تحذير السائقين من السلوكيات الخطرة عند بوابة «درب» للتعرفة المرورية

وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام.
كما أكدت أن الانحراف المفاجئ يعد من المخالفات المرورية الخطرة، وتبلغ قيمة مخالفته 1000 درهم مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 درهم، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم «178» لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

نتنياهو يعلق على "تقرير هآرتس" بشأن قتل الفلسطينيين

ووصفا نتائج التقرير بأنها "أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش". وكان أكثر من 500 فلسطيني قد قتلوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية ، التي تم تشكيلها حديثا في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالي شهر، حسب وزارة الصحة في غزة. ويقول شهود عيان فلسطينيون إن قوات إسرائيلية فتحت النار على حشود على الطرق المؤدية إلى مواقع توزيع المساعدات الغذائية. وفي رده على مقال صحيفة هآرتس ، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحوادث، التي تضرر فيها مدنيون، أثناء اقترابهم من المواقع. ورفض مزاعم المقال "بإطلاق النار المتعمد على المدنيين". يشار إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها شركة مقاولات أميركية خاصة، قامت بتوزع صناديق غذائية في 4 مواقع، معظمها في أقصى جنوب غزة، خلال الشهر الماضي.

سكاي نيوز عربية

منذ 11 ساعات

• سكاي نيوز عربية

قتيل وجرحى إثر غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل سيدة وإصابة أحد عشر شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في النبطية جنوبي لبنان.

الإمارات اليوم

منذ 12 ساعات

• الإمارات اليوم

ردع خاص وعام

لا يختلف اثنان على أن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الأفضل عالمياً والأكثر مواكبة للمستجدات، وهذا دون شك أمر طبيعي في ظل ما تتمتع به الدولة من سمعة ومكانة اقتصادية تضعها في مصاف الكبار بهذا القطاع. ويمثل الشيك أهمية كبرى في المعاملات التجارية، سواء بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد كأداة وفاء في مقام النقود. وسنقف في هذا المقال على حكم قضائي مهم صدر ضد مدان بتحرير شيك بسوء نية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وأمرته بنشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الأجنبية، أو في اثنتين من وسائل النشر الإلكتروني التي تحدد من قبل وزير العدل باللغتين ذاتيهما. كما ألزمته المحكمة أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة المقضي بها، وأمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نهائية الحكم. المحكمة ذهبت إلى هذا التدبير العقابي لغرض بالغ الأهمية، وهو تحقيق الردع الخاص بالنسبة إلى المتهم في هذه القضية حتى لا يكرر فعله مرة أخرى، والردع العام لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل، وقد أعملت في حكمها المادة 678 والمادة 679 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 50 لسنة 2022، التي تنص على أنه في حالة عدم التزام المحكوم ضده بسحب دفتر شيكاته، وتسليمه للمصارف المعنية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم. بشكل عام حرص المشرّع على تحصين المعاملات الخاصة بالشيك بنصوص قانونية، تضمن سرعة الوفاء به، وعدم تعطيل عجلة التجارة والمعاملات، لأن التعثر أو العجز عن الوفاء أمر وارد، لكن ما لا يمكن التسامح بشأنه هو التعامل وفق أي من أشكال سوء النية، مثل الغش عند إصدار الشيك، سواء بتوجيه أمر أو الطلب من البنك عدم صرفه قبل تاريخ الاستحقاق دون وجه حق، أو غلق الحساب أو سحب الرصيد منه قبل إصداره، أو قبل صرفه. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه