المسيح الدجال.. تعرف على صفاته وكيف تعصم نفسك من فتنته

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل علامة من علامات الساعة الكبرى وهى خروج الدجال.
المسيح الدجال
وقال 'جمعة' عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن الدجال شخص يخرج ليفتن الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته وغيرها من فتنة الدجال وشره وأمر أمته بذلك.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
كيف تعصم نفسك من فتنة الدجال
واشار الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال مسلم : قال شعبة : من آخر الكهف، وقال همام : من أول الكهف.
صفات المسيح الدجال
وبين ان من صفات المسيح الدجال كما مر في الأحاديث دخوله كل البلاد، يقول ابن حجر العسقلاني –رحمه الله- : (قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذ ابن حزم فقال : المراد : إلا يدخله بعثه وجنوده ، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة) [فتح الباري].
وقد وردت آثار في شخص يسمى ابن صياد، كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيه هل هو الدجال الذي يفتن الناس قبل قيام الساعة، ويقتله عيسى عليه السلام أو لا ؟
اختلف العلماء في تلك المسألة، وذلك لما روي من أحاديث صحيحة في هذا المعنى فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله ﷺ في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ﷺ ظهره بيده، ثم قال رسول الله ﷺ لابن صياد : (أتشهد أني رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال : أشهد أنك رسول الأميين، فقال ابن صياد لرسول الله ﷺ : أتشهد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الله ﷺ وقال: (آمنت بالله وبرسله)، ثم قال له رسول الله ﷺ : ماذا ترى ؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله ﷺ : خلط عليك الأمر، ثم قال له رسول الله ﷺ : إني خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد : هو الدخ، فقال له رسول الله ﷺ : اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله أن أضرب عنقه، فقال له رسول الله ﷺ : إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله) [رواه البخاري ومسلم].
وقال سالم بن عبد الله : سمعت عبد الله بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسول الله ﷺ وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله ﷺ النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله ﷺ وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله ﷺ وهو يتقي بجذوع، فقالت لابن صياد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا محمد، فثار ابن صياد، فقال رسول الله ﷺ : لو تركته بين. [رواه البخاري ومسلم]
أماكن لن يدخلها الدجال
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن المسيح الدجال كما ورد في الأحاديث لن يدخل 4 مساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد الأقصى، ومسجد الطور في سيناء، موضحًا أن دخول المسيح الدجال سوف يتم بصورتين، صورة حقيقة بجسده وعليها تظهر آيات الخراب والدمار، وصورة تليفزيونية من خلالها سيدخل كل بيت ويكلم الناس.
وأوضح المفتي الأسبق، أنه في القرون الماضية كان يقفون عندها ويؤولنها بطريقة تتفق مع السقف المعرفي لهم، تكلموا عن عالم المثال من خلال جثمان واحد ويكون في ست أماكن متعددة، وألف فيه السيوطي، كتاب «القول الجلي في تطور الولي والنبي»، وكتب فيه إن التطور هذا معناه الوجود المثالي في صورة بعدة أماكن في نفس الوقت، وكانت لهم تأويلات تقبل الرواية الصحيحة بالسند الصحيح، ونحن اليوم نشاهدها من خلال التلفزيون، كما قالوا المهدي سينتقل من مكة للمدينة في 4 مرات في 3 أيام فقالوا لعله سيكون من أهل الخطوة، أي أنه سيطوى له المكان ويبسط له الزمان، ونحن الآن نرى أن دخوله في كل مكان يعني بالستالايت.
صفات المسيح الدجال
يُوصَف الدجال بأنّه رجل قصير القامة مُتَباعد ما بين ساقَيه، مُمتلئ الجسم، شعره كثيف أجعد، وهو أبيض البشرة، وذو جبهة عريضة، مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلّا المؤمن؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَكْتُوبٌ بيْنَ عَيْنَيْهِ كافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كاتِبٍ وغَيْرِ كاتِبٍ"، ويجول الدجّال الأرضَ خلال أربعين يومًا، وهي المدّة التي يَمكُثها في الأرض، فقد سُئِل رسول الله عن ذلك، فقال: "أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ". حيث يتحرّك بسرعة كبيرة في الأرض، قال رسول الله واصفًا إيّاه: "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ" أي كالمطر النازل الذي تدفعه الريح في كلّ اتّجاه، ممّا يمكّن الدجّالَ من التجوُّل في أقطار الأرض قاطبة باستثناء مكّة، والمدينة المنوّرة؛ حيث لن يتمكّن من دخولهما؛ لقول رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: "ليسَ مِن بَلَدٍ إلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إلَّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقَابِهَا نَقْبٌ، إلَّا عليه المَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ ومُنَافِقٍ"
فتنة المسيح الدجال وهلاكه
للدجّال عدّة أساليب في فتنة الناس، وإضلالهم، وإقناع الناس بألوهيّته، فقد قال رسول الله فيه: «إنَّ معهُ مَاءً ونَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، ومَاؤُهُ نَارٌ»، ومن فتنته أيضًا أنّه يقول للأعرابيّ: «أرأيتَ إن بَعَثْتُ لك أباك وأمَّك أَتَشْهَدُ أني ربُّك؟ فيقولُ: نعم، فيتمثلُ له شيطانانِ في صورةِ أبيه وأمِّه، فيقولانِ: يا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ، فإنه ربُّك»، إلّا أنّ أهل الإيمان لا يفتتنون به؛ فالله يُنجّيهم منه.
