وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الروسي
وأكّد الصفدي ولافروف، استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي كرّسها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين، عبر فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وغيرها من المجالات.
وأكّد الوزيران أن التحضيرات جارية لعقد الاجتماع السابع للجنة الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو قبل نهاية العام الحالي.
وفي سياق تطوير العلاقات بين البلدين، وقّع الصفدي ولافروف اتفاقية إلغاء متطلبات تأشيرات الدخول لمواطني الأردن وروسيا، والتي ستسهم في تعزيز الحركة السياحية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وكان البلدان وقّعا في عمّان في 11أيلول 2017 اتفاقية لإلغاء نظام التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتي دخلت حيز النفاذ في 25 كانون الثاني 2018.
كما بحث الصفدي ولافروف، تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكّدا ضرورة تكثيف جهود التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وأكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، ورفع الحصار اللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، مشدّدًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، ووقف قتل الأبرياء قصفًا وتجويعًا.
وحذّر الصفدي من التبعات الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي للسياسات العدوانية والتوسّعية الإسرائيلية التي تتبدى إمعانًا في العدوان على غزة، وقتلًا لفرص تحقيق السلام في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات واحتلال لأراضٍ سورية ولبنانية.
وتناولت المباحثات أيضًا الأوضاع في سوريا، حيث أكّد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع سوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إنه أجرى ونظيره الروسي حوارًا موسّعًا ومثمرًا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن الأردن وروسيا مستمران في العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة التي كرّسها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس بوتين، عبر توسعة التعاون في عديد قطاعات اقتصادية، تجارية، ثقافية، سياحية إلى غيرها، ونتطلّع إلى انعقاد اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري هذا العام، من أجل أن تبحث في خطوات عملية زيادة هذا التعاون.
وشدّد الصفدي على أهمية اتفاقية رفع تأشيرات الدخول عن مواطني البلدين، خطوة ستسهم في زيادة التعاون، والتبادل السياحي والتجاري والثقافي. وقال إن توقيع الاتفاقية مؤشر على التطور الذي تستمر العلاقات الأردنية الروسية في تحقيقه ضمن رؤية واضحة، ترى جدوى زيادة التعاون، وترى فائدته على البلدين.
وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع لافروف العدوان الإسرائيلي على غزة، والكارثة الإنسانية التي يسبب، وقال: "نحن نثمّن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى إدخال المساعدات إلى غزة".
وشدّد على أن "الأردن مستمر في الجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل وقف هذا العدوان، ووقف المجازر التي يسبب، ووقف الكارثة التي تتفاقم يومًا بعد يوم جراء استمرار إسرائيل في حربها على غزة، وحصارها اللاإنساني على القطاع، حيث يموت الغزيون، تجويعًا وقتلًا، ويرتقي المئات يوميًّا إما بالرصاص، وإما عن طريق حرمانهم من غذائهم ومائهم ودوائهم".
وأكّد الصفدي أن هذه الكارثة يجب أن تتوقف، وقال: "ونحن ندعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لاتفاقية تبادل تفضي إلى وقف دائم وفوري، ونؤكّد على ضرورة تجاوب إسرائيل مع هذه الجهود، حتى نحصل على هدنة تتيح لملمة الجروح، وتسمح بدخول المواد الغذائية التي ستنقذ الأطفال الذين يموتون من أجل عدم توفر غذائهم وحليبهم ودوائهم، وتأخذنا باتجاه الحديث العملي عن حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال إن موقف المملكة الثابت والذي تدعمه روسيا ونشكرها عليه، هو أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وقال الصفدي "ثمّة طرح عربي واضح موجود على الطاولة منذ العام 2002، إننا نريد أن نصل إلى سلام دائم على أساس إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والدولة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. لكن مقابل هذا الطرح، ثمّة مشروع دماري يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي لإبقاء المنطقة رهينة الصراع ورهينة الأزمة، ونرى تبديات هذا المشروع في استمرار العدوان على غزة، وفي تجويع الفلسطينيين، وفي محاولات تهجيرهم، وهو ما نرفضه بالمطلق. نراه أيضًا يتبدى في الضفة الغربية، حيث يستمر الاستيطان، وتستمر مصادرة الأراضي، ويستمر حصار السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتستمر الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة، ونرى هذا المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، في لبنان، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان الشقيق، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا، ونراه أيضًا في سوريا، التي ندعم جميعًا أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، في الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، والعبث الإسرائيلي بالشؤون الداخلية السورية، مما يدفع باتجاه المزيد من التأزيم".
وقال الصفدي "على العالم أن يختار إمّا أن يقف مع المشروع العربي الذي سيضمن الأمن والسلام والاستقرار للجميع، بما في ذلك إسرائيل، وإمّا أن يبقى عاجزًا عن مواجهة المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية، والذي لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع والدمار والخراب، والذي جعل من إسرائيل الآن دولة مارقة في عيون معظم دول العالم".
وأضاف الصفدي أن "الخيار الواضح، الخيار الذي يصب في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الدوليين هو دعم المشروع العربي للسلام الذي يحفظ حقوق الجميع، ويحترم القانون الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويضمن بناء مستقبل آمن منجز مستقر للجميع".
وقال الصفدي إنه "يجب التصدي لما تقوم به إسرائيل من تدمير لأمن المنطقة واستقرارها، يجب التصدي لما تفعله إسرائيل وما تقوله إسرائيل أيضًا من هرطقات سياسية ومن أوهام لا تدفع إلّا باتجاه المزيد من الكراهية، مثل ما يسمّى بــ"إسرائيل الكبرى"، الذي لن يؤدي إلّا للدمار الأكبر، حيث إن هذا المشروع هو تأزيم أكبر، هو اعتداء على القانون الدولي، هو اعتداء على سيادة الدول، وهو لن يتجاوز أن يكون وهمًا للمتطرفين الإسرائيليين، لأن كل دول المنطقة بما فيها الأردن ستتصدى لأيّ محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والمزيد من الهيمنة والمزيد من الدمار عليها".
وقال الصفدي "ليس مقبولًا أن يموت الأطفال الفلسطينيون جوعًا، ليس مقبولًا أن لا تجد الأمهات طعامًا يقدمنه لأطفالهن، هذا خرق ليس فقط للقانون الدولي، هذا خرق لكل القيم الإنسانية، وأعتقد أن العالم كله يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية، من أجل وقف هذه المجازر وهذا التجويع، وأيضًا تفرض مصالح كل الدول، العمل من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وخصوصًا حقهم في الدولة والحرية لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية".
وحول سوريا قال الصفدي إن الأردن يقف بالمطلق إلى جانب سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء، التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وأضاف "نحذّر مرة أخرى من تبعات العبثية الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية على الأرض السورية، وفي الشأن السوري، ما يدفع باتجاه الفوضى واللااستقرار. نجاح سوريا نجاح للمنطقة برمتها، استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة، ونعمل جميعًا من أجل بناء المستقبل السوري الذي يتجاوز المعاناة السابقة، ويضع سوريا على الطريق التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة كل مواطنيها."
ورحّب الصفدي بالاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، وأكّد دعم الأردن التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ حقوق جميع الأطراف، ووفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وفي ردٍّ على سؤال حول مخططات إسرائيل توسعة الحرب على غزة، قال الصفدي إنه "على العالم أن يدرك أن السياسات الإسرائيلية تنطلق من هدف إسرائيلي واضح في إدامة الصراع وفي تنفيذ أجندات توسّعية سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في لبنان وفي سوريا، ومن هنا لا بد من أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا يحدّد ما الذي يريده لمنطقتنا، هل الوجهة هي أمن وسلام واستقرار للجميع؟ أم المزيد من الصراع والدمار والخراب الذي سيهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين؟".
