الخرابشة يوجه 8 أسئلة مهمة حول قضية التسمم الكحولي
وجه وزير الصحة الاسبق الدكتور #سعد_الخرابشة، 8 أسئلة للمعنيين حول موضوع #حادثة التسمم بمادة #الميثانول #الكحولي، داعيا فريق الإستقصاء والمعنيين ان يضعوها في أذهانهم أثناء تقييمهم لما حصل.
وجاءت اسئلة الخرابشة على النحو الاتي:
٠١ هل تم مقابلة جميع #المصابين الأحياء والتأكد أنهم تناولوا نفس المادة الكحولية لنفس المصنع؟
٠٢ هل هنالك حالات لأشخاص تناولوا نفس المادة ولم يمرضوا؟
٠٣ هل هنالك حالات مرضية تناولوا مواد كحولية أخرى ليست من نفس #المصنع؟
٠٤ هل تطابق وجود المادة السامة الموجودة في دم وإفرازات المرضى مع المادة الموجودة في عبوات المشروب المستخدمة؟
٠٥ هل تم توعية المواطنين حول أسماء المواد موضوع البحث ومصدرها وضرورة الحذر من استعمالها؟
٠٦ هل تقوم الجهات الصحية والأمنية المختصة بالكشف على بقية المصانع في المملكة للتحري عن وجود نفس الخلل فيها؟
٠٧ منذ متى يقوم هذا المصنع المتهم بتصنيع المواد موضوع البحث وما الذي استجد في عملية التصنيع لإحداث هذه الإصابات، أم أنه كان يحدث حالات تسمم فردية ولا يتم تشخيصها والإبلاغ عنها؟
٠٨ هل وجود مادة الميثانول بتركيز عالي في المشروب الكحولي كان ناجماً عن سوء في عملية التخمير والتقطير أم تم إضافتها عمداً كنوع من الغش رغم عدم جواز استخدامها صحياً؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تسمم الكحول الميثيلي: الاعراض والتشخيص
وكالات تسمم الكحول الميثيلي Methanol هو حالة خطيرة جداً تحدث بسبب شرب أو استنشاق أو امتصاص كميات ضارة من الكحول الميثيلي، وهو مادة كحولية صناعية تُستخدم في الصناعات كوقود أو مذيبات وليس للاستهلاك البشري. كيف يحدث تسمم الكحول الميثيلي؟ الميثانول يتحول في الكبد إلى: 1. فورمالديهايد 2. حمض الفورميك وتعتبر هذه المواد شديدة السمية مما تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، العينين، والكليتين. الأعراض المبكرة (بعد 12-24 ساعة من التعرض): صداع شديد دوخة غثيان قيء ألم شديد في البطن ضيق في التنفس اضطرابات في الرؤية ضبابية أو "رؤية نفقية" في الحالات الشديدة من أعراض تسمم الكحول الميثيلي: غيبوبة أو توقف تنفس علامات الخطر للتسمم الكحول الميثيلي فقدان في البصر (قد يكون دائمًا) تحمض الدم فشل كلوي أو كبدي وفاة إذا لم يُعالج المصاب بشكل سريع تشخيص تسمم الكحول الميثيلي: تحليل مستوى الميثانول في الدم فحص حموضة الدم (pH) تحاليل وظائف الكبد والكلى طرق علاج تسمم الكحول الميثيلي: غسيل معدة (إذا تم التسمم مؤخرًا جدًا) إعطاء الإيثانول أو الفورميبيزول (Fomepizole) لأنهما يمنعان تحول الميثانول إلى مركباته السامة بيكربونات الصوديوم لعلاج الحموضة غسيل كلوي لإزالة الميثانول والسموم من الدم دعم تنفسي وعصبي
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول
جو 24 : قال مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة إبراهيم لبيب، إن عدد الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب تعاطي خمور ملوثة بمادة "الميثانول" بلغ 57 حالة توفي منها 9، فيما يرقد 25 مريضاً على أسرة الشفاء في غرف الحالات المتوسطة و 12 حالة في أقسام العناية الحثيثة تُوصف حالتهم بالخطيرة بينهم 6 على أجهزة التنفس الصناعي. وأوضح لبيب الثلاثاء، أن عددا من الحالات راجعوا أقسام الطوارئ وغادروا المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لعدم ظهور أعراض عليهم مع مرور الوقت ما لم يستدع البقاء في المستشفى. وأشار إلى أن الأطباء المختصين أجروا جولة لتقييم الحالات المرضية صباح اليوم الثلاثاء، مرجحا احتمالية خروج عدد من المرضى خلال اليوم. وتواصل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والإسعاف في مستشفيات المملكة، تحسبا لأي حالات جديدة، مؤكدة أهمية التوجه الفوري لأي شخص تظهر عليه الأعراض إلى إلى أقسام الطوارئ، إذ إن التدخل السريع هو الفرصة الوحيدة للنجاة. من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة عماد أبو يقين، إن من بين الحالات التسعة التي توفيت بحادثة التسمم الكحولي حالتان يتجاوز عمرهما 50 عاما. وقال أبو يقين، الثلاثاء، لـ"المملكة"، إن من بين الوفيات أقارب، مشيرا إلى أن أغلبهم من البالغين، وكانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما. وأوضح أنه تم إجراء التدخل الطبي اللازم للمرضى وعمل غسيل دم لهؤلاء المرضى لإزالة القدر الممكن من السموم في أجسامهم. وأشار إلى أن حدوث الوفيات يعتمد على نتيجة كمية "الميثانول" التي تم تجرعها، موضحا أنه كلما تأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى وزادت جرعة الميثانول، ارتفعت احتمالية الوفاة، وإذا تجاوزت فترة التأخير 6 ساعات، فإن السمية تصبح واضحة وتصل إلى مستويات يصعب عكس تأثيرها. ولفت إلى أن إحدى حالات الوفاة سجلت في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد. وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إن التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أثبتت تورط المصنع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص وزوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية. وأضاف أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله. وبين الناطق الإعلامي أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها. وأكد أنه ستتم إحالة القضية للقضاء في حال استكمال التحقيقات فيها. المملكة + بترا تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
"الميثانول السام" يفتح ملف التشريعات .. "سرايا" تدعو النواب لتغليظ العقوبات في قوانين الغذاء والدواء وعقد اجتماع طارئ
سرايا - في أعقاب كارثة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 9 مواطنين وأصابت نحو 57 آخرين، بينهم 10 في حالة حرجة، نتيجة تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة الإطار التشريعي الناظم لسلامة الغذاء والدواء في الأردن. وتضع "سرايا" هذا الملف أمام أعضاء مجلس النواب، داعية إلى ضرورة التحرك العاجل لإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون الرقابة على الغذاء، والتي تبدو غير كافية أو رادعة في ظل ما كشفته هذه الحادثة من ثغرات خطيرة في المنظومة الرقابية. فبحسب المادة (22) من قانون الرقابة على الغذاء، يعاقب من يتداول غذاءً مغشوشًا أو ضارًا بالصحة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إغلاق المنشأة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهي عقوبات لا تتناسب مع حجم الأذى الذي قد يُلحقه مثل هذا التقصير بصحة المواطنين. كما تنص المادة (23) من القانون ذاته على الحبس والغرامة لمن يتداول غذاء دون إجازة، أو يعيد بيع مواد تقرر إتلافها، أو يغيّر مدة الصلاحية أو بطاقة البيان دون موافقة رسمية. ويؤكد القانون أن مسؤولية ضمان سلامة الأغذية والمشروبات – بما في ذلك الكحولية – تقع بشكل مباشر على عاتق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي تُعد الجهة الرسمية المختصة بالإشراف والرقابة في جميع مراحل التداول، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة. ما حدث في قضية "الميثانول" لم يكن خطأ فرديًا، بل نتيجة خلل عميق في نظام الإنفاذ والرقابة، ما يستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد دقيق للمسؤوليات، وتحميل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسؤولية الاخلاقية والقانونية الكاملة، كونها الجهة المخوّلة بحماية المستهلك من المنتجات الضارة، في حال ثبت تقصيرها. وختامًا، تؤكد "سرايا" أن تعديل هذه القوانين وتغليظ العقوبات لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.، فحياة المواطن الأردني لا يجب أن تبقى مهددة بسبب تراخٍ تشريعي أو تقصير رقابي.
