مجزرة في رفح.. أكثر من 30 شهيدًا و150 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين خلال استلام مساعدات

في تصعيد جديد يفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة جديدة، صباح اليوم السبت، راح ضحيتها أكثر من 30 فلسطينيًا، وأُصيب ما لا يقل عن 150 آخرين، بعد استهداف مباشر طال تجمعًا لمواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إغاثية من نقطة توزيع تُعرف بـ »الشركة الأمريكية » في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.
وأكدت مصادر طبية وشهود عيان أن القصف استهدف مدنيين عزّل، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، كانوا يصطفون للحصول على طرود غذائية، في منطقة سبق أن أعلنتها إسرائيل « منطقة آمنة »، وأشارت إلى أن غالبية الجرحى في حالة حرجة، مما يرجّح ارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات المقبلة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه واجهت صعوبة بالغة في الوصول إلى موقع الاستهداف، بسبب كثافة النيران واستمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض الإصابات نُقلت بسيارات مدنية وسط مشاهد مروعة من الفوضى والدمار.
من جهتها، اعتبرت وزارة الصحة في غزة أن ما جرى « جريمة حرب مكتملة الأركان »، متهمة الجيش الإسرائيلي بشن هجوم مباشر على نقطة توزيع مساعدات إنسانية، في تحدٍ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تضمن حماية المدنيين في أوقات النزاع.
وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الميدانية في رفح والمواصي باتت غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الإصابات، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع، جراء الحصار والإغلاق المستمر للمعابر، وخاصة معبر رفح الحدودي مع مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

القصر الكبير: منظمة حقوقية تندد بتفاقم التلوث البيئي ومعاناة الساكنة من الروائح الكريهة المنبعثة من معمل السكر

تتابع التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير بقلق بالغ ما تعيشه المدينة من تدهور بيئي خطير، بسبب الروائح الكريهة والمنبعثة بشكل دوري من معمل تكرير السكر (سونابيل)، الكائن بطريق العرائش، والتي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وجودة الهواء بالمنطقة. وحسب بلاغ للتنسيقية توصل « اليوم24 » بنسخة منه، فإنه رغم تعدد الشكايات والتدخلات المدنية طيلة السنوات الأخيرة، فإن الجهات المسؤولة لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الانبعاثات الضارة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المعمل لمقتضيات القانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، وكذا المرسوم رقم 2.09.286 بتاريخ 8 دجنبر 2009، المنظم لمعايير جودة الهواء وإحداث شبكات الرصد البيئي. وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها عامل إقليم العرائش، في ما يخص حماية الصحة العامة وضمان بيئة سليمة للمواطنين، وفق ما ينص عليه دستور المملكة. كما دعت التنسيقية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمديرية الجهوية للبيئة، إلى إيفاد لجنة تقنية مختصة للقيام بقياسات ميدانية فورية لجودة الهواء وتحديد مصادر التلوث بدقة مع مطالبة إدارة المعمل المعني بكشف المعطيات البيئية الخاصة بنشاطه الصناعي، وتقديم توضيحات للرأي العام حول الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتأثيرات الصحية المصاحبة لها. ونبهت التنسيقية المحلية في بلاغها إلى تزايد حالات الربو والتهيج التنفسي المسجلة من طرف أطباء بالقطاعين العام والخاص، واعتبار الأمر كارثة بيئية وصحية صامتة مع دعوة جميع القوى المدنية والجمعوية والإعلامية إلى مواصلة الضغط السلمي من أجل إنصاف الساكنة، وإنهاء هذه الوضعية التي لم تعد تحتمل. وحذرت التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي بالقصر الكبير، في الختام، من التمادي في تجاهل صوت الساكنة، وتؤكد أنها ستواصل تحركاتها المدنية والقانونية، بما في ذلك القيام بجميع الأشكال النضالية والاحتجاجية، ومراسلة الجهات الوزارية والهيئات الوطنية المختصة، إلى حين وقف هذا التلوث وحماية الحق في بيئة سليمة ونظيفة وآمنة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

حصيلة البكالاوريا ... ضبط أزيد من 2000 حالة الغش ووزارة التعليم تكشف موعد الإعلان عن النتائج

