«المطاحن»: المصانع تعمل بكفاءة عالية ويمكننا مضاعفة الإنتاج خلال ساعات بسيطة

أكد مدير المبيعات في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية نبيل جحيل أن الشركة مستعدة في حال أي طارئ، سواء من حيث المخزون الاستراتيجي الذي يعتبر مطمئنا وكافيا، أو سلاسل الإمداد التي تسير وفق المعتاد بشكل طبيعي.
وقال جحيل، في تصريح لقناة «الأخبار» بتلفزيون الكويت، إن شركة المطاحن لديها تجربة كبيرة في مثل هذه الظروف وأثبتت أنها دائما تكون مستعدة، لديها خطط طوارئ وخطط بديلة أيضا لتلك الخطط، ولا وجود للمصدفة وردات الفعل في قاموس الشركة. وأضاف بالقول: «الوضع طبيعي جدا، والمصانع تعمل بكفاءة ومرونة عالية، وفي حال الحاجة يمكننا خلال ساعات بسيطة مضاعفة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق كاملة». وأشـار إلـى أن مـن خـلال مـراقبة حركة السوق عبر فرق «المطاحن»، فإن الوضع طبيعي، ونـطمئن الجميع بأنه لا يوجد أي خوف أو أي هلع.
ودعا المواطنين والـمـقـيـمـيـن إلى «الاكتـفاء بحاجتهم فقط، فالمصانع موجودة داخل الكويت، والسحب من المنتجات بكميات لا حاجة لها يؤثر على المـخـزون الاسـتـراتـيـجـي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

«التجاري» يُعرّف رواد «مول 360» بخدماته المصرفية

حقق جناح البنك التجاري الكويتي في «مول 360» نجاحا كبيرا، حيث شهد توافدا واسعا من الزوار، وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف رواد الجناح بالعديد من المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، بما في ذلك تمويل السيارات والعروض المتوافرة في البنك، حيث قدم فريق المبيعات المباشرة معلومات مفصلة عن العروض والشروط المتاحة للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل. هذا، وقد تواجد البنك التجاري الكويتي، ممثلا بفريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في «مول 360» خلال عطلة نهاية الأسبوع لاطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حملة تحويل الراتب التي تمكن العميل من الحصول على هدية نقدية وبطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات بأسعار صرف تنافسية مجانية للسنة الأولى. وتعريفهم على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية. وقد تجاوب العملاء مع الحملة الصيفية الموجهة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية وهي استرداد نقدي لغاية 3% على الخدمات المرتبطة بحزمة السفر والترفيه مثل تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات وغيرها، علما بأن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية أغسطس 2025، وكذلك الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه في الحال والترحال وعلى مدار الساعة عن طريق تطبيق البنك CBK Mobile app الذي يغني العملاء عن زيارة الفرع لتخليص معاملاتهم البنكية.