ومن سُبل النجاة من فتنته: أن يكون القلب عامرًا بالإيمان، ثابتًا عليه؛ لقوله -تعالى-: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا"، والعمل بوصيّة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ قال: "مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ"، واللجوء إلى أحد الحرمَين الشريفَين؛ لأنّ الدجّال لن يتمكّن من دخولهما، أما هلاك الدجال، فيكون على يد عيسى بن مريم -عليه السلام-؛ لقول رسول الله: «يقتُلُ ابنُ مَريمَ الدَّجَّالَ ببابِ لُدٍّ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 29 دقائق

• صدى البلد

أمين الفتوى: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعا وليست بدعة محرمة

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهنئة بالعام الهجري الجديد جائزة شرعًا ولا حرج فيها، موضحًا أن الهجرة النبوية تمثل حدثًا جليلًا في تاريخ الأمة الإسلامية، والفرح بها والتذكير بها نوع من الاحتفال المشروع الذي يوافق مقاصد الشريعة. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "لا خلاف على أن الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، وكون الإنسان يهتم بها أو يفرح بها أو يهنئ غيره بها، فهذا يعد من باب الاحتفال، والاحتفال معناه الفرح والتقدير والاهتمام، وليس هناك في الشريعة ما يمنع ذلك". وأوضح الشيخ شلبي أن التهنئة بعبارات مثل "كل عام وأنتم بخير" أو "عام هجري مبارك" ليست بدعة محرّمة كما يزعم البعض، وإنما تدخل في إطار الأمور المستحدثة الجائزة التي لا تتعارض مع أصول الدين، بل تندرج تحت الفرح بنعمة الله والتذكير بأيامه، مستشهدًا بقوله تعالى:"وذكرهم بأيام الله"، وقوله تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون" . وفي رده على من يزعمون أن الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة لأن النبي ﷺ لم يفعله، أوضح: "ليس كل شيء لم يفعله النبي داخل في البدعة المحرّمة، لأن البدعة المحرّمة هي ما يخالف أصلًا شرعيًا أو يضيف عبادة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، أما الأمور الجديدة التي توافق مقاصد الشريعة ولا تعارضها فهي جائزة". وتابع: "لو كانت كل المستحدثات حرام، لقلنا إن الطائرة أو الإذاعة أو التلفزيون بدعة، وهذا ليس بصحيح.. فالعبرة أن تُعرض هذه الأمور على قواعد الدين ومقاصده، فإن وافقتها فهي جائزة". واستدل بموقف النبي ﷺ من الصحابي بلال رضي الله عنه، حين قال له إنه يصلي ركعتين بعد كل وضوء، فأقرّه النبي على فعله وأثنى عليه، رغم أنه لم يكن أمره بذلك من قبل، ما يدل على أن الاجتهاد الفردي الموافق لأصول الشريعة مقبول.

