1442 متجراً تُمكن السياح والخليجيين من استرداد «المضافة»
ويتيح النظام للسياح غير المقيمين في المملكة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع المؤهلة، بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 500 ريال سعودي.
ويشترط لاسترداد الضريبة أن تكون السلع المشتراة معدة للاستخدام الشخصي، وغير مستخدمة ومغلفة بتغليفها الأساسي، وأن تُصدّر خارج المملكة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الشراء، ولا يشمل الاسترداد خدمات «الإقامة والوجبات»، كما تُستثنى من الاسترداد بعض السلع مثل المركبات، والقوارب، والطائرات، والمأكولات والمشروبات، ومنتجات التبغ، ومشتقات النفط والغاز.
ويبدأ السائح عملية الاسترداد من المتجر عبر طلب نموذج الإعفاء الضريبي أثناء الدفع، مع تقديم جواز السفر أو هوية مجلس التعاون الخليجي، ويمكن دمج حتى ثلاث فواتير في اليوم نفسه من التاجر ذاته لبلوغ الحد الأدنى المؤهل للاسترداد.
وعند مغادرة المملكة، يتوجه السائح إلى إحدى نقاط التحقق البالغ عددها 18 نقطة موزعة حتى الآن على 3 مطارات دولية، تشمل 10 نقاط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و4 نقاط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و4 نقاط في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إذ يمكنه إتمام عملية التحقق من نموذج الإعفاء الضريبي، وتحديد طريقة الاسترداد سواء عبر البطاقة أو نقداً.
يُذكر أن استرداد المبالغ نقداً متاح في جميع نقاط المغادرة النشطة، باستثناء الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ويُحدد سقف الاسترداد النقدي بـ5000 ريال سعودي للشخص في اليوم الواحد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة الزوار، وتطوير منظومة التسوق والسياحة بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى دعم قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
السعودية تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني
الرياض- مباشر: استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
إسهام سعودي لا يتوقف لمجابهة عقبات حياة الفلسطنييندعم المملكة للميزانية الفلسطينية التزام لا يتزعزع في مختلف المحن
في سجلات التاريخ الحديث، تقف المملكة شامخة كداعم أساسي للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إن مسيرة المملكة في نصرة الشعب الفلسطيني ليست مجرد موقف سياسي عابر، بل هي التزام أخلاقي وإنساني متجذر، يهدف إلى إرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة، ويُعد الدعم المستمر لميزانية السلطة الفلسطينية حجر الزاوية في هذه المسيرة، فهو يمثل شريان الحياة الذي يمكّن السلطة من أداء مهامها الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها، في وجه التحديات الجسام والظروف الراهنة. لقد تجلى هذا الدعم في أرقام تاريخية ضخمة، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة دعماً اقتصادياً وتنموياً شاملاً للشعب الفلسطيني حتى عام 2023 قرابة خمس مليارات دولار، هذا الدعم لم يكن مجرد أرقام تُسجل في التقارير، بل كان استثماراً حقيقياً في مستقبل أمة، وتأكيداً على أن المملكة تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها. الدعم الحيوي في السنوات الأخيرة، واصلت المملكة هذا الدعم الحيوي، مستجيبةً للظروف الإنسانية المتزايدة. ففي عام 2025، قدمت المملكة دفعة مالية بقيمة 30 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم شهري خلال عام 2024، تضمن دفعات مالية مخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن إسهام مقدر بقيمة 27 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هذه الإسهامات المتجددة هي دليل قاطع على أن الدعم السعودي ليس مجرد استجابة لظروف معينة، بل هو عهد دائم ومستمر لا ينقطع. رسالة إنسانية راقية تُعدّ المملكة منارة للعطاء الإنساني، ورمزًا للتضامن مع الشعوب التي تواجه التحديات. رسالتها الإنسانية الراقية لا تعرف حدودًا، بل تنساب كشريان حياة يغذي الأمل في كل مكان، من دعم الأشقاء في سورية التي مزقتها الحرب، ولبنان الذي يصارع الأزمات، والسودان الذي يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه، والصومال الذي يواجه تحديات معقدة، إلى مد يد العون للمنظمات الدولية المعنية بالإغاثة وشؤون اللاجئين، تُثبت المملكة التزامها الثابت بمسؤوليتها العالمية تجاه الإنسانية. لم يقتصر الدعم السعودي على الدول العربية الشقيقة فحسب، بل امتد ليشمل الشعوب المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم، فقد كانت المملكة في طليعة الدول التي استجابت للنداءات الإنسانية العاجلة، وقدمت المساعدات الإغاثية للشعوب التي أنهكتها الحروب والنزاعات الداخلية، ودفعت بها المصاعب الاقتصادية إلى حافة الهاوية؛ إدراكاً منها لحجم المعاناة التي يواجهها اللاجئون والنازحون، كما قامت المملكة بدعم الدول المحتضنة لهم، لتمكينها من تقديم الرعاية المناسبة لهذه الملايين من البشر الذين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم، كما عملت المملكة على دعم المنظمات العالمية المعنية بشؤون اللاجئين، لتوفير المأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً. هذا الالتزام الشامل والمتكامل يعكس الرؤية الإنسانية العميقة للمملكة، ودورها الريادي كقوة للخير والاستقرار في العالم، حيث تسعى جاهدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، دون تمييز أو تفرقة. ولقد تجلت هذه الرسالة بأبهى صورها في دعم المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواجه تحديات جمة، فالمملكة لم تدخر جهدًا في دعم السلطة الفلسطينية، وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في خدمة شعبها، إيمانًا منها بأن توفير حياة كريمة للفلسطينيين هو أساس الصمود والتقدم. مشروعات تنموية لتعزيز الصمود الفلسطيني تتجاوز إسهامات المملكة مجرد الدعم المالي المباشر، لتشمل تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب. هذه المشروعات لم تكن مجرد أرقام، بل كانت شريان حياة يغذي مختلف القطاعات، ومن أبرزها: تعد الرعاية الصحية من أولويات الدعم السعودي، حيث أولت المملكة هذا القطاع اهتماماً خاصاً، وخصصت له تمويلاً بقيمة 140 مليون دولار أميركي، فلم يكن هذا الدعم مجرد مساعدات عابرة، بل كان استثماراً في صحة الإنسان الفلسطيني، حيث شمل: إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مركزاً صحياً و40 عيادة في مختلف المناطق، لتوفير الرعاية الأولية الأساسية. تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية المتطورة والأدوية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الضرورية. دعم الكوادر الطبية والأطقم الفنية، لرفع مستوى الخدمات ومواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي. قطاع التعليم: بناء الأجيال القادرة على حمل الراية. إيماناً من المملكة بأهمية التعليم كركيزة أساسية في بناء الأجيال القادرة على بناء الدولة الفلسطينية، خصصت له دعماً بقيمة 198 مليون دولار، وقد تجلت هذه الجهود في: إنشاء وتجهيز أكثر من 400 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والشباب. دعم جامعات مهمة مثل جامعة الأزهر، وجامعة بيرزيت، وجامعة بيت لحم، لتمكين الطلبة من إكمال مسيرتهم الأكاديمية وصقل مهاراتهم. قطاع الإسكان.. صمود وعنوان للهوية الوطنية يمثل السكن للفلسطينيين عنواناً للصمود وحاجزاً أمام التوسع الاستيطاني، لذلك، خصصت المملكة دعماً لهذا القطاع بقيمة 426 مليون دولار أميركي، لترميم وإعادة إعمار آلاف المنازل، بما في ذلك: مشروع إسكان اللاجئين في رفح: هذا المشروع العملاق، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات المتكاملة في قطاع غزة، تضمن بناء أكثر من 2300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز صحية وتجارية. مشروع إسكان الرياض في جامعة بيرزيت، حيث تم تمويل المشروع بقيمة 16 مليون دولار لتوفير سكن آمن ومناسب لطالبات الجامعة، مما يسهل عليهن التحصيل العلمي. قطاع البنية التحتية.. شرايين الحياة للمجتمع لضمان استمرار الحياة وتسهيلها على الشعب الفلسطيني، قدمت المملكة إسهامات بقيمة 108.31 ملايين دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، التي شملت: إنشاء وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، التي تُعد من أساسيات الحياة اليومية. مد الطرق وإنارتها لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وربط المدن والقرى الفلسطينية ببعضها البعض. القطاع الاجتماعي.. تمكين المجتمع وتعزيز قدراته لم يغفل الدعم السعودي الجانب الاجتماعي، حيث تم تقديم دعم لبرامج التمكين الاقتصادي في غزة، وإعادة تهيئة المرافق الرياضية والثقافية، لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني ومنحه الأدوات اللازمة للاعتماد على الذات. دور المملكة في دعم المنكوبين حول العالم لقد تجاوزت أيادي المملكة الممدودة حدودها الإقليمية لتصل إلى كل بقعة تحتاج إلى العون، ففي خضم الأزمات