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة ماي 2025، التي أجريت خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي، قد مرت في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها الانخراط الجدي والمسؤول لجميع الفاعلين والمتدخلين، في تفعيل الإجراءات التنظيمية والإدارية والتربوية واللوجستية المعتمدة، مما ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. ووفق معطيات رسمية توصلت بها "أخبارنا" من وزارة التربية، فقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحين الحاضرين في اختبارات هذه الدورة 443.769 مترشحة ومترشحاً، بنسبة حضور بلغت 96.9% لدى المترشحين الممدرسين، و63.6% لدى الأحرار، وهي نسب تعكس إقبالاً كبيراً على اجتياز هذا الاستحقاق مقارنة بالدورات السابقة، سواء بالنسبة للمترشحين الممدرسين أو الأحرار. وأضاف البلاغ أن الوزارة فعّلت، على غرار السنوات الماضية، إجراءات زجر الغش خلال إجراء الاختبارات، حيث تم ضبط 2.769 حالة غش، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 12% مقارنة مع دورة 2024، وقد تم تحرير محاضر بشأن هذه الحالات، على أن يتم عرضها على اللجن الجهوية المختصة للبث فيها واتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وقد انطلقت، بحسب المصدر ذاته، عملية تصحيح إنجازات المترشحين بجميع مراكز التصحيح، البالغ عددها حوالي 310 مراكز، بمشاركة ما يقارب 43.000 أستاذ وأستاذة مصححين، حيث ستُجرى المداولات يوم 13 يونيو 2025، على أن يُعلن عن النتائج يوم 14 يونيو 2025. وثمنت الوزارة في ختام بلاغها مجهودات نساء ورجال التعليم وكافة الأطر الإدارية التي سهرت على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني في ظروف جيدة، كما نوهت بالتعبئة العالية لشركاء المنظومة التربوية، والدعم الكبير من مختلف السلطات القضائية والأمنية والمحلية، إلى جانب مواكبة الإعلام الوطني، والانخراط القوي للأمهات والآباء في هذه المرحلة الحاسمة من المسار الدراسي لأبنائهم. وأكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على نفس مستوى التعبئة والاستعداد من أجل إنجاح باقي محطات هذا الاستحقاق الوطني.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

وزير التعليم العالي: أشعر بالإحراج بعد فضيحة بيع شهادات الماستر

اهتز مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ليومه الإثنين 02 يونيو 2025، على وقع أربعة أسئلة حاصرت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول فضيحة 'بيع الشهادات الجامعية' والتي انفجرت خلال الأيام الماضية، عقب توقيف أحد أساتذة جامعة ابن زهر، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة. وانتفض عدد من النواب البرلمانيين، ضد الفضائح التي تشهدها بعض الجامعات، ليضم الوزير صوته إلى صوتهم ويعبر عن أسفه و'إحراجه' كمسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي، حيث أكد أن 'هذه الحالات القليلة، التي لاترقى لكونها ظاهرة، تعتبر حديثة ودخيلة على الجامعات المغربية'. وأضاف المسؤول الحكومي أن : 'المسؤولية في هذه الحوادث، هي جماعية ومجتمعية، والجميع يتحمل فيها المسؤولية حتى من يقدم الرشوة للحصول على الشهادة العليا أو لتلقي خدمة معينة'، مستشهدا بظاهرة الغش التي استشرت هي الأخرى داخل الفضاء الجامعي، حيث قال : 'هذه مسؤولية مجتمعية ويلزمنا الإجابة عنها'. وتابع الوزير: 'هذا لايعني أننا لا نتحمل فيها المسؤولية، غير أنه لايتم الإبلاغ عن طريق الخط الأخضر، هناك أيضا هيئة محاربة الرشوة، يمكن الاتصال بها في حالة وقوع مثل هذه الحوادث'. واسترسل قائلا: 'لايمكن تجاوز المسؤولية الإدارية على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الجامعة والوزارة، من الموظف إلى الكاتب العام، والعميد والرئيس، ومسؤولية الوزارة التي عليها واجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك'. وأرجع ميداوي، مسؤولية هذه الحوادث، إلى 'الاكتضاض وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدوكتوراه، وطبيعة الدفاتر التي تتم مراجعتها، ومجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي التي أصبحت متجاوزة'. وعن الإصلاحات الاستراتيجية، تحدث المسؤول الحكومي، عن عمل الوزارة على إعادة صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالي.