إريك ترمب لـ«الشرق الأوسط»: دول الخليج تؤمن بالنمو وتحتفي بالمشاريع الطموحة

وصف إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «ترمب العالمية»، دول الخليج بأنها تمتلك «عقلية منفتحة تؤمن بالنمو، وتحتفي بالمشاريع الطموحة»، مؤكداً أن المنطقة تُشكّل بيئة مثالية لتأسيس مشاريع استثنائية تتجاوز المعايير التقليدية، بفضل ما توفره من دعم حكومي سريع، وشركاء موثوقين، واقتصاد ديناميكي يستوعب الأفكار الكبيرة.
وجاء حديث ترمب خلال لقاء خاص بـ«الشرق الأوسط» بعد الإعلان عن مشروع «ترمب إنترناشيونال تاور» في دبي، البرج السكني الذي سيُقام على شارع الشيخ زايد مكون من 80 طابقاً على ارتفاع 350 متراً، ويضم مسبحاً هو الأعلى من نوعه في العالم، وتعمل على تطويره بالشراكة شركة «دار غلوبال» العقارية التابعة لشركة «دار الأركان» السعودية.
وأكد إريك ترمب أن المشروع يُعد الأحدث ضمن سلسلة من استثمارات «ترمب العالمية» في المنطقة بعد مشاريع أعلن عنها في الرياض، وجدة، وعمان، مشيراً إلى أن اختيار دبي لم يكن مجرد قرار تجاري، بل هو نابع من إيمان بثقافتها الريادية، واحتضانها للفكر المختلف.
Coming Soon! Trump International Hotel & Tower, Dubai pic.twitter.com/kyyosOfkrF
— Eric Trump (@EricTrump) April 30, 2025
وأكد ترمب أن البرج الجديد لا يشبه أي مشروع آخر في المدينة، وقال: «نحن لا نسعى إلى التوسع الكمي كباقي العلامات. فلسفتنا هي بناء مشروع واحد أيقوني في كل مدينة، يعبّر عن شخصية الموقع، ويضيف إلى أفقه العمراني. لا نريد نسخاً مكررة، بل تجارب مختلفة»، وأضاف: «المبنى الجديد في دبي سيكون علامة فارقة تُرى من كل زاوية في المدينة، وسيجمع بين الفخامة، والابتكار، والموقع الاستثنائي».
وتابع: «أغلب العلامات التجارية تملأ المدن بنسخ متعددة من فنادقها، حتى لم يعد يُعرف الفرق بينها. نحن نرفض هذا النمط. نريد أن يرى الناس برجنا من بعيد، ويعرفوا فوراً أنه يحمل توقيع ترمب».
رسم تخيلي لبرج ترمب المزمع تنفيذه في دبي (الشرق الأوسط)
وأشاد ترمب بسرعة الإجراءات الحكومية في الخليج، موضحاً أن الحصول على التراخيص للبرج في دبي تم خلال ستة أسابيع فقط، وهي سرعة وصفها بأنها «غير مسبوقة على مستوى العالم». وقال: «جربوا تنفيذ مشروع مماثل في أوروبا، لن تحصلوا على رد حتى بعد ستة أشهر. هناك ثقافة تقول لا لكل شيء. أما هنا، فهناك رغبة حقيقية في رؤية مشاريع كبرى تنبض بالابتكار».
وفي تعليقه على التحولات الكبرى في المنطقة، قال ترمب: «الخليج اليوم يقود نقلة نوعية في عالم التطوير العقاري، والسياحي، والترفيهي. ما تفعله السعودية في الدرعية، أو ما أنجزته دبي خلال عقدين لا مثيل له في العالم. أنا أزور دبي منذ عام 2005، وشاهدت التحوّل بعيني. المدينة لم تعد مجرد مركز أعمال، بل أصبحت وجهة عالمية للحياة، والترفيه، والسياحة، والتعليم، والابتكار».
وأضاف: «في دول الخليج هناك شغف بالمستقبل. الناس يفكرون إلى الأمام، لا إلى الخلف. يريدون الأفضل، ويؤمنون بقدرتهم على تحقيقه. وهذا بالضبط ما تحتاجه علامات مثل (ترمب) التي تبحث عن فرص استثنائية».
وعن بيئة الأعمال في المنطقة، أضاف: «الخليج مذهل، وبالأخص السعودية، والإمارات، بينما يصعب تنفيذ المشاريع في أوروبا بسبب البيروقراطية، نجد في الخليج عقلية منفتحة تؤمن بالنمو، وتحتفي بالمشاريع الطموحة. حصلنا على التصاريح لهذا المشروع في أقل من ستة أسابيع، وهذا أمر نادر في العالم».
وأشاد ترمب بالتطورات التي تشهدها السعودية، معتبراً أنها تمضي بخطى ثابتة لتصبح وجهة عالمية. وقال: «المملكة تقوم بعمل مذهل. مشاريع مثل الدرعية، والقدية، ونيوم، تُظهر كيف يمكن للقيادة الواعية أن تعيد تعريف الاقتصاد، والمكانة العالمية. لم يعد هناك شك لدى الغرب بشأن الأمان، أو جودة الحياة في الخليج. الناس هنا يعيشون في مدن آمنة، ويستمتعون بمستوى ضيافة ورفاهية لا يُضاهى».
وتابع: «لقد تغيّر الوعي العالمي. الخليج أثبت نفسه بقوة، والعالم يراقب بإعجاب».
وختم ترمب حديثه بالقول: «دبي مدينة تليق بالعلامات الفاخرة. اقتصادها ينمو بمعدلات مزدوجة، وسكانها وزوارها يقدّرون الفخامة، والتفرد. ولذلك، حين نجمع بين هذه المقومات وبين فلسفة (ترمب)، فإننا نخلق مزيجاً مثالياً. نحن لا نبيع مباني فقط، نحن نبني رموزاً».
وإريك ترمب هو الابن الثالث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في «منظمة ترمب»، وهي الشركة العائلية التي تدير مشاريع ترمب العقارية والفندقية حول العالم.
كما يشارك في إدارة أعمال العائلة مع شقيقه دونالد جونيور، خاصة بعد تولي والده منصب الرئاسة في الفترتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بيتكوين تسجل قفزة قياسية جديدة بتجاوزها 111 ألف دولار

