وفاة مسؤول سابق داخل سجن البصرة واحتجاجات بين النزلاء تنتهي بإصابات
أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة مدير التسجيل العقاري الأسبق في قضاء الزبير داخل سجن البصرة، تزامناً مع احتجاجات شهدها السجن ذاته أقدم خلالها عدد من النزلاء على إيذاء أنفسهم باستخدام أدوات حادة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزيل المتوفى كان يشغل منصب مدير التسجيل العقاري في الزبير، ويقضي حكماً بالسجن لمدة ست سنوات وفق المادة 289 من قانون العقوبات، على خلفية قضايا تتعلق بالنزاهة"، مشيراً إلى أن "الوفاة وقعت داخل مستشفى البصرة التعليمي بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية نتيجة معاناته من مشاكل قلبية مزمنة وارتفاع حاد في ضغط الدم".
وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأن "تسعة نزلاء داخل أحد أقسام سجن البصرة المركزي أقدموا على إيذاء أنفسهم باستخدام شفرات حادة، احتجاجاً على إجراءات حجر فرضتها إدارة السجن كعقوبة انضباطية"، مضيفاً أن "النزلاء أُصيبوا بجروح مختلفة، وتمت معالجتهم داخل مستوصف السجن، فيما نُقل أحدهم إلى مستشفى البصرة التعليمي بسبب تدهور حالته الصحية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
اعتقال رجل ليبي مشتبه بأرتكابه جرائم حرب بموجب مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية في ألمانيا
المستقلة/- أُلقي القبض في ألمانيا على رجل ليبي يُشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. يُزعم أن خالد محمد علي الهشري، المعروف باسم 'البوطي'، كان من أبرز المسؤولين في مجمع سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص. يُشتبه في ارتكابه جرائم، أو أمر بارتكابها، أو أشرف عليها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب. يُزعم أن هذه الفظائع ارتُكبت في مركز الاحتجاز قرب طرابلس خلال السنوات الخمس التي بدأت عام 2015. ولا يوجد أي سجل يُشير إلى تعليقه على هذه الادعاءات. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 11 مذكرة توقيف على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة ارتُكبت في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي، الزعيم الليبي المخلوع، ومقتله، مما أدى إلى انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة في فبراير/شباط 2011، مع بداية الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي في وقت لاحق من ذلك العام، بمساعدة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأدان مجلس الأمن في إحالته 'العنف واستخدام القوة ضد المدنيين… والانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين السلميين'. كما أعرب عن 'قلقه العميق إزاء مقتل المدنيين'، مع 'رفضه القاطع للتحريض على العداء والعنف ضد السكان المدنيين الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الليبية'، آنذاك في عهد القذافي. ومنذ الإطاحة بالقذافي، وبعد ستة عقود في السلطة، انقسمت ليبيا إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيات مختلفة، وهي الآن مقسمة بين حكومتين متنافستين. كان هيشري عضوًا في قوة الردع الخاصة، المعروفة أيضًا باسم 'قوة الردع الخاصة'، التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس. في 12 مايو 2025، قبلت ليبيا السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ولا تزال ثماني مذكرات توقيف علنية أخرى صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة على خلفية أعمال العنف التي أعقبت سقوط القذافي. في وقت سابق من هذا العام، أفرجت إيطاليا، في خطوة مثيرة للجدل، عن أسامة نجم – المعروف أيضًا باسم المصري – الذي زُعم أنه كان مدير مركز احتجاز معيتيقة. وتقول منظمة العفو الدولية إن سجن معيتيقة كان مسرحًا 'لانتهاكات مروعة ارتُكبت في ظل إفلات تام من العقاب'. وبعض المحتجزين في معيتيقة مهاجرون يحاولون الوصول إلى أوروبا. أُطلق سراح نجم بسبب ثغرة قانونية، وفقًا لمصادر في وزارة الداخلية الإيطالية. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن إيطاليا أطلقت سراح نجم 'دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة' وأصدرت مذكرة توقيف أخرى بحقه. ولا يزال هاربًا. سيبقى هشري محتجزًا في ألمانيا حتى تُتخذ الترتيبات اللازمة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمه لمواجهة العدالة في لاهاي. وشكرت المحكمة الجنائية الدولية 'جميع الضحايا والشهود من ليبيا الذين تقدموا للتعاون في التحقيق. إن قوتهم وشجاعتهم والتزامهم يُمكّن من تحقيق هذه التطورات المهمة'. وستنضم قضية هشري إلى قضايا أخرى في جهود المحكمة المستمرة لمعالجة الجرائم المرتكبة خلال النزاع الليبي، على الرغم من أن مشتبهًا بهم آخرين لا يزالون طلقاء.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
المحكمة تأمر بولسونارو بارتداء سوار الكاحل وتضعه تحت حظر التجوال