صدى البلد

منذ 29 دقائق

• صدى البلد

رئيس إسكان النواب في حواره لـ"صدى البلد": لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد": إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البديلة من الدولة وبأسعار خاصة على مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليك المباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديم أتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحكم ببطلان قانون الإيجار القديم لو تقاعس مجلس النواب عن دوره التشريعي والدستوري في إصدار قانون الإيجار القديم سيحدث خلل في السلم الإجتماعي قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في عهد الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة ، وسيكون له سكن بديل. وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هي بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة وإلى نص الحوار…. في البداية تحمل مجلس النواب على عاتقه إصدار قانون الإيجار القديم.. ماهي أهميته؟ قانون الإيجار القديم هدفه إحداث السلم الإجتماعي أو الحفاظ على السلم الاجتماعي ، لأن العلاقة ما بين المالك والمستأجر هي علاقة قد تكون حميمية وقد تكون علاقة غير ذلك ، وقد تكون علاقة فيها مشاكل ، لكن لم تصل إلى نزاع قضائي. ولا قدر الله لو أن مجلس النواب تقاعس عن دوره التشريعي والدستوري ولم ينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا سيحدث خلل في السلم الاجتماعي ، وستتحول وجهات النظر المختلفة إلى صراع في المحاكم ينتهي بطرد المستأجرين ، حيث سيقوم المالك برفع دعوى قضائية لتعديل القيمة الإيجارية وسيصبح حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ في اليوم التالي لفض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب ، والذي سينفض قريبا خلال أيام. وبالتالي إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم سيقوم الملاك برفع دعاوى قضائية وسيطالبوا بالقيمة السوقية للشقة أو الفيلا وغير السكني ، وفي النهاية ستحكم المحاكم بقيمة سوقية ، وهناك فرق شاسع بين القيمة السوقية والقيمة الفعلية التي يسددها المستأجر الآن وسيصدر الحكم وسيكون واجب التنفيذ ، وعلى المستأجر أن يسدد القيمة السوقية التي ستحكم بها المحكمة للمالك كل شهر ، وإذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية نظرا لأنها فوق طاقته سيقوم المالك برفع قضية طرد على المستأجر لعدم سداد الأجرة. كما أن عدم سداد الأجرة في القوانين القديمة والجديدة موجبة للطرد ، وهذا في فترة زمنية قصيرة ، وسنجد طرد للمستأجرين وفي الشارع ، ولذلك فإن عدم إصدار قانون الإيجار القديم يهدد السلم الإجتماعي. ولذلك نص مشروع قانون الإيجار القديم على وجود فترة بينية 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ، لكي تهدأ الأوضاع وتتعالج بهدوء شديد ، وتتزن العلاقة في هذه الفترة ، لكي نصل في نهاية المدة إلى مجتمع مسالم وبه سلم اجتماعي وليس به صراع. ماهو تعليقك على موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؟ اللجنة المشتركة مشكلة من لجنة الإسكان وهيئتي مكتب وهي رئيس مجلس النواب والوكيلين وأمين السر ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية ، وقامت هذه اللجنة البرلمانية المشتركة بمجموعة من جلسات الحوار المجتمعي الواسع والممتد والذي لم يسبق في تاريخ البرلمان المصري مع الوزراء المعنيين والمحافظين المعنيين ، والذين بهم أكثر أعداد من الإيجار القديم ، ووجدنا أن أكثر من 82 % وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ، وباقى الـ18 % موزعين في 23 محافظة. كما أننا استمعنا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكثر من مرة وساعدونا وأمدونا ببيانات مفصلة على مستوى القيمة الإيجارية وكم شخص يدفع 5 جنيهات مثلا على مستوى كل محافظة وعلى إجمالي مستوى الجمهورية وعدد الوحدات المسكونة والمغلقة والوحدات المغلقة لوجود سكن آخر ، وأصبح لدينا خريطة واسعة جدا ومجموعة بيانات محترمة جدا نستطيع من خلالها دراسة الموضوع. ولدينا إحصائية بشأن عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم على مستوى الجمهورية تصل إلى مليون و 700 ألف وحدة سكنية بالإيجار القديم عام 2017 ، وعدد الوحدات غير السكنية مليون و300 ألف وحدة سكنية ، ومع بعضهم 3 مليون وحدة ، وعدد الوحدات السكنية المغلقة 500 ألف وحدة سكنية. كما أن جميع الحكومات السابقة على مدى عشرات السنين كانت تفتح ملف الإيجار القديم ثم تغلقه حينما تجده شائك ، وتتركه للحكومات التي تليها ، حتى وصلت إلى مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية ، وهذا يمثل شجاعة من الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، وأحييها لسببين وهو أنها بدأت تضع يدها على هذا الملف برمته حتى ينتهي برمته ، عكس ما ينادي البعض بحل أزمة الإيجار القديم بشكل