 دولاراً، مما يشكل عامل دعم لاقتصادات الدول المصدرة، وعلى رأسها روسيا التي تضطر لتقديم خصومات على نفطها "يورالز" المحظور في الاتحاد الأوروبي. وجنت أسهم شركات النفط الروسية هي الأخرى مكاسب بنسبة تصل إلى 5% في تعاملات بورصة موسكو في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويوضح الخبير في المعهد المالي، التابع للحكومة الروسية، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يترجم بالضرورة إلى إطالة أمده في حال حدثت التهدئة بين إيران وإسرائيل، مقراً في الوقت نفسه بأن الوضع الراهن يصب في مصلحة الخزانة الروسية بصرف النظر عن التصريحات الروسية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على إيران. ويقول ميتراخوفيتش لـ"العربي الجديد": "من وجهة نظر قطاع الطاقة، فإن الدور الحاسم سيكون لحدود هذا التصعيد. وفي حال شهدت الأيام، أو حتى الأسابيع المقبلة، حالة من التهدئة وتحولت المواجهة إلى (محاكاة الملاكمة)، ففي هذه الحالة قد تتراجع الأسعار إلى مستوى ما قبل التصعيد. لكن في حال شملت الضربات الجديدة استهداف المواقع النفطية الإيرانية، ففي هذه الحالة ستعاود أسعار النفط ارتفاعها وستعوض ما تكبدته من الخسائر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة". طاقة التحديثات الحية إسرائيل تعترف: تضرر خطوط أنابيب ونقل النفط في حيفا جراء قصف إيران ويجزم باستفادة روسيا من التصعيد الجاري سياسياً واقتصادياً، مضيفاً: "استمرار ارتفاع الأسعار سيصب، بالطبع، في مصلحة روسيا التي تعتمد على عوائد تصدير النفط حتى إذا كانت تندد على الصعيد الدبلوماسي بالضربات الإسرائيلية وستظل، بلا تقديم أي دعم عسكري يذكر لطهران، خاصة أن الدعم الإيراني لروسيا في نزاعها مع أوكرانيا كان محدوداً مقارنة مع الدعم الكوري الشمالي، ما يعني أن موسكو ستتعامل بالمثل". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وقعا أثناء زيارة الأخير إلى موسكو في منتصف يناير الماضي، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي ينص البند 3 من مادتها الثالثة على أنه في حال تعرض أي من طرفيها لعدوان، فعلى الطرف الثاني "ألا يقدم للمعتدي أي عون عسكري، أو غيره من العون، من شأنه الإسهام في مواصلة العدوان، بل يساهم في تسوية الخلافات الناشبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وغيره من أحكام القانون الدولي"، مما لا يضع على عاتق روسيا أي التزامات أمنية تجاه إيران، على عكس الاتفاقية المماثلة الموقعة مع كوريا الشمالية التي تقتضي دفاعاً مشتركاً. من جانب آخر، يقلل رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، الأستاذ الزائر في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، مراد صادق زاده، من أهمية التأثير طويل الأجل للارتفاع الراهن لأسعار النفط على الاقتصاد الروسي، محذراً من أن إطالة أمد الأسعار المرتفعة قد يصيب الاقتصاد العالمي بالركود. ويقول صادق زاده لـ"العربي الجديد": "على المدى القصير، يؤثر صعود النفط إيجاباً على روسيا كونها واحدة من أكبر مصدري الهيدروكربونات على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه إن قفزت أسعار النفط إلى ما بين 90 و100 دولار فأكثر للبرميل، فلن يحقق ذلك نفعاً بعيد المدى لأحد، لأن آلية أوبك+ هدفت في الأساس إلى تحقيق التوازن بالسوق ودعم تنمية الاقتصاد العالمي". ويحذر صادق زاده من مغبة الارتفاع الحاد لأسعار النفط، مضيفاً: "ستصيب إطالة أمد ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد العالمي بالركود التضخمي بمختلف القطاعات. يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، في ظل اتباع الغرب سياسات فرض عقوبات أحادية الجانب، ولن يتحمل أسعار النفط فوق الـ90 دولاراً التي ستفجر حتماً أزمة مالية عالمية جديدة".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
الشرارة الكبرى.. ما مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة؟
في تصعيد نوعي غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، دخلت منشآت الطاقة ، وعلى رأسها حقول الغاز ومصافي النفط، دائرة الاستهداف المباشر، في تطور قد يشعل حربا أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية للطاقة. فبينما صعدت إسرائيل هجماتها الجوية لتطاول مواقع حيوية كمصفاة عبادان و حقل بارس الجنوبي، جاء الرد الإيراني باستهداف مصافي الشمال الإسرائيلي في مدينة حيفا، والتي تُعدّ مركز التكرير الأهم في دولة الاحتلال. وهو ما آثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية عن الأثر الاقتصادي المباشر لهذا الاستهداف المتبادل لمنشآت نفطية استراتيجية وحساسة على الأسواق العالمية وخاصة سوق الطاقة. هجوم إسرائيلي