إدانة 4 متّهمين أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أربعة متهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية وضع النار عمدا في مركبات ليس بها أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة لجميع المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للضحايا، بعد تورطهم في إضرام النار عمدا لحرق 17 سيارة، كانت مركونة في أحياء متفرقة بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر لسنة 2023، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون في حدود الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجرا، مكالمة هاتفية بخصوص اندلاع حريق مهول بحي 500 سكن وسط المدينة، مسّ مركبة تجارية من نوع 'ج 5″، وبعد دقائق فقط من ذلك البلاغ، تقدّم إلى المصلحة ضحية آخر يقطن بعمارات حي 51 سكنا تساهميا بعين فكرون مبلّغا عن تعرض مركبته من نوع 'رونو لاغونا' للحرق، كما تلقت المصلحة أيضا، بعد ذلك، مكالمة هاتفية تفيد بنشوب حريق ثالث بمركبة تجارية من نوع 'بيجو 404' مغطاة بعمارات 300 سكن، ليتم على إثر فتح تحقيق معمّق في القضية، قبل أن تسجل مصالح أمن دائرة عين فكرون، بعد أيام قليلة فقط، تعرض عدد من المركبات التجارية والسياحية والنفعية للحرق بأحياء متفرقة من مدينة عين فكرون، ما تسبّب في إتلاف 17 مركبة من مختلف العلامات والماركات، وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الميدانية لعناصر الضبطية القضائية وقتها وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت وضع النار عمدا في السيارات المتضررة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة وإحالتهم على التحقيق الابتدائي أين اعترف البعض منهم بمشاركتهم في الإعداد لارتكاب جريمة الاعتداء على ملك الغير وحرق السيارات، بتوفير قارورات البنزين، مقابل تلقي مبالغ مالية تُقدّر بألف دينار جزائري، غير أنهم لم يذكروا الجهة التي سخرتهم وحرضّتهم على حرق المركبات بتلك الطريقة وفي أماكن وأوقات مختلفة من شهر سبتمبر لسنة 2023. وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تراجع المتهمون الأربعة عن تصريحاتهم السابقة، وأكدوا جميعا بأنه ليست لهم أي علاقة بعملية حرق المركبات المتضررة، محاولين إقناع هيئة المحكمة ببراءتهم.
الضحايا الستة والذين حضروا جلسة المحاكمة، أكدوا أنهم لا يعرفون مقترفي هذه الجريمة بينما ذكر أحدهم بأن متهما قاصرا وهو شقيق أحد المتهمين، أكد له بأن جميع المتهمين تورطوا في قضية حرق السيارات.
ممثل النيابة العامة ركّز في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب وقيام أركان الجريمة في حق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم السابقة طيلة مراحل التحقيق، رغم تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة أمام محكمة الاستئناف للتهرّب من المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن الوقائع تعتبر خطيرة وسابقة في تاريخ مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا، والحرمان من الحقوق المدنية.
هيئة الدفاع عن المتهمين ركّزت في مرافعتها على عدم وجود أي دليل مادي ملموس يكون قرينة لإدانة موكليهم، وأدرجت كل ذلك في خانة الشكوك والتخمينات التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في القانون، خاصة وأن موكليهم كانوا من الأحداث ولا علاقة لهم بأصحاب هذه السيارات التي ليست بسيارات فخمة رغم تعدّدها وتنوع علاماتها.
وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحايا كل حسب الضرر الذي لحق بسيارته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

