التخطيط تعلن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
اختيار مصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
تفاصيل صندوق الاستثمار في المناخ
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
المنافسة العالمية لإزالة الكربون
ومن جانبها أوضحت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
تعاون الدول السبع مع بنوك التنمية
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي
وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي في يومه الثاني بعد توليه منصبه العام الحالي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه المطلق لصناعة التكنولوجيا، وأعلن، وهو يقف على منصة بجوار قادة التكنولوجيا، عن مشروع «ستارغيت»، الذي يعتبر خطة لضخ 500 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة على مدى أربع سنوات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبالمقارنة بذلك، أنفقت مهمة أبولو، التي أرسلت أول رجال إلى القمر، حوالي 300 مليار دولار بأسعار اليوم على مدى 13 عاماً. وقد قلل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» OpenAI، من شأن هذا الاستثمار، قائلاً: «يبدو المبلغ ضخماً للغاية الآن. أراهن أنه لن يبدو بهذا الحجم بعد بضع سنوات». وعلى مدى العقد الذي راقبت فيه وادي السيليكون، كمهندسة في البداية ثم كصحفية، شاهدت تحوّل الصناعة إلى نموذج جديد. ولطالما استفادت شركات التكنولوجيا من دعم الحكومة الأميركية الودي، إلا أن إدارة ترامب في شهورها الأولى أوضحت أن الدولة ستمنح الآن قوة دفع جديدة لطموحات هذه الصناعة. وكان إعلان مشروع «ستارغيت» مجرد إشارة واحدة، بينما كان مشروع قانون الضرائب الجمهوري الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي إشارة أخرى، والذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة. ولم تعد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الرائدة مجرد شركات متعددة الجنسيات، بل إنها تنمو لتصبح إمبراطوريات حديثة. ومع حصولها على دعم كامل من الحكومة الفيدرالية، ستتمكن قريباً من إعادة تشكيل معظم مجالات المجتمع كما تشاء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى إنتاج العلوم. وكانت ثروة الصناعة ونفوذها يتوسعان بالفعل في وادي السيليكون قبل 10 سنوات، وكان لدى عمالقة التكنولوجيا مهام عظيمة، على سبيل المثال مهمة جوجل «نظيم معلومات العالم»، والتي استخدموها لجذب العمال الشباب والاستثمار الرأسمالي. لكن مع التعهدات بتطوير الذكاء الاصطناعي العام، أو ما يُعرف بـ «A.G.I»، تحولت تلك المهمات العظيمة إلى مهمات حضارية. وتزعم الشركات أنها ستنقل البشرية إلى عصر جديد من التنوير، وأنها وحدها من تمتلك الوضوح العلمي والأخلاقي للسيطرة على تقنية، بحسب زعمها، ستقودنا إلى الجحيم إذا طورتها الصين أولاً. ويقول داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: «يجب أن تمتلك شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى نماذج أفضل من تلك الموجودة في الصين إذا أردنا النجاح». ويبدو ذلك بعيد المنال، كما أن وادي السيليكون له تاريخ طويل من الوعود التي لم تتحقق. إلا أن الرواية التي تقول إن الذكاء الاصطناعي العام قريب، وسيجلب «ازدهاراً هائلاً»، كما كتب ألتمان، تقود الشركات بالفعل إلى جمع رؤوس أموال ضخمة، والمطالبة بالبيانات والكهرباء، وبناء مراكز بيانات هائلة تسهم في تسريع أزمة المناخ. وستعزز هذه المكاسب نفوذ وقوة شركات التكنولوجيا وتضعف حقوق الإنسان حتى بعد أن يزول بريق وعود الصناعة. ويمنح السعي وراء الذكاء الاصطناعي العام الشركات غطاءً لجمع بيانات أكثر من أي وقت مضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية. وقبل الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، جمعت شركة «ميتا» بيانات من أربعة مليارات حساب، قبل أن تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها لم تعد ترى أن هذا الكم من البيانات كافٍ. ولتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، قامت الشركة باستخراج بيانات «الإنترنت» دون مراعاة تُذكر لحقوق النشر، بل وطرحت فكرة شراء شركة دار النشر «سايمون آند شوستر» لتلبية متطلبات البيانات الجديدة. ويدفع هذا الاتجاه الشركات إلى زيادة استهلاكها للموارد الطبيعية، حيث أشارت التقديرات الأولية لمشروع «ستارغيت» إلى أن حاسوبها العملاق للذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى طاقة تعادل استهلاك ثلاثة ملايين منزل. وتتوقع مؤسسة «ماكنزي» الآن أنه بحلول عام 2030، سيتعين على الشبكة الكهربائية العالمية أن تضيف طاقة تعادل ما بين مرتين إلى ست مرات القدرة التي احتاجت إليها ولاية كاليفورنيا بأكملها في عام 2022، فقط لمواكبة وتيرة توسع وادي السيليكون. ووصفت «ماكنزي» هذه الأرقام بأنها «استثمارات هائلة في أي سيناريو». وقال أحد موظفي «أوبن إيه آي»، إن الشركة تعاني نقصاً في الأراضي والكهرباء. وفي الوقت نفسه، تضاءل عدد الخبراء المستقلين في مجال الذكاء الاصطناعي القادرين على محاسبة وادي السيليكون. ففي عام 2004، لم ينضم إلى القطاع الخاص سوى 21% من خريجي برامج الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي. أما في عام 2020، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 70%، بحسب إحدى الدراسات. وقد اجتذبهم وعد الرواتب التي قد تتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار سنوياً، ما يسمح لشركات مثل «أوبن إيه آي» باحتكار المواهب. وقد تقوم شركات الذكاء الاصطناعي بالفعل بمراقبة الأبحاث المهمة حول عيوب ومخاطر أدواتها. وقبل أربع سنوات، أعلن قادة فريق «غوغل» الأخلاقي للذكاء الاصطناعي أنهم أُقيلوا بعد أن كتبوا ورقة بحثية أثارت تساؤلات حول التركيز المتزايد للصناعة على نماذج اللغة الكبيرة، وهي التقنية التي تدعم «شات جي بي تي» ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. وتمر تلك الشركات بمنعطف حاسم، فمع انتخاب ترامب، ستبلغ قوة وادي السيليكون آفاقًا جديدة، لاسيما بعد أن عيّن ترامب الملياردير المغامر ديفيد ساكس، وهو مستثمر في الذكاء الاصطناعي، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي، كما اصطحب ترامب مجموعة من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا صوّت «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ على منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة 10 سنوات، فسيتم ترسيخ حصانة وادي السيليكون في القانون، مما يعزز وضع هذه الشركات كإمبراطوريات. ويتجاوز تأثير تلك الشركات نطاق الأعمال التجارية بكثير، فنحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى عالم تستطيع فيه شركات التكنولوجيا الاستحواذ على الأراضي، وإدارة عملاتها الخاصة، وإعادة تنظيم الاقتصاد، وإعادة صياغة سياساتنا كما نشاء دون عواقب تُذكر. إلا أن ذلك له ثمن، فعندما تسود الشركات، يفقد الناس قدرتهم على التعبير عن آرائهم في العملية السياسية، ولا تصمد الديمقراطية. إلا أن التقدم التكنولوجي لا يتطلب من الشركات أن تتصرف كالإمبراطوريات. فبعض أكثر إنجازات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا لم يأتِ من عمالقة التقنية الذين يسابقون الزمن لتقليد الذكاء البشري، بل من تطوير نماذج بسيطة غير مكلفة وموفرة للطاقة لأداء مهام محددة، مثل