تطور لافت للمبادلات خارج الفضاء الأوروبي.. تونس تنوع شراكاتها التجارية

ووجّهت منظمات انتقادات حادة إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها التجارية غير العادلة وغير المتكافئة في دول شمال أفريقيا وتحديدا تونس والمغرب، ما قاد في النهاية إلى ركود في التنمية الاقتصادية.
وفي إطار تنويع المعاملات التجارية للبلاد، تصدرت الصين قائمة الدول التي سجلت معها تونس عجزا تجاريا خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 بقيمة ناهزت ملياري دينار في وقت تراجعت فيه صادرت تونس نحو الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 7ر69 بالمائة من صادرات البلاد بنسبة 9ر6 بالمائة. وأورد المعهد الوطني للإحصاء هذه المعطيات ضمن بيان حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية والتي تضمنت تسجيل عجز مع روسيا بنحو مليار دينار.
وبلغت قيمة الواردات المتأتية من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 2ر42 بالمائة من إجمالي واردات البلاد 7ر5 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة. وارتفعت الواردات مع فرنسا بنسبة 1ر5 بالمائة وإيطاليا بنسبة 3ر1 بالمائة وألمانيا بنسبة 4ر5 بالمائة في المقابل انخفضت مع إسبانيا بنسبة 6ر1 بالمائة ومع بلجيكيا بنسبة 4ر12 بالمائة. هذا وتبرز عدة معطيات تتعلق بالتحولات الجيو-اقتصادية عالميا أن تونس مطالبة بشكل دوري بمراجعة علاقتها مع شريكها الاستراتيجي الأول وهو الاتحاد الأوروبي وسط ضرورة العمل على مزيد الانفتاح على الصين وتطوير العلاقات المغاربية والأفريقية.
وتكشف عدة دراسات أن اتفاق الشراكة لسنة 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي غير متوازن، حيث تولي دول الاتحاد الأولوية لفاعليها الاقتصاديين وتمنحهم الامتيازات، فيما تغض النظر على مصالح الفاعلين التونسيين ولا تنتهج سياسة المعاملة بالمثل. كما انه إذا تم احتساب الواردات والصادرات حسب المعايير التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، فان تونس تعاني فعليا من عجز تجاري دائم مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يخصص إلا 1 بالمائة لدول الجوار من الناتج الخام، بينما اليابان تخصص 10 في المئة على سبيل المثال. ولكن هذا لا يمنع من وجود قطاع مصدّر كلّيا إلى أوروبا الذي مكّن من تشغيل 300 ألف تونسي ، وتبقى العلاقة غير متوازنة في جميع الحالات لأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلفت تونس 40 بالمائة من نسيجها الصناعي. وتعد أوروبا بالنسبة إلى تونس شريكا استراتيجيا بارزا، وتعززت العلاقات الأوروبية – التونسية منذ ثورة جانفي 2011، ومع ذلك، تبقى اتفاقات التجارة والعلاقات الاقتصادية محل تساؤل ومشكوكا في نتائجها في ظل عدم تقديم حلول فعالة لدعم الاقتصاد التونسي.
وتشير تقارير إلى أن علاقة تونس مع أوروبا لا تقوم على شراكة حقيقية، بما أن دول الاتحاد تطلب المزيد من فتح الحدود والحريات الاقتصادية للفاعلين الأوروبيين دون أن تعامل بالمثل الفاعلين التونسيين الذين تفرض عليهم قيودا على التنقل بسبب التشدد في سياسة الهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 3 ساعات

• جوهرة FM

بنزرت: إلغاء اضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت

قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت "صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف بـ10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.

إذاعة المنستير

منذ 4 ساعات

• إذاعة المنستير

عائدات صادرات التمور تتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة

تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد الى ان معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و 7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الاول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من اجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.

إذاعة المنستير

منذ 4 ساعات

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.