وأضاف "ثمّة مسؤولية أخلاقية سياسية إنسانية، وأيضًا ثمّة مصالح أمنية توجب تحركًا يوقف هذا الدمار، ويوقف هذه العنجهية. إسرائيل كانت أعلنت أنها تريد أن تفرض سيطرة عسكرية كاملة على غزة، ونحذر من تبعات ذلك الكارثية لأن ما تتحدث عنه إسرائيل هو تهجير مليون فلسطيني مرة أخرى من مدينة غزة إلى جنوب غزة، حيث هنالك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات لا توجد فيها أي مقومات من مقومات الحياة، عندما تذكر أن مئات الفلسطينيين الآن يرتقون جوعًا بسبب سوء التغذية، وبسبب عدم وجود مقومات الحياة، ما الذي سيفعله المزيد من العدوان؟ وما الذي سيحققه المزيد من العدوان؟".
وأضاف الصفدي أن "ثمّة طرح الآن من أجل وقف لإطلاق النار يجب أن يُقبل، ويجب أن توافق عليه إسرائيل، ويجب أن يضغط العالم من أجل أن توافق عليه إسرائيل، حتى تتوقف هذه الكارثة، حتى يتوقف القتل، حتى يدخل الماء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى سكان غزة، وحتى يكون هنالك المساحة السياسية من أجل طرح الحلول التي تأخذنا باتجاه استقرار دائم وأمن دائم، وسلام دائم".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يركز فيه العالم على الأوضاع في غزة، وهذا ضروري ويجب أن يركز العالم على غزة، ويجب أن يسمح للصحافيين بالذهاب إلى غزة لتصوير ما تشهده غزة من تجويع ودمار وإبادة ومجازر ومجاعة ومعاناة، يجب أيضًا أن نلتفت إلى ما يجري في الضفة الغربية المحتلة أيضًا من قتل لكل فرص تحقيق السلام، حيث الاستيطان، مصادرة الأراضي، الحصار الاقتصادي، وحيث أيضًا الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك، ليس فقط في المقدسات الإسلامية، ولكن أيضًا في المقدسات المسيحية، وأشرت في حديثي مع معالي الوزير إلى الضغوط التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الآن على الكنيسة الأرثوذكسية حيث تحاصرها من أجل الاستيلاء على ممتلكاتها".
وقال الصفدي "هذا هو المشهد الذي أمامنا. أين تذهب المنطقة؟ هل تذهب باتجاه المزيد من الدمار؟ وهو مشروع الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ أم تذهب باتجاه السلام والأمن والاستقرار الذي يضمن أمن الجميع بما فيهم إسرائيل، وهو المشروع العربي؟".
وفي ردٍّ على سؤال، ثمّن الصفدي، "اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية من أجل ترجمة المواقف السياسية التي تقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام إلى قرارات واقعية وحقيقية، ودعا بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن إذا كان العالم كله يقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، فإن هذا الحل يستوجب ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وبالتالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو ترجمة لاقتناعات سياسية عبرت عنها كل هذه الدول."
وأضاف "ندعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وندعو أيضًا إلى اتخاذ خطوات ضد الجهة التي تقوض فرص تجسيد هذه الدولة الفلسطينية، وهي الحكومة الإسرائيلية."
وأشار إلى مؤتمر حل الدولتين الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية فرنسا في الأمم المتحدة الذي عبر عن إجماع 125 دولة على دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته على ترابه الوطني وفق حل الدولتين الذي سيضمن أيضًا أمن إسرائيل وعلاقات طبيعية لإسرائيل في المنطقة. فإذا كان هذا هو الاقتناع، فالمطلوب الآن خطوات عملية تؤكّد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمنع كل الخطوات التي تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية، وإذا كان العالم كله يرى الاستيطان خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لتجسيد الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، فبالتالي يجب أن يكون هنالك خطوات عملية لمنع الاستيطان. كذلك الحال في مصادرة الأراضي، كذلك الحال في الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من الخطوات والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تحرم المنطقة فرص تحقيق السلام، وتبقي المنطقة رهينة الصراع والحروب، وتدفع باتجاه عدم الاستقرار.