جزئي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية وعدم الإهتمام بإمتداد الأجيال. ولذلك فإن الحكومة رأت أنه أن الآوان لحل مشكلة الإيجار القديم والتي نتجت عن قوانين استثنائية ، حيث أن الأصل في أي قانون استثنائي أنه قانون مؤقت ، ولظروف معينة ينتهي بإنتهاء هذه الظروف ، وهل سنظل من عام 1921 حتى الآن سنظل في قوانين استثنائية في دولة سيادة القانون والجمهورية الجديدة ، ولذلك أن الآوان أن تنتهي هذه القوانين ونبدأ نعود إلى القوانين الطبيعية التي يعمل بها العالم كله. كما استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لأن الحق في السكن من أحد حقوق الإنسان الأساسية ، كما استمعنا للمجلس القومي للإعاقة لأن ذوي الإعاقة لهم نصيب في ذلك ، واستمعنا إلى مراكز بحثية مثل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، حيث أعد دراسات محترمة جدا بشأن قانون الإيجار القديم ، كما استمعنا إلى أساتذة قانون وإجتماع من جامعات كثيرة متعددة وأخذوا فرصتهم ، واستمعنا إلى رؤساء النقابات المهنية ، كما استمعنا للمستأجرين في يوم كامل والملاك في يوم كامل وقالوا مطالبهم ووجهات نظرهم ، كما استمعنا في نفس الوقت إلى أعضاء مجلس النواب بكافة اتجاهاتهم ، وحضر جلسات الحوار المجتمعي معنا رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، ولذلك فإننا عقدنا حوار مجتمعي غير مسبوق. كما أننا في لجنة الإسكان بمجلس النواب أنشأنا إدارة خاصة لرصد كل ما يقال عن قانون الإيجار القديم في الصحف والميديا بأشكالها المختلفة والقنوات التليفزيونية بأنواعها المختلفة ، حيث أننا وجدنا كم ضخم أذاعته القنوات التليفزيونية ونشرته المواقع الإخبارية بشأن قانون الإيجار القديم وتم تجميعه في لجنة الإسكان بمجلس النواب. ووضعنا بعد ذلك ما دار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم أمام الحكومة يكفي لأن يغطي وقولنا للحكومة أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يكفي أن يغطي الحوار الوطني ، وذكرت الحكومة من أول وهلة أنها تؤيد مجلس النواب فيما سيعلن عنه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وأنها ليست متمسكة بمشروع قانون الإيجار القديم عكس القوانين الآخرى التي تتمسك بها ، وأخذت الحكومة مادار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، كما حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية حضر جميع جلسات الحوار الوطني وقام بتدوين ملاحظاته ، كما أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم وألغي القانون الذي تقدم به منذ البداية. وماهي أبرز التعديلات الجديدة التي أضافتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم عن المرة الأولى؟ عدلت الحكومة مواد كثيرة في مشروع قانون الإيجار القديم أولا عدل مدة الإخلاء بحيث تكون 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ، وقسم القيمة الإيجارية إلى 3 شرائح بعد ما كانت مبلغ مقطوع على بعض ، لأنه قيل في الحوار المجتمعي أنه لايجب أن نساوي بين مستأجر لغرفة بمستأجر يعيش في شقة 300 متر ، ولا يجب أن نساوي من يعيش في جاردن سيتي بمن يسكن في شبرا أو بولاق الدكرور والتي تمثل الأماكن الشعبية ، ولذلك قسم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية إلى 3 طبقات وهي الطبقة المتميزة والطبقة المتوسطة والطبقة الاقتصادية. والتعديل الأهم في مشروع قانون الإيجار القديم والذي اعتبره الإنجاز الحقيقي في هذا القانون أن الدولة ألزمت نفسها وأعطت أحقية لمحدودي الدخل ممن يسكنوا في الإيجار القديم أن يحصلوا لعى وحدة سكنية مناظرة في درجتها للوحدة التي كانت يسكن فيها ، حيث من كان يسكن في إسكان متميز سيحصل على شقة في مكان متميز ، ومن كان يسكن في إسكان متوسط سيحصل على شقة في مكان متوسط ، ومن كان يسكن في إسكان شعبي سيحصل على شقة في مكان شعبي وفي نفس المحافظة ولن يبعد عنها. ونصت المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر في الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد إخلاء وحدته المؤجرة بعد 7 سنوات ، وسيتم عمل منصة خاصة وشروط خاصة وأسعار خاصة ويبدأ المتسأجر في التقديم مباشرة على وحدة سكنية بديلة في اليوم التالي لنشر قانون الإيجار القديم ، حيث تتضمن إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة تقديم صورة عقد الإيجار وتقديم إقرار من المستأجر يقول فيه أنه حينما يستلم الشقة من الدولة يتم تسليمها وحدة السكنية المؤجرة إلى المالك ، لكي نخفف العدد ويكون على مدى 7 سنوات هناك عدد كبير من المستأجرين حصلوا على وحدات سكنية وانتقلوا إليها ، ثم لا نجد مع نهاية مدة الإخلاء أي مستأجر ينفذ الإخلاء وهو مستهدف ، لأن البعض يشيع أنه بعد 7 سنوات سيتم طرد المستأجرين في الشوارع وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. وأؤكد على أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، ولكن سيكون هناك بديل مناسب له ويحصل على الوحدة السكنية إيجار أو تمليك كما يشاء. ماهي الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل؟ أولا هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه. وأهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة. كما أنني أتوقع أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون. وماذا عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات؟ وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية في أول عام ، ومثلا إذا كان هناك مستأجر يدفع إيجار 100 جنيه ، ستكون الـ20 مثل القيمة الإيجارية الحالية 2000 جنيه ، ولكن بحد أدني 1000 جنيه ، بمعنى لو مثلا هناك مستأجر يدفع إيجار 10 جنيه وحينما نضرب 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية تكون 200 جنيه ، وهذه الـ 200 جنيه يجب أن تصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى ومن الممكن أن تتعدى الـ 1000 جنيه ، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة 15 % في القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات كل عام. وبذلك يكون لدينا في السنة الأولى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية يدفعها المستأجر قيمة إيجارية للمالك وفي العام الذي يليله 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية ، بالإضافة إلى زيادة 15 % حتى 7 سنوات وهذا بالنسبة للسكن المتميز. وبالنسبة للسكن المتوسط 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية 15 % ، والسكن الاقتصادي 'الشعبي' 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 250 جنيه وزيادة سنوية 15 %، وبالنسبة للإيجار غير السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية 15%. وماهو دور لجان الحصر في نطاق كل محافظة التي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية؟ ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به ، وحدد مشروع قانون الإيجار القديم مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها. وما هو موقف قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة؟ سيقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار. وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة؟ وسائل الإثبات القانونية سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمر وقتي بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور. وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك؟ كذلك الحال لو كان لدى المستأجر سكن آخر يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة. وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين. وأؤكد على أنه لن يطرد أي مستأجر في الشارع ، لأننا في قانون الإيجار القديم راعينا العدل والرحمة وهذا القانون عنوانه العدل والرحمة. ماهي أبزر النقاط الخلافية التي ثار جدل حولها أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في اللجنة البرلمانية المشتركة؟ النقاط الخلافية ثارت بين الملاك والمستأجرين ومازالت ، وأهم نقطة هي أن الملاك لا تريد منح مدة للإخلاء ، ويتم إصدار قانون الإيجار القديم فورا لأن الملاك مظلومين منذ 70 سنة ، كما يرى المستأجرين أنه لايجب تحرير العلاقة الإيجارية مع الملاك أو أن العلاقة تظل ممتدة مثلما ذكرت المحكمة الدستورية عام 2002 أن الإمتداد لجيل واحد ويجب الإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية فقط. بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة هل سيكون محل رضا من الملاك والمستأجرين ، خاصة في ظل رفض الملاك والمستأجرين للقانون؟ من الممكن أن يرضي البعض ، والبعض الآخر ناقم ويرفض هذا القانون ، لكن مع مرور الوقت وتطبيق القانون ستذوب الحساسية بين المالك والمستأجر وسيعم السلام الاجتماعي. كان هناك غضب شديد من المستأجرين بشأن إخلاء الوحدات السكنية المؤجؤة بعد 7 سنوات.. هل كان من الممكن حذف هذه المادة والإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية خاصة وان هذه المادة محل خلاف بين الملاك والمستأجرين؟ حجة البعض أن المحكمة الدستورية في عام 2002 أقرت مبدأ الإمتداد القانوني ، ولكن إقرار مبدأ الإمتداد القانوني ليس معناه أن المشرع لايؤدي دوره لأن في هذا الحكم وباقي الأحكام قالت أنه يجب أن يتدخل المشرع لضبط هذه العلاقة ، وضبطها يعني العودة للقانون المدني العادي وهو العقد شريعة المتعاقدين ولا تتدخل الدولة فيها. ولكن الدولة لا يمكن أن تفلت نفسها من أزمة الإيجار القديم وتترك الأمر للملاك والمستأجرين ، لأنها ستكون بمثابة فوضى ، لكن حينما تكون هناك فترة تزيد فيها القيمة الإيجارية تدريجيا ويتم وضع فيها البدائل والبديل السكني المناسب للغير قادر سيكون به شيىء كبير من الحكمة ، وأن الدولة تعالج ما أفسدته ، لأن من أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى السنوات الماضية قوانين صدرت في ظل حكومات سابقة ، ثم جاءت الحكومة الحالية وروثت هذه القوانين ، وبالتالي كان يجب أن تعالجها. كما أن المعالجة التي يعالجها قانون الإيجار القديم هي معالجة طيبة جدا وتحقق العدالة و الرحمة ، وبالتالي كان لايمكن التخلى عن مادة إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة خلال 7 سنوات ، وإلا سيكون معنى ذلك إلغاء قانون الإيجار القديم ، حيث انتهى الرأى إلى أن نتخلص من مشكلة الإيجار القديم خلال 7 سنوات ، ثم تعود العلاقة طبيعية بين أفراد المجتمع بعضهم البعض ، وبالتالي يكون البرلمان ساهمت في تحسين الوجه القانوني للتشريعات المصرية. تحدث أحد ممثلي الملاك في أحد اللقاءات بشأن أن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى فكرة المباني الآيلة للسقوط.. ما تعليقك؟ قانون البناء الموحد نظم المباني الآيلة للسقوط ، حيث أنه ليس له علاقة بقانون الإيجار القديم ، ولكن حينما نتصدى لقانون الإيجار القديم نعدله أو نلغيه أو نعد قانون جديد وقتي لمدة 7 سنوات ينتهي بنهاية الـ 7 سنوات بإلغاء قوانين الإيجارات. ويعطي قانون البناء الموحد للأحياء وأجهزة المدن والجهة الإدارية المختصة سلطة أنه لو أن المبنى يمثل خطر داهم لابد من إخلاءه بالقوة الجبرية ، ولا ننتظر خروج السكان منه ، خاصة وأن تركه يمثل جريمة ، وبالتالي لدى قانون البناء الموحد سلطة الإخلاء الإداري للحفاظ على السكان والمارة. كما أن سقوط هذه العمارة هو خلل من أجهزة الإدارة المحلية لأنها المسئولة عن الإخلاء الإداري للعقارات الآيلة للسقوط بشكل عاجل ، فمثلا في الإسكندرية هناك العديد من قرارات الإزالة. تحدث أحد ممثلي الملاك عن أن تعديلات قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للغرض غير السكني قبل 5 سنوات.. ماهو تعليقك؟ لماذا يتم تحديد هذه الحالات إذا كانت هناك حالات ستنتهي وحدها قبل 5 سنوات ، وبذلك لا يجب أن نتدخل فيها. هل الدولة قادرة على توفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمستأجرين بعد إخلاء الوحدة المستأجرة بعد 7 سنوات كما تعهدت بذلك في مشروع قانون الإيجار القديم؟ كون الحكومة تقدم مشروع قانون للإيجار القديم وتلزلم نفسها في مادة منه بصريح العبارة أن المستأجر له أحقية في أن يحصل على وحدة سكنية مناسبة فإن القانون يلزم الدولة به لأنه سيصدر بقانون يصدره رئيس الجمهورية. ويجب أن يثق المستأجرين بكل ثقة أنه في عهد الرئيس السيسي لن يطرد ساكن أبدا في الجمهورية الجديدة في الشارع ، وسيكون له سكن بديل. وماهي الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم؟ يلجأ المستأجر إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري. وأؤكد مرة آخرى أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة. هل ترى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن يحاصر برفع دعاوى قضائية من المستأجرين المتضررين مما يهدد ببطلانه؟ الجهة الوحيدة التي تبطل قانون الإيجار القديم هي المحكمة الدستورية العليا ، ومن حق أي مواطن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بالطريق الذي رسمه القانون بشأن كيفية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية قانون معين. كما أننا كنا حريصين جدا أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أن تكون مواده متفقة مع أحكام الدستور وألا تعارض حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وهناك نقطة مهمة جدا وجوهرية وهي أن رئيس مجلس النواب الحالي كان رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو رجل دستوري وقانوني وفاضل ومحترم ، ولايسمح أبدا بخروج قانون من البرلمان به عوار دستوري ، ولذلك فإننا مطمئنين لذلك. وأول رد من جانب المستأجرون أو محامين المستأجرين أن قانون الإيجار القديم به عدم دستورية ، والدفع بعدم الدستورية مسألة مهمة جدا تجعلنا ننتبه جدا إلى أن نصوص القانون يجب أن تتفق مع أحكام الدستور ، ولسنا قلقين بشأن ذلك ، وأؤكد أن قانون الإيجار القديم يتفق مع أحكام الدستور ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائيا ، كما أننا مطمئنين تماما أن هذا القانون يحقق السلم الاجتماعي ، وأنه قانون العدل والرحمة. متى تتوقع أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟ حينما يوافق عليه مجلس النواب نهائيا في الجلسة العامة يعتبر القانون نافذ ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوم سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا. في النهاية.. متى سيتم بدء تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم؟ سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيه ، وسيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيه للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تكون انتهت لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.