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

«الوطني» أفضل بنك بإدارة النقد في الكويت لعام 2025

الجائزة تأكيد جديد على ريادة البنك وتقدير عالمي لجهود مجموعة الخزينة الدؤوبة «الوطني» يجني ثمار استثماراته في تطوير بنيته التحتية لتقديم خدمات عالية الجودة تأكيدا على ريادته في تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه، منحت مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني، وللسنة الثالثة على التوالي، جائزة أفضل بنك في إدارة النقد على مستوى الكويت للعام 2025، وذلك ضمن جوائز المجلة السنوية لأفضل البنوك في خدمات الخزينة وإدارة النقد. وأعلنت «غلوبل فاينانس» عن الفائزين بأفضل مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد للعام 2025 على مستوى 71 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، بالإضافة إلى البنوك الفائزة على المستوى الإقليمي عبر فئات متعددة في كل من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ وأوروبا والأميركتين. واستندت المجلة في اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة متنوعة من المعايير الموضوعية بما فيها: الربحية، والحصة السوقية، وخدمة العملاء، ونطاق الوصول، والأسعار التنافسية، والمنتجات المبتكرة، ومدى نجاح مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد في التفوق على منافسيهم في تقديم الخدمات الأساسية، مستخدمة عملية تقييم متعددة المستويات لاختيار الفائزين، شملت مشاركات من البنوك ومقدمي الخدمات والمحللين والمديرين التنفيذيين في كبرى الشركات وخبراء التكنولوجيا، إضافة إلى أبحاث مستقلة. ويمثل فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة تقديرا عالميا للجهود الدؤوبة التي تبذلها مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة عملاء ممتازة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إضافة إلى لعبها دورا حيويا في ضمان إدارة الموارد المالية للبنك بفاعلية وكفاءة، ومساهمتها في دعم النمو المستقبلي للبنك وتقليل المخاطر وزيادة الأرباح. وأتاح الأساس الرقمي القوي لمجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني إدارة السيولة بشكل أكثر كفاءة ودقة، بالإضافة إلى التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي، ما أدى إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة النقد. ويجني «الوطني» ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، والتي تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية. ..وفي تقرير البنك: الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية تواصلان الضغط على الأسواق العالمية ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تفاعلا ملحوظا مع التطورات السياسية والاقتصادية الكبرى، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب التجارية مع الصين «انتهت»، مؤكدا أن بلاده ستبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية عند مستوى 55%، مع استبعاد أي زيادات إضافية. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم أسعار الجملة هامشيا، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في شهر مايو، في حين شهدت أسعار السلع المعمرة أكبر زيادة لها منذ بداية العام 2023، وظلت طلبات الحصول على إعانات البطالة ثابتة عند 248 ألف طلب، في حين صعدت المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021. أما في المملكة المتحدة فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في أبريل، مسجلا أول تراجع له في 6 أشهر، والأشد منذ أكتوبر 2023، ويعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وفرض ضرائب جديدة على أصحاب العمل، إلى جانب التأثيرات المتراكمة للرسوم الجمركية الأميركية. وكان قطاع الخدمات الأكثر تضررا، ولاسيما القطاع القانوني وصناعة الإعلانات، في حين أبدى قطاع البناء قدرا من التماسك، وأنهت الأسواق العالمية تداولاتها الأسبوعية على وقع تقلبات ملحوظة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وقفز سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.9% (بما يعادل 6.19 دولارات) ليصل إلى 75.55 دولارا للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته اليومية عند 78.50 دولارا، وهو الأعلى منذ 27 يناير. كما ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إذ صعد سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 1.1% ليصل إلى 3.419.69 دولارا للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 أبريل. وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني بنسبة 0.6% إلى 144.33 مقابل الدولار، متخليا عن مكاسبه السابقة، فيما هبط اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.15 دولار، بعد أداء قوي في وقت سابق من الأسبوع. وبالتوازي، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية في البداية على خلفية تدفق الأموال تجاه الملاذات الآمنة، لكنها ارتفعت لاحقا مع تحول التركيز إلى الأثر التضخمي المحتمل لارتفاع أسعار النفط. واختتم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.38%، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال شهر عند 4.31% في وقت سابق. وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى التطورات التجارية، وبيانات التضخم، وإشارات السياسة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية، في ظل استمرار حساسية الأسواق العالمية تجاه حالة عدم اليقين السياسي والتحولات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن الحرب التجارية مع الصين «انتهت»، بينما أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الولايات المتحدة ستبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية عند مستوى 55%، دون فرض زيادات إضافية. وعلى الرغم من هذا الإعلان، يحذر العديد من قادة القطاع من أن الأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد والاقتصاد الأميركي والمستهلكين قد وقعت بالفعل، وستستمر آثارها في الظهور، فقد تباطأ النشاط التجاري، خاصة بعد أن سارعت الشركات إلى استيراد السلع في وقت مبكر من العام 2025 لتفادي المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية في المستقبل، فيما تستعد العديد منها حاليا لتباطؤ اقتصادي وشيك. ويعزى معدل الرسوم الجمركية البالغ 55% إلى تراكم موجات متعددة من التعريفات، ويؤكد عدد من المستوردين الأميركيين أن هذا المستوى مرتفع للغاية ولا يبرر استئناف الشحنات الكاملة من الصين. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعا متواضعا في الأسعار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا الاتجاه قد يتغير في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما أشار محللون إلى أن الشركات ذات الهوامش الضئيلة ستكون مضطرة إما إلى رفع الأسعار بشكل كبير أو تقليص التكاليف بشكل حاد من أجل الحفاظ على بقائها، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطا إضافيا على التدفقات النقدية. وفي تطور مواز، لم تؤكد الصين رسميا تصريحات ترامب، واكتفت بالإشارة إلى اتفاق سابق يعرف باسم «اتفاق جنيف»، لايزال بانتظار المصادقة النهائية من الجانبين: الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ومما زاد من حالة الغموض، تلميح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال تمديد الولايات المتحدة لفترات التوقف المؤقت في تطبيق الرسوم الجمركية مع الدول التي تظهر حسن النية، غير أن لوتنيك أوضح أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يشهد تأخيرا، نظرا لتعقيدات التفاوض مع مجموعة من الدول بدلا من دولة واحدة فقط.

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

مقابل إيرادات تبلغ 487.8 مليار دولار لتسجل عجزاً مالياً بـ 54.3 ملياراً.. وفقاً لتقديرات «الإحصائي الخليجي»

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الأحد إن الإنفاق المقدر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي 2025 بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية وتتبع الدول نهجا متحفظا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عُمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.