وفي ردٍّ على سؤال حول سوريا قال الصفدي: إن المنطلق الأساس هو أن الأردن يقف بالمطلق مع إعادة بناء الدولة السورية على الأسس التي تضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وحقوق كل مواطنيها، وسلامة كل مواطنيها، لأن في نجاح سوريا هو نجاح للمنطقة، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة، ومصلحة لنا في الأردن وفي كل الدول العربية".
وأضاف إنه في ما يتعلق بالجنوب السوري، "الأمن والاستقرار هو ضرورة لأمننا واستقرارنا. فهو عمقنا، واستضافت المملكة أكثر من اجتماع آخرها اجتماعين خلال الشهر الماضي حول الأوضاع في الجنوب، وتحديدًا حول الأحداث المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء، ونعمل مع الحكومة السورية ومع الولايات المتحدة الأميركية من أجل التوصل إلى حل على أساس أن كل الأرض السورية تبقى موحدة، وأن محافظة السويداء جزء من سوريا كانت ويجب أن تبقى، وعلى أن سكان المحافظة هم مكوّن أصيل من الشعب السوري ويجب أن يبقى وأن يحظى بالأمن والاستقرار وكافة الحقوق، مواطنون سوريون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كمواطنين سوريين".
وقال إن "ثمّة خطوات عملية عبّر عنها بيان عمّان في نهاية الاجتماع الثلاثي الأردني السوري الأميركي للتعامل مع الأحداث المأساوية الأخيرة تشمل قرار الحكومة السورية التعاون مع هيئات الأمم المتحدة للتحقيق فيها ومحاسبة من ارتكب التجاوزات والفظائع، وإدخال المساعدات والعمل على إعادة دمج السويداء جزءًا أساسيًّا ومكوّنًا أساسيًّا من سوريا.
وأضاف أن الأردن مستمر في هذه الجهود، لافتًا إلى "الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية أردنية أميركية سورية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، ومن أجل العمل على حل يبقي على وحدة سوريا، وهو خط أحمر، ويحفظ سلامة مواطني سوريا، وهو خط أحمر لنا وللحكومة السورية وللجميع، ويحفظ حقوق كل السوريين".
كما أكّد الصفدي استمرار كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب السوري، لأن في ذلك حق لأهله، ولأن في ذلك ضرورة لأمن واستقرار سوريا، ولأن في ذلك أيضًا حفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة "وتعلمون جميعًا ما تعامل معه الأردن من تحديات عبر الحدود السورية في الماضي من تهريب للسلاح والمخدرات، نتيجة الفوضى واللا استقرار التي كانت موجودة في سوريا وفي الجنوب السوري".
وقال "أؤكّد على أن العبث الإسرائيلي والتدخلات الإسرائيلية هي التي دفعت، وتدفع باتجاه الأزمات، وتدفع باتجاه المزيد من التوتر واللا استقرار في سوريا، ويجب أن يتوقف هذا العبث الإسرائيلي. ويجب أن تحترم إسرائيل أمن وسيادة سوريا ووحدة سوريا، وأن تحترم أن لا حق لها في التدخل في الشأن الداخلي السوري."
وأضاف "أن الحكومة السورية كانت أكّدت أنها لن تشكل خطرًا على أحد، أنها تحترم اتفاقية عام 1974، وأنها مستعدة للحديث ولاتخاذ خطوات عملية تضمن أمن إسرائيل، وأيّة محاذير مشروعة لأمن إسرائيل. لكن التدخل في الشأن السوري واحتلال أرض سورية ليس أمنًا لإسرائيل. هو تهديد لأمن سوريا وتهديد لأمن المنطقة، وهو دفع باتجاه الفوضى التي سندفع جميعًا ثمنها."