النشرة

منذ 34 دقائق

• النشرة

القائم بأعمال السفارة الايرانية استقبل وفد مخاتير بيروت مهنئا: هذا الإنتصار لجبهة المقاومة ككل

اشار القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية ال​ إيران ​ية توفيق صمدي خلال استقباله وفداً من مخاتير منطقة بيروت، الى انه "في هذه الأيام التي تكتب فيها المنطقة فصلًا جديدًا من فصول إنتصاراتها المدوّية على المشروع الصهيوني، يسعدنا أن نستقبلكم في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنتم الذين تمثلون وجهًا من وجوه بيروت، هذه العاصمة الأبية وضاحيتها المعطاءة التي كانت ولا تزال في مقدمة الاحضان الشعبية للمقاومة. إن حضوركم اليوم لتقديم التهاني للجمهورية الإسلامية على النصر الذي تحقق في المواجهة الأخيرة مع العدو الإسرائيلي، مبادرة طيبة نجلّها ونقدرها عالياً". أضاف: "قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: {إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون}. وفي آية أخرى، يحدد الله عزّ وجلّ شروط هذا النصر بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}. فالنصر الإلهي في منطق القرآن ليس وعدًا مجانيًا، بل مشروط بالإيمان، والصبر، والاستعداد للتضحية، والتمسك بالحق، والعمل في سبيله وما تحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الإثني عشر يوماً من إنتصار إلهي على العدوان الإسرائيلي، لم يكن ليتم لولا توفر تلك الشروط الإلهية بين أبناء شعبنا العظيم: القيادة الحكيمة المتوكلة على الله، والشعب الملتف حول مبادئ ثورته، والقوات المسلحة الشجاعة المصمّمة على الدفاع عن بلدها، والأمّة المستعدة لتقديم الغالي والنفيس من أجل عزّتها وكرامتها واستقلالها". وتابع: "ومن خلال هذا الإنتصار المزلزل، أعادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبيت معادلتها الردعية وترسيخها: وهي أن إيران، بالرغم من الحصار والضغوط والعقوبات، لديها من الشجاعة والعلم والقدرة ما يكفي لكسر غطرسة المعتدين وتمريغ أنوفهم بالتراب وردهم إلى جحورهم خائبين. كما أثبتت المواجهة الأخيرة أن الغدة الإسرائيلية السرطانية المزروعة في جسد الأمة، ليست إلا كما قال عنها شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصرالله، أوهن من بيت العنكبوت، كيان هشّ قائم على الدعم الخارجي، وأنه لولا الرعاية الأميركية المباشرة – عسكريًا واستخباراتيًا وماليًا وبشتى أصناف الدعم– لما استطاع هذا الكيان الصمود ساعة واحدة أمام إرادة الشعوب. وقد شاهدتم جميعاً، مشاهد الدمار الواسع في قلب الكيان الإسرائيلي جراء الضربات الإيرانية، وهي مشاهد غير مسبوقة في تاريخ الكيان الذي دائماً ما كان يبني استراتيجيته على خوض الحروب في أراضي الغير". وشدد صمدي على أن "هذا الإنتصار المحقق ليس إنتصاراً لإيران فحسب، بل هو إنتصار لجبهة ​ المقاومة ​ ككل، ولجميع المقاومين في إيران ولبنان وفلسطين واليمن والعراق وسائر ساحات الجهاد ضد الصهاينة والمستكبرين. فأصل هذه المعركة، في جوهرها، ليس فقط بين كيان محتل عدواني بكينونته وطبيعته، ودولة مستقلة آلت على نفسها دعم المستضعفين والمظلومين في العالم، بل هي صراع بين مشروعين: مشروع الهيمنة الأميركية ـ الصهيونية، الذي يريد إبقاء منطقتنا خاضعة، ممزقة، منهوبة القرار، ومشروع المقاومة والاستقلال والكرامة، الذي