تأجيل النطق بالحكم ضد صنصال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية بوعلام صنصال إلى الفاتح جويلية المقبل، وفق ما نقلته عدة مصادر إعلامية.
ومثُل الكاتب أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، والتمس ممثل النيابة تشديد العقوبة بتسليط حكم 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها مليون دينار.
وكما هو معلوم أوقف الكاتب فرونكو - جزائري، يوم 16 نوفمبر من العام الماضي، بعد خروجه من مطار العاصمة قادما من باريس. وأدين صنصال يوم 27 مارس الماضي عقب المحاكمة الأولى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، ووجهت له تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من اليمين المتطرف "Frontières"، زعم فيها أن جزءا كبيرا من منطقة الغرب الجزائري هي أراض مغربية.
كما اتهم بالقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وأيضا إهانة هيئة نظامية.
وشكل توقيف الروائي المثير للجدل، إحدى أبرز المحطات التي أججت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد أن استغل اليمين المتطرف القضية للضغط على الجزائر. وانخرط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الحملة، حين صرح أن توقيف بوعلام صنصال "لا يشرف الجزائر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 6 ساعات

• الشروق

إدانة 4 متّهمين أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أربعة متهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية وضع النار عمدا في مركبات ليس بها أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة لجميع المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للضحايا، بعد تورطهم في إضرام النار عمدا لحرق 17 سيارة، كانت مركونة في أحياء متفرقة بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر لسنة 2023، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون في حدود الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجرا، مكالمة هاتفية بخصوص اندلاع حريق مهول بحي 500 سكن وسط المدينة، مسّ مركبة تجارية من نوع 'ج 5″، وبعد دقائق فقط من ذلك البلاغ، تقدّم إلى المصلحة ضحية آخر يقطن بعمارات حي 51 سكنا تساهميا بعين فكرون مبلّغا عن تعرض مركبته من نوع 'رونو لاغونا' للحرق، كما تلقت المصلحة أيضا، بعد ذلك، مكالمة هاتفية تفيد بنشوب حريق ثالث بمركبة تجارية من نوع 'بيجو 404' مغطاة بعمارات 300 سكن، ليتم على إثر فتح تحقيق معمّق في القضية، قبل أن تسجل مصالح أمن دائرة عين فكرون، بعد أيام قليلة فقط، تعرض عدد من المركبات التجارية والسياحية والنفعية للحرق بأحياء متفرقة من مدينة عين فكرون، ما تسبّب في إتلاف 17 مركبة من مختلف العلامات والماركات، وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الميدانية لعناصر الضبطية القضائية وقتها وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت وضع النار عمدا في السيارات المتضررة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة وإحالتهم على التحقيق الابتدائي أين اعترف البعض منهم بمشاركتهم في الإعداد لارتكاب جريمة الاعتداء على ملك الغير وحرق السيارات، بتوفير قارورات البنزين، مقابل تلقي مبالغ مالية تُقدّر بألف دينار جزائري، غير أنهم لم يذكروا الجهة التي سخرتهم وحرضّتهم على حرق المركبات بتلك الطريقة وفي أماكن وأوقات مختلفة من شهر سبتمبر لسنة 2023. وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تراجع المتهمون الأربعة عن تصريحاتهم السابقة، وأكدوا جميعا بأنه ليست لهم أي علاقة بعملية حرق المركبات المتضررة، محاولين إقناع هيئة المحكمة ببراءتهم. الضحايا الستة والذين حضروا جلسة المحاكمة، أكدوا أنهم لا يعرفون مقترفي هذه الجريمة بينما ذكر أحدهم بأن متهما قاصرا وهو شقيق أحد المتهمين، أكد له بأن جميع المتهمين تورطوا في قضية حرق السيارات. ممثل النيابة العامة ركّز في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب وقيام أركان الجريمة في حق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم السابقة طيلة مراحل التحقيق، رغم تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة أمام محكمة الاستئناف للتهرّب من المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن الوقائع تعتبر خطيرة وسابقة في تاريخ مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا، والحرمان من الحقوق المدنية. هيئة الدفاع عن المتهمين ركّزت في مرافعتها على عدم وجود أي دليل مادي ملموس يكون قرينة لإدانة موكليهم، وأدرجت كل ذلك في خانة الشكوك والتخمينات التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في القانون، خاصة وأن موكليهم كانوا من الأحداث ولا علاقة لهم بأصحاب هذه السيارات التي ليست بسيارات فخمة رغم تعدّدها وتنوع علاماتها. وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحايا كل حسب الضرر الذي لحق بسيارته.

الخبر

منذ 8 ساعات

• الخبر

تأجيل النطق بالحكم ضد صنصال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية بوعلام صنصال إلى الفاتح جويلية المقبل، وفق ما نقلته عدة مصادر إعلامية. ومثُل الكاتب أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، والتمس ممثل النيابة تشديد العقوبة بتسليط حكم 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها مليون دينار. وكما هو معلوم أوقف الكاتب فرونكو - جزائري، يوم 16 نوفمبر من العام الماضي، بعد خروجه من مطار العاصمة قادما من باريس. وأدين صنصال يوم 27 مارس الماضي عقب المحاكمة الأولى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، ووجهت له تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من اليمين المتطرف "Frontières"، زعم فيها أن جزءا كبيرا من منطقة الغرب الجزائري هي أراض مغربية. كما اتهم بالقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وأيضا إهانة هيئة نظامية. وشكل توقيف الروائي المثير للجدل، إحدى أبرز المحطات التي أججت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد أن استغل اليمين المتطرف القضية للضغط على الجزائر. وانخرط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الحملة، حين صرح أن توقيف بوعلام صنصال "لا يشرف الجزائر".

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

التماس 10 سنوات حبسا لبوعلام صنصال

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق الكاتب الجزائري المتهم الموقوف بوعلام صنصال. لملاحقته قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، الإهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام، وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. كما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل . وتأتي محاكمة المتهم 'بوعلام صنصال'، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما استأنف في نفس الظرف الزماني المتهم 'بوعلام صنصال ' الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية. المتهم ينكر وخلال جلسة المحاكمة أنكر 'بوعلام صنصال' بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه. وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صُدر منه من تصريحات يندرج في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر. مضيفا المتهم أن أرائه التي أدلى بها باعتباره مواطنا فرنسيا وليس جزائري. مؤكدا أنه ليس له أي نية للاساءة للجزائر. في حين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش. والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها 'بأنها مجرد رسائل عادية بين صديقين لا غير..؟!'. كما بدا المتهم 'صنصال بوعلام' في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى. والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري 'بوعلام صنصال' تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة. بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة. حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر، حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر. ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع، بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تُحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.