الإنسانية التي تعصف بالعالم، من كوارث طبيعية إلى صراعات مسلحة، كانت المملكة دائمًا في طليعة المستجيبين، إيمانًا منها بأن الإنسانية لا تعرف حدودًا، أسست المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح منصة عالمية لتقديم المساعدات المنظمة والمستدامة. من خلال هذا المركز، قامت المملكة بتنفيذ آلاف المشروعات الإغاثية في عشرات الدول، مستهدفةً الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء وكبار السن. وشملت هذه المشروعات توفير الغذاء والدواء، وإقامة المخيمات للنازحين، وتوفير التعليم والرعاية النفسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. هذا الالتزام العالمي يعكس رؤية المملكة الثاقبة لدورها كقوة فاعلة للسلام والخير، لا تكتفي بالمواقف السياسية، بل تترجمها إلى عمل إنساني ملموس يترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياة الملايين. دعم شامل للاجئين تُعدّ قضية اللاجئين أحد أكثر التحديات الإنسانية إلحاحًا في عصرنا، وقد أدركت المملكة العربية السعودية حجم هذه المأساة منذ زمن بعيد، فلم تقتصر جهودها على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والمقيمين على أراضيها، بل امتدت لتشمل دعم الدول المحتضنة للاجئين، وذلك لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم، فمن خلال الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ووكالة الأونروا، وغيرها، قدمت المملكة تمويلاً سخياً لضمان توفير المأوى اللائق، والغذاء الآمن، والتعليم للأطفال، والرعاية الصحية للجميع، وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تحويل مخيمات اللجوء من مجرد أماكن للإيواء المؤقت إلى بيئات توفر الكرامة والأمل، وتؤهل الأفراد للاندماج في المجتمع أو العودة إلى أوطانهم بسلام. إن هذا الالتزام يعكس القيم الأصيلة للمملكة في الإغاثة والتعاضد، ويؤكد على أن المملكة ليست مجرد مانح، بل هي شريك أساسي في بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. التزام متجدد من أجل مستقبل فلسطين إن مسيرة الدعم السعودي لفلسطين هي قصة عطاء متجدد، لا يحده زمن ولا تقيده ظروف. فمن خلال الدعم المباشر لميزانية السلطة، وتمويل المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، تؤكد المملكة التزامها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، هذا الدعم ليس مجرد استجابة للضغوط أو المواقف السياسية، بل هو التزام أخلاقي وإنساني عميق، يهدف إلى توفير كل مقومات الصمود والبقاء، وإرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة، ينعم فيها الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
دور سعودي بارز لحل الدولتين وعنصر محوري في إعادة تحريك السلامالمملكة حاضنة للقضية الفلسطينية
منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والمملكة العربية السعودية تبدي اهتمامًا ثابتًا وواضحًا بالقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وتواصل المملكة دعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتعزز هذا النهج منذ ذلك اليوم إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتستمر الجهود السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تبذلها المملكة لدعم السلام العادل والدائم، وعلى رأسه حل الدولتين برؤية سياسية وأساس قانوني وقرارات دولية. ويستند حل الدولتين إلى قرارات الأمم المتحدة، أبرزها القرار 242 (1967) و338 (1973)، إضافة إلى اتفاق أوسلو (1993). ويقر المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وحول موقف الأطراف، فقد تبنت السلطة الفلسطينية حل الدولتين كخيار استراتيجي، في حين تراوح الموقف الإسرائيلي بين القبول المشروط والرفض، كما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الحل في مراحل مختلفة. ومن أهم المبادرات هي مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة. والأخذ بالاعتبار البعد الاقتصادي لحل الدولتين، واقتصاد فلسطيني قابل للنمو يتطلب رفع الحصار وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم. وتؤكد تقارير ومؤسسات دولية كالبنك الدولي أن رفع القيود سيساهم في نمو الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 35 %. ويمكن للدولة الفلسطينية أن تندمج في المشاريع الاقتصادية الإقليمية مثل نيوم ومبادرات الطاقة. وسيسهم ذلك في تطلعات الشعب الفلسطيني في حلم الدولة المستقلة الذي لا يزال حيًا، رغم الانقسامات والإحباط المتزايد. كما سيسهم ذلك في حل انقسام