على منشآت طاقة إيرانية في واحدة من أكثر الضربات تأثيرا على قطاع الطاقة، استهدفت طائرات إسرائيلية بدون طيار مجمع الغاز العملاق "بارس الجنوبي" في جنوب إيران، ما تسبب في اندلاع حريق واسع النطاق، أدى إلى تعليق مؤقت لإنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من وحدة الإنتاج في المرحلة 14 من الحقل، وفقا لتقرير وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أمس السبت. وحقل "بارس الجنوبي" يُعد من أكبر حقول الغاز في العالم، ويقع في إقليم بوشهر، ويمثل المصدر الأساسي لإنتاج الغاز في إيران، ثالث أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا، وفق رويترز. ويمثل توقف إنتاج الغاز من وحدة واحدة فقط في "بارس الجنوبي" خسارة يومية تقارب 423 مليون قدم مكعب، وهو ما يُحدث فجوة كبيرة في تغذية السوق المحلي الإيراني، الذي يستهلك الغاز بكثافة في توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة، نتيجة عدم قدرته على تصدير الغاز بسبب العقوبات. كما يشير تقرير "جيروزاليم بوست" إلى أن الحادث تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الإقليمي بنحو 3% في التداولات الفورية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات ليشمل البنية التحتية للطاقة الخليجية. ولم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على منشآت الغاز، بل امتدت إلى مصفاة "عبادان" التاريخية، التي تقع على مقربة من الحدود العراقية. وتُعدّ مصفاة عبادان من أقدم وأهم مصافي إيران، وتنتج أكثر من 400 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة، ما يجعلها شريانا اقتصاديا للجنوب الإيراني. وقد أدى الهجوم إلى إيقاف جزئي للتشغيل، وأثار مخاوف من عرقلة توزيع الوقود المحلي داخل إيران، خاصة في ظل محدودية البدائل السريعة. أسواق التحديثات الحية زلزال مالي.. ما خسائر إسرائيل الاقتصادية من ضربات إيران الصاروخية؟ الرد الإيراني واستهداف مصافي حيفا الإسرائيلية وفي المقابل، استهدفت طهران مصافي النفط الإسرائيلية في حيفا شمالي البلاد، والتي تُعد من بين البُنى التحتية الأساسية لتكرير النفط في إسرائيل، إذ تستقبل قرابة 60% من احتياجات الدولة من النفط الخام، بحسب تقرير "نيويورك بوست". وأكدت شركات إسرائيلية أن الهجوم ألحق أضرارًا ببعض خطوط الأنابيب ومحطات التوزيع، ما تسبب في إرباك مؤقت في عمليات الضخ، دون توقف كامل. لكن الأثر الأوسع تمثل في قفزة أسعار الوقود محليًا بنسبة 7% خلال أقل من 24 ساعة، نتيجة الذعر والمضاربات في السوق الداخلي. وانعكست هذه التطورات الميدانية مباشرة على أسواق الطاقة، إذ قفز سعر خام برنت بنسبة 9% يوم الجمعة ليصل إلى 91 دولارا للبرميل، وفق رويترز، وسط مخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات إذا ما امتد التصعيد إلى مضيق هرمز أو منشآت الطاقة الخليجية. كما هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 1.5% مع بداية جلسة الأحد بعد عودة التداول عقب عطلة نهاية الأسبوع، في أول رد فعل مالي مباشر على التهديدات لمنشآت الطاقة. طاقة التحديثات الحية المصافي الإيرانية في مرمى الاستهداف الإسرائيلي.. هذه أبرزها اضطرابات لوجستية وأدت الضربات المتبادلة إلى تعقيد الوضع اللوجستي في المنطقة، إذ أغلقت شركات شحن عملاقة موانئها مؤقتًا في الخليج العربي تحسبا لمزيد من التصعيد، كما تأخرت شحنات الوقود من البصرة وميناء جاسك الإيراني، بحسب "بلومبيرغ". وتعطل جزئيا عمل ميناء حيفا الإسرائيلي أيضا، خاصة في استقبال ناقلات المواد البترولية، ما زاد من مخاوف نقص الإمداد في السوق المحلي، وسط زيادة الطلب نتيجة التخزين الاحترازي. وأثار التصعيد الإسرائيلي الإيراني قلقا أوروبيا متزايدا من احتمال تضرر الإمدادات البديلة للغاز الروسي، خاصة وأن قطر، التي تشارك إيران في حقل "بارس/الشمال"، تعتمد على الاستقرار الإقليمي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا. كما حذرت شركة "توتال إنرجيز" من مخاطر تعطل عملياتها غير المباشرة في الحقل، بحسب رويترز. هذه المخاوف قد تدفع أوروبا مجددا لتكثيف الاستيراد من الولايات المتحدة، ما يضغط على الأسعار العالمية ويفاقم أزمة الطاقة المستمرة منذ الحرب الأوكرانية. وتكشف التطورات الأخيرة أن استهداف منشآت النفط والغاز ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو تهديد صريح لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الإقليمي. فإيران، رغم العقوبات، لا تزال فاعلا مهما في سوق الغاز، واستهداف بنيتها التحتية يعطل التوازن المحلي ويزيد الضغط على احتياطاتها. أما إسرائيل، فإن تهديد منشآتها النفطية يزيد من عجزها التجاري، ويرفع تكلفة الاستيراد ويؤثر على ميزانية الدولة.
