اقتراع المغتربين يثير شقاقاً في البرلمان اللبناني

شهدت الجلسة التشريعية التي عُقدت برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، اشتباكاً سياسياً حاداً بينه وبين عدد من النواب على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب المرتبط باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، وهو ما لم يتجاوب معه بري، ما أدى إلى انسحاب النواب من الجلسة التي بقيت مستمرة، وأُقر خلالها عدد من القوانين.
وعُقدت الجلسة التشريعية، وعلى جدول أعمالها 13 مشروعاً واقتراح قانون، بينها مشروع القانون المعجّل الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، فضلاً عن تقديم منح للعسكريين، الذي أرجئ للجلسة المسائية.
جانب من النواب اللبنانيين المعترضين على رفض اقتراحهم بتعديل قانون اقتراع المغتربين خلال الجلسة التشريعية (الشرق الأوسط)
يأتي الانقسام حول قانون الانتخابات على خلفية اقتراع المغتربين، بين بري و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، وكتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل القانون الذي ينص وفق المادة 122 على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين موزعة على القارات وعلى المسيحيين والمسلمين.
يذكر أنه قبل الانتخابات الأخيرة صدر قانون قضى بتعديل مواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122» التي لم تعتمد في انتخابات عام 2022، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.
يأتي الخلاف لأنه يتوقع ألا يأتي انتخاب المغتربين في صالح «حزب الله» وحلفائه، لا سيما بعد الحرب الأخيرة، وبعدما كانت النتائج في انتخابات عام 2022 أظهرت تأثيراً كبيراً لأصواتهم في فوز معظم نواب «التغيير» والمستقلين. إضافة إلى أن اقتراع المغتربين خارج لبنان بعيد عن التأثيرات المباشرة التي تمارسها الأحزاب على ناخبيها.
وبعدما افتتح رئيس البرلمان نبيه بري أعمال الجلسة التشريعية طالب عدد من النواب بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمالها، فيما كان رد بري «أن هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات».
وفي مداخلته قال النائب ميشال معوض «هناك فرق بين دراسة قانون الانتخاب واقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون»، مقترحاً إدراج «الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، وأن نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية».
من #مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع #اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال:- إنّ حقّ #اللبنانيين المنتشرين بالاقتراع لممثليهم الـ128 مكرّس في الدستور وفي القوانين النافذة. وكل ما يطرحه القانون هو توفير... pic.twitter.com/j7GKjfgB1W
— Michel Moawad (@michelmoawad) June 30, 2025
وحصل سجال بين بري وعضو كتلة «القوات» النائب جورج عقيص الذي هدّد بالانسحاب من الجلسة ومنع اكتمال النصاب، وقال: «هناك عريضة من 65 نائباً لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، نطالب بإدراجه وإلا سنضطر للانسحاب»، فردَّ بري: «لا تهددني والجلسة مستمرة»، ليعود بعدها نواب «القوات» و«الكتائب» والمستقلون ونواب التغيير ويخرجوا من الجلسة.
وأجمع كل من عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض وعضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل على رفض التعديل، واعتبر الأخير أن «السير بهذا الاقتراح يسلب المغتربين حقّهم».
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في جلسة البرلمان التي شهدت سجالاً بسبب اقتراع المغتربين (الشرق الأوسط)
وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «المطالبة بإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح على جدول أعمال الجلسة»، مشيراً إلى أن «الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نؤيد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع».
وببقاء نواب «اللقاء الديمقراطي» لم تفقد الجلسة النصاب، واستمرت أعمالها بحضور النصف زائد واحد، أي أكثر من 62 نائباً.
بعدما خرج من الجلسة، قال رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، «إن كتلة (الكتائب) تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت لـ128 نائباً إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية».
