تصعيد تجاري جديد بين واشنطن وبكين تحت غطاء الفنتانيل.. تحليل خاص للدكتورة نادية حلمي
في حديث خاص لصحيفة "بلدنا اليوم"، صرحت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة المصرية في الشؤون الصينية والآسيوية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أبعاد التصعيد الأمريكي الأخير ضد الصين من بوابة الرسوم الجمركية، وسياق اتهام بكين بالتقاعس عن مواجهة تجارة الفنتانيل، لتؤكد أن تلك الإجراءات تعكس تصعيدًا ممنهجًا يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية واضحة.
الصين ترى في الرسوم الجمركية انتهاكاً لأسس النظام التجاري الدولي
لفتت الدكتورة نادية حلمي إلى أن الصين اعتبرت قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية إضافية على وارداتها خطوة أحادية الجانب تهدد النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن بكين ترى في هذه الإجراءات إضراراً مباشراً بالشركات الأمريكية نفسها، فضلاً عن المستهلك الأمريكي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التذبذب.
رد حاسم من بكين وتصعيد متبادل
وأوضحت أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي لم يتأخر في إعلان الموقف الصيني، مؤكداً استعداد بلاده للرد بكل حزم على ما وصفه بالمواجهة التجارية الأمريكية المفتعلة.
كما أعادت السفارة الصينية في واشنطن نشر تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان ،الذي أكد استعداد بكين لخوض أي شكل من أشكال الحروب، تجارية كانت أو غيرها.
إجراءات مضادة وضرائب جديدة على المنتجات الأمريكية
وأكدت الدكتورة حلمي أن الرد الصيني جاء عملياً وسريعاً، إذ أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني عن فرض رسوم إضافية بنسبة 15% على عدد من المنتجات الأمريكية، بدءاً من 10 مارس 2026، في خطوة اعتُبرت انتقاماً مباشراً من الإجراءات الجمركية الأمريكية التي جاءت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الفنتانيل ذريعة أمريكية للتصعيد؟
ونوهت الخبيرة في الشأن الصيني بأن الولايات المتحدة بررت هذه الزيادة في الرسوم الجمركية بمحاولة الضغط على الصين للتعاون في مكافحة إنتاج وتهريب مادة الفنتانيل القاتلة
وهي مادة أفيونية صناعية تفوق الهيروين بعشر مرات، وتعد السبب الرئيسي في وفاة أكثر من 100 ألف أمريكي بسبب الجرعات الزائدة، خاصة في الفئة العمرية ما بين 18 و49 عاماً.
بكين تنفي التورط وتتهم واشنطن بالهيمنة والتنمر
وأضافت الدكتورة نادية حلمي أن بكين رفضت بشدة تلك المزاعم الأمريكية، حيث نفت الحكومة الصينية أي دور في تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، مؤكدة عدم تلقيها أي إشعارات رسمية من السلطات المكسيكية بهذا الخصوص.
وشددت على أن الصين تعتبر إستخدام واشنطن لقضية الفنتانيل حجة واهية ومجرد غطاء لتبرير خطواتها الحمائية والتجارية ضد الصين.
سان فرانسيسكو وبكين تعهدات لم تُحترم؟
وذكّرت الدكتورة حلمي بالاتفاقات التي خرجت عن قمة سان فرانسيسكو بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن في نوفمبر 2023، والتي التزمت خلالها الصين بإغلاق شركة صينية متهمة بالتعامل مع شبكات الفنتانيل، وأوقفت عدة تحويلات مالية دولية. كما استأنفت بكين التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي مع واشنطن بشأن الشحنات المشتبه بها لكنها شددت على أن الصين لم تجد التقدير المناسب لتلك الخطوات.
تصعيد قد يقوض النظام التجاري العالمي
اوضحت الدكتورة نادية حلمي حديثها بالتأكيد على أن الصين تعتبر فرض التعريفات الجمركية بحجة الفنتانيل إنتهاكاتً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويعكس نهجاً أمريكياً يقوم على الهيمنة والتنمر، متجاهلاً قواعد اللعبة الدولية ومصالح الأطراف كافة، مؤكدة أن هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الاقتصادية بين البلدين وتهديد الاستقرار التجاري العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ يوم واحد
- النهار المصرية
د أحمد زايد أمام مجلس النواب .. مكتبة الإسكندرية تحتاج لدعم
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تُعد أحد الصروح الثقافية والعلمية الكبرى في مصر، وتحظي بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي المكتبة دعما كبيرا، لافتاً إلي أن المكتبة تستقبل يوميا نحو 2000 زائر، بينهم 500 سائح، حيث تعد مقصدا سياحيا وثقافيا هاما، كما تمتلك جانبا أكاديميا وبرامجا متعددة، بينها مركز فنون يهتم بتنمية مواهب الشباب في مجالات الفنون الراقية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروعي خطة وموازنة مكتبة الإسكندرية للعام. وأضاف زايد، أن المكتبة تنظم معرض سنوي للكتاب، إلى جانب مهرجان ثقافي طوال شهر أغسطس، وتضم كذلك قطاع المكتبات الذي يشرف على نحو 2 مليون كتاب، إلى جانب مقتنيات وخرائط وأرشيفات توثق مختلف الأحداث المصرية. وأوضح أحمد زايد، أن المكتبة تضم قطاعات متخصصة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتبذل جهودا حثيثة في تطوير قواعد البيانات، قائلا : "لا علاقة للمكتبة بأي تسريبات، وكل شيء فيها موثق ومحفوظ بدقة". وأشار "زايد" إلى أن المكتبة تنظم أكثر من ألف نشاط ثقافي سنويا، وأنها لا تعاني من مشكلات مستعصية، لكن استمرارها في أداء رسالتها يتطلب دعما ماليا مستداما، مشيرا إلى أنها تضم العديد من المكتبه تضم الكثير من المباني التي تتطلب صيانة