لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
على وقع التصعيد الحدودي والتوتر الإقليمي، ووسط تسابق داخلي على إعادة ضبط الأولويات السياسية والإدارية، يفتح الأسبوع السياسي في لبنان أبوابه على مشهد لافت من التداخل بين الحراك الدولي والاشتباك الداخلي، بين زيارات دبلوماسية لافتة، وتحركات نقابية متوترة، وتطورات قضائية مفاجئة، في وقت تتأهب فيه الحكومة لقرارات مفصلية في ملفات التعيينات والإصلاحات، ضمن سباق محموم مع الزمن.
في خطوة وصفت بأنها بالغة الدلالة، حطّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في حارة حريك، حيث التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة «الوفاء للمقاومة»، في مشهد غير مألوف (في ظل الهجمة الدولية غير المسبوقة ضد الحزب)،ما يعكس محاولة فرنسية واضحة لاختراق جدار الجمود السياسي. اللقاء الذي شارك فيه السفير الفرنسي ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب، تخلله نقاش حول مستقبل الاستقرار في الجنوب، وملف تمديد مهمة قوات «اليونيفيل»، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر. وقد أبلغ رعد ضيفه الفرنسي موقف الحزب من القوانين الإصلاحية، في إشارة إلى انفتاح تكتيكي جديد يلاقي المبادرة الفرنسية بحذر مدروس.
على خط موازٍ، سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:
- دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.
- اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات
- البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.
- فيما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.
الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.
جنوبًا، لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب.
في سياق موازٍ، عادت الورشة التشريعية إلى الواجهة، حيث عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة خصصت لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، مع تأكيد من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بأن الحكومة ستقدم خلال شهرالى شهرين، تحت طائلة المساءلة، مشروع قانون انتخابي عصري وجديد. النقاش يدور حول طبيعة النظام الانتخابي المرتقب، ما إذا كان سيحافظ على النسبية أم يتجه نحو اعتماد الدوائر الفردية، مع الحديث عن إدراج عناصر إصلاحية تعزز الشفافية والتمثيل العادل، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحسم هذا الملف قبل حلول موعد الاستحقاق النيابي المقبل.
على الصعيد القضائي، شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا.
أما في السراي، فتستعد الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبيل سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، يُتوقع أن تشهد نقاشًا ساخنًا حول ملف التعيينات المالية الشاغرة. وإذا ما تم التوافق على حل وسط يرضي الأطراف المعنية، فقد تشهد الجلسة دفعة تعيينات تطال مراكز حساسة (نواب الحاكم الاربعة واعضاء لجنة الرقابة على المصارف)، فيما لا يزال ملف التعيينات الدبلوماسية عالقًا على طاولة الخلافات السياسية، (ومثله التعيينات القضائية العالقة عند المحاصصة). وفي موازاة ذلك، يُسجّل حركة في الكواليس حول تعيينات تلفزيون لبنان، مع تسريبات عن أسماء مطروحة، وضغوط حزبية لتعزيز النفوذ الإعلامي في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

هاني التقى نائب رئيس وزراء بيلاروسيا من اجل توسيع مجالات التعاون الزراعي بين البلدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وبخاصة الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن "استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني"، مشيرا إلى" ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي". من جهته، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مقدرا اهتمام بيلاروسيا بالتعاون مع لبنان، ومؤكدا أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشركة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتصدير". وأشار إلى أن" لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، بخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية". كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عددا من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، كما أشار إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية... المعادلة واضحة: "لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين". حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى. ... لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان... فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع. هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ليذكِّر بأن "المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان"، وعند معالجة الأزمة المصرفية، "تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول" على حدّ تعبيره. ويرى في هذا الموضوع، أن "حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من: - أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال... - ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى. "فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته" يقول غبريل، "أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية". ويشدد على أن "الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية... والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

قصر العدل في صيدا أحيا ذكرى استشهاد القضاة الأربعة نصار: توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان عبود: تركوا لنا إرثًا مكتوبًا بدمائهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. النشيد الوطني افتتاحا والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الاربعة، فكلمة ترحيب من عريف المناسبة القاضي وسيم زهر الدين الذي اعتبر "ان احياءنا لهذه المناسبة ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها". ثم القى نصار كلمة، استهلها بتلاوة اسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وشدد "على أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان". وحيا رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم "يعملون اليوم كل سبل تأمين استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب، وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة". وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال نصار: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف". عبود واشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى أن "القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم"، وقال: "ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات". واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا، وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء". شهاب اما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "لن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم". وفي الختام، وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير نصار والقاضي المصري والقضاء الاعلى ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الاغتيال المحامي سالم سليم اكليلا على النصب.