إنخفاض في اسعار الذهب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
انخفض الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقّب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.
وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3311.16 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3330.90 دولار.
تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ إدارته 'تُبلي بلاء حسناً' في المفاوضات، وأشار إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المحادثات.
كان الجانبان قد اتفقا في الشهر الماضي على وقف مؤقت للرسوم الجمركية، مما منح أسواق المال بعض الراحة.
ويترقّب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأميركية المقرّرة غداً الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات عن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال ووتر: 'إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفزت هذه البيانات فإنّ ذلك قد يثير بعض أجراس الإنذار للمستثمرين، وأي هروب ناتج عن ذلك إلى الملاذ الآمن قد يساعد سعر الذهب'.
ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويميل إلى الأداء الجيد عند انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1210.46 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071.75 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 20 دقائق

• سيدر نيوز

البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

EPA توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ عقد للنمو منذ الستينيات بسبب تأثير تعريفات دونالد ترامب الجمركية. تم خفض توقعات النمو لقرابة ثلثي دول العالم مقارنة بتوقعات البنك الأخيرة قبل ستة أشهر. ويتوقع البنك نمواً عالمياً بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2025 (أقل بـ 0.4 في المئة من توقعات يناير/كانون الثاني)، وبالنسبة لعام 2027، يتوقع نمواً بنسبة 2.6 في المئة. ومن بين الدول التي تم تخفيض توقعاتها في التقرير نصف السنوي للبنك: اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. وجاءت توقعات البنك الأخيرة في يناير/كانون الثاني قبل تولي ترامب الرئاسة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان. وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً. وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص. لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل 'الرياح المعاكسة' الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي. وجاء في التقرير: 'في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً'، محذراً من مزيد من 'عدم اليقين السياسي المثبط للروح' بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ'تحركات سريعة' تقيد التجارة. وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم. وقد تؤدي التعريفات إلى 'شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية'. لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة. وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة. وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية.

ليبانون 24

منذ 30 دقائق

• ليبانون 24

"حكومة المئة ألف ليرة"

لم تكن مسألة زيادة مئة ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين أو المازوت سوى نقطة في بحر المشاكل، التي يغرق فيها اللبنانيون، جميع اللبنانيين من دون استثناء حتى أذنيهم. فالمشاكل الآتية هي أكثر تعقيدًا وأكثر ثقلًا على كاهل المواطنين، الذين باتت حياتهم اليومية مرهونة حتى بمئة ألف ليرة، في الوقت الذي تبخّرت فيه مدخراتهم، وهي بمئات آلاف الدولارات. وإن دّلت ردود الفعل الشعبية والنقابية على شيء فإنما تدّل على قصر نظر الحكومة، التي حاولت أن "تكّحلها" مع عناصر القوى العسكرية فـ "عمتها" مع كل الشعب اللبناني، ومن بينهم بالطبع أفراد الاسلاك العسكرية، الذين يعتقدون أن الحكومة حاولت أن تعطيهم بالشمال لتأخذ منهم باليمين مما أعطتهم إياه من كيسهم. وقصر نظر الحكومة في مسألة حسّاسة بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين لا يقتصر على هذه الزيادة، بل ما يمكن أن يتعدّاها لتصل خفّة التعاطي إلى حدّ فرض رسوم مستقبلية على الطحين والسكر وغيرهما من الأساسيات في الحياة اليومية. يقول بعض الوزراء الذين كانوا وراء هذا الاقتراح غير الشعبي بأن "مئة ألف ليرة" لا تساوي شيئًا بالنسبة إلى المواطن العادي، لكن من شأن هذه الزيادة أن ترفد الخزينة اللبنانية بما يمكّنها من تقديم بعض المساعدات للعسكريين إضافة إلى رواتبهم غير المنصفة وغير العادلة في حين أنهم مطالبون بالكثير في مجال سهرهم على أمن المواطن. وتبريرًا لهذا القرار، الذي لا يمكن وصفه إلاّ بـ "الهميوني"، يذهب هؤلاء الوزراء إلى حدّ الاستعانة بمنطق الذين لا يرون إلاّ بعين واحدة حين يقولون بأن المطاعم والمقاهي والملاهي "مفولة"، ويكاد قاصد هذه الأماكن، وفي كل المناطق وليس في منطقة محدّدة، لا يجد كرسيًا، وهو يحتاج إلى الحجز مسبقًا، وربما قبل أسابيع لكي يستطيع أن يضمن مقعدًا شاغرًا. ولكن في المقابل نسي هؤلاء الوزراء أو تناسوا أن الذين يرتادون هذه الأماكن لا تتعدّى نسبتهم العشرة في المئة من الشعب اللبناني، فيما نسبة التسعين في المئة من اللبنانيين هم تحت خط الفقر، وهم يحتاجون إلى كل مئة ألف ليرة لكي يؤمنوا ما يكفي عيالهم من خبزهم اليومي. فإذا كانت هذه الحكومة تتصرّف بهذه الخفّة مع مسألة تعتبرها "صغيرة" فكيف سيكون أداؤها في الأمور، التي تراها "كبيرة". ففي الأمور "الصغيرة" فشلت فكيف الحال مع الأمور "الكبيرة". وإذا كانت مسألة بهذه البساطة لم تستطع الحكومة الحالية حلها بـ "التي هي أحسن" فكيف ستتعاطى مع القضايا الشائكة، التي يتطلب حلها خبرة واسعة وبعد نظر وخطة واضحة ومتكاملة العناصر، البشرية والمادية منها؟ يقال على ذمة الراوي إن الحكومة، التي واجهتها حملة غير مسبوقة اعتراضا على زيادة المئة ألف ليرة، تستطيع أن تحصّل ما تتوقّع أن تجبيه من هذه الزيادة اضعافًا مضاعفة بالمئات لو أحسنت إدارة مرافقها العام، كالمرافئ البحرية التجارية والسياحية مثلًا. فمرفأ بيروت ، الذي لا يزال يلملم "أشلاءه" جرّاء انفجار العصر، كافٍ لوحده إذا ما ضُبطت جباياته، ومُنعت عنه عمليات التهريب، لسدّ ما ينقص الخزينة بما يعادل الثلاثة مليارات دولار، إن لم يكن أكثر، سنويًا. ناهيك عن مرفأ طرابلس المؤهل لأن يلعب دورًا تجاريًا مهمًّا في مرحلة إعمار سوريا ، وذلك لقربه من السواحل السورية. فبهذه الطريقة وبغيرها من الطرق السليمة، التي من شأنها أن تعزّز قدرات الدولة المالية، لا تعود الحكومة المسماة حكومة "الإنقاذ والإصلاح" لتلجأ إلى فرض رسوم، ولو بجزئياتها تبدو بسيطة، على عامة الشعب، التي تئّن لشحّ الإنتاج في القطاعين الخاص والعام، ولندرة فرص العمل، وبالأخص بالنسبة إلى الشباب المتخرّج من الجامعات بكفاءات علمية فائقة. من الصعب جدًّا أن تتمكّن الحكومة من انجاز الحدّ الأدنى مما هو مطلوب، انقاذيًا وإصلاحيًا، في الوقت المتبقّي لها قبل أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال بعد الاستحقاق النيابي في أيار من العام المقبل.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

"فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل"... بساط يعلن عن خطة استثمارية طموحة!

في مشهد يعكس تحوّلًا محوريًا في خطاب الدولة، يتردد صدى التفاؤل الحذر من أروقة القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنًا مع استعداد العاصمة بيروت لاحتضان مؤتمرين دوليين برعاية فرنسية. الرسالة واضحة: لبنان يفتح صفحة جديدة من الشراكة الدولية، مسلّحًا بخطة اقتصادية طموحة وواقعية في آنٍ واحد. الحكومة مدفوعة بزخم سياسي جديد، تطرح خطة استثمارية طموحة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات. تشمل الخطة مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، لا سيما الكهرباء والبنية التحتية، مع هدف مضاعفة الناتج المحلي من 30 إلى 60 مليار دولار، وتأمين تمويل عاجل بقيمة 7 مليارات دولار لقطاع الكهرباء المتعثر. شدد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على أن الحكومة شرعت فعليًا في إصلاحات بنيوية تبدأ من رفع السرية المصرفية، وتمر بإقرار أطر قانونية لمعالجة الأزمات المالية، وصولًا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون المساس بودائع المواطنين، مؤكدًا أن "الاقتطاع من أموال المودعين خط أحمر". وأضاف بساط أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة للضغوط الدولية، بل ضرورة محلية لاستعادة الثقة وخلق بيئة مواتية للاستثمار، قائلاً: "لن يأتي النمو إلا إذا عاد الاستثمار، ولن يعود الاستثمار ما لم تُسترد الثقة". في تحول لافت في الخطاب الرسمي، أكد أن لبنان لا يطلب المساعدة بل يعرض "فرصة استثمارية حقيقية"، من خلال مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات مدروسة مع المجتمع الدولي، على رأسه البنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى شركاء عرب وخليجيين. وأشار بساط إلى أن جذب الاستثمارات الخاصة، المحلية والدولية، يشكل محور خطة التعافي، مشددًا على دور الجاليات اللبنانية حول العالم التي تُعدّ "كنزًا ماليًا واستثماريًا غير مستغل حتى الآن". أحد المحاور الأساسية في خطة الحكومة هو خفض كلفة الإنتاج المرتفعة، خصوصًا في ظل انهيار قطاع الكهرباء. وتضع الحكومة قطاعي الكهرباء والاتصالات في مقدمة أولوياتها، لما لهما من دور مباشر في تحفيز الاقتصاد ورفع تنافسيته. والحكومة تعمل وفق ثلاثية متكاملة في إصلاح النظام المصرفي: -حماية ودائع المواطنين دون اقتطاع أو تحويل إجباري إلى الليرة. -شراكة فاعلة بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي في تقاسم أعباء الأزمة. -عدالة في التوزيع تضمن عدم تحميل طرف واحد العبء الكامل. ويعوّل لبنان بشكل كبير على القطاع الخاص والمغتربين، حيث قال بساط: "لبنان لا ينقصه المال بل الثقة والحوكمة". واعتبر أن جذب الشركات الاستثمارية وصناديق التمويل العربية، فضلًا عن تعبئة موارد المغتربين، يشكل حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي المرتقب. وتضع الحكومة رؤيتها المستقبلية أمام المجتمع الدولي، مستندة إلى دعم سياسي عربي ودولي غير مسبوق، وإلى وجود قيادة جديدة تسعى لإعادة لبنان إلى خارطة الشرق الأوسط الاقتصادية، لا كمستجدي دعم، بل كشريك في النمو. وفي هذا السياق، لخص بساط الأمر قائلاً: "فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل، فدعونا لا نضيّع الضوء".