إدانة 4 متّهمين أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أربعة متهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية وضع النار عمدا في مركبات ليس بها أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة لجميع المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للضحايا، بعد تورطهم في إضرام النار عمدا لحرق 17 سيارة، كانت مركونة في أحياء متفرقة بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر لسنة 2023، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون في حدود الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجرا، مكالمة هاتفية بخصوص اندلاع حريق مهول بحي 500 سكن وسط المدينة، مسّ مركبة تجارية من نوع 'ج 5″، وبعد دقائق فقط من ذلك البلاغ، تقدّم إلى المصلحة ضحية آخر يقطن بعمارات حي 51 سكنا تساهميا بعين فكرون مبلّغا عن تعرض مركبته من نوع 'رونو لاغونا' للحرق، كما تلقت المصلحة أيضا، بعد ذلك، مكالمة هاتفية تفيد بنشوب حريق ثالث بمركبة تجارية من نوع 'بيجو 404' مغطاة بعمارات 300 سكن، ليتم على إثر فتح تحقيق معمّق في القضية، قبل أن تسجل مصالح أمن دائرة عين فكرون، بعد أيام قليلة فقط، تعرض عدد من المركبات التجارية والسياحية والنفعية للحرق بأحياء متفرقة من مدينة عين فكرون، ما تسبّب في إتلاف 17 مركبة من مختلف العلامات والماركات، وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الميدانية لعناصر الضبطية القضائية وقتها وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت وضع النار عمدا في السيارات المتضررة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة وإحالتهم على التحقيق الابتدائي أين اعترف البعض منهم بمشاركتهم في الإعداد لارتكاب جريمة الاعتداء على ملك الغير وحرق السيارات، بتوفير قارورات البنزين، مقابل تلقي مبالغ مالية تُقدّر بألف دينار جزائري، غير أنهم لم يذكروا الجهة التي سخرتهم وحرضّتهم على حرق المركبات بتلك الطريقة وفي أماكن وأوقات مختلفة من شهر سبتمبر لسنة 2023. وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تراجع المتهمون الأربعة عن تصريحاتهم السابقة، وأكدوا جميعا بأنه ليست لهم أي علاقة بعملية حرق المركبات المتضررة، محاولين إقناع هيئة المحكمة ببراءتهم. الضحايا الستة والذين حضروا جلسة المحاكمة، أكدوا أنهم لا يعرفون مقترفي هذه الجريمة بينما ذكر أحدهم بأن متهما قاصرا وهو شقيق أحد المتهمين، أكد له بأن جميع المتهمين تورطوا في قضية حرق السيارات. ممثل النيابة العامة ركّز في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب وقيام أركان الجريمة في حق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم السابقة طيلة مراحل التحقيق، رغم تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة أمام محكمة الاستئناف للتهرّب من المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن الوقائع تعتبر خطيرة وسابقة في تاريخ مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا، والحرمان من الحقوق المدنية. هيئة الدفاع عن المتهمين ركّزت في مرافعتها على عدم وجود أي دليل مادي ملموس يكون قرينة لإدانة موكليهم، وأدرجت كل ذلك في خانة الشكوك والتخمينات التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في القانون، خاصة وأن موكليهم كانوا من الأحداث ولا علاقة لهم بأصحاب هذه السيارات التي ليست بسيارات فخمة رغم تعدّدها وتنوع علاماتها. وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحايا كل حسب الضرر الذي لحق بسيارته.

الخبر

منذ 5 ساعات

• الخبر

تأجيل النطق بالحكم ضد صنصال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية بوعلام صنصال إلى الفاتح جويلية المقبل، وفق ما نقلته عدة مصادر إعلامية. ومثُل الكاتب أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، والتمس ممثل النيابة تشديد العقوبة بتسليط حكم 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها مليون دينار. وكما هو معلوم أوقف الكاتب فرونكو - جزائري، يوم 16 نوفمبر من العام الماضي، بعد خروجه من مطار العاصمة قادما من باريس. وأدين صنصال يوم 27 مارس الماضي عقب المحاكمة الأولى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، ووجهت له تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من اليمين المتطرف "Frontières"، زعم فيها أن جزءا كبيرا من منطقة الغرب الجزائري هي أراض مغربية. كما اتهم بالقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وأيضا إهانة هيئة نظامية. وشكل توقيف الروائي المثير للجدل، إحدى أبرز المحطات التي أججت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد أن استغل اليمين المتطرف القضية للضغط على الجزائر. وانخرط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الحملة، حين صرح أن توقيف بوعلام صنصال "لا يشرف الجزائر".

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار لرجلي أعمال 'و.م.سعيد'،'و.حميد'. على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. فإن المتهمين شقيقين يملكان شركة 'sarl mictotem training institue' تنشط في مجال الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي قاما بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر. وقد التمست نيابة محكمة سيدي امحمد إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة أخرى، طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي لحق بها. المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.