وقال الصفدي "نحن مستمرون في العمل مع الحكومة السورية، بالعمل مع أشقائنا في المنطقة، بالعمل مع الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بدور رئيس في جهود التوصل إلى حل، ومع كل شركائنا، من أجل إنهاء الأزمة في الجنوب السوري، من أجل إدخال المساعدات، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، ومن أجل أن تكون سوريا كلها شمالها وجنوبها جزءًا من سوريا آمنًا مستقرًّا لمواطنيه كل الحقوق. وجهودنا مستمرة بالتعاون مع الحكومة السورية، وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة سوريا وأمن سوريا واستقرار سوريا، واجتماع عمّان الذي استضفناه أخيرًا بدأ مسيرة لتجاوز الأحداث المأساوية، وللإسهام في أن يستعيد الجنوب السوري ومحافظة السويداء وكل سوريا الأمن والاستقرار، و يشعر كل السوريين بأنهم مواطنون سوريون يعيشون بأمن واحترام ومساواة دون أي تهديد لأمنهم ولاستقرارهم. هذه هي الأرضية التي ننطلق منها، هذا هو الهدف الذي نعمل من أجله، وهذا هو أساس المحادثات التي تتم فيها الاجتماعات بين الأردن وسوريا، والولايات المتحدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا وتحديدًا في الجنوب السوري".
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن روسيا تعوّل على مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية الأولى التي ستُعقَد في تشرين الأول المقبل، وترتيب اجتماع لجلالة الملك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكّدًا تطلع بلاده لتطور التعاون التجاري والاقتصادي مع الأردن.
وأشار لافروف إلى الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الروسية الأردنية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي في موسكو، لافتا إلى مجالات التعاون مع الأردن في قطاع التعليم، واستمرار روسيا في تخصيص المنح الدراسية للأردنيين.
وأكّد لافروف أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الأردن الأمر الذي تجلى في توقيع اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين الصديقين، بما ينعكس على تكثيف التدفق السياحي، والتزايد في زيارات رجال الأعمال بين البلدين.
وأكّد لافروف على تطابق المواقف الروسية الأردنية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدّدًا على ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال تكثيف التعاون مع الأردن في إيصال المساعدات إلى القطاع عبر المنظمات الأممية العاملة هناك.
وأشار لافروف إلى أن روسيا تعمل مع الأردن ودول أخرى على التوصل لاتفاق تسوية للقضية الفلسطينية من خلال استئناف المفاوضات وتكثيف الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يضمن الحصول على استقرار للوضع في المنطقة.
وبما يتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين، قال لافروف في هذا السياق "إن هناك 1500 طالب أردني على مقاعد الدراسة في روسيا، بالإضافة إلى نشاطات الفرق الفنية الوطنية الروسية الأردنية، منوهًا إلى أهمية زيارات الحجاج الأرثوذكس الروس للأماكن المقدسة الواقعة في المملكة وخصوصًا موقع تعميد السيد المسيح في المغطس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 22 دقائق
- الرأي
تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري
احتفل في المعهد القضائي العسكري التابع لمديرية القضاء العسكري، اليوم الخميس، تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي، بمشاركة قضاة عسكريين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور مدير القضاء العسكري. وقال مدير القضاء العسكري: "إن انعقاد الدورة يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية العسكرية. بدوره بين آمر المعهد القضائي العسكري: "أن الدورة تعمل على تطوير القدرات القضائية لدى المشاركين، وبشكل يسهم في تطوير المهارات والقدرات علاوة على الإسهام في تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. من جانبها، ألقت قاضي محكمة الاستئناف في دولة الإمارات، كلمة باسم الخريجين، عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها لمديرية القضاء العسكري على حسن الاستقبال وثراء البرنامج التدريبي، مؤكدة أن ما اكتسبوه من خبرات سيسهم في تعزيز العمل القضائي العسكري في بلادهم. واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية داخل شعب المديرية والمحاكم العسكرية، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجربة القضائية الأردنية في مجال الإثبات الجزائي. وفي ختام الحفل، سلّم مدير القضاء العسكري الشهادات للخريجين.
