«الداخلية»: كشف شبكة للاتجار بالأشخاص والتزوير لتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون بـ 12 مليون دينار إلى داخل البلاد وضبط 52 وافداً أقاموا شبكة لتصنيع الخمور المحلية في 6 مناطق مختلفة

بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد ومساعد المدير العام العميد الشيخ حمد اليوسف خلال معاينة الحبوب المضبوطة أحد المتهمين ضبط والمتهم الآخر جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه الحبوب المخدرة هربت بطريقة مبتكرة داخل أنابيب معالجة المياه أدوات تصنيع خمور محلية ضبطت في المصانع الستة عدد من المتهمين وأمامهم كميات ضخمة من الخمور الجاهزة والمعدة للترويج «الجمارك» سهّلت خروج شحنة الحبوب و«المكافحة» ضبطت أحد المتهمين ونسّقت لضبط هارب آخر عصابة تصنيع الخمور خصصت 8 مركبات للدعم اللوجستي وتوصيل المواد الخام والرواتب محمد الجلاهمة - منصور السلطان أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأول «بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وأضاف بيان الوزارة «تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط احد المتورطين، مشيرة إلى أن الجهود تجري لضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد». وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات تواصل مع نظيره في إحدى الدول لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت أن التحريات حول خط سير الشحنة بينت أن الشحنة مرت عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه، قبل وصولها إلى البلاد. واختتمت وزارة الداخلية البيان الصادر عنها بالقول «وإذ تشيد وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، فإنها تؤكد مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه». ‏من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 52 وافدا أقاموا فيما بينهم شبكة منظمة لتصنيع الخمور المحلية في عدة مناطق، وهي: مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن نشاطهم غير القانوني. وقالت وزارة الداخلية ان عملية مداهمة المصانع جاءت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة. ‏وأضافت: «بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عددا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج، ‏كما تم ضبط 8 مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدا لترويجها وبيعها، ‏كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، وتم لاحقا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد. ‏وأسفرت نتائج التحريات والضبطيات، عن ضبط 30 متهما من الذكور و22 متهمة من الإناث من الجنسيتين النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهما.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«التمييز» تغرّم 54 موظفاً في «الكهرباء» 300 دينار لكل منهم بتهمة الاستيلاء على رواتب وهم خارج البلاد

قضت محكمة التمييز بتغريم 54 موظفاً في الكهرباء 300 دينار لكل منهم بتهمة الاستيلاء على أكثر من 164 ألف دينار رواتب وهم خارج البلاد بتزوير بصمة الدوام، رغم إعادتهم المبالغ المستولى عليها. وأكدت تحريات المباحث تورط موظفين طالبوا زملاءهم في العمل بالقيام بالبصمة نيابة عنهم. وكانت النيابة العامة قد تسلمت عملية تصوير ضبط المتهمين في القضية وهم يقومون بإتمام البصمة عن الآخرين، ووجهت إليهم تهم التزوير وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة من آخرين، بأن تم إثبات حضورهم في العمل رغم عدم وجودهم في البلاد وأدى ذلك إلى صرف رواتب لهم دون وجه حق.

كويت نيوز

منذ 3 أيام

• كويت نيوز

كشف شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير في المحررات الرسمية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. جاء ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال. تعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارًا لشخص يُدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له. وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملًا. وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (500) و(900) دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين (60) و(70) دينارًا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وفي سياق التحقيق، تم استدعاء المواطن (ف ع) المفوض بالتوقيع عن الـ(11) شركة، حيث أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين (500) و(600) دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل». وتمت إحالة (12) متهمًا إلى النيابة العامة، ويجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.