وزارة المالية: قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس 2025

كشفت وزارة المالية التونسية في أحدث بياناتها حول تنفيذ ميزانية الدولة أن قائم الدين العمومي بلغ 135,1 مليار دينار بنهاية مارس 2025 ، مسجلًا زيادة بنسبة 7,2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
نحو 147 مليار دينار في أفق نهاية السنة
وبحسب توقعات قانون المالية لسنة 2025 ، من المنتظر أن يصل قائم الدين العمومي إلى 147,4 مليار دينار مع نهاية السنة، ما يعادل 80,5% من الناتج الداخلي الخام ، في مؤشر يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية في البلاد.
تركيبة الدين: داخلي مقابل خارجي
ومع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، توزّع الدين العمومي كما يلي:
* الدين الداخلي: يمثل 57% من إجمالي الدين، أي ما يعادل 77 مليار دينار.
* الدين الخارجي: يشكّل 43% ، بقيمة 58,1 مليار دينار.
هيكلة الدين الخارجي حسب الجهات المانحة
يتوزع الدين الخارجي وفق الصيغ التالية:
* 68,6% منه مبرم في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف (مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد).
* 23,2% عبارة عن قروض ثنائية بين تونس ودول مانحة.
* 8,2% فقط من السوق المالية الدولية.
عملات القروض: هيمنة اليورو والدولار
ويُلاحظ أن أغلب القروض الخارجية مُنحت بالعملات التالية:
* 60,2% بالأورو
* 26,2% بالدولار الأمريكي
* 6,5% بالين الياباني
خدمة الدين ترتفع إلى 9 مليار دينار
بلغت خدمة الدين العمومي خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2025 9 مليار دينار ، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة (7,2 مليار دينار).
* بلغ أصل الدين المسدّد 7,4 مليار دينار ، أي بزيادة 38,6%.
* في المقابل، تراجعت فوائد الدين بنسبة 10,4% لتصل إلى 1,6 مليار دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 2 ساعات

• ويبدو

تدهور العجز التجاري التونسي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025

في معلومات جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الخميس، حول التجارة الخارجية بأسعار حالية لشهر مايو 2025، أظهر الاقتصاد التونسي توسعاً في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد تجمدت الصادرات في ظل هذا السياق. قدرت الصادرات بـ 26.83 مليار دينار، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. من جهة أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 6.1%، لتصل إلى 35.20 مليار دينار. هذا التطور أدى إلى عجز تجاري بلغ 8.37 مليار دينار، مقارنةً بـ 6.41 مليارات في العام السابق. وانخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76.2%، مقابل 80.7% في العام السابق. بالنسبة للأداء القطاعي، فقد ساهمت بعض القطاعات في دعم الصادرات. سجلت الصناعات المعدنية والفوسفات والمشتقات ارتفاعًا بنسبة 12.9%، بينما تقدمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.4%، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 2%. ومع ذلك، هبطت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 30.7%، بسبب انخفاض حاد في مبيعات المنتجات المكررة (150.1 مليون دينار مقابل 788.3 مليون في العام السابق). كما تراجع قطاع الأغذية بنسبة 18.5%، وذلك بفعل انخفاض صادرات زيت الزيتون.

ويبدو

منذ 9 ساعات

• ويبدو

إعفاء جبائي قد يعزز موارد الدولة بـ1.5 مليار دينار

دخل الإعفاء الجبائي المبرمج ضمن قانون المالية لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسمياً منذ 2 جانفي الجاري. هذا الإجراء الاستثنائي قد يضخ في خزينة الدولة ما يصل إلى 1.5 مليار دينار، وفقًا للخبير الجبائي محمد صلاح العياري. قامت وزارة المالية بتفعيل تنفيذ إجراءات الإعفاء الجبائي التي نص عليها الفصل 74 من قانون المالية للسنة الجارية في 2 جانفي 2025. الهدف من هذه المبادرة، التي لاقت دعم البرلمان والعديد من المؤسسات، هو توفير فرصة للمكلفين بالضريبة لتسوية وضعياتهم الجبائية في إطار محفز. فعليًا، يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من عدة تسهيلات، بشرط التواصل مع الفرق الجبائية والمكاتب الرقابية لبدء الإجراءات: – إسقاط خطايا المراقبة، تأخير الدفع ومصاريف المتابعات، بالنسبة للديون الجبائية المستحقة للدولة، إذا تم السداد في دفعة واحدة أو حسب خطة على ثلاث دفعات خلال خمس سنوات، على أن يتم الدفعة الأولى قبل 30 جوان 2025. – تخفيض بنسبة 50% على الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية قبل 20 جوان 2025، وفق نفس شروط الدفع. – إلغاء الخطايا المنصوص عليها في الفصول 81، 82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المقدمة أو التصحيحات أو المتعلقة بحقوق التسجيل، مع تسوية الضريبة الأصلية عند الإيداع أو التسجيل بين 1 جانفي و20 جوان 2025. خلال مداخلة له يوم الخميس 12 جوان 2025 على موجات إذاعة موزاييك أف أم، أكد الخبير الجبائي وعضو المجلس الجبائي محمد صلاح العياري أن هذا الإجراء قد يولد إيرادات تصل إلى 1.5 مليار دينار لصالح الخزينة العامة، بشرط قبول غالبية الطلبات. وذكر أن إعفاءات مماثلة في سنوات 2022 و2024 قد نجحت في جمع 1.2 مليار و1.75 مليار دينار على التوالي. وفقًا للعياري، تستهدف هذه النسخة الجديدة من الإعفاء الجبائي خصوصًا العقوبات الجبائية الكبيرة، ديون الشركات الجبائية، وكذلك التصاريح الجبائية التصحيحية.

جوهرة FM

منذ 10 ساعات

• جوهرة FM

ميزان التجارة الخارجية لتونس يسجّل عجزا

قدّر عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بحوالي 8،367 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 6،409 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ماي 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.