المستقلة/- أمرت محكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بارتداء سوار حول كاحله، ووضعته تحت حظر تجول خوفًا من فراره أثناء محاكمته. حكم بولسونارو البرازيل من عام 2019 إلى عام 2022، وهو متهم بالتخطيط لانقلاب لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه في يناير 2023. ينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات. يأتي ذلك في أعقاب محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبطال القضية، التي وصفها بـ'حملة مطاردة'، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع البرازيلية. قال بولسونارو إن قيود المحكمة ترقى إلى 'إهانة عليا' وأنه لم يفكر قط في مغادرة البرازيل. يوم الجمعة، داهمت الشرطة منزله ومقره السياسي بأوامر من المحكمة العليا. كما أمر القاضي ألكسندر دي مورايس بحظر بولسونارو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من التواصل مع ابنه، إدواردو بولسونارو، الذي كان يضغط لصالحه في الولايات المتحدة، والسفراء والدبلوماسيين والسفارات الأجنبية. وسيُوضع الرئيس السابق تحت المراقبة على مدار الساعة، ويُلزم بالامتثال لحظر تجول ليلي. وقال القاضي مورايس إن بولسونارو كان يتصرف عمدًا وبشكل غير قانوني، مع ابنه إدواردو، لفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين برازيليين. وفي بيان، أعرب محامو بولسونارو عن 'دهشتهم وغضبهم' من قرار المحكمة، مضيفين أن الرئيس السابق 'كان دائمًا يمتثل لأوامر المحكمة'. ووفقًا للشرطة الفيدرالية، حاول بولسونارو عرقلة المحاكمة، واتخذ إجراءات تُشكل إكراهًا وعرقلة للعدالة وهجومًا على السيادة الوطنية. في الأسبوع الماضي، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية اعتبارًا من 1 أغسطس، مشيرًا مباشرةً إلى معاملة البرازيل لبولسونارو. ردّ لولا، مؤكدًا أنه سيُعادل أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على البرازيل. وفي منشور على منصة X، قال الرئيس إن البرازيل 'دولة ذات سيادة ومؤسسات مستقلة' و'لا أحد فوق القانون'. يوم الخميس، نشر ترامب رسالة على موقع Truth Social كان قد أرسلها إلى بولسونارو، قال فيها إن القضية الجنائية ترقى إلى مستوى الاضطهاد السياسي، وإن تهديده بفرض الرسوم الجمركية يهدف إلى الضغط على السلطات البرازيلية لإسقاط التهم. شبّه الرئيس الأمريكي هذه الملاحقة القضائية بالقضايا القانونية التي واجهها هو نفسه بين ولايتيه الرئاسيتين. يُحاكم بولسونارو مع سبعة متهمين آخرين على خلفية أحداث بلغت ذروتها باقتحام أنصاره لمبانٍ حكومية بعد أسبوع من تنصيب لولا في يناير/كانون الثاني 2023. وُجهت للمتهمين الثمانية خمس تهم: محاولة الانقلاب، والتورط في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إلغاء سيادة القانون الديمقراطية بالعنف، والإضرار الجسيم بالتراث المدرج وتدهوره. في حال إدانته، قد يواجه بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، عقودًا من السجن. نفى الرئيس السابق باستمرار التهم الموجهة إليه، واصفًا إياها بأنها 'خطيرة ولا أساس لها'، وزعم أنه ضحية 'اضطهاد سياسي' يهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2026. وفي حديثه أمام المحكمة في يونيو/حزيران، قال بولسونارو إن الانقلاب 'أمرٌ بغيض' وأنه 'لم يُطرح أي حديث عن انقلاب' بينه وبين قادته العسكريين. وخسر بفارق ضئيل الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لولا في عام 2022. ولم يُقرّ بولسونارو بهزيمته علنًا. وقضى العديد من أنصاره أسابيع مُعتصمين خارج ثكنات الجيش في محاولة لإقناع الجيش بمنع لولا من أداء اليمين الدستورية. بعد أسبوع من تنصيب لولا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مبنى الكونغرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي فيما وصفه المحققون الفيدراليون بمحاولة انقلاب. كان بولسونارو في الولايات المتحدة آنذاك، ونفى دائمًا أي صلة له بمثيري الشغب. فُتح تحقيق فيدرالي في أعمال الشغب والأحداث التي سبقتها. وقال المحققون لاحقًا إنهم عثروا على أدلة على وجود 'منظمة إجرامية' 'تصرفت بشكل منسق' لإبقاء الرئيس بولسونارو في السلطة. وزعم تقريرهم، المكون من 884 صفحة، والذي كُشف عنه في نوفمبر 2024، أن 'الرئيس جايير ميسياس بولسونارو خطط ونفذ وكان على دراية مباشرة وفعلية بأعمال المنظمة الإجرامية التي تهدف إلى القيام بانقلاب والقضاء على سيادة القانون الديمقراطية'. وذهب المدعي العام البرازيلي باولو غونيت إلى أبعد من ذلك في تقريره الصادر في فبراير، متهمًا بولسونارو ليس فقط بمعرفة المنظمة الإجرامية التي يقول إنها سعت إلى الإطاحة بولا، بل بقيادتها.
شفق نيوز
منذ 28 دقائق
- شفق نيوز
كشف حقيقة هروب عمال سوريين من الكوت بعد فاجعة "هايبر ماركت"
شفق نيوز- واسط كشف رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة واسط، حبيب البدري، مساء الجمعة، حقيقة هروب عمال سوريون من موقع حادث حريق "هايبر ماركت" في مدينة الكوت. وقال البدري، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة هروب العمال السوريين من المركز التجاري بعد تعرضه للحريق، غير صحيحة". وأضاف أن "هناك 6 عمال سوريين كانوا يعملون في (هايبر ماركت) الكوت، أحدهم تعرض للحريق وتوفي في الداخل، و5 آخرين تم اعتقالهم مع العمال العراقيين على ذمة التحقيق". وأشار البدري، إلى عدم وجود أي معلومات حول "اعتقال 3 مسؤولين حاولوا الهروب خارج العراق بسبب حادثة حريق المركز التجاري وسط مدينة الكوت". وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
