توننداكس يقفل حصّة الإثنين على تراجع بنسبة 0،2 بالمائة

وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وزادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 8،550 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.
وصنف سهم الصناعات الكيميائية للفليور في خانة الأسهم الأكثر ربحا، خلال الحصّة، محققا إرتفاعا بنسبة 2 بالمائة وإختتم عند سعر 109،890 دينار، ليجذب السهم معاملات بقيمة 154 ألف دينار.
في المقابل، تكبد سهم نيو بودي لاين، أعلى الخسائر،خلال الحصّة، وفقد 5،9 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 4،330 دينار، وسط معاملات بقيمة 34 ألف دينار.
وتقهقر سهم التونسية للإيجار المالي، بدوره، خلال الحصّة، حيث فقد 3،3 بالمائة من قيمته، وأنهى الحصّة عند سعر 28،000 دينار، ليراكم معاملات بقيمة 155 ألف دينار.
التونسية للبلور في خانة الأسهم الأكثر تبادلا، خلال الحصّة، ليستحوذ على معاملات بقيمة 390 ألف دينار، وأنهى الحصّة على تراجع بنسبة 0،4 بالمائة عند سعر 13،550 دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

وزارة المالية: قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس 2025

كشفت وزارة المالية التونسية في أحدث بياناتها حول تنفيذ ميزانية الدولة أن قائم الدين العمومي بلغ 135,1 مليار دينار بنهاية مارس 2025 ، مسجلًا زيادة بنسبة 7,2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. نحو 147 مليار دينار في أفق نهاية السنة وبحسب توقعات قانون المالية لسنة 2025 ، من المنتظر أن يصل قائم الدين العمومي إلى 147,4 مليار دينار مع نهاية السنة، ما يعادل 80,5% من الناتج الداخلي الخام ، في مؤشر يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية في البلاد. تركيبة الدين: داخلي مقابل خارجي ومع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، توزّع الدين العمومي كما يلي: * الدين الداخلي: يمثل 57% من إجمالي الدين، أي ما يعادل 77 مليار دينار. * الدين الخارجي: يشكّل 43% ، بقيمة 58,1 مليار دينار. هيكلة الدين الخارجي حسب الجهات المانحة يتوزع الدين الخارجي وفق الصيغ التالية: * 68,6% منه مبرم في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف (مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد). * 23,2% عبارة عن قروض ثنائية بين تونس ودول مانحة. * 8,2% فقط من السوق المالية الدولية. عملات القروض: هيمنة اليورو والدولار ويُلاحظ أن أغلب القروض الخارجية مُنحت بالعملات التالية: * 60,2% بالأورو * 26,2% بالدولار الأمريكي * 6,5% بالين الياباني خدمة الدين ترتفع إلى 9 مليار دينار بلغت خدمة الدين العمومي خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2025 9 مليار دينار ، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة (7,2 مليار دينار). * بلغ أصل الدين المسدّد 7,4 مليار دينار ، أي بزيادة 38,6%. * في المقابل، تراجعت فوائد الدين بنسبة 10,4% لتصل إلى 1,6 مليار دينار.

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

وزارة المالية.. قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس 2025

وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي مستوى 147،4 مليار دينار موفى سنة 2025، ما يمثل 80،5 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام. وفي نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين (77 مليار دينار)، بينما شكّل الدين الخارجي، 43 بالمائة من هذا القائم (58،1 مليار دينار). ويتكون الدين الخارجي من 68،6 بالمائة، ديون مبرمة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونحو 8،2 بالمائة، ديون مبرمة من السوق المالية الدولية، بينما يتكون الباقي، 23،2 بالمائة، من قروض ثنائية. يشار إلى أن 60،2 بالمائة، من إجمالي هذه القروض منحت بالأورو، و26،2 بالمائة تمّ إسداؤها بالدولار، و6،5 بالمائة باليان الياباني. وقدّرت خدمة الدين العمومي ب9 مليار دينار، نهاية مارس 2025، بزيادة، بنسبة 26 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 7،2 مليار دينار). وتجاوز أصل الدين 7،4 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 38،6 بالمائة، في ما تراجعت فوائد الدين، بنسبة 10،4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 1،6 مليار دينار، من مارس 2024 حتّى مارس 2025.

ديوان

منذ 5 ساعات

• ديوان

وزارة المالية: قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس 2025

وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي مستوى 147،4 مليار دينار موفى سنة 2025، ما يمثل 80،5 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام. وفي نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين (77 مليار دينار)، بينما شكّل الدين الخارجي، 43 بالمائة من هذا القائم (58،1 مليار دينار). ويتكون الدين الخارجي من 68،6 بالمائة، ديون مبرمة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونحو 8،2 بالمائة، ديون مبرمة من السوق المالية الدولية، بينما يتكون الباقي، 23،2 بالمائة، من قروض ثنائية. يشار إلى أن 60،2 بالمائة، من إجمالي هذه القروض منحت بالأورو، و26،2 بالمائة تمّ إسداؤها بالدولار، و6،5 بالمائة باليان الياباني. وقدّرت خدمة الدين العمومي ب9 مليار دينار، نهاية مارس 2025، بزيادة، بنسبة 26 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 7،2 مليار دينار). وتجاوز أصل الدين 7،4 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 38،6 بالمائة، في ما تراجعت فوائد الدين، بنسبة 10،4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 1،6 مليار دينار، من مارس 2024 حتّى مارس 2025.