مصر.. إحالة مسؤولين إلى المحاكمة بتهم التزوير و الاحتيال
أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ووفق قرار الإحالة، استغل المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، عبر تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز اتهامات التزوير والاحتيال الموجهة إليهم.
وتأتي هذه القضية في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة ستثير نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 19 ساعات
- جفرا نيوز
مصر: إحالة مسؤولين كبار إلى المحاكمة بتهم التزوير والاحتيال
جفرا نيوز - أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال. ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة. وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من شركة "بي تك" وشركة أخرى. وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لشركة "بي تك" و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم. تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية.
وطنا نيوز
منذ 19 ساعات
- وطنا نيوز
إحالة مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة المصرية للمحاكمة بتهمة التزوير
وطنا اليوم:أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال واستغلال مناصبهم الوظيفية، بعد أن نسبت إليهم اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. ووفق قرار الإحالة، استغل المتهمون محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، عبر تقديم إقرارات وتعهدات مزيفة تضمنت خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء الأجهزة من شركات تجارية، مستخدمين في ذلك خاتمًا رسميًا حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.وفقاً لـ'روسيا اليوم'. وشملت القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسبًا سابقًا بالمعهد القومي للجودة، وموظفًا بخدمات المعاونة، إضافة إلى محاسب أول بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين زوّروا عشرات الاستمارات الموجهة لشركات تجارية، تضمنت توقيعات مزورة من موظفين وأشخاص آخرين من خارج المؤسسات الرسمية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات، بل استخدموها للحصول على أذون شراء وسندات رسمية مكّنتهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية، ضمن مخطط إجرامي محكم. وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم كامل بعدم قانونية المستندات، ما يعزز اتهامات التزوير والاحتيال الموجهة إليهم. وتأتي هذه القضية في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما يرى مراقبون أن المحاكمة المرتقبة ستثير نقاشًا أوسع حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات العامة
جفرا نيوز
منذ 20 ساعات
- جفرا نيوز
شاليمار الشربتلي توجه اتهامات بالنصب والاحتيال لفنانة معروفة
جفرا نيوز - تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ رسمي الى المستشار النائب العام ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، تتهمهما فيه بالاحتيال وانتحال الصفة، وذلك على خلفية واقعة بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس العام 2022. وكشفت الشربتلي في بلاغها أنها كانت قد واجهت مشكلة قانونية في فرنسا، فتقدمت الفنانة المشكو بحقها للتدخل مدّعية قدرتها على مساعدتها عبر محامٍ دولي كبير يملك حق الترافع أمام المحاكم الفرنسية. غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت أن تلك الادعاءات كانت وهمية. وأشارت الشربتلي في بلاغها الى أنها وقّعت على توكيل رسمي للمحامي المذكور، بعدما قدّم نفسه على أنه محامٍ دولي، ليطلب منها مبالغ مالية ضخمة بلغت 50 ألف دولار أمريكي ومليون جنيه مصري تحت ذريعة أتعاب ومصاريف القضية، ليتبين، لاحقًا، أنه لا يملك أي صفة قانونية، ولم يتخذ أي إجراء قضائي حقيقي بشأن النزاع. مستندات تثبت تعرض شاليمار الشربتلي للنصب وخلال أكثر من عامين، واصلت الفنانة المشكو في حقها تقديم وعود بإعادة الأموال، مطالبة الشربتلي بالصبر والانتظار، دون أي جدية في التنفيذ، وهو ما اعتبره محامي الشربتلي شكلاً من أشكال المماطلة والتسويف. وأكد البلاغ أن الشربتلي تملك مستندات وشهادات تثبت تعرضها لعملية نصب واحتيال، من خلال إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وطالب محامي الشربتلي في البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل، والاستماع الى أقوال موكلته، وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية، ومراجعة التحويلات البنكية، مع قيد الواقعة كجنحة "نصب واحتيال وانتحال صفة"، بالإضافة الى التحفظ على أموال وحسابات المتهمين ضمانًا لرد المبالغ المالية. وفي ختام البلاغ، شدَّد محامي الشربتلي على أن تحريك هذه الدعوى يأتي حفاظًا على سيادة القانون وحماية الحقوق، مؤكدًا ثقة موكلته الكاملة في عدالة القضاء المصري ومؤسسات إنفاذ القانون، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور الى توخي الدقة في تناول تفاصيل القضية لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.