وتجديدا سنوي مستمر. من جانبها، أكدت رضوى حلمي، ممثلة مكتبه الاسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية تخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتنتشر عبر 30 سفارة معرفية في الجامعات والمحافظات. وشددت حلمي على أن الأنظمة القائمة أصبحت بحاجة إلى تحديث شامل بعد أكثر من عقدين من العمل، مشيرة إلى أن المكتبه كانت قد تقدمت بطلب مبلغ قدره 1.16 مليار جنيه في الباب السادس، وتمت الموافقة على تخصيص 100 مليون جنيه فقط وأشارت حلمي إلي أن المكتبة تستهدف حاليا تنفيذ مشروعات حيوية منها تطوير أنظمة السلامة ومخازن برج العرب، مشروع النتروجين لمكافحة الحريق، إحلال وتجديد البحيرة الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه (منها 30 مليونًا للعام الجديد)، توفير عدد 2 ماسح ضوئي للميكروفيلم لتوثيق المواد النادرة، إحلال وتجديد نظام الحوسبة الفائقة (Supercomputer)، وغيرها من المشروعات الهامة. ونوهت حلمي إلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزيره التخطيط بتوفير الدعم اللازم للمكتبه، علي أن يتم ذلك خلال العام المالي. بدوره، علق بدر عثمان ممثل وزارة التخطيط، بتأكيده أن المكتبة طلبت مخصصات تفوق الخطة بنسبة 1000%، بينما أعلى جهة أخرى لم تتجاوز 100%، ومع ذلك تم اعتماد زيادة في المخصصات لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه هذا العام، قائلًا: "طالما الوزيرة وعدت، فسيتم توفير الدعم المطلوب". من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، متابعه توجيه المخصصات المالية للمكتبه لتنفيذ مشروعاتها خلال السنه المالية.
بوابة ماسبيرو
منذ يوم واحد
- بوابة ماسبيرو
الخطيب يستعرض خطة العمل لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية. وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حمائية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه. وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية. وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا. ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة. وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة. ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة. وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
مدير مكتبه الإسكندرية للنواب: نستقبل 2000 زائر يوميا ونحتاج دعم لتجديد البنية التحتية
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تُعد أحد الصروح الثقافية والعلمية الكبرى في مصر، وتحظي بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي المكتبة دعما كبيرا، لافتاً إلي أن المكتبة تستقبل يوميا نحو 2000 زائر، بينهم 500 سائح، حيث تعد مقصدا سياحيا وثقافيا هاما، كما تمتلك جانبا أكاديميا وبرامجا متعددة، بينها مركز فنون يهتم بتنمية مواهب الشباب في مجالات الفنون الراقية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروعي خطة وموازنة مكتبة الإسكندرية للعام.وأضاف زايد، أن المكتبة تنظم معرض سنوي للكتاب، إلى جانب مهرجان ثقافي طوال شهر أغسطس، وتضم كذلك قطاع المكتبات الذي يشرف على نحو 2 مليون كتاب، إلى جانب مقتنيات وخرائط وأرشيفات توثق مختلف الأحداث المصرية.وأوضح أحمد زايد، أن المكتبة تضم قطاعات متخصصة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتبذل جهودا حثيثة في تطوير قواعد البيانات، قائلا : "لا علاقة للمكتبة بأي تسريبات، وكل شيء فيها موثق ومحفوظ بدقة".وأشار "زايد" إلى أن المكتبة تنظم أكثر من ألف نشاط ثقافي سنويا، وأنها لا تعاني من مشكلات مستعصية، لكن استمرارها في أداء رسالتها يتطلب دعما ماليا مستداما، مشيرا إلى أنها تضم العديد من المكتبه تضم الكثير من المباني التي تتطلب صيانة وتجديدا سنوي مستمر.من جانبها، أكدت رضوى حلمي، ممثلة مكتبه الاسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية تخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتنتشر عبر 30 سفارة معرفية في الجامعات والمحافظات.وشددت حلمي على أن الأنظمة القائمة أصبحت بحاجة إلى تحديث شامل بعد أكثر من عقدين من العمل، مشيرة إلى أن المكتبه كانت قد تقدمت بطلب مبلغ قدره 1.16 مليار جنيه في الباب السادس، وتمت الموافقة على تخصيص 100 مليون جنيه فقط وأشارت حلمي إلي أن المكتبة تستهدف حاليا تنفيذ مشروعات حيوية منها تطوير أنظمة السلامة ومخازن برج العرب، مشروع النتروجين لمكافحة الحريق، إحلال وتجديد البحيرة الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه (منها 30 مليونًا للعام الجديد)، توفير عدد 2 ماسح ضوئي للميكروفيلم لتوثيق المواد النادرة، إحلال وتجديد نظام الحوسبة الفائقة (Supercomputer)، وغيرها من المشروعات الهامة.ونوهت حلمي إلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزيره التخطيط بتوفير الدعم اللازم للمكتبه، علي أن يتم ذلك خلال العام المالي.بدوره، علق بدر عثمان ممثل وزارة التخطيط، بتأكيده أن المكتبة طلبت مخصصات تفوق الخطة بنسبة 1000%، بينما أعلى جهة أخرى لم تتجاوز 100%، ومع ذلك تم اعتماد زيادة في المخصصات لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه هذا العام، قائلًا: "طالما الوزيرة وعدت، فسيتم توفير الدعم المطلوب".من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، متابعه توجيه المخصصات المالية للمكتبه لتنفيذ مشروعاتها خلال السنه المالية.
