«عمومية إسكان للتأمين» تعتمد زيادة رأسمالها إلى 260 مليون جنيه

عقدت شركة إسكان للتأمين جمعيتها العمومية أمس لاعتماد نتائجها المالية عن الفترة الانتقالية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك بحضور مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب الدكتور خالد حجازي، ممثل مكتب مراقب الحسابات 'Crowe'.
وكشف هشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، أن الجمعية العمومية شهدت اعتماد عدد من القرارات المهمة التي من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة جاءت قوية وتعكس متانة الوضع المالي والتشغيلي.
وأوضح 'محسن' أن القوائم المالية المعتمدة عن الفترة الانتقالية أظهرت نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات، حيث بلغ فائض النشاط التأميني 45.8 مليون جنيه مقابل 28.7 مليون في الفترة المقارنة، بمعدل نمو بلغ 59.5%.
كما سجل صافي الأرباح 59.9 مليون جنيه مقابل 30.3 مليون، بنمو قياسي نسبته 98%.
وأضاف أن الأقساط المباشرة ارتفعت إلى 216.7 مليون جنيه، مقارنة بـ170.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 26.8%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 845.8 مليون جنيه، مقارنة بـ764.4 مليون في 30 يونيو 2024.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 298.3 مليون جنيه، مقابل 256.2 مليون، بزيادة قدرها 42.1 مليون.
وأعلنت الجمعية العمومية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون جنيه كأسهم مجانية ممولة بالكامل من الأرباح المرحلة، ليصل رأسمال الشركة إلى 260 مليونا، مع الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني المعتمد من هيئة الرقابة المالية للوصول إلى 650 مليونا، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد والقرار رقم 196 لسنة 2024.
ونوّه 'محسن' بأن هذه الزيادة تعكس التزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية والتوافق مع متطلبات الرقابة، خاصة في ظل تمتع 'إسكان للتأمين' بهيكل مساهمين قوي يدعم خطط النمو والتوسع.
وأعرب المساهمون عن رضاهم الكامل بالنتائج المحققة، مشيدين بخطوة زيادة رأس المال كإجراء استباقي يتماشى مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استقرار السوق التأمينية.
وفي ختام الجمعية، وجه هشام محسن شكره وتقديره للعاملين بالشركة، مؤكدًا أن هذه النتائج ثمرة جهود جماعية مخلصة، وواعدًا بمواصلة العمل على تعزيز موقع 'إسكان للتأمين' في السوق المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

جمعية الأورمان وبنك QNB مصر يحتفيان بإعادة إعمار قرية عزبة الصفيح وتسليم مشاريع ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك QNB مصر احتفالية بمناسبة افتتاح قرية عزبة الصفيح بمركز ببا في محافظة بني سويف وذلك بعد إعادة إعمارها، بالإضافة إلى تسليم مشاريع تمكين اقتصادي لعدد من المستفيدين من ذوي الهمم وتركيب وصلات المياه الصالحة للشرب في عدد من البيوت في المحافظة. ووفقًا لبيان البنك، بهذه المناسبة، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه المبادرة التي تأتي بالشراكة مع جمعية الأورمان تعكس دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لإستراتيجيته في مجال المسئولية المجتمعية، مُعربًا عن سعادته باستمرار هذه الشراكة التي بدأت منذ 2016 وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان في مختلف المحافظات. من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية العريقة لخدمة جميع الفئات غير القادرين في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية، مؤكدًا أن التعاون مع QNB مصر يعزز قدراتها لأداء دورها الإنساني في هذا المجال. وشملت المبادرة إعادة إعمار قرية عزبة الصفيح بمركز ببا، حيث تم إعادة بناء وتجهيز المنازل المتهالكة، وتركيب 100 وصلة مياه شرب نقية، فضلًا عن توزيع مشاريع التمكين الاقتصادي على عدد من الأُسر.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الزهيري: 35 متحدثا من دول العالم يُثرون الحوار حول مستقبل القطاع بمؤتمر التأمين في الأقصر

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، وسط مشاركة دولية واسعة ونقاشات ثرية حول مستقبل التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، ودوره في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء، في مقدمتهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي ألقى كلمة شاملة تناول فيها أبرز المحاور والرؤى المستقبلية للقطاع. أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة وخبراء صناعة التأمين من مختلف دول العالم. وكشف أن المؤتمر هذا العام شهد طفرة في عدد المتحدثين، حيث شارك 35 خبيرًا ومتحدثًا من مصر والمنطقة والعالم، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمر، ما يعكس مكانته المتنامية. وأضاف الزهيري أن المؤتمر سبقته ورش تدريبية متخصصة حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير، كما أُقيمت جلسة مغلقة على هامش المؤتمر جمعت ممثلين عن هيئات رقابية من دول متعددة، من بينها مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا وسيشل، وتم خلالها مناقشة الأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وفي بادرة جديدة تعكس التزام الاتحاد بدعم التأمين متناهي الصغر، تم لأول مرة تنظيم معرض للحرف اليدوية بالتوازي مع أيام المؤتمر، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. وقد وجّه الزهيري الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة على دعمه لهذا المعرض، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات يتماشى مع رؤية الاتحاد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وسلط الزهيري الضوء على أهمية الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينياً، موضحاً أن التطور السريع في البنية التكنولوجية، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، أسهما في تعزيز الشمول المالي والتأميني، بما يدعم نمو التأمين متناهي الصغر. كما أشار إلى الخطوات التشريعية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وأبرزها قانون التكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي التجريبي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الابتكار والنمو. وعن المؤشرات الرقمية، أوضح الزهيري أن سوق التأمين متناهي الصغر العالمي بلغ نحو 94.3 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2033. أما في مصر، فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 586.1 مليون جنيه في 2023/2024 بزيادة 51.8% عن العام السابق، وارتفع عدد المؤمّن عليهم إلى 10.5 مليون عميل. وتحدث الزهيري عن التطور التشريعي الأبرز وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال. وأكد أن القانون يركز على الشمول التأميني ويتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تشجيع التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع انتشاره. وفي ختام كلمته، أعرب الزهيري عن تقديره لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية المشاركة، كما وجّه شكره لهيئة الرقابة المالية لدعمها الكبير في إنجاح هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي يؤكد أهميتها كمركز حضاري وسياحي قادر على استيعاب الأحداث الدولية الكبرى. وأشاد بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات البنكية، إلى جانب دور التأمين في حماية هذه المشروعات ومحدودي الدخل. كما تحدث أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق أول شركة تأمين متناهي صغر في مصر بدعم من الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تصل إلى نحو 12 مليون أسرة، وتشمل التأمين ضد الحوادث والتأمين على القروض، باستخدام حلول رقمية متقدمة. وفي كلمته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات التنظيمية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، في ضوء قانون التأمين الموحد. واستعرض أبرز قرارات الهيئة الأخيرة، مثل زيادة رؤوس الأموال، وتعديلات على إعداد القوائم المالية، والإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالشكاوى، وضوابط وسطاء التأمين، وهامش الملاءة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الشفافية والحماية وتحقيق التوازن داخل السوق. جاء المؤتمر ليؤكد التوجه الجاد للدولة والقطاع الخاص نحو تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.