أسعار النفط تقفز أكثر من 7% بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران

قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% صباح اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد أن أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربة على إيران، ما صعد التوترات بشكل كبير في الشرق الأوسط وأثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 5.29 دولار أو بنسبة 7.63% لتصل إلى 74.65 دولارا للبرميل، بعد أن بلغت ذروتها خلال اليوم عند 75.32 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 2 أبريل الماضي.
كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.38 دولار أو بنسبة 7.91% ليصل إلى 73.42 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 3 فبراير الماضي عند 74.35 دولار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت صباح اليوم أنها شنت هجوما على إيران، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في طهران، وسط تصاعد التوترات بشأن الجهود الأمريكية لإقناع إيران بوقف إنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية.
كما ارتفعت أسعار الذهب إلى جانب الأصول المالية الأخرى مما أثار المخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
وقفزت أسعار الذهب بنسبة 1.4% عقب أنباء الهجمات وتم تداول المعدن النفيس عند 3500.10 دولارا للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 43 دقائق

• البوابة

واردات أكبر ميناء أمريكي تهبط 19% مع بدء ظهور تأثير "رسوم ترامب" على التجارة

شهدت حركة الواردات في ميناء لوس أنجلوس، أكثر الموانئ ازدحاما في الولايات المتحدة، تراجعًا بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق، في نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس جين سيروكا - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية - أن النشاط في الميناء "ضعيف للغاية موسميا"، محذرا من أن الشركات الأمريكية تواجه رسوما مرتفعة وحالة من عدم اليقين خلال الفترة التي تعد تقليديا بداية موسم الذروة. وأضاف أن نتائج هذا التباطؤ قد تظهر على أرفف المتاجر خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن بضائع المواسم القصيرة، مثل العودة إلى المدارس وعيد الهالوين، يجب أن تكون قد وصلت إلى الأرض الآن، لكنه أكد أنه لا يرى ما يشير إلى ذلك في مستويات المخزون. وتأتي هذه التراجعات في وقت يكافح فيه المستوردون وتجار التجزئة بالولايات المتحدة، خصوصا أولئك الذين يعتمدون على الصين، للتعامل مع الغموض الناتج عن الحرب التجارية التي أشعلها ترامب، ففي أبريل بلغت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية نحو 145%، وهو ما انعكس على الشحنات التي وصلت إلى جنوب كاليفورنيا في مايو بعد مغادرتها الموانئ الآسيوية. ووفقا لسيروكا، بلغ إجمالي الحاويات المعالجة في ميناء لوس أنجلوس خلال مايو نحو 717 ألف وحدة مكافئة، من بينها 356 ألف حاوية واردات، بانخفاض 19% مقارنة بالشهر الماضي، و9% مقارنة بمايو 2024. أما الصادرات فقد انخفضت إلى ما يزيد قليلا عن 120 ألف حاوية، لتسجل الشهر السادس على التوالي من التراجع السنوي، في ظل ردود الفعل الانتقامية من دول أخرى، خاصة على المنتجات الزراعية الأمريكية. وأشار سيروكا إلى أنه رغم وجود اتفاق مؤقت بين واشنطن وبكين لخفض أعلى مستويات الرسوم، فإن معظم الرسوم الجمركية على الواردات من الصين لاتزال مرتفعة بشكل يعوق قدرة العديد من الشركات على الاستيراد، مضيفا: "حتى مع كل التعديلات، لاتزال تكلفة شراء المنتجات من الصين تعادل مرة ونصف التكلفة التي كانت عليها في بداية العام، ما يجعل أسعار معظم المنتجات مرتفعة للغاية". وأوضح سيروكا أنه بالرغم من إلغاء وتأجيل العديد من الطلبات، دفع المستوردون في مايو رقما قياسيا بلغ 23 مليار دولار كرسوم جمركية، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والمسؤول الأمريكي السابق إيرني تيديسكي "إن متوسط معدل الرسوم الفعلي بلغ ما بين 7.5% و8% مقارنة بـ2.5% في بداية العام"، مضيفا أن السياسة الحالية تعادل فرض رسوم فعالة بنسبة 15.5% في المتوسط، وذلك بعد احتساب إعلانات الرسوم الجديدة لعام 2025 والمستويات السابقة لها، مؤكدا أن هناك المزيد من الرسوم التي لم تنفذ بعد ضمن أجندة إدارة ترامب.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

التخطيط تعلن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية. اختيار مصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص. تفاصيل صندوق الاستثمار في المناخ وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. المنافسة العالمية لإزالة الكربون ومن جانبها أوضحت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي». جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك. تعاون الدول السبع مع بنوك التنمية ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا. ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الذهب في لحظة تاريخية.. تجاوز محطة «الملاذ الآمن» واستعاد عرش «النظام المالي»