الغد
منذ 30 دقائق
- الغد
زيلينسكي يتحدث عن "لقاء ممكن" مع بوتين.. بشرط
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من الممكن عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن "بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية". اضافة اعلان وصرّح ر زيلينسكي بأن لقاء محتملا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يعقد في تركيا أو سويسرا أو النمسا. وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، الخميس، إن كييف ستجري اجتماعات مكثفة لفهم نوع الضمانات الأمنية التي يرغب حلفاء أوكرانيا بتقديمها في إطار عملية السلام المحتملة مع روسيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وأشار إلى أن المحادثات قد تجري بصيغة ثلاثية تجمعه مع بوتين وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: "نريد أن يكون لدينا فهم لبنية الضمانات الأمنية في غضون 7 إلى 10 أيام، ونهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي على أساس هذا الفهم". ولفت إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها لتوفير الأمن على طول البحر الأسود بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتحا على إمكانية دعم الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وجدد تأكيده على أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات مباشرة مع بوتين، مضيفًا: "ماذا لو لم يكن الروس مستعدين؟ أثار الأوروبيون هذه المسألة، فإذا لم يكن الروس مستعدين، إذًا نريد ردًا قويًا من الولايات المتحدة الأمريكية".
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
زيلينسكي يشترط ضمانات أمنية غربية للقاء بوتين
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه يمكن أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط بعد حصوله على ضمانات أمنية من شأنها ردع أي عدوان روسي على بلاده في المستقبل. ونددت فرنسا الخميس ب"غياب الإرادة" لدى روسيا لإنهاء الحرب، بعد شنها هجوما كثيفا ليل الاربعاء الخميس على أوكرانيا بواسطة مسيرات وصواريخ. وقال سلاح الجو الإوكراني إن موسكو استخدمت 574 مسيرة و40 صاروخا، وهو عدد قياسي منذ منتصف تموز/يوليو. وأسفرت هذه الضربات عن مقتل شخصين، أحدهما في خيرسون وآخر في لفيف في غرب البلاد، بحسب السلطات المحلية. كذلك، دوت انفجارات في كييف طوال الليل، وفق مراسلي فرانس برس. واعلن زيلينسكي في تصريحات الخميس "نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال سبعة إلى عشرة أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشيرا إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد الأماكن لاستضافة المحادثات، مستبعدا المجر، المقربة من الكرملين. وأعلنت المجر استعدادها لاستضافة محادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا مقدمة نفسها على أنها الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحافظ على علاقات جيدة مع كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. ووافق بوتين على مبدأ لقاء مع نظيره الأوكراني، وهو ما كان رفضه في السابق، ولكن من دون تحديد مكان الاجتماع او موعده. - لافروف يحذر - كذلك، يبدو أن التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية معقد. في الأشهر الأخيرة، ناقش الأوروبيون والأميركيون احتمالات مختلفة منها تقديم ضمانات مستوحاة من المادة الخامسة من اتفاق الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونشر قوة عسكرية في أوكرانيا وتوفير دعم على صعيد التدريب الجوي أو البحري. وترى أوكرانيا أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، ستحاول روسيا غزوها مجددا، ومن هنا تأتي أهمية هذه الضمانات. من جهتها، ترفض روسيا التي تقول إن توسّع حلف شمال الأطلسي ليصل إلى حدودها هو أحد "الأسباب الأساسية" التي أدت إلى اندلاع الحرب، معظم هذه الاحتمالات وتريد أن تؤخذ مطالبها في الاعتبار. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس من أن أي انتشار لقوات عسكرية أوروبية في اوكرانيا سيكون "مرفوضا" بالنسبة الى موسكو، متهما كييف بأنها لا تريد "تسوية عادلة ودائمة" للحرب.