بعد الانسحاب من جلسة #مجلس_النواب: إلغاء بند الـ 6 نواب حاجة ملحة لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات ونطالب بجلسة نيابية للاطلاع على مستجدات ملف حصرية السلاح pic.twitter.com/5T2lCkfeRH
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 30, 2025
وأضاف: «اليوم مع اضطرار وزير الداخلية البدء بتطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائباً في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصلياً». وأكد الجميل الاستمرار بالضغط، قائلاً: «المعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية».
جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط)
يخوض النواب هذه المعركة مدعومين من المغتربين أنفسهم الذين سبق أن وقعت مجموعات منهم في الخارج العريضة، وكان آخرها مغتربون في المملكة المتحدة، حيث عقد مؤتمر يوم الأحد، من تنظيم «القوات اللبنانية» ومشاركة ممثلين لمختلف الأحزاب الداعمة لتعديل القانون، من «الكتائب» و«تيار المستقبل» و«الوطنيين الأحرار» ومستقلين ورجال وسيدات أعمال، حمل عنوان «حقنا بـ128 وليس بـ6»، وصدر بيان أكد خلاله المجتمعون أن المادة 122 هي مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
وذكّروا أن «المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أصبحت تنص صراحة على أنه يحق لكل لبناني أو لبنانية أتمّ السن القانونية المقترعة، سواء أكان مقيماً أم غير مقيم، ممارسة حقه في الاقتراع، ومتضمّنة بوضوح الحق بالترشح أيضاً، وهذا الحق يشمل حتماً الترشح للانتخابات النيابية على قدم المساواة مع جميع اللبنانيين، في جميع الدوائر، ومن دون قيود».
لبناني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية والاختيارية في بيروت (إ.ب.أ)
واعتبرت العريضة أن «المادة الانتخابية الحالية التي تقصر حق غير المقيمين على الترشح على ستة مقاعد فقط، موزعين على القارات، تعني التمييز بينهم وبين اللبنانيين المقيمين في ممارسة هذا الحق، وحصر تمثيلهم بعدد ضئيل من المقاعد».
بانتظار كيفية تعامل رئيس البرلمان مع هذه المطالبات، يقول الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس هناك مادة واضحة تنص على ضرورة التزام رئيس البرلمان بمطلب النواب، لكن الثابت والأكيد أن العريضة النيابية في حال وقعت من أكثر من نصف عدد النواب تصبح ملزمة ولو معنوياً، لأن رئيس البرلمان يمثل النواب. وعندما تقول الأكثرية بضرورة طرح الاقتراح على جلسة تشريعية يفترض برئيس البرلمان أن يذهب بهذا الاتجاه. وأشار إلى أن «التواقيع على العريضة مستمرة، ويتوقع أن يرتفع عدد النواب الموقعين لتقديمها لرئيس المجلس ونرى كيف سيتم التعامل معها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك أمس الاثنين دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومنذ أبريل نيسان، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول إسرائيل وحلفاؤها إنهم يريدون ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وقال وزراء خارجية المجموعة "ندعو إلى استئناف المفاوضات، مما يؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج برنامج إيران النووي". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وخصمها الإقليمي إيران لوقف الحرب التي بدأت في 13 يونيو حزيران عندما هاجمت إسرائيل إيران. وكان الصراع الإسرائيلي الإيراني قد أثار القلق في منطقة متوترة بالفعل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية، واستهدفت إيران قاعدة أمريكية في قطر ردا على ذلك. وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم حثوا "جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة" وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المحادثات بين واشنطن وطهران "واعدة"، وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وندد كبار الدبلوماسيين في مجموعة السبع بالتهديدات ضد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أمس الاثنين، بعدما نشرت صحيفة إيرانية متشددة مقالا وصفت فيه جروسي بأنه عميل لإسرائيل ينبغي محاكمته وإعدامه. وفي 12 يونيو، أعلن مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إن حربها ضد إيران تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية. ووقعت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن إسرائيل لم توقع على المعاهدة. وتقول الوكالة التي قامت بعمليات تفتيش في إيران، إنه ليس لديها "أي مؤشر موثوق" على وجود برنامج أسلحة نووية نشط ومنسق في إيران.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.