يبدو أن الذهب قد استعاد مكانته في النظام المالي العالمي، سواء أكانت هذه العودة مؤقتة أم بداية نظام جديد، حيث يعيش المعدن الأصفر لحظة مفصلية، في ظل عالم تتزايد فيه الشكوك وعدم اليقين. وقال تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه كان يُنظر إلى الذهب، كما وصفه الاقتصادي جون ماينارد كينز، على أنه "آثار بربرية". لكن دوره عاد بقوة اليوم في النظام المالي العالمي. فبعد تراجعه عقب انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات وقيام البنوك المركزية ببيع احتياطياته، عاد الذهب ليحتل موقعًا محوريًا في الاحتياطيات العالمية ومحافظ المستثمرين. ووفقًا للتقرير، تجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد الدولار، بدفع من موجة شراء قياسية من البنوك المركزية التي اشترت أكثر من 1000 طن سنويًا في السنوات الثلاث الأخيرة. وتصدرت هذه الموجة دول نامية غير متحالفة مع الغرب مثل الصين والهند وتركيا، سعيًا لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. عدم اليقين والقلق المتزايد بشأن استدامة الدين الأمريكي وهيمنة الدولار، خاصة مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية المثيرة للجدل وتوسيع الإنفاق الحكومي، عزز من مكانة الذهب كملاذ آمن. وقد دفع ذلك أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام، متجاوزة 3000 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر بالقيمة الحقيقية منذ 1980، متفوقًا على الأسهم والطاقة والعملات الرئيسية. ورغم صعود العملات الرقمية مثل البيتكوين، لا يزال كثير من المستثمرين يعتبرون الذهب ملاذًا فريدًا. وقال كينيث روجوف من جامعة هارفارد: "الناس يقولون إن البيتكوين هو الذهب الجديد، وأنا أقول: لا، الذهب هو الذهب الجديد". والطلب على الذهب لم يأت فقط من المستثمرين الأفراد؛ بل شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية بلغت 322.4 طن خلال أول خمسة أشهر من العام. أما البنوك المركزية فتسعى وراء الذهب لأسباب استراتيجية، أبرزها الحياد المالي في ظل التصاعد الجيوسياسي. وكان لتجميد الأصول الروسية بالدولار في 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا أثر كبير في إعادة تقييم الدول لاحتياطاتها. وأدركت عدة دول أن الدولار قد لا يكون ملاذًا آمنًا دائمًا، مما عزز التوجه نحو الذهب كبديل محايد. كما يوضح المؤرخ الاقتصادي باري إيشينغرين، فإن صعود الذهب في احتياطيات البنوك المركزية يعكس التحول في ميزان القوى العالمي، لكنه يعود أيضًا إلى غياب بدائل فعالة للدولار. فاليورو، رغم مكانته، يعاني من قلة الأصول القابلة للاستثمار مقارنةً بسوق الخزانة الأمريكية الضخمة، مما يقلل من قدرته على لعب دور مماثل للدولار. تحديات لكن رغم صعوده، لا يخلو الذهب من تحديات. كونه أصلًا ماديًا يجعل تخزينه ونقله مكلفًا ومعقدًا، وأدى احتمال فرض رسوم جمركية في بداية 2025 إلى ذعر في الأسواق وتسابق لنقل المعدن إلى نيويورك، مما تسبب بازدحام في خزائن بنك إنجلترا. كما ظهرت مؤشرات على "سخونة" السوق، إذ أشار استطلاع لبنك أوف أميركا إلى أن 45% من مديري الصناديق يرون الذهب مبالغًا في تقييمه، وهي أعلى نسبة منذ 2008. ومع ذلك، يظل الذهب عنصرًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية. ويؤكد لوكا باوليني من "بيكتيت لإدارة الأصول": "قد لا يواصل الذهب أداءه القوي كما في السابق، لكنه يستحق مكانًا في كل محفظة، مهما كان سعره". ويذهب بعض المحللين إلى أبعد من ذلك، معتبرين عودة الذهب مؤشرًا على فشل نظام العملات الورقية، الذي سمح بطباعة الأموال بلا حدود وأدى إلى إنفاق مفرط يهدد بثقة الناس بالنقود نفسها. ويرى راندي سمولوود من "ويتون" للمعادن الثمينة أن فترة ما بعد 1970 كانت "تجربة اقتصادية" فاشلة. لكن آخرين يحذرون من التعلق المفرط بالذهب، مشيرين إلى أن ربط العملات به ساهم في تفاقم الأزمات، مثل الكساد الكبير، لأنه يقيّد قدرة الحكومات على التوسع المالي في الأزمات. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xMTMg جزيرة ام اند امز BG