التنبؤ بالطقس. وقد طورت «ديب مايند» نموذج ذكاء اصطناعي غير توليدي يُدعى «ألفافولد» يتنبأ بالبنية البروتينية استناداً إلى تسلسل الأحماض الأمينية، وهي وظيفة بالغة الأهمية في اكتشاف الأدوية وفهم الأمراض. وحصل مبتكروه على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024. ولا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع أن تنشأ من رؤية تنموية تتطلب انصياع الأغلبية لأجندة نخبوية تخدم القلة. ولن يكون الانتقال إلى مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي سهلاً، حيث سيتطلب من الجميع، صحفيين، ومجتمع مدني، وباحثين، وصانعي سياسات، ومواطنين، التصدي لعمالقة التكنولوجيا، ووضع لوائح حكومية مدروسة كلما أمكن، وزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً. فعندما ينهض الناس، تسقط الإمبراطوريات.لا يمكن أن تولد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع رؤية للتنمية تفرض على الغالبية الانصياع لأجندة نخبوية تخدم القلة. إن الانتقال إلى مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي لن يكون سهلاً: سيتطلب من الجميع - صحفيين، ومجتمعاً مدنياً، وباحثين، وواضعي سياسات، ومواطنين - أن يواجهوا عمالقة التقنية، وأن يدفعوا نحو تنظيم حكومي مدروس أينما أمكن، وأن يستثمروا أكثر في تقنيات ذكاء اصطناعي صغيرة النطاق. *صحفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومحررة بمجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية
الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية ذا ما أقرّ الكونجرس مشروع قانون المصالحة في الميزانية، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً (والذي يُعرف رسمياً باسم «قانون الفاتورة الجميلة الواحدة الكبيرة»)، فإن سياسات الضرائب والإنفاق التي سيُطلقها هذا القانون خلال العقد المقبل ستتطلب اقتراضاً تراكمياً يقارب 24 تريليون دولار، ما سيدفع نسبة الديْن الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 124%. ومع ذلك، يبدو أن الكونجرس يسير على طريق رفع سقف الدين بمقدار 4 أو 5 تريليونات دولار، وإذا حصل السيناتور راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) على ما يريد، بـ 500 مليار فقط. ويعني ذلك أن الكونجرس، الذي يسيطر عليه «الجمهوريون»، يختار عمداً مستقبلاً تقلّ فيه عائدات الضرائب عن الإنفاق الفيدرالي عاماً بعد عام، بينما يُمنع فيه على الخزانة تعويض هذا الفارق عن طريق الاقتراض. جميعنا نتذكر عقوداً من الجدل حول سقف الدين. لقد سئمنا جميعاً من تلك الجدليات، وقد فقد بعضنا صوابه تجاه الالتماسات المتكررة، ويأمل الكثيرون منا ألا يسمعوا عن هذا الموضوع مجدداً، إلا أن مقترحات الكونجرس الحالية تبدو فادحة للغاية، حيث تدعو إلى تقبّل عالم يتطلب اقتراضاً مكثفاً ومنعه في آنٍ واحد. ربما لم يُكلفوا أنفسهم عناء إجراء الحسابات. وعلى الأرجح، يتطلعون إلى سلسلة لا نهائية من جدل سقف الدين تمتد إلى المستقبل. وعلى أي حال، يُمثل هذا مستوىً جديداً من التشكيك في الميزانية. وكما أشار عدد لا يُحصى من المراقبين - بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب مؤخراً - فإن الإجراء الصحيح بشأن سقف الدين هو إلغاؤه. وإذا اعتمد الكونجرس سياسات ضريبية وإنفاقية تتطلب الاقتراض، فيجب السماح للخزانة بالاقتراض. ووفقاً لأبسط المناطق المالية، فإن أحدهما يستلزم الآخر. وباستثناء إلغاء سقف الدين، ينبغي على الكونجرس رفعه بما يكفي لتمويل سياسات الضرائب والإنفاق التي التزم بها بالكامل، والتي، كما ذُكر، تبدو حوالي 24 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وبدلاً من ذلك، تُقدّم نسخة مجلس النواب من مشروع القانون زيادةً قدرها 4 تريليونات دولار في سقف الدين، مما يعني أننا سنصل إليه على الأرجح خلال عامين ونصف تقريباً، استناداً إلى توقعات العجز الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس. وماذا سيحدث حينها؟ إذا كان التاريخ دليلاً، ستنشأ فرصة لصقور المالية العامة للمطالبة بتخفيضات في الإنفاق مقابل السماح للبلاد بتجنب التخلف عن السداد. وفي الواقع، أشار بول إلى أنه يتطلع إلى القيام بذلك بالضبط. ومع ذلك، ستتوالى تلك المواجهات ومخاوف التخلف عن السداد، واحدة تلو الأخرى، تحديداً لأن قانون «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لعام 2025 وضع الولايات المتحدة على مسار يتطلب هذا الاقتراض وأكثر. ومن المُرجّح أن يُثير رفع سقف الدين بمقدار 24 تريليون دولار استياء العديد من مؤيدي مشروع قانون المصالحة. وقد يُشيرون إلى أن ديون البلاد ستنمو أيضاً إذا لم يفعلوا شيئاً أو فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة، وهم محقون في ذلك. إلا أن القانون الحالي لا يُشكّل أي أهمية إذا سنّ الكونجرس هذا التشريع ذي العواقب الجسيمة. ويُحدث هذا القانون تغييرات جذرية على سياسات الضرائب والإنفاق في البلاد، مُغيّراً الدخل الخاضع للضريبة، ومُقيداً حصول المواطنين على الرعاية الصحية، وهذه بعضٌ من أبرز سماته، حيث يُعدّ هذا الاقتراح بالغ الأهمية، فهو يقود البلاد نحو مسارٍ جديد.وبالطبع، يملك كل كونجرسٍ صلاحية القيام بمثل هذه الأمور. ولكن مع هذه السلطة الشاملة تأتي مسؤولية كبرى. سيصبح مؤيدو القانون صانعي مستقبلنا المشترك. وإذا كان جزءاً من هذا المصير مستقبلاً مليئاً بمعارك متكررة حول سقف الديون، وهو ما يبدو أن بعضهم يستمتع به - فلنتذكّر على الأقل أن مؤيدي القانون مسؤولون عن مسار ارتفاع الدين الفيدرالي. *كبيرة الاقتصاديين سابقاً في مكتب الميزانية بالكونجرس الأميركي، وزميلة بارزة في الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينغز للأبحاث. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
قطاع الطيران..ومعضلة التعريفات الجمركية
قطاع الطيران..ومعضلة التعريفات الجمركية يريد العالم المزيد من الطائرات المدنية. وتسعى شركات الطيران لتوسيع أساطيلها واستبدال الطائرات القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل. وترغب شركتا «إيرباص» و«بوينج» في تصنيع المزيد من الطائرات. ويتمثل العائق الوحيد في تعافي سلسلة توريد صناعة الطيران، وهي من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كوفيد-19، والأبطأ في التعافي. وبينما بدأت ورش التصنيع المتخصصة التي تُصنّع الأجزاء المعقدة في استعادة توازنها والتحضير للزيادة الكبيرة في إنتاج «بوينج»، تواجه الصناعة الآن اضطراباً بسبب التعريفات الجمركية التي قد ترفع التكاليف وتؤدي إلى نقص في بعض المواد، مثل العناصر الأرضية النادرة. ليس من المنطقي أن تُزج صناعة الطيران العالمية في محاولة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة التجارة العالمية. فقطاع الطيران الأميركي، بما في ذلك الدفاع، هي النشاط التصنيعي الكبير الوحيد الذي يحقق فائضاً تجارياً سنوياً – بقيمة تقارب 75 مليار دولار. وهي صناعة يهيمن عليها اللاعبون الأميركيون والأوروبيون، وتلعب فيها آسيا، وخاصة الصين، دوراً صغيراً. وهذا يعني أن صناعة الطائرات ليست قضية أمن قومي مثل صناعة السفن، بل على العكس، تغذي سلسلة التوريد للطيران التجاري أيضاً قطاعاً عسكرياً قوياً. بينما تعتمد شركات الطيران ومصنعو الطائرات والمستثمرون على زيادة الإنتاج، يواجه الموردون تعريفات جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت «جمعية صناعات الطيران» في رسالة إلى وزارة التجارة 27 مادة أساسية مثل الجرافيت والكوبالت والتيتانيوم، قد تصبح نادرة أو باهظة الثمن إذا أوقفت الصين شحناتها. تتشابك صناعات الطيران والفضاء في أميركا الشمالية وأوروبا بشكل وثيق. على سبيل المثال، يُصنَع محرك «Leap» الشائع في الطائرات الضيقة البدن من «إيرباص» و«بوينج»، بوساطة شركة «سي إف إم انترناشونال»، وهي مشروع مشترك ناجح بين «جنرال إلكتريك» الأميركية و«سافران» الفرنسية. وقد سبق للولايات المتحدة وأوروبا أن سلكتا هذا الطريق بفرض رسوم جمركية متبادلة على طائرات «بوينج» و«إيرباص»، في نزاع دام 17 عاماً بدأ عام 2004، وتم التوصل إلى اتفاق عام 2021 لإنهاء هذا التراشق المستمر حول الإعانات والتعريفات الضارة. صحيح أن «إيرباص» زادت حصتها السوقية في الطائرات الكبيرة منذ عام 2019، لكن ذلك يُعزى في الغالب إلى «بوينج» نفسها. فقد تم منع طائرة «737 ماكس»، الطراز الأكثر شهرة لبوينج، من الطيران في مارس 2019 بعد حادثين مميتين. وفي يناير الماضي، تسبب حادث آخر كاد أن يؤدي إلى كارثة في قيام إدارة الطيران الفيدرالية بتقييد إنتاج الطائرة. كما أن إضراباً استمر قرابة شهرين في نهاية عام 2024 أدى إلى توقف شبه تام في التصنيع. وكان الموردون لـ«بوينج» يعانون بالفعل من آثار إيقاف «737 ماكس» عندما ضرب كوفيد-19 في مارس 2020. وعلى عكس الإنتاج الضخم للسيارات أو الثلاجات، فإن عدد الطائرات التجارية الكبيرة المُصنّعة سنوياً، لا يتجاوز ألف طائرة بقليل. وبعضها يحتوي على أكثر من مليون قطعة، حسبما صرّح الرئيس التنفيذي لـ«بوينج»، كيلي أورتبرج. إن تركيبة الموردين المتخصصين الصغار جعلت سلسلة التوريد أكثر عرضة للجائحة. فقد غادر العمال ذوو الخبرة القطاع. ويمكن أن يستغرق إدخال موردين جدد سنوات بسبب القواعد الصارمة لاعتماد الأجزاء من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. وللحفاظ على الموردين وسط صدمة الطلب ونزيف الكفاءات، شكلت شركات الطيران والموردون الكبار فرق دعم تقدم الدعم الفني والمالي وحتى العمالة. في عام 2020، انخفضت تسليمات الطائرات التجارية الكبيرة إلى 723 فقط، مقارنة بذروة بلغت 1606 طائرات في عام 2018. ولا تزال آثار الجائحة قائمة، لكن التحسن واضح. الموردون الذين شكلوا مصدر مشاكل لـ«جنرال إلكتريك» باتوا الآن يلبّون التزاماتهم بنسبة 95%، أي ضعف ما كانوا عليه العام الماضي، وفقاً للرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك، لاري كولب. وقد اشتكى الموردون من ارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات، بحسب الرئيس التنفيذي لسافران، أوليفييه أندريه. أدى تعثر شركات المحركات إلى تكدس 17 طائرة في منشآت «إيرباص» بانتظار المحركات فقط. وقال الرئيس التنفيذي «جيوم فوري»: «هذا الوضع سيستمر حتى الصيف، ومن المرجح أن يزداد عدد الطائرات المتكدسة بسبب غياب محركات CFM». وفي خطوة جذرية لتحسين جودة وموثوقية تسليم هياكل الطائرات، وافقت «بوينج» على شراء «سبيريت إيروسيستمز» بأكثر من 8 مليارات دولار، شاملة الديون. وستستحوذ «إيرباص» على أصول «سبيريت» التي تزودها بأجزاء الهيكل. تحتاج سلسلة التوريد إلى الوثوق بأن «بوينج» ستواصل إنتاج الطائرات بوتيرة ثابتة، بينما يسعى الرئيس التنفيذي «أورتبرج» لإعادة الشركة إلى موقعها كأكبر منتج للطائرات التجارية. إن صناعة الطيران، باعتبارها حجر الأساس للتصنيع الأميركي، على وشك انطلاقة إنتاجية ستعزز الصادرات الأميركية من الطائرات. فلنأمل ألا تُضعف حرب التعريفات الجمركية التي شنّها ترامب هذه الانطلاقة. *كاتب متخصص في قطاع النقل ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
