سعر الذهب عيار 21 اليوم 2025/7/13 في الصاغة مع بداية التعاملات مفاجأة مدوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 23 دقائق

• خبر صح

اختناقات بالخدمة في بعض المناطق وعودة الإنترنت بنسبة 99% وفقاً لتنظيم الاتصالات

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب بسرعة لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه العملاء بشكل دوري وسريع. اختناقات بالخدمة في بعض المناطق وعودة الإنترنت بنسبة 99% وفقاً لتنظيم الاتصالات شوف كمان: تعاون مصري روسي لتعجيل العمل في مشروع محطة الضبعة النووية اختناقات خدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة 'الحدث اليوم' أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف لتقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالخدمة. وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزالون يعانون من بطء مؤقت في سرعة الإنترنت أو تراجع طفيف في جودته مقارنة بما قبل الحريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قيد المعالجة حاليًا، حيث يتم التعامل مع كل 'البؤر الساخنة' من خلال خطط إصلاح فنية دقيقة. مواضيع مشابهة: وزير المالية يكلف سامي رمضان بتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك وشدد المهندس محمد إبراهيم على التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير خدمة إنترنت مستقرة وذات جودة، مع متابعة يومية دقيقة للشكاوى والعمل على حل أي اختناق تقني في أسرع وقت ممكن. صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، في استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناءً على توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

بوابة الفجر

منذ 33 دقائق

• بوابة الفجر

النائب محمد الجبلاوى: صرف شركة أديس 5 مليون جنيه لكل أسرة مفقود ومتوفى فى حادث جيل الزيت خطوة جيدة

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار شركة أديس بصرف 5 مليون جنيه تعويض لكل أسرة متوفى أو مفقود فى حادث البارجة أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، يعتبر خطوة جيدة، كما يعكس التزام الشركة ومسئوليتها المهنية والاخلاقية تجاه موظفيها. وأكد النائب محمد الجبلاوى خلال تصريح له اليوم، أن قرار وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس باستمرار البحث عن المفقودين الثلاثة هو القرار الصائب فى الوقت الحالى، نظرًا لما تمثّله عملية العثور عليهم من أهمية قصوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرهم خلال الأيام الماضية. سفينة pms mayo ووجه الجبلاوي، شركة أديس بالاستمرار فى التواصل الدائم مع أسر المصابين والمتوفين والمفقودين، واستكمال الخطوات والإجراءات التى اتخذوها والخاصة بدعم أسر المتوفين والمفقودين والمصابين معنويا ونفسيا فى ظل هذا الظرف الإنسانى الصعب، خاصة العائلات التى فقدت أبنائها وهم يعملون من أجل لقمة العيش. وفي سياق متصل، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة العمليات بشركة 'أوسوكو' في جبل الزيت بخليج السويس، حيث اجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطّلع على آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين والتعامل مع البارجة البحرية في موقع الحادث. وشدّد الوزير على ضرورة توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورات ميدانية في جهود البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث البارجة 'إدمارين 12' بمنطقة جبل الزيت، حيث تم الدفع بالسفينة 'البرلس PMS' للمشاركة في عمليات البحث. وتُعد السفينة من الوحدات البحرية المجهزة بوَنش قادر على رفع أوزان ثقيلة، فضلًا عن امتلاكها أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة، تساهم في تزويد غرفة العمليات بمعلومات دقيقة حول تطورات عمليات البحث.

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

استدامة مالية من أجل حياة أفضل.. ماذا تقدم الموازنة للمواطن؟

إدارة واعية للعجز والفائض تسعى الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2025/2026 إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط العجز الكلي والدين العام، مع المحافظة على تحقيق فائض أولي إيجابي يدعم الاستدامة المالية. وتكشف الأرقام عن مؤشرات مطمئنة تعكس جهود الحكومة في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة ومسؤولية، رغم الضغوط الاقتصادية والمتطلبات المتزايدة. وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" خطة الحكومة لإدارة عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ تطبيقه مع مطلع الشهر الجاري. العجز الكلي.. التوسع محسوب لصالح المواطنين يقدر العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بنحو 1,049 ترليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ارتفاع العجز مقارنة بالعام المالي المنقضي، إلا أن الزيادة جاءت نتيجة التزام الدولة بتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، ورفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرات الوزارات والهيئات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر؛ بما يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تضع في أولوياتها تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. التوسع في الإنفاق.. استثمار في جودة الحياة وتوضح الموازنة العامة للدولة أن جانبًا مهما من زيادة العجز الكلي يعود إلى رفع الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمة الدين. ويعكس ذلك رؤية الحكومة في توجيه الإنفاق لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة، وتعزيز الأمان الاجتماعي، مع العمل في الوقت نفسه على ضبط معدلات العجز الكلي بما يحفظ التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي. الفائض الأولي.. رسالة إيجابية بشأن الدين العام ورغم التحديات، تظهر الموازنة العامة للدولة مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ تستهدف تحقيق فائض أولي قدره نحو 807 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026. ويعد هذا الفائض الأولي من العناصر الأساسية لضبط مسار الدين العام للدولة، حيث يعني أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية دون احتساب أعباء خدمة الدين. ويعطي ذلك فرصة أكبر لتقليل مستويات الدين العام على المدى المتوسط، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة. الاستدامة المالية.. هدف مشترك للمواطن والدولة تبرز هذه المؤشرات أن الموازنة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على التوازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الانضباط المالي؛ فمن خلال السيطرة على العجز الكلي وتحقيق فائض أولي مستدام، تسعى الحكومة إلى خفض نسب الدين العام تدريجيًا بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي. ويتضح من تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تجمع بين التوسع المدروس في الإنفاق لمصلحة المواطن، وضبط العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي يدعم خفض الدين العام، وهي مؤشرات تؤكد حرص الدولة على ترسيخ قواعد الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وضمان الاستقرار للأجيال القادمة.