تقوده شعوب المنطقة الحرة، وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حلفائها الطبيعيين في ​ جبهة المقاومة ​. إنها مواجهة مستمرة، تتخذ أشكالاً متعددة، وجولات متعاقبة، وهي وفق ما نؤمن به، لن تنتهي إلا بظهور من وعد الله به عباده المستضعفين: الإمام المهدي المنتظر الذي سيقود معركة الخلاص الحاسمة ضد الجور والطغيان". وتحدث مسؤول ملف ​ المخاتير ​ في منطقة بيروت نادر شديد فقال: "في هذا الزمن المقلوب، حيث تتحكم قوى الاستكبار في لغة "الشرعية الدولية"، ويُجزّأ الحق وتُخرَس الأصوات الحرة، يظهر التحيّز السافر في أوضح صوره، ويبرز في تعامل المجتمع الدولي مع الجمهورية الإسلامية في إيران نموذجًا صارخًا لهذا الظلم المنظّم. فإيران التي تسعى لامتلاك ​ التكنولوجيا النووية ​ لأغراضٍ سلمية، تُلاحق وتُدان وتُفرض عليها العقوبات، وتُصوَّر كأنها خطر على البشرية، فقط لأنها اختارت أن تكون حرّة، سيّدة، مستقلة، وصاحبة قرار. في المقابل، الكيان الصهيوني، الغاصب، يمتلك سلاحًا نوويًا غير خاضع لأي رقابة، ويملك صواريخ باليستية وطائرات قاتلة، يستخدمها بشكل يومي لقتل الأبرياء وارتكاب المجازر، ومع ذلك لا يُحاسَب ولا يُدان، بل يُدافع عنه ويُغطى بكل وقاحة". وأضاف: "إذا كانت إيران تُهاجَم لأنها طوّرت صواريخ دفاعية تحمي بها أرضها وشعبها، فلماذا لا يُسأل عن آلاف الصواريخ التي تنهمر على رؤوس المدنيين في غزة ولبنان وسوريا واليمن؟ لماذا يُمنع الأحرار من امتلاك وسائل الردع، بينما يُسمح للجلاد أن يسرح ويمرح في دماء الأبرياء؟ هذا التحيّز ليس مجرّد ازدواجية معايير، إنه شهادة وفاة للعدالة الدولية، وفضيحة أخلاقية وإنسانية أمام شعوب العالم". واعتبر "أنهم واهمون، لن تَمنعَنا العقوبات، ولن تُرهِبَنا قوائم الإرهاب، وسيبقى سلاح المقاومة هو أمل الأمة، وسيظلّ القادة الأحرار، وفي مقدّمتهم سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، مناراتٍ للعزة والإباء، رغم أنف الحاقدين. ومع سماحة الشهيد الأقدس، الحيّ بيننا، السيد حسن نصر الله (قدس سره)، هذا القائد الذي وهب عمره ودمه في سبيل هذه القضية، سنمضي في درب العزة، ولن نتراجع، حتى يتحقق وعد الله بالنصر، وتُمحى دولة الباطل من الوجود". كما كانت كلمة للمختار حسن سليم قال فيها: "بكلِّ فخرٍ واعتزازٍ، نتقدّمُ بأسمى آياتِ التبريكِ والدعمِ للصمودِ الأسطوري الذي سطَّرَتْهُ قوى المقاومة في مواجهةِ التحدياتِ الكبرى، مجسدينَ أروعَ معاني الثبات والإيمانِ بالقضيةِ. ولا يسعُنا في هذا المقامِ إلا أن نشيدَ بالدورِ المحوريِّ الذي يضطلعُ به الولي الفقيه، سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، الذي أثبتَ بحكمتِهِ وقيادتِهِ الرساليةِ قدرةً فائقةً على توجيهِ الأمةِ الإسلاميةِ في أحلكِ الظروفِ، مستلهماً من نهجِ الإمامِ الخمينيِّ روحَ الثورةِ، ومنطلقاً من مسؤوليةٍ شرعيةٍ وتاريخيةٍ في حفظ الكرامةِ والسيادةِ". وأضاف: "لقد برهنت الجمهوريةُ الإسلاميةُ الإيرانيةُ، بفضلِ قيادتِها السياسيةِ والعسكريةِ الرشيدةِ، على أنها قلعةٌ راسخةٌ في وجهِ الاستكبارِ العالمي، وأنها حاضنةٌ للمستضعفينَ، وداعمةٌ حقيقيةٌ لمحورِ المقاومة. فكان لدورِها السياسيِّ والرسالِيِّ، ولقراراتِها الإستراتيجيةِ، بالغُ الأثرِ في تحقيقِ التوازنِ الإقليمِيِّ ومجابهَةِ مشاريعِ الهيمنَةِ".