سجلت عملة بيتكوين قفزة قياسية جديدة بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز 111 ألف دولار، وسط تفاؤل متصاعد بين المتعاملين بشأن مستقبل العملة المشفرة، في ظل طلب مؤسسي متزايد، ودعم صريح من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وارتفعت "بيتكوين" بنسبة وصلت إلى 3.4% يوم الخميس لتسجل أعلى مستوى لها عند 111,980 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً. كما شملت موجة الصعود عملات أخرى، حيث ارتفعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة بلغت 7.3% في إحدى فترات التداول. تزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترمب حفل عشاء خاص في نادي الغولف التابع له قرب واشنطن، استضاف فيه كبار مالكي عملته المشفرة الرمزية "$Trump"، وهو حدث أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وخبراء اتهموه بـ"بيع النفوذ". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" مساء الخميس: "الولايات المتحدة تهيمن على العملات المشفرة، وبتكوين، وسنواصل هذا النهج!". قانون تنظيم العملات يُعزز هذا التفاؤل ما أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي من تقدم، مما زاد الآمال بتوفير وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة في ظل رئاسة ترمب، الذي أعلن تأييده الصريح لقطاع التشفير. كما أن الطلب المتصاعد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي جمعت أكثر من 60 مليار دولار من "بتكوين"، إلى جانب مستثمرين آخرين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة، كان له دور كبير في تحفيز الارتفاع. وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة "فالكون إكس": "هذا الارتفاع حدث بشكل بطيء ولكن ثابت نحو مستويات تاريخية جديدة". وأوضح أن الشراء من قبل كيانات مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى. وقدمت شركة "ستراتيجي" طلباً يوم الخميس لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من الأسهم الممتازة الدائمة بنسبة فائدة 10%، لتمويل شراء المزيد من "بتكوين". طلب فعلي في تحرك مشابه، تعمل شركة تابعة لـ"كانتور فيتزغيرالد" بالتعاون مع شركة "تيذر هولدينغز" (المُصدِرة لعملة تيذر المستقرة)، ومجموعة "سوفت بنك"، لإطلاق شركة جديدة تُدعى "توينتي وان كابيتال"، تهدف لتكرار نموذج عمل "ستراتيجي". كما أعلنت شركة فرعية تابعة لـ"سترايف إنتربرايزز"، التي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، عن اندماجها مع شركة "أسيت إنتيتيز" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لتأسيس شركة متخصصة في الاحتفاظ بعملة "بتكوين" المشفرة في خزائنها المالية. وقالت جوليا زو، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة "كالادان": "على عكس الدورات السابقة، فإن هذا الصعود لا يعتمد فقط على الزخم والمضاربة، بل يستند إلى طلب فعلي ومستمر يمكن قياسه، بالإضافة إلى اختلالات ملحوظة في العرض والطلب". وأظهرت المؤشرات أن أداء "بيتكوين" تجاوز بكثير العملات البديلة، حيث تراجع مؤشر هذه العملات بنحو 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت "بتكوين" بنسبة 18% حتى الآن خلال 2025. توقعات سوق الخيارات كما سجلت 12 من صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات مالية قوية، إذ ضخ المستثمرون حوالي 4.2 مليار دولار خلال مايو فقط. وفي سوق الخيارات، لاحظ المتداولون اهتماماً كبيراً بعقود الخيارات الخاصة بالعملة المشفرة عند مستويات 110,000 و120,000 و300,000 دولار، والتي تنتهي صلاحيتها في 27 يونيو، حيث سجلت هذه العقود أعلى عدد من العقود المفتوحة على منصة "ديربيت" لتداول المشتقات. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي جي"، في مذكرة تحليلية: "الرقم القياسي الجديد يؤكد أن الانخفاض الحاد من ذروة 20 يناير إلى أقل من 75 ألف دولار في أبريل كان مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد". وأضاف: "الاختراق المستقر فوق مستوى 110 آلاف دولار قد يمهد الطريق نحو الهدف التالي عند 125 ألف دولار".

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.