الضفة وغزة الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تعرقل أي حل سياسي شامل. دور سعودي تاريخي ويتمثل الدور السعودي المحوري في دعم سياسي تاريخي: منذ عهد الملك عبدالعزيز، حيث كانت السعودية حاضنة للقضية الفلسطينية. وتقوم بدور دبلوماسي متوازن حيث تعمل المملكة كوسيط مقبول دوليًا وإقليميًا. والعمل على دعم اقتصادي وإنساني من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة. وتبرز في هذا المجال الكثير من التحديات والفرص، فالتحديات هي الاستيطان والرفض الإسرائيلي، وكذلك الانقسام الفلسطيني، والتحولات الدولية. والفرص تتمثل في دور سعودي فاعل، والدعم عربي، والمبادرات الاقتصادية، والمناخ الدولي المتغير. ما يجعل حل الدولتين ليس طرحًا دبلوماسيًا فحسب، بل هو رؤية استراتيجية متكاملة تضمن الأمن والاستقرار للمنطقة، وتُعد المملكة اليوم عنصرًا محوريًا في إعادة تحريك عملية السلام نحو تحقيق تطلعات الفلسطينيين. وقد تبوأت المملكة العربية السعودية.. دوراً محورياً متجدداً في إحياء مسار السلام الفلسطيني، ففي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبرز المملكة العربية السعودية كعنصر فاعل ومحوري في الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادًا إلى مبادئ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. وبالأرقام والتحركات الدبلوماسية، تؤكد الرياض التزامها بإعادة تموضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات المجتمع الدولي، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. وشهد العامان 2023 و2024 جهود دبلوماسية مكثفة، وتصاعدًا ملحوظًا في نشاط المملكة على الساحة الدبلوماسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث عقدت المملكة أكثر من 50 اجتماعًا رسميًا مع أطراف إقليمية ودولية، شملت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر، وقيادة السلطة الفلسطينية. وفي سبتمبر 2023، ترأست المملكة العربية السعودية اجتماعًا ثلاثيًا في نيويورك مع وزيري خارجية الأردن ومصر، وتم خلاله التأكيد على رفض جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين. إصرار سعودي وقدّمت الرياض دعمًا سياسيًا لمبادرة سعودية – أمريكية – أوروبية تهدف إلى إطلاق مؤتمر دولي جديد للسلام خلال 2025. وسجلت المملكة مواقف ثابتة ودعم إنساني إلى جانب الحراك السياسي، وواصلت المملكة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وبلغ حجم الدعم المالي السعودي للسلطة الفلسطينية والأنشطة الإغاثية 1.1 مليار ريال (نحو 293 مليون دولار) خلال عام 2023 فقط، وفقًا لإحصائيات مركز الملك سلمان للإغاثة. وصوّتت السعودية لصالح أكثر من 25 قرارًا داعمًا لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين. كما استضافت المملكة مؤتمر المانحين لفلسطين في الرياض مايو 2024، بمشاركة 34 دولة ومنظمة دولية. وتبعث المملكة في كل تحركاتها رسائل واضحة بشأن حل الدولتين وتُصرّ في كل المحافل على مركزية حل الدولتين، وقد جاءت تصريحات سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 لتؤكد أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية'. ورغم الحديث المتكرر عن وساطة أميركية لتطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل، إلا أن الرياض وضعت شرطًا واضحًا لذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق تطبيع دون خطوات حقيقية وجادة نحو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وتشير المعطيات الرقمية والتحركات الدبلوماسية إلى أن المملكة تعيد ضبط البوصلة السياسية نحو إعادة إحياء مسار السلام الفلسطيني، مستندة إلى قوة سياسية ومكانة دولية متزايدة. وفي ظل الانقسام الفلسطيني، والتعنت الإسرائيلي، والفتور الدولي، تمثل الرياض اليوم أحد آخر الأعمدة الداعمة لحل الدولتين، وهو ما يضعها في موقع محوري لا غنى عنه في صياغة مستقبل السلام في المنطقة. جهود سعودية وحول أبرز المساعدات الإنسانية السعودية للفلسطينيين، واللقاءات الدبلوماسية التي أجرتها المملكة خلال الأعوام 2023-2024 فقط، فضمن جهودها لإحياء مسار السلام تمثلت بالدعم المالي والإنساني السعودي للفلسطينيين. وفيما يلي أبرز المساعدات الإنسانية السعودية للفلسطينيين خلال 2023–2024، وكذلك اللقاءات والمبادرات الدبلوماسية التي شاركت فيها المملكة خلال تلك الفترة ضمن جهودها لإحياء مسار السلام وحل الدولتين، والدعم بالمساعدات الإنسانية السعودية للفلسطينيين (2023–2024) فقط ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، ودعم برنامج الغذاء العالمي، ففي 8 أبريل 2024، أعلنت المملكة عن تقديم 5 ملايين دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي لمساعدة نحو 377 ألف فلسطيني مشرد داخليًا في غزة من خلال تقديم 75,000 طرد غذائي، يكفي كل أسرة من خمسة أفراد لمدة 10 أيام تقريبًا. وفي 21 مارس 2024، أعلن المركز عن منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار لدعم وكالة غوث اللاجئين في غزة، شملت قطاع الأمن الغذائي لنحو 250,638 نسمة ودعم المأوى والمستلزمات لـ200,190 فردًا. ودعم شهري متواصل فخلال عام 2024 قدّمت السعودية دفعات مالية شهرية إنسانية تصل إلى 10 ملايين دولار في كل دفعة، ما رفع الدعم السنوي إلى نحو 40 مليون دولار، وذلك ضمن التزامها المستمر بفكّ العزلة عن السكان. وتتابع حملات التبرّع السعودية، ففي نوفمبر 2023، أطلقت KSrelief عبر منصة سهم حملة وطنية لدعم غزة: وخلال يومين فقط وصلت التبرعات إلى 294 مليون ريال سعودي من نحو 499,000 متبرّع، تبرّع بها شخصيًا الملك سلمان (30 مليون ريال) وولي العهد محمد بن سلمان (20 مليون). دعم متواصل وبحلول ديسمبر، تجاوزت التبرعات 600 مليون ريال وشارك أكثر من 350,000 متبرّع، حيث شملت التبرعات المساعدات الطبية والإسعافية والمعدات الغذائية والطبية عبر تبرعات رجال أعمال سعوديين خارج المنصة الرسمية. وتتابعت العمليات الجوية والبرية ففي 3 سبتمبر 2024، نفّذ KSrelief عمليات إسقاط جوي (airdrops) لطائرات تحمل مواد غذائية عالية الجودة بالتعاون مع القوات الأردنية، لتجاوز إغلاق المعابر الحدودية. كذلك، أُرسِل عبر الطائرات 695 طن من المواد الغذائية في 32 رحلة إلى غزة بحلول منتصف ديسمبر 2023، بما يشمل مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات للأطفال والرضع. وبلغ حجم الدعم الكلي منذ بداية النزاع في أكتوبر 2023، فقد قدمت السعودية سواء عبر KSrelief أو شراكات متعددة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أكثر من 185 مليون دولار فقط في القطاع الإغاثي المباشر حتى أكتوبر 2024. وبالإضافة إلى ذلك، يُقدّر أن إجمالي ما أنفقته السعودية في مشروعات فلسطينية ضمن أكثر من 289 مشروعًا يتجاوز 5.3 مليار دولار منذ سنوات سابقة. وتمثلت اللقاءات والمبادرات الدبلوماسية السعودية (2023–2024) بتعيين سفير غير مقيم، حيث تم في 12 أغسطس 2023، صدور قرار تعيين نايف السديري سفيرًا غير مقيم للمملكة إلى دولة فلسطين، ومقره عمّان، حيث أدى 26 سبتمبر 2023 قائمة اعتماده أمام الرئيس محمود عباس في رام الله، مؤكدًا دعم السعودية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اجتماعات ومؤتمرات دولية القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي (جدة – 18 أكتوبر 2023) حيث عُقدت جلسة طارئة على مستوى القمة في جدة، ناقشت العدوان على غزة وطالبت بوقف فوري مع فتح ممرات إنسانية، وشاركت فيها السعودية بصفتها إحدى الدول المستضيفة الفاعلة للمؤتمر. وتم عقد القمة العربية – الإسلامية الطارئة (الرياض – 11 نوفمبر 2023)، واستضافت السعودية اجتماعًا مشتركا بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، دعا إلى وقف الحرب وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، رغم انتقادات لاحقة لضعف النتائج النهائية، وتم إطلاق "التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين"، وتبرز المملكة العربية السعودية كأحد كبار المانحين للفلسطينيين بعد اندلاع الحرب أكتوبر 2023، سواء عبر الـKSrelief أو المنصات الشعبية الرسمية. وتضاعف الدعم في وقت قصير، من حملات تبرع وطنية ضخمة إلى صفقات مع وكالات الأمم المتحدة توفر الطعام والمأوى والرعاية الصحية لمئات الآلاف. وبذلت الدبلوماسية السعودية جهوداً جبارة فمن خلال التحالف الدولي، والمؤتمرات العربية–الإسلامية، وسفراء غير مقيمين، نظمت الرياض منصة دولية مؤثرة للحفاظ على حل الدولتين. وتمت المبادرات السعودية بالتعاون مع فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، بهدف تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كسبيل لتحقيق السلام. ورغم العراقيل الميدانية، يستمر الضغط السياسي السعودي لتطبيق حل الدولتين كشرط لأي تطبيع مع إسرائيل. ومن خلال هذه المبادرات الإغاثية والدبلوماسية، تؤكد المملكة العربية السعودية موقفًا ثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل العملي والمالي المكثف لتحقيق حل الدولتين ضمن إطار دولي، بالتزام ومبادرات محلية وعالمية.
